يشير الكثيرون إلى قلة الأهمية القانونية التي تتمتع بها البيانات الرئاسية لمجلس الأمن . فهذه البيانات على الرغم من تعبيرها غير المباشر عن موافقة الأعضاء الدائمين في المجلس ؛ إلا أنها لا تتمتع بأي صيغة من صيغ الإلزام القانوني . ولا تعدو كونها نوعا من البيانات الصحفية ، التي يُملأ بها فراغ المواقف الدولية ، ويُشغل بها الرأي العام بأن هناك من يشتغل على بعض القضايا الساخنة والملحة وذات الطبيعة الإنسانية والسياسية .

وقد اكتسب البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بعض ( الأهمية ) عند بعضٍ، بينما استشعر منه بعضٌ آخر كثيرا من الخطورة بما صحبه أو سبقه من حراك سياسي ، ولقاءات متعددة بشأن القضية السورية على المستويين ؛ الإقليمي والدولي . لقاءات اشتركت فيها أطراف دولية وإقليمية لم يكن من شأنها أن تلتقي دائما فمن موسكو إلى قطر إلى الرياض ، ومن توقيع الاتفاق النووي الإيراني – الأمريكي ،  الذي شكل في بعض مضامينه عملية تهديد وترويض للإقليم العربي .

تابع القراءة