|
بيانات وتصريحات بيانات وتصريحات
السفارة السورية في اليمن توقف منح الجوازات للسوريين المقيمين هناك السلام عليكم اوقفت السفاره السوريه في اليمن منح جوازات سفر للسوريين المقيمين هناك من الشريحه التى كانت اصلا ممنوعه من الحصول على تلك الجوازات لمدة اكثر من عشرين عاما ثم غيرت السفارات السوريه اسلوبها فاعطتهم جوازات مؤقته لمدة سنتين وها هي الان توقف تمديدها انه نفس اسلوي السجان في السجن الصحراوي الذي يحارب السجين من خلال رغيف الخبز ومن خلال الهواء الذي يتنفسه ومن خلال الكرباج الذي يلسع ظهره ، هنا في المنفى يتبع السجان في السفاره اسلوب اخر وهو اهانة المعتقل -المنفي- الذي لم يتمكن السجان من سوقه الى تدمر ، يتعامل معه من خلال اذلاله بجواز السفر وعقد الزواج وورقة السجل المدني ، نفس اسلوب الاذلال وامتهان الكرامه ولكن بوسائل مختلفه دعوه لجميع السوريين في الخا رج والمنافي الى التضامن من الاخوه في اليمن من اجل اجبار الجبناء الانذال في السفاره السوريه على اعطائهم حقهم المشروع في اللحصول على كافة الوثائق وبدون اذلال مع التحيه علي الاحمد
تهنئة بإطلاق سراح الناشط محمود عيسى بعد انتهاء مدة محكوميته علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه أفرج يوم أمس 16-6-2009 عن الناشط السوري محمود عيسى بعد أن تم نقله من سجن عدرا إلى الجهة الأمنية التي كانت قد اعتقلته بحسب ما بات دارجاً، ومحمود عيسى المعتقل السياسي سابقا ً في الفترة ما بين 1992- 2000 ، كان قد تم اعتقاله في 15-5-2006 على خلفية توقيعه على إعلان بيروت – دمشق مع ميشيل كيلو وآخرين . وكانت محكمة الجنايات الثانية بدمشق قد أصدرت في 13 / 5 / 2007 الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام. و إن الهيئة العامة لمحكمة النقض كانت قد قررت في 4 / 11 / 2008 قبول دعوى المخاصمة التي تقدم بها النائب العام في سوريا واستفاد من ربع المدة ، ليطلق سراحه . منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تهنىء المناضل محمود عيسى ياطلاق سراحه ، فهي تطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية اللذين هما وراء الاعتقال السياسي ،وتطالب بطي ملف اعتقال كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد . دمشق 17-6-2009 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
الصحفي فاروق مصطفى حراً تم اليوم 17-6-2009 الإفراج عن الصحفي الشاب فاروق مصطفى الذي اعتقل بتاريخ 5-4-2009 من قبل فرع الأمن السياسي بحلب بعد أكثر من استدعاء له . منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف إذ تهنىء الأستاذ فاروق مصطفى وذويه بإطلاق سراحه ، فهي تطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية المعمول بع منذ الثامن من آذار 1963 وحنى الآن ، والذي بموجبه يتم إطلاق اليد الأمنية والاعتقالات التعسفية على خلفية الرأي ، كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد . كوباني- عين العرب 17-6-2009 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
إصدار ثالث ضمن منشورات منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف- صدر مؤخراً عن منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف – كرّاس بعنوان : - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو الإصدار رقم - 3 - من سلسلة إصدارات المنظمة بعد كرّاسين سابقين وهما : - التقرير السنوي للعام 2007 - القوانين الحدودية اتهام للمواطن ومساس بوطنيته حتى يثبت العكس : ( المرسوم 49 نموذجاً ) المكتب الإعلامي لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف -
بيان دعوة للكتابة في مجلة "ماف " للدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان : تحية حقوقية: قررت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إصدار العدد الأول من مجلة – ماف- الفصلية والتي تعنى بحقوق الإنسان . وهي بهذه المناسبة توجه الدعوة إلى كافة السادة الكتاب والباحثين في مجال حقوق الإنسان إرسال بحوثهم ومقالاتهم على عنوان المجلة التالي : للعلم أن آخر موعد لقبول مواد النشر في العدد الأول سيكون 15-7- 2009 ، وسوف يتم إدراج المواد التي ستصلنا بعد هذا التاريخ ضمن مواد العدد الثاني في حال جوازها للنشر . بما يكفل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان شاكرين تعاونكم 14-6-2009 هيئة تحرير مجلة- ماف
