بيانات وتصريحات
بيانات وتصريحات
إعلان
عن موعد انعقاد مؤتمر المجلس الوطني
لإعلان دمشق في المهجر
الإثنين 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010
تعلن الأمانة المؤقتة لإعلان دمشق في المهجر عن عقد المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر في العاصمة البلجيكية "بروكسل" يومي السادس والسابع من هذا الشهر بحضور ممثلي هيئات إعلان دمشق في كل من أوروبا وكندا والولايات المتحدة، وسيحضر كذلك نخبة من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة من أكاديميين وحقوقيين ومثقفين.
ويعتبر المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر امتداداً وجزءاً مكمّلاً للمجلس الوطني للإعلان الذي انعقد في دمشق بتاريخ 1/12/2007 والذي جاء ليعبر عن طموح الشعب السوري في الانعتاق من نير الظلم والاستبداد والفساد نحو فضاء الحرية والكرامة والديمقراطية.
إنّ انعقاد المجلس في هذه الفترة سيكون خطوة مهمّة إلى الأمام في مسيرة نضال الشعب السوري على طريق التغيير الديمقراطي وليبرهن بوضوح على حيوية الإعلان واستمراره وثباته وقدرته على المأسسة وتطوير عمله التنظيمي مع الإبقاء على مرونته كائتلاف وطني يضم أحزاباً وحركات ومستقلين من مختلف الانتماءات السياسية والقوميّة والاجتماعية.
الأمانة المؤقتة لإعلان دمشق في المهجر
اعتقال القيادي الكردي فؤاد عليكو
استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إقدام السلطات الأمنية السورية على اعتقال القيادي الكردي فؤاد عليكو واقتياده إلى جهة مجهوله صباح اليوم (2/11/2010).
وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان إن تكثيف حملة الاعتقال ضد الكرد السوريين ليس له ما يبرره إلا زيادة النهج القمعي الذي بدأ يعبر عن نفسه بكل الاتجاهات وبكل الوسائل.
وطالب الناطق بإطلاق سراح الأستاذ فؤاد عليكو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي فوراً بالإضافة إلى كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف السورية وإطلاق الحريات العامة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
2/11/2010
مصرع الطالب "همام وليد رقية"
تحت التعذيب
أفادت مصادر مطلعة في العاصمة السورية دمشق أن الطالب همام وليد رقية اعتقل من بلدته جيرود في محافظة ريف دمشق قبل ثلاثة أشهر ولم يعلم أهله عن مصيره أو سبب اعتقاله شيئاً حتى اتصلت السلطات الأمنية بهم الأسبوع الماضي (يوم الخميس 28/10/2010) وطلبت منهم الحضور في (30/10/2010) لاستلام جثة ابنهم دون توضيح سبب الوفاة وشددت بأنه ممنوع إقامة أي نوع من العزاء له.
والطالب همام وليد رقية نجح هذا العام بتفوق في الثانوية الصناعية وقبل في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين استخدام التعذيب المفضي إلى الموت الذي تمارسه سلطات الأمن والمخابرات السورية بشكل متكرر لتطالب بالكشف عن ملابسات وفاة همام وليد رقية، وتحمل السلطات المعتقلة جريمة قتله تحت التعذيب وتطالب بتقديمهم إلى المحاكمة.
وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني على المستوى المحلي والأممي التحرك لإدانة هذه الحادثة البشعة والمؤلمة والمطالبة بوقف الاعتقال التعسفي والتعذيب والمطالبة بتحقيق مستقل في هذه القضية وتقديم الجناة إلى العدالة.
وتتقدم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بخالص العزاء لأسرة ضحية التعذيب (المميت) همام وليد رقية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
2/11/2010
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية)
بيان
الاعتداء بالضرب المبرح
على المحامي مهند الحسني في سجنه
تعرض المحامي مهند الحسني رئيس مجلس إدارة سواسية بعد عصر يوم الخميس 28تشرين الأول لعام 2010 لاعتداء بالضرب المبرح أسفر عن جرح عميق على جبينه تطلب عشر قطب وازرقاق شديد في عينه اليسرى من قبل أحد السجناء الجنائيين حيث قام السجين محمد حميدي المتهم بتشكيل عصابة أشرار والاغتصاب والسلب بالسلاح, بالاعتداء الفوري دون سابق مشاحنات بالضرب بقبضة يده على وجه المحامي الحسني و تسبب بجرح كبير بواسطة أداة معدنية بيده على جبينه و على عينه اليسرى وتم تنظيم ضبط بالواقعة من قبل إدارة السجن وأثناء تنظيم الضبط قام السجين محمد حميدي بتهديده بسلامته الجسدية مجددا" وأمام لجنة التحقيق إلا أن كاتب الضبط رفض تسجيل كلمات التهديد ضد المحامي الحسني .
