إقرار أحكام جائرة من قبل محكمة الثورة الإيرانية بخصوص التصوير وإرساله الى وسائل الإعلام الأجنبية

أصدرت رئاسة محكمة طهران الثورية يوم أمس قراراً قاسياً بحق كل مواطن يرسل صور و مقاطع إعلامية الى خارج ايران إذ يعد التصوير جريمة في ثلاثة حالات اعتمدتها المحكمة في قرارها .

أفصحت المحكمة تلك الحالات في قرارها بالحالة الاولى و هي تصوير التحصينات العسكرية ، والثانية هي الخصوصية ، والأخيرة تعتبر العمل مع الحكومة العدائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

بموجب هذا القرار ، فإن الذين يصورون أنفسهم أو غيرهم بالأفلام المتعلقة باكتشاف اضطهاد و ظلم النظام ويرسلونه إلى الأحزاب و الحركات التحررية و المعارضة للنظام الايراني سيخضعون للمادة 5 من قانون العقوبات الإسلامي ويقضون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.

الجدير بالذكر ان مثل هكذا قوانين كانت سارية و يتم إصدار احكام بحق ابناء الشعوب بواسطة القوة التنفيذية للقضاة في جميع مناطق ايران و لم يكن اي رقابة قانونية على تلك الأحكام و لكن هذه المرة يستخدم النظام هذا القرار من جوانب مختلفة في ايران، أهم تلك الجوانب هي زرع الخوف و الارهاب في نفوس ابناء الشعوب في ايران و الجانب الاخر غطاء قانوني لما يقوم به من قمع و ضغوط على الناشطين في مناطق الشعوب في ايران.

المركز الإعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية ( جاد)