بيان اتحاد الطلبة والجامعيين الأحوازيين في الداخل بسم الله الرحمن الرحيم ( ولا تحسبّن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياءا عند ربهم يرزقون ) صدق الله العظيم يا أبناء شعبنا العربي الأحوازي الأبيّ المجاهد الصابر أيها الأخوة النشامى المناضلين في كافة فصائل الثورة العربية الأحوازية البطلة هذا هو ندائنا وتأكيدنا اليكم النابع من صلب الأيمان المطلق بالروابط المقدسة في وحدة الدم والنضال والمصير المشترك وبالحرص االشديد دوما على الأستمرار في مسيرة الكفاح وتصعيده من أجل تحقيق آمال شعبنا العربي الأحوازي المحروم والمضطهد في تقرير مصيره وتحرير بلدنا الأحواز العربية من رجس الأحتلال العنصري الفارسي البغيض ومن جبروته و طغيانه ولأستعادة الكيان الأحوازي العربي السياسي الحر المستقل الذي عبّدت طريقه النضالي بالدماء الزكية من قوافل الشهداء الأبرار المتوالية جيلا من بعد جيل من ابناء شعبنا رجالا وشبابا منذ مطلع اليوم الأول باستكمال اغتصاب بلدكم الأحواز العربية عام 1925 وعبر كل هذه السنين مارست وتمارس سلطات الأحتلال العنصري الفارسي البغيض المتعاقبة شتى أساليب القهر والتنكيل والبطش والقتل ضد المواطنين من أبناء شعبنا العربي الأحوازي والتي تجسدت بشكل فاضح ورهيب في ارتكاب الجريمة الكبرى مجزرة المحمرة في تاريخ 1979/5/29 وقد سمي بيوم الأربعاء السوداء لبشاعة هولها وجسامة حدثها حيث ذهب المئات من ابناء شعبنا العربي الأحوازي ضحايا بررة قتلا وذبحا بكل حقد وبشاعة ووحشية على أيدي مجرمي الأحتلال الفارسي العنصري اللعين الذي يتبرقع برداء الأسلام زورا وكذبا وبهتانا وذلك من أجل القضاء على مطاليب شعبنا العربي الأحوازي العادلة وحقوقه وايغالا في اذلاله وترهيبه وطمس كل معالم هويته العربية ومسخها وافقاره في سلب اراضيه وممتلكاته ونهب ثرواته وموارده ايها الأخوة المناضلين ويا ابناء احوازنا العربية المناضلة : هكذا دخلت تلك الأعداد الهائلة من طوابير الشهداء من ابناء شعبنا في ذلك اليوم الى سجل تاريخنا الكفاحي المجيد بصفحة أوسع وأكبر وأشمل وبهدير من شلالات الدماء الغزيرة الزكية الغالية ....فكان اعتبار هذا المصاب الجلل هو يوما تاريخيا ومعلما بارزا للشهيد العربي الأحوازي وهو ما أردتموه جميعكم وقد تم ذلك فعلا, وأصبح يوم 5/29من كل عام يوما للشهيد العربي الأحوازي نحتفل به جميعنا مع استذكار كل الشهداء البررة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الأحواز العربية من قبل هذا التاريخ ومن بعده, ولكن من المستغرب حقا عندما انبرى بعض الأخوة من مجموعة ميثاق الشرف الأحوازي وخلافا للأجماع العام والمألوف والمتفق عليه واتخذوا تاريخا آخر ليوم الشهيد العربي الأحوازي بدل يوم 5/29 وهو تاريخ استشهاد أربعة من رموز مناضلينا يوما للشهيد الأحوازي وهذا ما يطعن في وحدة مسيرة نضالنا وكفاحنا رغم اعتزازنا وتقديرنا واحترامنا لهؤلاء الشهداء الأربعة الذين هم جزء من قوافل الشهداء الكبيرة واذا كانت المسألة تخص رموزا فان جميع شهداء شعبنا الأبرارهم رموز ونجوم فوق كل هاماتنا, أوكان حريّا أيضا ان نجعل من الشهيد الأول والرمز التاريخي الأكبر الشيخ خزعل جابر الكعبي من يوم استشهاده بديلا لهذه الذكرى أليس كذلك؟؟؟ ولكننا نقول ونؤكد لكم جميعا أيها الأخوة ان القضية لا تنحصر في هذا الشهيد أو ذاك بل في هذه المناسبة التي تجسدت فيها الأبادة الجماعية لشعبنا بكل اهدافها ونواياها ومعانيها وهي من صلب استراتيجية العدو الفارسي المحتل في الأستصال والقضاءعلينا كشعب وتاريخ وثقافة وابتلاع وطننا برمته والتي فاقت كل الأعتبارات والقيم ولا بد من التأكيد على استذكارها واستحضارها لتنبيه الراي العام الدولي وايقاظ الضمير العربي والعالمي من غفوتهما وسباتهما ولادانه المجرم المحتل ومعاقبته وتعزيزا لكفاحنا العادل والمشروع اسوة ببقية الشعوب المناضلة التي تعرضت للابادة الجماعية والتي نالت عطف وتأييد الرأي العام الدولي ودعمه لها. فحرصا على وحدة نضال شعبنا وكفاحه المستمر لا ينبغي لأي فصيل أو جماعة ان يجعل من استشهاد عنصر من عناصرها طاغيا على أهم حدثا ومصابا ابتلى فيه شبعنا وبالتالي يؤدي الى طمسه ونسيانه مع شرفنا الكبير لأستشهاد كل فرد من ابناء شعبنا البررة من أجل الأحواز بل علينا ان نوظف ذكرى هذا اليوم الأليم سلاحا مهما ماضيا و بارزا على الصعيد الأعلامي والسياسي لضرب عدونا المحتل المتربص في كل صغيرة وكبيرة من سقطاتنا للأجهاز علينا. اننا نأمل من جميع الأخوة المناضلين ان يدركوا حقيقة وصحة تأكيدا وندائنا هذا في الحرص و العودةالى رص الصفوف ووحدة الكلمة والموقف والكفاح من اجل حرية واستقلال شعبنا ووطننا . عاشت الأحواز حرة عربية أبية عاشت المقاومة العربية الأحوازية بكافة فصائلها المناضلة المجد والرحمة لكل شهداء شعبنا العربي الأحوازي المناضل عاشت الأمة العربية كريمة موحدة اتحاد الطلبة والجامعيين الأحوازيين في الداخل في التاسع والعشرون من مايس 2009 2009/5/29
الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية ترحب بالمشروع الكندي لملاحقة الدول الداعمة للإرهاب رحبت الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية بالمشروع الكندي لملاحقة الدول التي تدعم الإرهاب, و يعتبر ذلك المشروع الخطوة الصحيحة التي طال انتظار الشعوب لمثل تلك الخطوات الصحيحة و الجادة لمحاربة إرهاب الدولة ضد الشعوب و الأفراد و العوائل, خاصة الشعوب الرازحة للاحتلال الأجنبي. جاء ترحيب الجبهة على لسان ابو هيام الأحوازي الناطق الرسمي لها, حيث قال في تصريحه للمركز الإعلامي للثورة الأحوازية, ان فقط مثل هذه الخطوات الكفيلة لردع الإرهاب و الظلم و التعدي على الشعوب, و إنها بالتأكيد خطوة كبيرة و مهمة لصالح الشعوب خاصة تلك التي تدفع ثمن إلاحتلالات و العنصرية و الإرهاب المنظم مثل ما تفعله سلطات الاحتلال الايراني بحق الشعب العربي الأحوازي منذ أكثر من ثماني عقود من الزمن. و طالب الناطق الرسمي للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية, البرلمان الكندي لتصويب هذا المشروع ليصبح قانونا معمولا به, ليكون هذا القرار الشجاع و الصائب النموذج الصحيح لباقي دول العالم للإقتداء به. كما شكر ابو هيام الأحوازي, عبر المركز الإعلامي للثورة الاحوازية, حكومة كندا على هذه الخطوة و الخطوات السابقة في مجال حقوق الإنسان خاصة المشاريع التي تبنتها و قدمتها لمجلس الأمن حول ايران و جرائمها,حيث صدرت عدة قرارات دولية و إنسانية مهمة جدا نتيجة لمساعي حكومة كندا للدفاع عن الشعوب الرازحة للاحتلال الايراني و ضد تجاوزات الدولة الفارسية داخل خارطة ما تسمى بإيران و خارجها. الجدير بالإشارة ان حكومة كندا برئاسة " ستيفن هاربر" ستتقدم بمشروع قانون يتيح ملاحقة الأفراد و المنظمات و الدول الأجنبية التي تدعم الأعمال الإرهابية. و قال "هابر" ان حكومتنا ستتقدم بالمشروع هذا بهدف السماح لضحايا الإرهاب بملاحقة الدول او المنظمات و حتى الأشخاص الذين قاموا بأعمال إرهابية او دعموا الأعمال الإرهابية أمام القضاء. و قال "هاربر" رئيس الوزراء الكندي ان المشروع سيحال الى البرلمان خلال هذا الأسبوع للتصويت عليه, و أضاف ان مشروع القانون سيساعد العديد من الضحايا الذين ينتظرون منذ وقت طويل ان يتمكنوا بملاحقة من قاموا بإيذائهم او إيذاء عوائلهم. المركز الإعلامي للثورة الأحوازية 2009-06-11
بيان الجبهة الديمقراطية الشعبية الاحوازية حول الأحداث المتسارعة في جغرافية ما تسمى بإيران بعد الإعلان عن نتائج مسرحية الانتخابات الرئاسية الايرانية الى جماهير شعبنا العربي الاحواز المقاوم الى كوادر و أنصار الجبهة الديمقراطية الشعبية الاحوازية الأشاوس بعد ان وصلت أزمات السلطات الايرانية في علاقاتها الدولية و الإقليمية الى ذروتها تمر هذه الأيام السلطات الايرانية المحتلة بأزمة داخلية كبيرة بين أجنحتها على إدارة الديكتاتورية و صراعها مع الشعوب المتعطشة للحرية. ما كشفت الإحداث الأخيرة عنه من عمق الخلاف بين أركان السلطات الايرانية يشير بكل وضوح الى قرب نهاية هذا النظام الإرهابي الذي بناء أركان السلطة على جماجم أحرار الشعوب والمناضلين الرافضين للاحتلال و الدكتاتورية. يا جماهير شعبنا الباسل ان جناحي السلطات الايرانية المحتلة التي تتصارع اليوم على كرسي الرئاسة لا تختلف حتى قيد أنمله في معاملتها مع حقوق شعبنا المشروعة حيث ضرب الجناح ما يسمى بالإصلاحي مظاهرات شعبنا السلمية بالنار و الحديد قبل و بعد عام 2005. وأسرع ما يسمى بجناح الإصلاحي وتيرة الاستيطان و مصادرة الأراضي وتهجير الاحوازيين و الهجرة المعاكسة. و ما قام به تيار ما يعرف بالمحافظين ما هو الا استمرارا لنفس النهج الإجرامي الذي بدء به رفسنجاني و خاتمي من قبل, فكلا الجناحين وجهان لعملة واحدة يشكلان حقيقة النظام الايراني الإرهابي ودولة الإرهاب الايرانية. يا شعبنا الأبي الصابر المثابر ان تجاربنا في ثورة