الجدير بالذكر أن السجين محمد حميدي قد تم نقله منذ فترة وجيزة ليقيم في نفس الجناح المعتقل فيه الأستاذ الحسني علما أن الجناح غير مخصص لهذا النوع من الجرائم بالإضافة إلى كون الغرفة التي ينزل فيها المحامي مهند الحسني هي غرفة مخصصة لغير المدخنين و تم نقل السجين محمد حميدي إليها على الرغم من كونه مدخن , وهو ما يزال يقيم حتى اليوم في ذات الجناح وبقرب الأستاذ الحسني ولم يتخذ ضده أي إجراء حتى ساعة إصدار هذا البيان .
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة على حصول المحامي الحسني على الجائزة السنوية لمجلس المحاماة الهولندي التي تمنح كل عام لمحام على أساس إنجازاته في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن دولة القانون.
كما احتفل هذا الشهر أيضا بحصول الحسني على جائزة مارتن إينالز الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي من أهم الجوائز الدولية في هذا المجال.
إن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية تندد وبشدة بهذا الاعتداء المتعمد على السلامة الجسدية للأستاذ الحسني ونطالب إدارة سجن عدرا بضمان سلامة الأستاذ الحسني الجسدية ونقل السجين محمد حميدي من الجناح لأن استمرار تواجده في ذات الجناح وذات الغرفة بعد تهديداته بالتعرض للسلامة الجسدية للأستاذ الحسني أمام لجنة التحقيق نعتبره موافقة ضمنية من إدارة السجن على هذه التهديدات
إن تواجد المعتقلين السياسيين في جناح غير خاص لهم هو خرق لقانون العقوبات العام السوري ولذلك نطالب إدارة سجن دمشق المركزي الالتزام بقواعد القانون ووضع السجناء السياسيين في جناح خاص بهم.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية
دمشق 31 تشرين الأول لعام 2010
انتقاد على معاهدة برلين دمشق الأمنية
من محمد هيثم عياش
برلين /01/11/10/ طالب اعضاء شئون السياسة الخارجية وحقوق الانسان بالبرلمان الالماني الحكومة الالمانية إعادة نظرها بفقرة الاتفاقية الامنية بين المانيا وسوريا والتي تكمن باستلام وتسليم مشبوهين بين الدولتين المذكورتين .
جاء ذلك اثناء اجتماع هذه اللجان لمناقشة اولئك السوريين الذين تم ابعادهم الى بلادهم بعد رفض السلطات الخاصة باللجوء السياسي طلب بعض السوريين اللجوء السياسي وتم اعتقالهم فور وصولهم الى المطارات السورية .
وأوضح ناطق وزارة الداخلية الالمانية شتيفان باريس اثناء مثوله امام اللجان المذكورة اليوم ان فقرة الاستلام والتسليم بين برلين ودمشق تنص على عدم اقدام السطات السورية اعتقال اي شخص يُبعَد الى بلاده وان لا علاقة لبرلين لاولئك الاشخاص الذين كانوا قد اصدرت المحاكم المختصة بسوريا احكاما ضدهم لاسباب سياسية اذ لا يوجد لبرلين اي معلومات عن سجلهم السياسي وغيره قبل مجيئهم الى المانيا . وكشف باريس النقاب ان عدد السوريين الذين تم ابعادهم منذ عام 2009 الى حوالي 73 شخصا علمت الحكومة الالمانية اعتقال حوالي 23 شخصا منهم لاسباب سياسية او اجرامية وان المانيا لم تُبعد اي سوري لمست السلطات المختصة معاناته ببلاده سياسيا وخاصة اولئك الذين ينتسبون الى جماعة الاخوان المسلمين الذين اصدر الرئيس الراحل حافظ قرارا بإعدام كل من ينتسب الى الجماعة المذكورة وانه بالرغم من ان القرار المذكور فاحش الا ان برلين لا تملك معلومات اكيدة حول سجل الاسلاميين اذ ان حكومة دمشق تمارس تعتيما اعلاميا ولا تفصح عن حقيقة المعارضة السورية . وأكد باريس ان وزارة الخارجية الالمانية طلبت من الحكومة السورية معلومات عن اولئك الذين تم اعتقالهم مطالبة في الوقت نفسه باعادتهم الى المانيا الا ان السلطات السورية ترفض الى الآن الاستجابة لمطالب برلين على حد قوله .
