الحجاب ومن ثم النقاب
سير في ضباب, دخول في سرداب !!
نحن في حزب الوسط , بفكرنا الوسطي المعتدل , ونهجنا الإصلاحي الإيجابي البناء , نعمل جاهدين لترسيخ الوسطية في الرؤى والإعتدال في المنهج , في مجتمعنا السوري الحبيب , ننبذ الطائفية والفئوية والمذهبية والإثنيه, كي نجنب الوطن الوقوع في إحنها ودوامتها , دوامة العنف الطائفي والمذهبي والإثني .
لقد عايشنا فصلا حديثاً من فصول حياتنا السوريه , وما يحدث فيها على الصعيد الداخلي , من خطوات بشأن مكون أساسي إن لم يكن الرئيسي , من مكونات المجتمع السوري .
كلنا أمل أن تكون خطى غير مقصوده وغير مخطط لها , كي لا يصل بنا الحال, الى ما وصل اليه الحال في العراق الحبيب , من إحن طائفية , عصفت حتى بمن خططوا لها , والخاسر الوحيد كان وما يزال , هو العراق بكل مكوناته.
إن فكرة تحويل معلمات محجبات من مجال التعليم الى مجال العمل في شؤوون أخرى , وما تبع ذلك من حرمان المنقبات من الإنتساب للجامعات السوريه , لأمر يدعونا لنتساءل ,
لما أقدم الساسة في سوريا على ما أقدموا عليه ؟
وما الغاية والهدف من ذلك ؟
وهل تمت مراعاة خصوصية المكون الرئيسي للشعب في سوريا الحبيبه , من مشاعر وأحاسيس تتعلق بعاداته وتقاليده ومعتقده ؟
لقد نادينا ونادينا وسنبقى ننادي ونناشد , بإجراء فصل حقيقي بين السلطات الثلاث , السلطة التشريعيه والسلطة القضائيه والسلطة التنفيذيه . في وطننا الحبيب سوريا , وعدم تجاوز صلاحيات سلطة على صلاحيات سلطة اخرى , وإنه لشيء مرعب ان تختزل السلطة التنفيذيه كل الصلاحيات , وتُركن السلطتان التشريعيه والقضائيه في ركن مظلم , اذا استمر الأمر على ماهو عليه فسيصل بنا الحال الى خلط الاوراق , وتبعثر الأدوار , ويكون الحال في البلد الحبيب على الدوام والى أمد هو , تنفيذ مراسيم رئاسيه أو فرمانات وزاريه , مع احترامنا وتقديرنا للسيد الرئيس بشار الأسد والسادة وزرائه .
ويحق لنا منطلقين من حرصنا وحبنا على وطننا , بخطانا الإصلاحيه , أن نتساءل ,
أين صلاحيات مجلس الشعب ودوره _ السلطه التشريعيه _ , هل هو صوره تتزين بها سوريا , أم له ماله من دور فعال في تشريع وسن قوانين ومراسيم على صعيد العلاقات الخارجيه وعلى صعيد إدارة البلاد داخلياً , قوانين ومراسيم تؤدي دورها الفعال في سياسة البلد والحفاظ على وحدته وتماسكه , وإبعاد كل ما يعكر صفو ذلك ودفعه الى الأمام كي يساير حركة التقدم العالميه ويتقلد مكانة مرموقة .
إن الساسة الوطنيون - السلطة التنفيذيه - في أي دولة من دول العالم المتقدم , لا يُقدمون على أمر من أمور الوطن داخلياً او خارجياً , إلا بعد الرجوع الى السلطة التشريعيه , فإن أقرته أُخذ به ونُفذْ وإن رفضته ألغي وأستبعد , وحتماً هدفهم دوماً هو الخير والمنفعة للوطن وأبنائه , هدفهم ان يكون النسيج الوطني متماسك ومتناغم بروح اخوة المواطنه , والتعالي عن كل شيء يعكر صفو هذا التجانس والتناغم , فهم لا يملون في البحث عما يمتن عرى المواطنه , ويحذرون كل الحذر من العزف على وتر الفئوية أو المذهبية او الطائفية او الأثنية ويحرصون كل الحرص في مراعاة الخصوصيه لكل دين أو طائفة او مذهب .
إن ما أقدمت عليه وزارتي التربية والتعليم , من حرمان عدد من المعلمات المحجبات - ولو كانت معلمه محجبه واحده - أمر هو من صميم عمل واختصاص _ السلطة التشريعيه _ مجلس الشعب , فهو أمر لا يتعلق بمسلك شخصي , من سوء خُلق او تقصير في أداء الواجب الموكل الى المعلمات المحجبات .
الامر ذاته بما يخص الفرمان الوزاري بمنع المنقبات من الإلتحاق بالجامعات السوريه .
ومما تقدم يحضرنا التساؤل - وهو موضوع حديثنا –
لما اقدمت وزارة التربية والتعليم على ذلك ؟
بما أنه أمر لا يتعلق بسوء أخلاقهن ولا يتعلق بتقصيرهن في واجبهن , فما الغاية والهدف من إستبعادهن ؟
إنه ليحزننا ويؤسفنا , ما أقدم عليه القادة – السلطة التنفيذيه - في سوريا الحبيبه , أن يستمروا في نهجهم المعتاد في اختزال السلطتين التشريعيه والقضائيه في أيديهم , فهم المشرعون وهم القضاة وهم الحاكمون .
ليس هذا فحسب , بل إنهم لم يقوموا بواجبهم , الذي أوكلوه لأنفسهم حق القيام , وهو العمل على زيادة اللحمه والتماسك بين أبناء الوطن , وعدم إثارة أي أمر يؤثر سلباً على ذلك , وأشد مانحن في خوف منه, كنتيجة لهذه السياسه , هو إضعاف عرى المواطنة والعزف على وتر الطائفيه – وهذا ما نجده على صفحات الشبكه العنكبوتيه , من مدونات شخصيه, الى صفحات فيسبوك , جُلها بات وكأنه في كورس يعزف على أوتار الفئويه والطائفيه والمذهبيه.
كما إننا نخشى أن يكون ذلك حلقة من حلقات مسلسل التنصل من تأمين إستحقاقات المواطنه , لكل مواطن سوري , اياً كان جنسه او قوميته او دينه او مذهبه , من مساواة في الحقوق والواجبات وإصلاح سياسي يحقق له مبتغاه , ومن ثم أشغال المواطن السوري بأمر الحجاب ومن ثم النقاب , ووضع الإصلاح السياسي الداخلي السوري في عالم النسيان , من مطالبة بالحريات وإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ وترخيص لأحزاب سياسيه ومشاركة في الحكم , إذ أنه مطلب حتمي للشعب السوري ,كي يستطيع الوطن ان يواكب بلدان العالم الاخرى .
من جديد وكعادتنا , نحن في حزب الوسط , نناشد السيد الرئيس بشار الاسد ومن حوله من القاده المخلصين ,أن يعيدوا النظر, فيما أقدموا عليه , ويتخذوا خطوات من شأنها تزيد اللحمه الوطنيه , وتحترم وتقدر خصوصية كل فئة ومذهب ودين , وتعطي المواطن ما يستحق , من حقوق شخصية وعامة , آملين من السيد الرئيس , ان يبادر بإصلاح سياسي , عام وشامل يحقق للمواطن كل ما يصبو اليه في ظل مناخ ديمقراطي حقيقي .
والله الموفق