الشعوب التي أتت بالسلطات الحالية عام 1979 حيث وقف شعبنا بها صفا واحدا في مواجهة الديكتاتورية الى جانب الشعوب الأخرى و الشعب الفارسي دون فرز مطالبه و تحديد أهدافه عن الشعوب الأخرى و التيارات الايرانية و النزول للشوارع لإسقاط النظام الملكي و الاكتفاء بشعارات و الوعود من التيارات الفارسية يسارية كانت او إسلامية كان خطئا فادحا لابد الاجتناب منه في المرحلة الراهنة و عدم الإنجرار وراء وعود هذا و ذاك او المشاركة لصالح هذا وضد ذك في معركة بين أجنحة السلطات الايرانية المجرمة حتى النخاع و المتلطخة أيديها بدماء شعبنا المضطهد المظلوم . و على هذا تعلن الجبهة الديمقراطية الشعبية الاحوازية مواقفها من الأحداث الجارية في ما تمسى بجغرافية ايران لأبناء شعبنا العربي الاحوازي و لكوادرها البواسل و تدعو الى العمل بها. في الشأن الاحوازي أولا : ندعو أبناء شعبنا العربي الاحوازي تنظيم المظاهرات والنزول في الشوارع رافعين علم الاحواز و الأمم المتحدة ولافتات وطنية تشير الى مطالب الشعب العربي الاحوازي الشرعية و على رأسها حقنا في تقرير المصير . ثانيا: ندعو عمال شركات النفط و الغاز والبتروكمياويات الاحوازية و دائرة التعليم و التربية والموظفين في كافة الدوائر و طلاب الجامعات و الأستاذة الى التنسيق في ما بينهم و تشكيل لجنة تنسيق مشتركة و الإعلان عن إضراب عام في الاحواز لشل الاقتصاد الايراني الذي لا يخدم الا السلطات الفارسية المحتلة . ثالثا: عدم الانجرار وراء الخلافات القائمة بين أجنحة السلطات الايرانية و العمل على نقل المظاهرات لمواجهة السلطات الايرانية و العمل على الإطاحة بنظام برمة . رابعا: عدم المشاركة في أي مظاهرة لا يسمح بها رفع علم الاحواز و لافتات وطنية تميز المتظاهرين الاحوازيين و مطالبهم الوطنية و القومية. انعكاسات الصراع القائم بين أجنحة السلطات الايرانية أولا: ان الأحداث الجارية تكشف عمق الخلاف بين أجنحة السلطة وفسادها الداخلي و قرب انهيار السلطات الايرانية الحاكمة. ثانيا: كشفت الاصطدامات الأخيرة بين أجنحة السلطة مدى فساد هذه السلطة وما ارتكبت من جرائم بحق الشعوب بعد ان تبادل الطرفين الاعترافات و الاتهامات بجزء من جرائمهم بحق الشعوب الرازحة للاحتلال و المقموعة من قبلهم . ثالثا: تمكنت الجماهير المتعطشة للحرية ان تدفع الجناحين لتعميق الخلاف من خلال نزولها للشوارع و الاعلان عن رفضها للإرهاب و الدكتاتورية. رابعا: كشفت المظاهرات الواسعة مدى كراهية الشعوب و استعدادها للتخلص من السلطات الايرانية. خامسا: خلقت هذه الاصطدامات فرصة شرعية للمجتمع الدولي و للمنظمات الإنسانية للتدخل في الشأن الايراني لحماية المواطنين من قمع السلطة و باعتبارها سلطة غير شرعية . سادسا: فتح الأبواب الإعلامية على مصراعيها لكشف حقيقة السلطات الايرانية و ما ارتكبت من جرائم بحق ما عرفت بسكان جغرافية ايران السياسية . يا شبابنا الاحوازي الباسل ان الأوطان لا تسترجع بالتمني و لا بالشعارات و الهتافات ولا من خلال العمل المنفرد بل بالنضال و الكفاح المنظم المنسجم والخطط المحكمة, فهبوا و نظموا أنفسكم وادخلوا في صفوف تنظيماتكم الوطنية حيث هي العمود الفقري لنضال شعبنا العادل الذي يهابها العدو الايراني والقادرة على جمع طاقاتنا و تحريكها لتنفيذ مشاريعنا الوطنية و استرجاع حقوقنا المشروعة . وثورة ونضال حتى النصر المجد كل المجد لشهداء شعبنا العربي الاحوازي , الإفراج العاجل لأسرانا الأبطال الجبهة الديمقراطية الشعبية الاحوازية الاحواز المحتلة 15 – يونيو 2009
لجنة القدس تخرج رواد ورائدات لصنع الجيل الذي سيحرر القدس والمسجد الأقصى غزة-إيمان أبو جبة عقدت اللجنة الوطنية العليا للقدس عاصمة الثقافة العربية مساء اليوم الخميس(18/6/2009) بالتعاون مع مؤسسة ابداع للثقافة والتنمية والتطوير حفل إختتام وتخريج خمسون رائد ورائدة لدورة تدريبية بعنوان"معارفة مقدسية" والتي تأتي ضمن مشروع اقصانا ينادينا وذلك في مقر ديوان الموظفين بغزة. قال د.