والجدير بالذكر الى ان الاتفاقية الامنية بين برلين ودمشق تم التوقيع عليها في وقت سابق من عام 2008 اثناءزيارة قام بها وزير الداخلية السابق / وزير المالية حاليا / فولفجانغ شويبله الى دمشق .
مواقف
دمنا المسفوك بالأسلحة الذكية والأسلحة الغبية
نستنكر العدوان على كنيسة (سيدة النجاة) وعلى شعب العراق
بيان من مركز الشرق العربي
حين تُجمع المرجعيات الإسلامية العليا من علماء وهيئات وقوى وأحزاب على استنكار العدوان على الكنائس والصلوات فإنها تفعل ذلك من رؤية شرعية مبدئية مكينة وليس من تقدير لمصلحة سياسية عارضة...
فلقد وفرت الشريعة الإسلامية لكل من آثر أن يعيش في جوار المسلمين حقه من الحماية والرعاية، ولاسيما في زمن الأزمات، عندما تنتشر الفتنة، ويغيب سلطان الدولة الجامعة التي يناط بها حماية جميع مواطنيها بقوة واقتدار. واعتبر القرآن الكريم العدوان على المستضعفين والأقليات سلوكا فرعونيا طاغيا (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ)..
إن ما جرى في كنيسة النجاة في العراق، وما جرى على المصلين فيها خروج على مقررات الشريعة بل وتمرد على أمر الله فيها، و ثلمة في تاريخ الإسلامي الحضاري الذي طالما ظل زاهيا بأداء الحقوق، والوفاء بالعهود، والقيام على أمر الله بالقسط.
وإنها لضلالة ما بعدها ضلالة أن تمتد الأيدي الآثمة بالسوء وباسم الإسلام إلى الصلوات والبيع والكنائس التي أناط الإسلام بأبنائه أن يدفعوا عنها بأنفسهم وأن يحموها بدمائهم..!!
نعلن في مركز الشرق العربي استنكارنا للفعل الآثم الذي امتد بالعدوان على كنيسة النجاة وعلى المصلين فيها، وندين كل الأفعال التي يوجهها الجهل والتعصب المقيت. كما نعلن تعاطفنا مع الضحايا والمصابين، ونرفع إلى أهليهم وذويهم أحر مشاعر المواساة والعزاء..
ولقد بالغ الاحتلال الغاشم على أرضنا في الإفساد في الأرض وفي سفك الدماء مرة فاعلا وأخرى متسببا؛ بما وفر من فرص وقدم من ذرائع. فسالت دماء أطفالنا ونسائنا ورجالنا في أفغانستان وفي العراق بفعل الأسلحة الذكية المتطورة التي ترمينا بها طائرات المحتل وجنوده تارة ، و بفعل أدوات القتل العشوائي الغبية أخرى، التي مكّن الاحتلال لأصحابها من ديارنا، يرمينا بها كل من فقد صوابه، وأضاع بوصلته، وغطت الروح الثأرية على بصيرته..
نأسى للدم المسفوك ظلما في كنائس العراق ومساجده وشوارعه وأحيائه، وندين الذين سفكوه، ونحمل المسئولية للذين تسببوا في سفكه أو تهاونوا في حمايته..
ندين ونستنكر ونأسى ونبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن برئ منهم الله ورسوله.. ( ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه..) وما لنا لا نبرأ ممن برئ منه رسول الله..
لندن 3 / 11 / 2010م
زهير سالم
مدير مركز الشرق العربي
تقرير المركز الإعلامي للجبهة
الإسلام الإيراني؟؟!! سبحان الله ونستغفره!!
