الكشف عن تسجيلات شهادات جنرالات شاركوا بمجزرة الطنطورة

بعد أكثر من ربع قرن، عُرض ولأول مرة فيلم يحتوي على روايات شهود عيان، وتسجيلات لجنيرالات يهود، شاركوا في مجزرة الطنطورة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية إبان النكبة الفلسطينية.

ويُشكل الفيلم مادة قانونية دسمة لإدانة "إسرائيل" بشكل رسمي بارتكاب المجزرة التي دفنتها على مدار عشرات السنين، ولم يتم الكشف عن مكان مقابر ضحاياها إلا مؤخرًا، عبر رسالة ماجستير لباحث ومخرج إسرائيلي.

وعرضت بلدية كفر قرع الإثنين الفيلم تحت عنوان "مجزرة الطنطورة"، وشمل شهادات لأشخاص عاشوا المجزرة، بينهم يهود ممن شاركوا فيها.

ويبلغ عدد ضحايا المجزرة 200 مدني، والذين تم دفنهم قرب محطة على شواطئ قيسارية، كما كشف باحث إسرائيلي مؤخراً.

عودة للاعتراف بعد إنكاره

وستنطلق فعاليات شعبية ورسمية بالفيلم في رحلة البحث عن قنوات دولية لمحاكمة "إسرائيل" أولًا، وثانيًا إجبارها على كشف مكان الجثث، كما يقول الباحث بملف المجزرة جهاد أبو ريا.

ويضيف أبو ريا لوكالة "صفا" أن الفيلم يتضمن روايات ممن عاشوا المجزرة من أهالي الضحايا، من كبار السن، مضاف إليهم شهادة جنرالات يهود، لن يكون بإمكانهم بعد ذلك إنكارها.

وعما يقصده بحديثه، يكمل "هؤلاء الجنرالات كانوا قد أفادوا بشهاداتهم لمخرج إسرائيلي وباحث في رسالة ماجستير قبل عامين، إلا أنه تم ملاحقته وسحب الرسالة ومنع نشرها".

ويكمل "أما هؤلاء الجنرالات، وطبعًا هم من كبار السن، وشاركوا في المجزرة، ورووا تفاصيلها، فقد أنكروا اعترافاتهم، بعد إجراءات سلطات الاحتلال، والقرارات التي صدرت تجاه الرسالة والباحث".

ولكن الجنرالات عادوا مؤخرًا واعترفوا بارتكاب المجزرة، ورووا مشاهدها للباحث، وحصل فريق من النشطاء والباحثين والحقوقيين الفلسطينيين القائمين على ملف المجزرة، على نسخة من هذه الاعترافات، يقول أبو ريا.

ويقول: "هذا هو الجديد، وهذه مادة دسمة، وبعد عرض الفيلم الذي تقشعر روايات الجنرالات فيه للأبدان، نظرًا لبشاعة المجزرة، فإننا لن نكون بحاجة إلى مطالبات أي جهة إسرائيلية، بتسليمنا أي مواد تتحفظ عليها، لتغطي جرائمها".

وتشمل الاعترافات على قيام عصابات الاحتلال بإحراق جثث ودفن مدنيين وهو أحياء، وسكن مواد مشتعلة عليهم.

وقبل نحو ثلاثة أشهر، تم كشف فيلم إسرائيلي مؤخرًا عن وجود مقبرة جماعية على سواحل قيسارية تضم جثامين شهداء أعدمتهم قوات الاحتلال في بلدة الطنطورة ودفنتهم في براميل بمقابر جماعية مجودة تحت محطة سيارات على شواطئ بلدة قيسارية.

وأعلن ذوو شهداء المجزرة والناجون منها عن حراك فعلي لتحقيق مطالبهم، المتمثلة بكشف المقابر وإزالة المحطة، ومحاسبة مرتكبي المجزرة.

مسيرة قانونية دولية

ويشدد أبو ريا على أنه سيتم بدء الحراك واستخدام الشهادات من الطرفين، بالإضافة لمواد أخرى، في مسيرة قانونية دولية عبر مؤسسات دولية، لكشف المجزرة، وإدانة "إسرائيل" بها.

كما تهدف المسيرة القانونية الدولية إلى تشكيل ضغط على "إسرائيل"، لكشف مكان الجثث بشكل دقيق.

أما بالنسبة للمسيرة القضائية، فإن أبو ريا يؤكد عدم وجود نية لتقديم أي محاكمات ضمن القضاء الإسرائيلي ضد مرتكبي المجزرة.

ويعلل ذلك بالجزم "أن القضاء الإسرائيلي جزء من شرعنة المجازر والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، والتغطية عليها، لذلك نحن لا نثق به ولا نعول عليه أبدًا".