عطالله ابو السبح رئيس لجنة القدس عاصمة الثقافة العربية 2009"رائع أن يكون لدينا مثل هذا الشباب ليكونوا جيل من الرواد من اجل القدس". وأكد أبو السبح على أن الصراع في الشرق الأوسط يتمحور حول القدس فمن ملك القدس ملك القضية والشرق الاوسط وعليه فان الصراع الحقيقي حول القدس وكيفية السيطرة عليها، مضيفاً من هنا يستميت الصهاينة لينتزعوا القدس من العرب، ما يدل على ذلك الخطاب الاخير لنتنياهو على حد تعبيره. وأشار أبو السبح إلى أنه كلما عرفنا وتعرفنا على القدس زاد ارتباطنا بها، وتابع قوله" فلا بد ان نتعرف على القدس ومعالمها وتاريخا واثارها ومساجدها وكل حبة رمل فيها حتى يزيد ارتباطنا". وخاطب أبو السبح الرواد قائلا: هذه الدورة أعطتكم الجرعة الأولى ووضعتكم على عتبة الباب لمزريد من القراءة والفهم والتثقيف والمعرفة بالقدس وتجديد العلاقة معها. وناشد أبو السبح الرائدات على وجه الخصوص بأن تكون كل منهن هي هند بنت عتبة التي ربت معاوية على أن يسود العرب والعجم، فكل منكن يجب أن تربي من يسود العرب والعجم وأن تكون منكن من تقول ضربا يا بني فلسطين على حد قوله. وأعرب ابو السبح عن أسفة وحزنه لما يحدث في المدينة المقدسة، واصفا ذلك بالموت البطئ، إلى جانب ذلك فأنه يحرق بقرار النسف والتهجير والحفريات والاستيطان والتهويد. ومن جانبه قال د.محمد المدهون رئيس مجلس إدارة مؤسسة إبداع أن دورة إعداد الرواد ما هي إلا نقطة في بحر مشروع القدس عاصمة الثقافة العربية ويجب أن يكون لها الأثر الأكبر لأنها تعد مرحلة بناء وتأسيس رواد القدس والأقصى. من جهة أخرى أشار المدهون إلى أن القدس دخلت في مثل هذا الشهر تحت بوتقة الإحتلال وبدأت فيها عمليات الهدم والتهجير والتهويد. وأكد المدهون أن هذا المشروع ليس مجرد برنامج تدريبي، بل إنه تقع على عاتق كل شخص قد تخرج من هذه الدورة أمانة القدس فيجب أن يحولوا كل ما تعلموه من معارف ويعلموه للأجيال لنكون الجيل الذي سيحرر القدس والمسجد الاقصى من دنس الصهاينة.
في اليوم العالمي للاجىء: منظمة "ثابت" لحق العودة: اللاجئون الفلسطينيون يرفضون كافة أشكال التوطين والتهجير ومطلبهم الوحيد تطبيق حق العودة يحيي العالم في العشرين من شهر يونيو / حزيران من كل عام مناسبة يوم اللاجىء العالمي، وفي العام 2009 وبعد مرور 61 سنة على اكبر واقدم قضية لاجئين اوجدها الاحتلال الاسرائيلي، وفي بيان صحفي صادر عن مكتبها الاعلامي في بيروت طالبت منظمة "ثابت" لحق العودة الامم المتحدة والمجتمع الدولي المتحضر الذي ينادي بالديموقراطية وحقوق الانسان، ان يلتفت الى معاناة الشعب الفلسطيني في اماكن اللجوء والشتات والمنافي، وان يمارس الضغط على (اسرائيل) للقبول بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة في العام 1948، اذ تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين اهم مكوّن من مكوّنات القضية الفلسطينية لانها تعالج مسالة الانسان الفلسطيني الذي لولاه لا قيمة للارض ولا للدولة، ورفضت "ثابت" في بيانها ما جاء في خطاب نتنياهو الاخير حول الاعتراف بيهودية الدولة وايجاد حلول للاجئين الفلسطينيين خارج حدود (اسرائيل) مما يعني شطب حق العودة، توطين اللاجئين الفلسطينيين والمزيد من التهجير لاكثر من مليون وثلاثمائة فلسطيني يعيشون داخل فلسطين المحتلة عام 1948 . فقد وصل عدد الفلسطينيين الى اكثر من عشرة ملايين نسمة من بينهم اكثر من ستة ملايين لاجىء بنسبة تزيد عن 70%، ثلثيهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وحوالي المليون في لبنان وسوريا ومليونين في الاردن، واكثر من 250 الف مهجر في الداخل الفلسطيني عام 1948 ، والباقي منتشرين عموما في الخليج العربي والغرب. وقد اكدت ثابت في بيانها على عدد من الحقوق والثوابت الفلسطينية : اولاً : أثبت التاريخ من أن الاحتلال مهما كان شكله فهو حتماً إلى زوال والتجارب كثيرة إن كان الاحتلال الأمريكي لفييتنام أو الفرنسي للجزائر أو البريطاني للهند او الايطالي لليبيا.. ومصير الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين لن يكون استثناءاً. ثانياً : شطب قضية اللاجئين وحق العودة مطلب أمريكي إسرائيلي وكل من يساهم في إسقاط هذا الحق إنما يخدم الأجندة الأمريكية والإسرائيلية. ثالثاً : حق العودة من الحقوق غير القابل للتصرف وبهذا لايحق لأي كان، دولة أو سلطة أو مؤسسة.. التفاوض أو التنازل عنه، كما لا تجوز فيه الإنابة ولا يسقط بتقادم الزمن، وعدا عن كونه حقا فرديا فهو يكتسب الصفة الجماعية لأنه يتعلق بقضية شعب بأكمله ولهذا فهو حق وملك للأجيال اللاحقة..