مستغرب جدا هذا العنوان، أليس كذلك؟؟ هل سيصبح لنا إسلامين قريبا احدهم فارسي؟ أليس الإسلام الإيراني هذا الذي يريدون تصويبه في البرلمان الإيراني هو دين ومذهب إسلامي جديد، قديمه هي الصفوية التي يريد النظام الفعلي ان يعطيها عنوانا جديدا لإمبراطوريته الصفوية؟ أليس الإسلام الإيراني يعني إسلاما فارسيا عنصريا في وجه الإسلام، خصوصياته هي التخريب في الإسلام ؟
كنا نبحث في الفضائيات الإيرانية عن أخبار نسمعها أمس وتوقفنا عند ما شاهدنا مراسل فضائية " إيران خبر" الفارسية التي تبث على الساحة الدولية، وهو ينقل تقريرا من ساحة برلمان الإسلام الصفوي الفارسي لنرى ماذا يقول وباستغراب سمعنا منه التالي: موضوع الجلسة اليوم كان موضوع الإسلام الإيراني الذي تم البحث فيه ولم ينته وسيستمر في الجلسة القادمة للبرلمان؟!!!! يا سبحان الله!!.
ومع معرفتنا بالإسلام الفارسي ومع متابعتنا للشأن الإيراني، لكنا لم نتوقع ان نسمع مثل هذا الخبر يوما قط!! كيف يمكن ان يتقدم برلمان الصفويين بعنوان رسمي مثل هذا ليبحث فيه تجسيد الإسلام الإيراني كمذهب رسمي يختلف عن غيره؟ وهل يكون هذا الإسلام ممزوج بآيات من " اوستا" كتاب المذهب الزردشتي؟ أم ان هذا تثبيت لولاية الفقيه التي جاءت بها الصفوية قرون قبل الآن؟ هل هو خروج عن الإسلام أصلا، أم هو تطوير عصري للإسلام، أم ماذا؟
ليس شأننا طبعا البحث في أمور ليس لنا تخصص فيها مثل موضوع كهذا لكن من حقنا كمسلمين ان نطالب العلماء والمفكرين المسلمين ان يأخذوا هذا الطرح بجد وان يتابعوا التغييرات هذه في الإسلام الفارسي؟ وما نفهمه نحن هو انحراف كبير وخطير يزيد الطين الفعلي بلة مع الإسلام الإيراني الذي ينفذ السياسة الصفوية بعد قرون على شكل خلايا تخريب وتدنيس وهدم وكفر وسب للخلفاء وهتك لحرمة النبي محمد(ص) ولكل المقدسات.
وحاولنا طبعا متابعة هذا الأمر وردات الفعل عليه ولم نرى أحدا يعرف عنه حتى الآن الظاهر، وحتى لو عرف عن هذا الناس في إيران فلا نتوقع ردة فعل، وسيبقى هذا خارج أجندتهم نظرا لكثرة المشاكل التي تواجهها الناس هذه الأيام في ظروف اقتصادية قل نظيرها في إيران، ويبقى هذا واجب العلماء والخبراء ليتابعوا مع البرلمان الإيراني ويخبرون العالم الإسلامي بما يراد من تسجيل الإسلام الصفوي على انه إسلام إيراني سيدخل الدستور الإيراني وينفذ كمادة دستورية!! ونسأل أنفسنا نحن أيضا هل سنشاهد في السنوات القادمة إسلام إفريقي وإسلام أفغاني وآخر شيشاني وبعده إسلام القاعدة وإسلام حماس وإسلام فتح و...؟؟؟ وهل ستصبح آيات قرآنية مترجمة هذه المرة لتثبيت الإسلام الإيراني، أو ينقل عن النبي تأييد مفسر لهذه البدعة ويقال ان ذكرها النبي محمد(ص) مثل ما تدعي بعض الجهات الفارسية الآن حول ما يسند ولي الفقيه وحكمه الجائر بالآيات ومن السنة النبوية وبكلام للأئمة؟ ونترك الأمر للقارئ وللمتابع في هذا الشأن ونحن متأكدون ان هذا الخبر سيكون له صدى كبير في العالم الإسلامي وستكون للفرس تفسيرات له أيضا.
