الزبداني محررة، ومطالبة برفع ملف سوريا إلى مجلس الأمن

الثورة في أسبوع ‏(16-22 يناير)‏:

الزبداني أولى البلدات المحررة، ومطالبة برفع الملف إلى مجلس الأمن بعد قرار العفو الذي أصدره الأسد مطلع الأسبوع المنصرم لمن شارك في المظاهرات ضد نظامه، استمرت قواته على الأرض بقتل واعتقال المواطنين حيث بلغ عدد شهداء الأسبوع أكثر من ٢٥٥ شهيداً، وشهدت مناطق  كحوران ودمشق وحلب وحماة وحمص وإدلب واللاذقية وغيرها عنفاً متزايداً.

الزبداني الواقعة بريف دمشق التي أُعلنت خلال الأسبوع كأول بلدة تحت سيطرة الجيش الحر وخالية من الشبيحة والأمن كانت قد تعرضت لقصف عنيف ولحملة أمنية شرسة جداً، لكن وجود المراقبين العرب فيها خفف مظاهر العنف نسبياً، وعقب خروج اللجنة عاد انقطاع الاتصالات والكهرباء والقصف من جديد للمنطقة مما أدى إلى نزوح ما يزيد عن مئتي عائلة عن المدينة، وتجددت الاشتباكات في البلدة بين الجيش الحر وقوات النظام انتهت بسيطرة الجيش الحر على المدينة.

 خلال الأسبوع  شنت قوات النظام حملة مداهمات في المدينة الجامعية في حلب وتم اخلاء بعض مساكن الطالبات، كما تعرضت أحياء البياضة والخالدية وتير معلة لحملة عنيفة حيث انتشرت الدبابات فيها وقامت بقصف المنازل وإطلاق الرصاص على المارة والممتلكات وسقط على إثرها ٢٣ شهيداً من حمص.

مسلسل الانشقاقات لا يزال مستمراً، فقد قام عشرون جندياً بالانشقاق عن الجيش السوري في الزبداني ووقعت اشتباكات بينهم وبين القوات المحاصرة للبلدة أدت لاستشهادهم جميعاً، كما وقعت انشقاقات في حوران ودير الزور وإدلب، وفي مدينة الميادين من محافظة دير الزور وقعت اشتباكات عنيفة بين النظام والجيش الحر وسُمع دوي انفجارات ورصاص كثيف في محيط المنطقة، وفي درعا وقعت اشتباكات قوية بين عناصر الأمن والجيش الحر أما في  طفس فقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل عدد من القوات النظامية بينهم عقيد، وقامت كتيبة أحمد الخلف بدرعا بنصب كمين لسيارة بها عناصر أمنية ذهبوا جميعاِ بين قتيل وجريح ودمرت السيارة تماماً، من جهته قام الجيش الحر بتدمير العديد من الدبابات التابعة للجيش في محافظة إدلب.

يوم جمعة "معتقلي الثورة" التي شهدت كثافة في التظاهر حيث بلغت نقاط التظاهر في سوريا ٥٢٠ نقطة طالبت جميعاً بالإفراج الفوري عن المعتقلين وهتفت لدعم الجيش الحر وإسقاط النظام ومحاكمة عناصره، وسقط ٢٤ شهيداً في البلاد وعدد من الجرحى فيما تواصلت عمليات القمع والقتل التي يقوم بها النظام، ففي دمشق وريفها وصلت نقاط التظاهر إلى ٧٢ نقطة هاجمها الأمن برصاصه الحي وبالقنابل المسمارية والسامة الغاز المسيل للدموع بحسب التنسقيات، كما جرت اشتباكات عنيفة في عربين ودوما ومسرابا بين الجيش الحر وبين كتائب النظام ووصلت أنباء عن انشقاق كبير على حاجز مسرابا. كما خرجت مظاهرات كبيرة في إدلب وريفها وحماة ودير الزور وحلب وحمص والحسكة واللاذقية ودرعا قوبلت بإطلاق الرصاص والتفجيرات في عدة مناطق لتفريق المتظاهرين، كما وقامت قوات الأمن في إدلب بقتل المساعد الأول عبد الرحمن البريدي من الأمن السياسي لمساعدته الثوار بحسب الهيئة العامة للثورة.

سبت الغضب العالمي كما سمته التنسيقيات كان يوماً صاخباً في وجه النظام سقط فيه أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى، بينهم ٧٧ شهيداً في إدلب وحدها، قابله صمت دولي مطبق ومواقف سلبية تجاه الانتهاكات الإنسانية، كما تم اكتشاف ٦٠ جثة بينهم نساء في غرفة مخفية في المشفى الوطني بإدلب كانت تظهر عليها جميعاً أثار تعذيب رهيبة وبعضها كان متفسخاً في البرادات المعطلة، و قامت قوات الأمن بتفجير حافلتين لسجناء في إدلب عثر فيهما على ١٤ جثة.

