قانون الطوارئ وأحكام العرفية في حالات الحرب
وليس في حالات السلم سورية نموذجاً
أحمد مصطفى
الشعب السوري كله متهم في سوريا برجالها وأطفالها ونساءها يجب أن يملوؤن
السجون والزنزانات . كما أن المخابرات السورية الذين نفخ فيهم حزب البعث الاسدي الحاقد والطائفي وقيامهم بذبح مواطنيهم في كل يوم كرداً وعرباً ومسيحياً كان أم مسلماً
إن حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة قد حظر التعذيب وسوء معاملة الانسان في القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وهما مبدأ الحق وكرامة الانسان للاعلان العالمي لحقوق الانسان...
كما ينص أيضاً إن جميع الناس يولدون أحراراً في الكرامة والحقوق
لكن إستمرار الأعتقالات التعسفية في سوريا والمخابرات السورية قد أصبحوا كخفافيش الليلّ يصنعون الرعب برجالهم وخوف الناس في شوارع البلاد
وفي الآونة الأخيرة أزدادت وتيرة الأعتقالات التعسفية في سوريا ومن الواضح أن مسلسل الأعتقالات سيستمر الى ما لا نهاية ان لم يتم الغاء قانون الطوارئ وألاحكام العرفية ولطالما أان هناك ذلك القرار التعسفي في البلاد سيستمرون في شن الهجمات اليومية بأمساك فرَائسهم وزجها في السجون بدون أي مبرر أو تحت أية حجة كانت وهل من الممكن أن يواصل هذا الكم الهائل من الأعتقالات ونحن نعرف تماماً أن السجون في سوريا قد أمتلأت بالرجال والنساء وكما نعرف ان من بين المعتقلين من ليس لهم أية علاقة بالسياسة أو أشياء أخرى من هذا القبيل...
وأن أزمة اعتقلات العاملين في مجال حقوق الانسان وهم لا يزالون تحت رحمة المخابرات السورية وهناك على سبيل الذكر لا الحصر الأستاذ المحامي هيثم المالح والمحامي مهند الحسيني بصفتهم دافعوا عن حرية الانسان المظلوم داخل سوريا .
وهو تم اعتقالهم من قبل المخابرات بتهمة إِنهم ينشرون أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة
وهناك أمور كثيرة من هذا القبيل .
وان الحكومة السورية ترتب الحجج لهؤلاء الحقوقيين كي لا يتم الدفاع عنهم بأي شكل من الأشكال من قبل المحامين البارزين . أما الحكومة في سوريا تنشر يوميا أكاذيبها عبر صحفها وجرائدها اليومية
ومن ناحية أخرى هناك حملات أعتقالات يومية تقوم بها السلطات بين الحين والاخرى وكان من حصيلتها نذكر بعض الاسماء منهم...........
اولاًـ محمد عبدي سعدون عضو اللجنة السياسية في حزب أزادي بتهمة هو انتسب الى حزب سياسي محظور وقد أنشأ لغاية إثارة النعرات العنصرية و كذلك توليه منصب القيادة فيه وعلى إثر ذلك حكم عليه بالسجن لمدة أكثر من سنة
ثانياًـ أعتقال الأنسة طل الملوحي كما هو معروف للجميع أنها قد عبرت عن رأيها في مدونتها وكتبت بعد القصائد عن القضية الفلسطينية كما منشور في المدونة وعلى بعض المواقع على النت وهي فتاة في التاسعة عشرة من عمرها قد أعتقل من قبل الاجهزة الامنية في سوريا وحتى الأن هي بين براثن ومخالب البعث الشوفيني
ثالثاًـ الاعتقال التعسفي لمحمد شيخو بن وحيد من قبل المخابرات السورية وهو من أعضاء حزب الوفاق الكردي في سوريا وقد تعرض للضرب المبرح من قبل الاجهزة الأمنية ولا يزال في السجن حتى الأن
رابعاًـ الاعتقال التعسفي للسيد عايد محمد عثمان وهو عضو في حزب الشوعي وناشط سياسي معروف ولا يزال قيد الأعتقال
خامساًـ الكاتب الكردي المعرف سيامند إبراهيم لايزال رهن الاعتقال بين براثن الأمن السوري وتهمته أن عند عودته من تركيا جلب معه بعض من الكتب باللغة الكردية ومن ضمنها ملحمة جلجامش والتهمة الملفقة به هي إثارة النعرات العنصرية والنزاع بين الطوائف الامة
سادساًـ ومنذ فترة وجيزة كما نعلم تم توقيف شاعرين عمر أسماعيل وعبد الصمد حسن محمود والتهم الملفقة بهم أيضا إثارة النعرات العنصرية والحث على النزاع بين الطوائف
سابعاًـ الصيدلي والناشط وليد محمود يوسف لا يزال حتى الأن بين براثن المخابرات السورية بدون أي تهمه موجهة اليه
هذا تذكير ببعض الاسماء ولكن هناك كم هائل من النشطاء رهن الاعتقال ولا يزال مصيرهم مجهول حتى الأن
طبعاً فالمبررات الكثيرة التي يسوقها النظام السوري ، إثر كل اعتقال أو محاكمة ، لا تقنع كائناً من كان ، كالأعتقالات التي طالت رموز المجتمع المدني ، أو ما عرف حينها بربيع دمشق وما تلاها من اعتقالات منظمة لأعضاء "المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي كل هذه الاعتقالات ، بحسب فلسفة النظام الأمني تجري في إطار قانون الطوارئ والأحكام العرفية المفروضة على الشعب السوري منذ 8 مارس عام 1963
ولكن ليس هذا فحسب بل هناك الكثير ممن استشهد تحت التعذيب والضرب المبرح في زنزانات سوريا
و ليس هناك من يتدخل في شؤون سوريا وعقاب المتطرفين الأزدواجين الذين يتهمون النشطاء بإثارة النعرات الطائفية وقطع أجزاء من حدود سوريا
من خلال متابعتي الأخبار السورية أن هؤلاء النشطاء الحقوقين مظلومين وليس لهم أي علاقة مع الدول الأجنبية كما يقول هؤلاء الفاشيين البعثيين وبالعكس هم يريدون سوريا حراً ويتمنون أن يكون هناك تطورات على الساحة السورية وهؤلاء النشطاء والحقوقين يريدون أن تكون هناك حرية الصحافة في سوريا وأن يقوم أصحاب الأقلام الحرة بممارسة نشاطاتهم داخل سوريا بكل حرية
كما هي المفروض
وأن يتم عقاب المنافقين والمتطفلين ذوي النفوس المريضة الذين يحكمون سوريا وينهبون خيراتها بدلاً أن يتهموا هؤلاء النشطاء الضعفاء الذين لا يوجد من يحميهم من خفافيش الليل ومن هؤلاء الذين يحكمون البلاد
أعتقد أان هذه سخرية وليس هناك في سوريا أية عدالة أو مساواة لأبناء شعبها وأان الحكومة السورية تبرر كل ممارساتها البعثية الشوفينية وفقاً لشريعتها السياسة والدستور السوري كما يقال
وأخير وليس أخراً إن أستمر سياساتهم بهذا الأسلوب الهمجي من الطبيعي أن يبقى حكم البعث الى الأبد والعكس هو الصحيح.