المركز الإعلامي للجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز
01/11/2010
صحفيون متحدون
يدين احتجاز رئيس تحرير إخوان أون لاين
أدان مركز صحفيون متحدون احتجاز قوات الأمن للزميل عبد الجليل الشرنوبي رئيس تحرير موقع إخوان أون لاين أثناء عودته من مهمة عمل باليمن. واعتبر المركز أن هذا الاحتجاز ليس له أي أساس قانوني، ويُعد انتهاكا فظاً لحرية التنقل التي يكفلها القانون والدستور، ليس فقط للصحفيين ولكن لكل المصريين.
وقال سعيد شعيب مدير المركز إن اعتقال الشرنوبي لا يجب السكوت عليه، مهما كان الاختلاف السياسي مع جماعة الإخوان، لأن الحرية من حق الجميع أيا كان انتمائه السياسي. وطالب أجهزة الأمن بالافراج الفوري عن الشرنوبي، وتوضيح التُهم الموجهة اليه، اذا كانت هناك تُهم، ويتم التحقيق معه في وجود محامين وفي وجود كافة الضمانات التي يكفلها القانون لأي متهم.
وناشد شعيب نقابة الصحفيين باتخاذ موقف حاسم ضد هذه الانتهاكات، حتي لا تتكرر مع صحفيين آخرين.
إستطلاع :
توقعات بسقوط مدوي لساركوزي
نتيجة التحركات المطلبية في فرنسا
2- 11 -2010
باريس - خاص
أظهر إستطلاع للرأي أجراه مركز"الدراسات العربي الأوروبي توقعات بسقوط مدوي للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نتيجة التحركات المطلبية في فرنسا . وأضاف المركز في بيان وزعه اليوم أن 84 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع رأوا ان الشارع الفرنسي أعطى إشارة البدء لقيادة النهج المضاد للعولمة ،كما قاد هذا الشارع ذات مرة العالم وأوصله الى الثورة الفرنسية وغمر العالم بالأنوار . كما ذكر الاستطلاع أن 12.2 في المئة رأوا انه لن تكون هناك أي انعكاسات للتحركات المطلبية في فرنسا على المستقبل السياسي للرئيس ساركوزي . وفي تقديرهم ان اجراءات الرئيس ساركوزى تعد منطقية وفرضتها ظروف عالمية . فيما 3.8 في المئة قالوا انهم ليس لديهم معلومات عن التحركات المطلبية في فرنسا وانهم غير معنيين بهذه القضية . وخلص المركز الى نتيجة مفادها : لا يمكن القول ان الرئيس ساركوزي قد خسر مستقبله السياسي بل خسر معركة حتى الأن ومن الممكن ان يستعيد شعبيته فيما لو استطاع تحقيق بعض الإنجازات خلال العشرين شهراً المتبقين من ولايته خاصة وأنه لا زال الرجل الأول في فرنسا ، كما لا زال يملك العديد من الأوراق التي يمكن له اللجوء اليها عند الضرورة .
المصدر :
مركز الدراسات العربي الاوروبي - باريس
الاعلامي
عادل محمود
00962788171546
في اليوم الثالث والأخير من أعمال المؤتمر الاقتصادي اليمني..
باحثون وأكاديميون يناقشون الإصلاح الإداري
والتجارب الخارجية وتوصيات للمرحلة القادمة
لليوم الثالث على التوالي، تواصلت اليوم الأربعاء (27/10/2010) بصنعاء أعمال المؤتمر الاقتصادي اليمني (اليمن..الاقتصاد..المستقبل) الذي نظمه المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية على مدى ثلاثة أيام.
وفي اليوم الثالث والأخير من أعمال المؤتمر ناقش المشاركون خلال جلستي العمل (الخامسة والسادسة) محوري الإصلاح الإداري والتجارب الخارجية، فيما خصصت الجلسة السابعة والأخيرة لمناقشة أولويات التحديات الاقتصادية للمرحلة القادمة.