، رابعاً: الشعب الفلسطيني لم يفوّض أحدا بالتنازل عن حق العودة وان كل إتفاق على إسقاط حق العودة "الحق غير القابل للتصرف" باطل قانونياً ولاغيا وسيبقى حبراً على ورق، إذ تنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانوناً إذا أسقطت حقوقه. خامساً: يرفض الشعب الفلسطيني كافة أشكال التوطين أو التهجير والبوصلة أمامه واضحة باتجاه فلسطين. وأن إقامته في دول الشتات إنما هي إقامة مؤقته بانتظار العودة وبالتالي يطالب بالتعويض الملحق بحق العودة وليس التعويض البديل عن حق العودة. سادساً: الشعب الفلسطيني وحدة واحدة لا تتجزأ في أماكن اللجوء والشتات والمنافي، وأن العودة حق لجميع اللاجئين الفلسطينيين وليس عودة اعداد من هنا او اعداد من هنالك، كما يجري الترويج الاعلامي احيانا وما هي الا محاولات لذر الرماد في العيون ليس الا. سابعا : نتمسك بالوكالة الدولية الاونروا كشاهد دولي على جريمة النكبة ونطالب الدول المانحة بالعمل على الايفاء بالتزاماتها المالية، فالاونروا وجدت بسبب النكبة وبقاؤها مستمر الى ان تتحقق العودة. ثامنا : نطالب الدولة اللبنانية والمجلس النيابي الجديد والحكومة الجديدة التي ستتشكل قريبا ان تضع في اولوياتها توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين في لبنان لان ذلك يكرس التمسك بحق العودة ويتصدى لمشاريع التوطين وليس العكس، وندعو الدولة اللبنانية للاستفادة من المخزون الثقافي والفكري والادبي والاستفادة من خبرات وكفاءات ومهارات الايدي العاملة للاجئين الفلسطينيين في لبنان ففي ذلك حماية للبنان ولقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة. منظمة ثابت بيروت بتاريخ 19/6/2009
الحزب الديمقراطي العربي يتواصل مع قضايا شعبنا: تجدد وعطاء لا ينبض عقد الحزب الديمقراطي العربي ظهر يوم السبت اجتماعا موسعا لقياداته ولجانه التنظيمية والمركزية والإعلامية ناشطيه وضيوف الشرف , من اجل التواصل بين قيادات وكوادر الحزب و رفع جاهزيتة بكامل طواقمه لمواجهة الهجمة العنصرية الشرسة التي يشنها اليمين المتطرف واليمين الفاشي على جماهير شعبنا الصامد على تراب أرضه . افتتح الاجتماع المدير التنظيمي ونائب السكرتير العام الأستاذ محمود مواسي حيث رحب بالحضور وبالضيوف الكرام الذين شاركوا الحزب هذه الفعالية التي تجيء بعد ساعة من تظاهرة رفع الشعارات والاحتجاج في شفاعمرو حيث جعلت المؤسسة الحاكمة العنصرية المجني عليه مدانا والمجرم بريئا الأمر الذي يتطلب من أبناء الحزب الديمقراطي وقياداته وجمهوره كما يتطلب من جماهير شعبنا في الداخل التواصل والتيقظ والحذر فإننا لا ندري ما يبيت لنا غدا واستعرض نشاطات الحزب والمعركة الانتخابية الأخيرة , ثم قدم مؤسس ورئيس الحزب الديمقراطي العربي السيد عبد الوهاب دراوشه فرحب بالحضور وأكد على سلامة العلاقة وصفاء الأجواء في الحزب وإنما امر الاستقالة من رئاسة الحزب فنابع من رؤيا ديمقراطية وإفساح المجال للاخرين نافيا الشائعات التي ترددها بعض وسائل الإعلام وتحدث عن السياسة الأمريكية الجديدة المتمثلة بنهج اوباما وأبدى إعجابه به مشددا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة التاريخية من اجل إحلال السلام داعيا لوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قيادته إذ لا يعقل أن تكون حكومتين لشعب واحد تحت الاحتلال. وفي هذه الأثناء وصل ضيف من ضيوف الشرف , هو السيد محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا فتحدث عن الحزب واستعرض تاريخ تأسيسه في الفترة الزمنية الحرجة التي كانت حكومة رابين تكسر عظام الفلسطينيين أثناء الانتفاضة الأولى و الدور الريادي والقيادي للحزب في تاريخ مسيرة جماهير شعبنا النضالية وخاصيته . بعد ذلك قدم عريف الاجتماع ضيف شرف أخر من الأردن الشقيق هو السيد حمادة الفراعنة وهو نائب سابق في البرلمان الأردني الذي تحدت عن التواصل بين الأضلاع الفلسطينية الثلاثة في الداخل وفي الضفة والشتات والدور المطلوب من كل واحد منهم للحفاظ على مواقع الكفاح والنضال وتحصيل الحقوق والكرامة من خلال الوحدة . وفي ختام القسم الأول من الاجتماع تحدث النائب طلب الصانع بعد أن حيى الحضور ورؤساء المجالس الضيوف عن النكبة التي لا تزال تعيش معنا ومعالمها حاضرة في واقعنا طالما هناك شعب فلسطيني يعاني من الاحتلال وما زال هناك لاجئون شردوا عن أوطانهم ستبقى النكبة تذكر الشعب الفلسطيني بأرضه وتاريخه ولن تستطيع جميع القوانين العنصرية التي تريد ان تحجر على مشاعر وأحاسيس الفلسطيني أن تمنعنا من ذلك مهما حاولت حكومات اليمين المتطرف لان الحزب الديمقراطي العربي إنما أسس في فترة كانت تحاك المؤامرات على شعبنا وضده واستطعنا من خلال التواصل مع أبعاد شعبنا في الداخل وفي الضفة والخارج أن نكون رافعي ألوية