وفي معارك عنيفة بين منشقين وقوات النظام سقط العديد من الشهداء كما قتل ٢٣ من عناصر الأمن في مواجهات خربة غزالة التابعة لجسر الشغور بحسب مصادر الجيش الحر، واندلعت مواجهات في معرة النعمان اثر انشقاق عسكريين أدت لمقتل ٩ ضباط وجنود في صفوف الأمن، وفي دوما اندلعت اشتباكات عقب إطلاق رصاص على مشيعين أدت لاستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات بينهم ثلاث نسوة جراحهنّ خطرة.

إضراب الكرامة لا زال مستمراً حيث يلاقي استجابة واسعة ويستمر المواطنين برفع علم الاستقلال في المرافق العامة والشوارع، كما تم رفع علم الاستقلال في الجامعات وبعض مباني البلديات.

على الصعيد الدولي تتجه الجامعة العربية التي تتعرض لضغوط لإحالة الملف السوري إلى الأمم المتحدة، إلى تمديد مهمة مراقبيها في سوريا لمدة شهر، رغم الانتقادات المتزايدة التي توجه لها من قبل المعارضة السورية، التي تؤكد أن هذه المهمة لم تفلح في إنهاء قمع النظام للتظاهرات منذ 10 أشهر، وقال مساعد رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المكلفة متابعة مهمة المراقبين: كل المؤشرات تدل على التمديد لمدة شهر لبعثة المراقبين العرب في سوريا، إذ لم يكف الشهر الأول لأداء المهمة بسبب تخصيص جزء كبير منه للتحضيرات اللوجستية.

من جانبه استبعد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الخميس فكرة قطر بإرسال قوات عربية إلى سوريا، و قال في مقابلة له رداً على سؤال يتعلق بما إذا كان إرسال قوات يشكل خيارا يجري درسه: في الوضع الإقليمي الحالي، لا نعمل على مثل هذا السيناريو، و أضاف قائلاً: نحن اليوم في مأزق، مجلس الأمن مشلول بفعل الموقف المتشدد لروسيا والصين وكذلك بعض الدول الناشئة، و في نفس السياق وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تدعم الطلب الفرنسي: ينبغي أن نعمل معا على طريقة استخدام نتائج هذه المهمة في مجلس الأمن بهدف التوصل إلى قرار حازم. و من جهته قال وزير الخارجية الاسترالي إن موقف استراليا هو أن الأسد يجب أن يرحل، مؤكدا أن ملفه يجب أن ينقل إلى المحكمة الجنائية الدولية نظرا للفظائع في سوريا. كما دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الجامعة العربية إلى نشر تقرير مراقبيها في سوريا وحث مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على الحكومة السورية من اجل وقف العنف.

وفي سياق متصل قالت الخارجية الأمريكية أنها طلبت من السلطات السورية اتخاذ إجراءات إضافية لحماية السفارة الأمريكية وان السلطات السورية تدرس الطلب، وأضافت أنها حذرت الحكومة السورية بأنه ما لم تتخذ خطوات ملموسة في الأيام القادمة قد لا يكون أمامنا خيار سوى إغلاق البعثة الدبلوماسية. من جهته قال وزير الخارجية الروسي إن بلاده سترفض نشر أي قوات في سوريا، أو فرض أي عقوبات عليها، وأوضح أن هناك خطا أحمر واضحا لبلاده لن تتجاوزه وهو عدم فرض أي عقوبات على سوريا، وأضاف أن أي دولة ترغب في التدخل العسكري لن تتمكن من الحصول على تفويض بذلك من مجلس الأمن الدولي.

كما استنكر الرئيس اللبناني إطلاق النار الذي تعرض له مركب صيد لبناني من قبل دورية سورية قبالة بلدة العريضة الحدودية، مما أدى لمقتل أحد الصيادين وإصابة آخر واحتجاز ثالث، حيث تظاهر أهالي المعنيين الثلاثة، وقطعوا الطريق على بعد حوالي مائتي متر من الحدود، وأحرقوا إطارات في وسط الطريق، واعترضوا شاحنة سورية دخلت الأراضي اللبنانية وحطموا زجاجها.

وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية التركي أن الحراك الشعبي في سوريا لم يكن في الأساس طائفياً، بل هو مشابه لما حدث في شمال إفريقيا، ولم تكن هناك أي إشارات طائفية في مطالب الشعب السوري، مبيناً أن جميع مكونات الشعب من السنة والعلويين والمسيحيين والدروز والأكراد والتركمان والعرب، جميعهم لديهم المطالب ذاتها.اقتصادياً فقدت الليرة السورية نحو 51% من قيمتها منذ بدء الاحتجاجات الشعبية على نظام الرئيس بشار الأسد منتصف مارس/آذار الماضي، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية،وبلغت قيمة العملة السورية في السوق السوداء 71 ليرة مقابل الدولار مقارنة بسعر مستقر عند 46 ليرة للدولار منذ عام 2006 وحتى مارس/آذار 2011، ثم تراوح صرفها في يوليو/تموز بين 58 و 60 ليرة، قبل الهبوط خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.