ففي جلسة العمل الخامسة والتي تناولت محور الإصلاح الإداري وأدارها الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الترب، قدم الأستاذ الدكتور عبدالمجيد المخلافي ورقة بعنوان "الإصلاح والتطوير الإداري في الجمهورية اليمنية"، تطرق فيها إلى مسألة الإصلاح والتطوير الإداري من مختلف الجوانب، موضحا أن الإصلاح الإداري يعالج مظاهر الفساد الإداري التي ترجع إلى أزمة خلقية في السوق تعكس خللاً في القيم وانحرافاً في الاتجاهات، وعدد المخلافي أهم مظاهره وهي: انتشار الرشوة والمحسوبية، الاتجار بالوظيفة العامة، الاختلاس من المال العام، الابتزاز الوظيفي، سوء استعمال السلطة، التسيب والإهمال الوظيفي واللامبالاة في العمل، التفريط في المصالح العامة، عدم الحفاظ على الممتلكات العامة، إهدار الوقت، الاتجاهات غير الإنتاجية، علاقات الريبة والشك وعدم الثقة بين الرؤساء والمرؤوسين وتصنع العمل أمام الرؤساء، غياب المسئولية والالتزام الذاتي، الصراع على القوة، سوء ممارسة مفهوم الوظيفة العامة...إلخ.
أما الدكتور حمود عبدالله صالح عقلان فقد قدم ورقة بعنوان "تقييم إستراتيجية الأجور في الجمهورية اليمنية" ذكر فيها أن إستراتيجية الأجور التي تبنتها الدولة كانت متواضعة ومتخلفة عن مستوى الأجور السائد في السوق المحلي والإقليمي، إلى جانب عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة متكاملة عن القوى العاملة في أجهزة الدولة ومؤسساتها وخاصة العمالة الفائضة والبطالة المقنعة وعن سوق العمل، والقصور في عملية التهيئة لإعداد وتنفيذ الإستراتيجية ومعالجة بعض الاختلالات، سواء الناتجة عن التضخم وفي هياكل أجهزة الدولة، أو عن الازدواج الوظيفي والعمالة الفائضة والوظائف الوهمية، وعدم مراعاة الأسس الاقتصادية والاجتماعية والإدارية أثناء بناء هذا الهيكل بالدرجة المطلوبة.
من جانبه ألقى الأستاذ لبيب شائف محمد ورقة تحت عنوان "برنامج تحديث (إصلاح) الخدمة المدنية في الجمهورية اليمنية (دراسة تقييمية)" قال فيها أن الاختلالات التي ظهرت في الجهاز الإداري للدولة أدت إلى تبني الحكومة في مارس/1995م لبرنامج إصلاح شامل اقتصادي ومالي وإداري بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وقد بدأت الحكومة باتخاذ خطوات واسعة للسير في برنامج الإصلاح الإداري ابتداء من عام 1997م، وتم تحديد الهدف الاستراتيجي للإصلاح الإداري في (تحقيق إدارة حكومية بحجم أصغر وفاعلية أكبر).
ورقة العمل الرابعة ألقاها المهندس أنور علي عسكرن، وكانت بعنوان "متطلبات الحكومة الإلكترونية الفاعلة والعقبات التي تواجهها" أكد من خلالها أنه لا يمكن تنفيذ الحكومة الإلكترونية بمعزل عن القطاع الخاص وكذا المواطن، فالعملية متداخلة في بعضها البعض، ومشروع كهذا يحتم أن يواجهه المجتمع بأكمله حتى تتمكن الحكومة وقطاع الأعمال والمؤسسات غير الحكومية الأخرى من التعاون بمنهجية فاعلة وسريعة لمواجهة ما يتحدى مشروع الحكومة الإلكترونية، حتى يحقق المجتمع هدف الحكومة الشامل، وهو إعادة هندسة طريقة عمل المجتمع، وتهيئ دورة عمل مرنة وسهلة داخل المؤسسات في الزمن الفعلي المطلوب تأدية الخدمة فيه.
وقال عسكران: من الصعوبة تصور حكومة إلكترونية دون توفر الحواسيب الآلية في الوقت الراهن، ويشمل الحاسب الآلي عنصرين رئيسيين وهما شبكات الحاسب الآلي وما تحتويه من محطات عمل، والبرمجيات والشبكات المحلية والشبكات الواسعة النطاق.
أما جلسة العمل السادسة والتي ترأسها الأستاذ الدكتور داوود عثمان فقد كانت حول التجارب الخارجية، الورقة الأولى فيها قدمها الأستاذ غزوان مصري، وهو باحث تركي، تحدث فيها نجاح التجربة الاقتصادية التركية التي بدأت منذ العام 2002 وحتى الوقت الحاضر.