الثبات ورفض سياسات الاسرلة والخطط والبرامج الموضوعة من اجل أن نفقد هويتنا , ووعد الصانع باسم الحزب الديمقراطي رئيس لجنة المتابعة السيد محمد زيدان أننا سنبقى أوفياء على العهد وفي خدمة لجنة المتابعة للسهر على مصالح شعبنا وشؤونه . وبعد استراحة غداء قصيرة عاد المجتمعون لبرنامجهم الذي ترتب على النقاش والتوصيات وتوجيه الأسئلة والاستفسار من قيادات الحزب التي أجابت بكل شفافية ووضوح وفي الختام قرأ المدير التنظيمي ونائب السكرتير العام الأستاذ محمود مواسي البيان الختامي وهذا نصه . يثمن الحزب الديمقراطي العربي بكافة قطاعاته وكوادره الجهد المبارك والعمل الدؤوب لرئيس الحزب السيد عبد الوهاب دراوشه ويحترم قراراته ويدعو له بالصحة والعافية . ينطلق الحزب الديمقراطي العربي بحملة انتسابات واسعة وشاملة وذلك بغية عقد المؤتمر الخامس للحزب أواسط شهر تشرين أول القادم 11/2009 . يؤكد الحزب شراكته مع الحركة الإسلامية والتزامه الكامل بها خصوصا وان الحزب الديمقراطي العربي كان دائما حريصا على الوحدة ودفع أثمانا باهظة لأجلها إيمانا منه أن الوحدة هي الصخرة التي تتكسر عليها كل المؤامرات والسياسات العنصرية المتطرفة . يستنكر الحزب الديمقراطي العربي قرار النيابة فتح ملفات تحقيق ضد الشباب من شفاعمرو الذين تصدوا للمجرم ناتن زاده . يطالب الحزب الديمقراطي العربي بتقديم قتلة الشاب نديم ملحم ومحمود غنامة للمحاكمة الفورية العادلة. يدعم الحزب الديمقراطي العربي اللجان الشعبية ويدعو إلى وقف سياسة هدم البيوت والكف عن استعمال هذه السياسات ضد أبناء شعبنا في المثلث والجليل والنقب والكف عن استعمال سياسات التضييق والخناق على جماهير شعبنا في المدن المختلطة : كاللد والرملة يافا وعكا وحيفا من اجل ترحيلهم من بيوتهم وأراضيهم . يتوجه الحزب الديمقراطي العربي بالنداء العاجل والدعوة الوطنية الصادقة للإخوة الفلسطينيين في الضفة والقطاع الامتناع والابتعاد عن الاقتتال الداخلي الذي من شانه أن يضرب مصالح الشعب الفلسطيني ويخدم الاحتلال . اللجنة الاعلامية الحزب الديمقراطي العربي
بيان صحفي حول ملاحظات الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني على قانون الجمعيات أصدرت الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني، بعد سلسلة من المناقشات والحوارات، ملاحظاتها على قانون الجمعيات الأردني رقم 51 لسنة 2008، والذي رأت فيه أنه بشكله العام يمس حقوق الإنسان والحريات العامة من خلال عدد من الملاحظات التي وردت في المادة الثالثة من الفقرة (أ) إضافة إلى أن وجود هذا النص يجعل من السهولة تعريض الجمعيات للمسائلة، إضافة إلى العقوبات الواردة في القانون، إذ من المعلوم أن الحراك المجتمعي جزء رئيسي وأساسي من الحياة السياسية، ومناخها والقوانين الناظمة لها. واقترح المشاركون في هذا اللقاء حذف عبارة (أو تحقيق أي أهداف سياسية) الواردة في نهاية الفقرة (أ) من المادة الثالثة. وفي المادة الرابعة فقرة (ب) من القانون والتي تنص على (أن مراقب السجل يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويرتبط به)، وحيث أن لمراقب السجل صلاحيات واسعة منحها له القانون، اقترح المجتمعون بهذا الشأن حذف الفقرة (ب) واستبدالها بالنص التالي: (يعين مراقب السجل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبالتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ويرتبط به). وفي المادة الخامسة والتي تتعلق بالوصف الوظيفي لعمل مراقب السجل، نلاحظ أن الفقرة (3) من ذات المادة تنص على أنه أية مهام وصلاحيات منوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. اقترح المجتمعون أن تشطب عبارة (الأنظمة والتعلميات) من هذا القانون وأن يكون هناك بنود قانونية واضحة لمكونات مواد القانون. وفي المادة السادسة بالفقرة (أ) التي حددت عدد الأشخاص المؤسسين بأحد عشر شخصاً لغايات تسجيل الجمعية، ولا نعرف الأسباب المبررة التي مما دفع بالمشرع لوضع هذا الرقم إذ أنه من الممكن لثلاثة اشخاص أو أقل من ذلك أو أكثر بتأسيس جمعية، لوجود جمعيات نوعية لا تتطلب كما من الأعضاء بل تتطلب مؤهلات خاصة ومحددة وسيما أن عملها يستوي ويقوم بهذا العدد القليل من الأعضاء، وفي هذا الشأن اقترح المجتمعون حذف عبارة (لا يقل عددهم عن أحد عشر شخصاً). وفي المادة السابعة لشروط العضو المؤسس في الفقرة (أ) والتي تنص على أن يكون أردني الجنسية، وكذلك في الفقرة (د) بأن