"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" تدعو لتدخل عاجل لمنظمة التحرير والسلطة

رواتب العاملين حقوق مقدسة لا يجوز العبث بها وندعو المفوض العام لاعادة النظر بقراره

دعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" المفوض العام للوكالة الى إعادة النظر باجراءاته المتعلقة برواتب العاملين والموظفين الذين يكابدون ويجاهدون منذ سنوات من اجل تقديم افضل الخدمات للاجئين الفلسطينيين رغم شح الموارد ونقص الاموال.

واعتبرت الدائرة بأن رواتب الموظفين هي حقوق مكتسبة، بل حقوق مقدسة لا يجوز للمفوض العام او غيره العبث بها، وكان الاولى بهيئات وكالة الغوث حث الدول المانحة على تمويل العجز الذي يزيد عن (130) مليون دولار او البحث عن مصادر تمويل جديدة سبق للاونروا وان تحدث عنها في سياق تقاريرها السابقة، وهو امر يدعو جميع العاملين في الوكالة الى الوقوف صفا واحدا في مواجهة اجراءات الوكالة الجديدة.

وتؤكد "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية"بأن التعدي على حقوق الموظفين هو تعدي على جميع اللاجئين الفلسطينيين الذين سيتأثرون بهذه الاجراءات التي من شأن استمرارها ان تتحول الى عرف سنوي، خاصة وان هذا الامر سبق وان حدث في العام الماضي، وفي نفس الفترة تحديدا،  تشرين الثاني، ولم يجر حل المشكلة الا بعد ان تلقت الوكالة قرضا من مؤسسة أممية مكنها من حل الازمة التي من شأن تفاقمها اليوم ان ينعكس على كل اوضاع الوكالة.

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان بعض المسؤولين في الوكالة يلجأون الى حلول يعتقدون انها الاسهل، دون ادراك نتائجها. لذلك ندعو المفوض العام الى العودة عن قراره فورا وطرح الازمة المالية للوكالة بجميع عناوينها امام مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد قريبا. كما دعت الدائرة المرجعيات الفلسطينية على مستوى منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية الى تدخل سياسي عاجل والتنسيق من الدول المضيفة ومع وكالة الغوث لحل الازمة الراهنة خارج اطار تخفيض الخدمات او العبث بحقوق العاملين والموظفين.

- 10 تشرين الثاني 2020 -

***********************************

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" تحيي اللجنة الرابعة في الامم المتحدة على قراراتها بدعم الاونروا وتدعو الى ترجمتها واقعا على الارض بمعالجة الازمة المالية

اعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بأن تصويت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار يدعم عمل وكالة الغوث وخدماتها يؤكد من جديد ان ارادة المجتمع الدولي ورغبته في استمرار عمل الوكالة وتطوير خدماتها امر يجب ان يطغى دائما على المواقف العدوانية لبعض الدول، خاصة الولايات المتحدة واسرائيل، اللتين ما زالتا تجهدان، وبعكس رغبة اعضاء الاسرة الدولية الى استهداف الوكالة لتحقيق اهداف سياسية بالغاء حق العودة. إذ حظي القرار الذي تقدمت به فلسطين بموافقة 151 دولة مقابل رفض خمس دول فقط.

وحيت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" الدول التي صوتت الى جانب هذا القرار، بالاضافة الى قرار آخر يدعو الى تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين و4 قرارات اخرى، في تأكيد سنوي على حقوق الشعب الفلسطيني. ودعت الدائرة هذه الدول الى ترجمة دعمها السياسي بدعم مالي يعالج الازمة المالية التي اتسعت بسبب سياسة العقاب الجماعي الامريكي التي ادت الى وقف المساهمة المالية الامريكية في تمويل موازنة وكالة الغوث.

وإذ تجدد "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" تقديرها لكل الجهود الدولية المبذولة من اجل معالجة مشكلة العجز المالي، فانها تشارك اعضاء اللجنة الرابعة دعوتهم "جميع المانحين من اجل مواصلة وتعزيز جهودهم لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات والاحتياجات الناشئة عن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة".

وتدعو الدائرة رئاسة الوكالة وجميع هيئاتها الى التقاط هذا الدعم السياسي الهام والمراكمة عليه لجهة مواصلة الجهود من اجل تأمين موازنة العام القادم وبما يستوعب الاحتياجات المتزايدة سواء على مستوى الموازنة العامة بأبوابها المختلفة او على مستوى النداءات الطارئة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" - 7 تشرين الثاني 2020