وقال غزوان في ورقته أن الاقتصاد التركي أصبح في المرتبة السادسة عشرة عالميا خلال ثمان سنوات، وفي الترتيب السادسة فقط على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، وأن تركيا أصبحت خلال هذه الفترة أكبر مستورد للنفط في العالم الإسلامي، وهي أيضا الأولى في حجم الإنتاج والتجارة البينية، موضحا أن النهضة السياسية والتعليمية والإعلامية كان لها دور تنمية الاقتصاد التركي.
وأكد غزوان أن تركيا تعد الآن ثاني أكبر دولة في العالم من حيث نسبة النمو التي بلغت 6%، وأضاف: هناك خطة في تركيا تطمح إلى أن تبلغ قيمة الصادرات التركية بحلول عام 2023 حوالي 500 مليار دولار، وأن تبلغ قيمة الواردات خلال الفترة ذاتها أيضا 500 مليار دولار، موضحا أن حجم الصادرات في تركيا تضاعف أربع مرات خلال ثمان سنوات، كما أن الناتج المحلي ارتفع من 180 مليار دولار عام 2002 إلى 742 مليار دولار عام 2008 و608 مليار دولار عام 2009.
وقال غزوان في ورقته أن متوسط دخل الفرد في تركيا ارتفع ارتفاعا كبيرا، ففي عام 2002 كان دخل الفرد 3.492 دولار، ثم ارتفع الى 10.400 دولار في عام 2008 وبلغ في العام 2009 حوالي 8.590 دولار. كما ازدادت الاستثمارات الأجنبية، وارتفع حجم التجارة مع العالم العربي أكثر من خمس مرات منذ عام 2003 وحتى الآن، حيثي ارتفع من خمسة مليار دولار إلى سبعة وعشرين مليار دولار، فيما ارتفع مع العالم الإسلامي من إحدى عشرة مليار دولار إلى ستين مليار دولار.
ثم عدد غزوان أسباب النجاح الاقتصادي في تركيا، والذي يعود إلى جملة من العوامل منها: التوازن في العلاقات الدولية، فتح أسواق جديدة، الانفتاح على دول الجوار، تصفية (تصفير) الأجواء مع دول الجوار، توقيع اتفاقيات إستراتيجية، رفع تأشيرة الدخول، توقيع اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني التطوعي.
الورقة الثانية في الجلسة تناولت قضية التعليم والإشكاليات التي تواجهها، حيث قدم الدكتور عبدالله سلطان الصلاحي ورقة بعنوان "التعليم في اليمن (المؤشرات – المشكلات – الاستراتيجيات – آفاق المستقبل)" أشار فيها إلى أن النظام التعليمي في اليمن يعاني من مشكلات وأمراض خطيرة تهدد أمنه ومستقبله في مختلف المجالات والمحاور التعليمية، وعلى مستوى المدخلات والعمليات والمخرجات التعليمية.
وقدم الصلاحي عدد من المقترحات والرؤى المستقبلية للتعليم في اليمن منها: التوعية والتثقيف بمضامين قانون التربية والتعليم، واللوائح والتشريعات التربوية وقانون السلطة المحلية. وعقد مؤتمر وطني اجتماعي عام للتربية والتعليم، يستوعب نتائج المؤتمرات العلمية والتخصصية لمجالات التربية والتعليم واقتراح الحلول، القانون واللائحة التنظيمية، واللائحة التنفيذية، والتوصيف للوظيفة والموظف، واللامركزية والسلطة المحلية وإزالة التناقضات والازدواجية والاتكالية. وإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم على الأساس الفني الخاص بالأعمال العلمية والفنية والتخصصية، وكذلك على ألأساس الوظيفي الإداري التنفيذي. وتفعيل دور مجلس النواب، وتفعيل دور النقابات والمنظمات والجمعيات التخصصية في مجال التربية والتعليم. وتطوير وظيفة المدرسة الجديدة وتجويد أدائها، وتحويلها إلى مؤسسة تعليمية مؤثره في محيطها الاجتماعي. وتوفير المناهج الدراسية، والبرامج التنموية التفاعلية القائمة على المفهوم والقيمة والإرادة والخلق والمهارة والخبرة، من خلال الاهتمام والالتزام بالتنمية الإسلامية والوطنية القانونية والسياسية والنقابية والإنتاجية. بالإضافة إلى عقد مؤتمرات علمية تخصصية حول كل محور من محاور التعليم، وذلك من قبل الخبراء والمتخصصين والباحثين يتخللها ورش عمل وندوات ومناظرات.