يكون حسن السيرة والسلوك، فبخصوص ما يتعلق بأن يكون أردني الجنسية فهذا يتنافى مع عالمية العمل التطوعي، وأيضاً فيما يتعلق بالفقرة (د) أن يكون حسن السيرة والسلوك فهذا يقتضي لطالب التأسيس من الحصول على موافقات من الجهات الأمنية ولا سيما المخابرات العامة المنوط بها، واقترح المجتمعون بذلك تعديل الفقرة (أ) من المادة السابعة ولتصبح على النحو التالي: (أن يكون مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية بصورة قانونية)، وأن تحذف عبارة (حسن السيرة والسلوك) من الفقرة (د) من ذات المادة. وفي المادة الثامنة تدخل واضح من قبل السلطة التنفيذية في تأسيس الجمعية وأعضائها وأيضاً في مواردها المالية. واقترح المجتمعون بهذا الخصوص حذف المادة الثامنة من القانون بمجملها أو الاستعاضة عنها بنص واضح وصريح يجيز لمؤسسي الجمعية أن يكون من بين أعضائها أشخاص اعتباريين. وفي المادة (13) التي تقيد بشكل واضح إنشاء الفروع للجمعية داخل المملكة وشرطها بإجازة وموافقة الوزارة وهذا أيضاً تقييد لحق الجميعة بممارسة أعمالها وتحقيق أهدافها داخل حدود المملكة وتوسيع رقعة نشاطها الجغرافي. واقترح المشاركون حذف عبارة (وبموافقة الوزارة المختصة) من الفقرة (أ) من المادة (13) وأيضاً حذف عبارة (بأغلبية ثلثي أعضائها). كما نوقشت كل من المواد (10، 11، 14، 15، 16، 17، 18 .... وغيرها ووضعوا مقترحات تعديلية لتلك المواد تتضمنت أفكار ومضامين من شأنها أن تساهم في تعزيز الحياة السياسية والديمقراطية في الأردن. أما بخصوص المادة (13) والتي تقيد إنشاء الفروع للجمعية داخل المملكة وشرطها من خلال إجازة وموافقة الوزارة مما يقيد الجميعة بممارسة أعمالها وتحقيق أهدافها داخل حدود المملكة وتوسيع رقعة نشاطها الجغرافي. اقترح المشاركون حذف عبارة (وبموافقة الوزارة المختصة) من الفقرة (أ) من المادة (13) وأيضاً حذف عبارة (بأغلبية ثلثي أعضائها). وفيما يتعلق بالمادة (26) جود محكمة خاصة دون تحديد لماهيتها وكيفية تشكيلها وانعقادها وتكوينها والإناطة لهذه المحكمة بحق فرض عقوبات تصل الى الحبس وفرض الغرامات على العاملين بالجمعيات، وهذه العقوبات لا بد وأن تكون تحت مظلة السلطة القضائية ممثلة بالمحاكم النظامية في حال ثبوت ان هذه الأفعال أو غيرها تشكل جرماً قانونياً يستوجب العقاب. اقترح المشاركون بهذا الشأن حذف المادة وإناطة فرض العقوبات بالمحاكم النظامية وعلى التجاوزات التي يجرمها القانون. وفي نهاية الجلسة وضع المشاركون ملاحظات عامة ذات صلة باستقراء القانون منها: أن القانون بمجمله لا يتفق مع المعايير الدولية والدستور الأردني والتي كفلت حرية تكوين الجمعيات، كما أن القانون بمجمله يفرض تدخلا من السلطة التنفيذية على أعمال الجمعيات ويحد من استقلاليتها ويعيق عملها ودورها في خدمة المجتمع المدني، إضافة إلى أن بعض نصوص هذا القانون تشكل معارضة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، وان بعض مواد هذا القانون يفقد مؤسسات المجتمع المدني وخاصة العاملة في حقل حقوق الإنسان ديمانيكيتها ومرونتها ووضعها بقالب نمطي وبيروقراطي، وهو ما يحد من نشاطها ويعيقه. و وقع على ملاحظات الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني حول قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 كل من: المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن، مركز البديل للدراسات والتدريب، جمعية النساء العربيات، منظمة العفو الدولية/ الأردن، الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، جمعية ربات البيوت، الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، المنتدى الوطني للشباب والثقافة، الجمعية الأردنية لحقوق الطفل، ومركز الجنوب للدراسات الاستراتيجية، مؤسسة مأدبا لدعم التنمية، جمعية الحقوقيين الأردنيين، جمعية السيدات العاملات، ومركز الإعلاميات العربيات، جمعية المحبة الخيرية/ مأدبا، والجمعية الثقافية للشباب والطفولة، ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، ومركز روح الشباب، ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان. ويذكر أن الملاحظات التي رفعها المشاركون تم إيصالها إلى رئيسي مجلس النواب والأعيان وأعضاء اللجان القانونية فيهما.وتضم الشبكة في عضويتها (20) مؤسسة مجتمع مدني أردنية، وترجع في عملها إلى ميثاق الشرف الذي صادقت عليه هذه المؤسسات عند انضمامها للشبكة. عمان، 14/6/2009
|