أما الورقة الأخيرة من أوراق عمل المؤتمر فقد كانت بعنوان "أثر السياسة النقدية على استقرار قيمة العملة المحلية" قدمها الأستاذ الدكتور حسن ثابت فرحان، أشار فيها إلى أن تأثير السياسة النقدية على استقرار العملة هو تأثير على القوة الشرائية للعملة (قيمة العملة) من خلال أدوات السياسة النقدية، ذلك أن الأدوات النوعية شبه جامدة، ولا تستخدم إلا نادراً.
وأضاف: لا تزال اليمن حتى هذه اللحظة تتبع النظام الرأسمالي بكل آلياته، ومنها استخدام سعر الفائدة كإحدى الآليات المهمة في الاقتصاد، حيث يقوم البنك المركزي اليمني بتحديد سعر الفائدة الدائن أي سعر الفائدة على الودائع، ويترك سعر الفائدة المدين دون تحديد، وقد شهدت السنوات الماضية نوعاً من التلازم بين تغيرات أسعار الفائدة، ونسبة الاحتياطي القانوني على الودائع في غالب الأوقات، وتخبطاً في استخدام أدوات السياسة النقدية
ومضى فرحان يقول في ورقته:تعرض سعر صرف الريال اليمني في الفترة الأخيرة لانخفاض في قيمته قُدر ب(13%) خلال فترة الأربعة الأشهر الأولى من عام 2010م، وترتب على ذلك مجموعة من الآثار على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية وذلك كالتالي: (1) زيادة قيمة الواردات من الخارج (2) انخفاض قيمة الصادرات (3) ارتفاع الأسعار (4) انخفاض الدخول (5) ارتفاع تكاليف الإنتاج (6) هروب الاستثمارات الأجنبية (7) الاضطرابات العمالية (8) فقد الثقة في العملة الوطنية والهروب إلى العملات الأجنبية
أما المعالجات المطلوبة -من وجهة نظر الباحث- فهي تكمن في ترشيد استخدامات العملة الأجنبية في جانب إنفاقها، من خلال: ترشيد الواردات، ترشيد الإنفاق الحكومي: ومن جوانب الإنفاق الحكومي التي يمكن ترشيدها (مستلزمات الإدارة الحكومية - المنح الدراسية والعلاجية - ترشيد الإنفاق على السفريات في الجانب الحكومي - ترشيد الإنفاق العسكري)، وتدخل البنك المركزي في الوقت المناسب. بالإضافة إلى تنمية موارد العملات الأجنبية، من خلال تنمية الصادرات، استغلال الإمكانيات السياحية التي تتمتع بها اليمن، تنمية عناصر الإنتاج القادرة على الانتقال من بلد إلى آخر إيرادات القنصليات في الخارج، جذب رؤوس الأموال الأجنبية، استغلال الموارد الطبيعية، تنمية الإنتاج الزراعي، وتنمية الصناعات المحلية.
وأخيرا، خصصت جلسة العمل السابعة والأخيرة من أعمال المؤتمر الاقتصادي اليمني-والتي ترأسها الأستاذ عبدالحميد الحدي- خصصت لمناقشة أولويات التحديات الاقتصادية للمرحلة القادمة، وقد أثرى فيها المشاركون بمتطلبات المرحلة القادمة للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تمر به البلاد، حيث شدد المشاركون في توصياتهم على ضرورة الاهتمام بالإدارة كونها المحرك الأساسي لكل مفاصل العمل في لأي دولة، وأيضا الاهتمام بالطاقة المتجددة والمياه، وإعادة النظر في البناء المؤسسي، وإصلاح التعليم، وتشجيع القطاع الخاص ليسهم بدوره في عملية البناء والتنمية، والاهتمام بقطاع المغتربين، وتأهيل العمالة اليمنية، ومعالجة التحدي السكاني المرتبط بالتنمية البشرية، وإعادة النظر في النظام الاقتصادي، بالإضافة إلى الوئام السياسي بين كافة أطراف الصراع على الساحة اليمنية.