بيانات
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تصريح صحافي:
الأمن السوري يقتل مواطناً أثناء اعتقاله
أدان ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة التعذيب والعنف المفضي إلى الموت الذي تستخدمه أجهزة الأمن السورية، وجاءت الإدانة تعليقاً على وفاة أحمد سليم الشيخ (37 سنة) أثناء اعتقاله وضربه وركله حتى فارق الحياة أما أنظار المارة.
ووصف الناطق هذا العمل بالمتوحش واللامهني واللأخلاقي متهماً أجهزة الأمن السورية باللامسؤولية وعدم الاكتراث بأرواح المواطنين.
وتابع الناطق تصريحه بأن إزهاق أرواح المواطنين أكبر جرماً وأعظم إثماً من الجرائم الأخرى، واصفاً أعمال عناصر الأمن بالانتقامية وليس تنفيذ القانون الذي يقتضي التحلي بروح المسؤولية العالية والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.
وطالب الناطق بتشكيل لجنة مستقلة في الحادثة فوراً لتقصي الحقائق وتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الفظيعة غير المبررة إلى القضاء ليلاقوا جزاء أعمالهم.
وقد نقلت الأنباء اليوم أن دورية من عناصر الأمن الجنائي قتلت في 6/11/2007 أحمد سليم الشيخ من دمشق تنفيذاً لنشرة شرطية قديمه إثر إمساكه من تلابيبه و إنزاله من السيارة التي كان راكباً بها و انهالوا عليه ضرباً و ركلاً و لكماً على مرأى من المارة في الطريق العام إلى أن فارق الحياة.
وقد ترك المغدور وراءه أسرة مؤلفة من أربعة أطفال شادي (16 سنة) ومحمد (15 سنة) و لؤي (10 سنوات) و يامن (سنة واحدة).
و لم يبق لأطفال أحمد سليم الشيخ من ذكرى والدهم سوى تقرير طبي شرعي مفاده مات إثر أزمة قلبية حادة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
20/11/2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.
بيان
السلطات السورية تستمر على نهج حجب الموقع الإلكترونية
وموقع شبابلك ينضم إلى القائمة" السوداء"
1- لكل انسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة
لكل إنسان الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 19 )
0 2. الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم
الفقرة الأولى من المادة 25من الدستور السوري.
3- لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه ودون اعتبار الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير.
المادة(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أقدمت السلطات السورية في الآونة الآخيرة على حجب الكثير من المواقع السورية ، لتؤكد على إصرارها المضي قدما في مسار التضييق على الحريات الأساسية ، ووضع القيود الإضافية على هذه الحريات ، حيث انضم موقع منتدى شبابلك السوري على الانترنت إلى قائمة المواقع المحجوبة في سورية ، دون أن تقدم أي تفسير أو تبرير لذلك.وحسب بعض المعلومات من مصادر في إدارة منتدى "شبابلك" الالكتروني : أن مدير مؤسسة الاتصالات الحكومية، وهي إحدى ثلاث مؤسسات تقدم خدمة الانترنت في سورية، أصدر تعميماً بحجب المنتدى الذي افتتح عام 2001.وجاء في الكتاب: "يرجى العمل على حجب الموقع التالي: shabablek.com وذلك بالسرعة الممكنة وإعلامنا". وحسب ماأورده السيد مدير الموقع"أستغرب أن يتم الحجب دون أن يستدعي أحد صاحب العلاقة (وقد كتبت في أسفل الموقع اسمي الصريح) لتوضيح سبب الحجب مثلا،أو أن يرسل وزير الاتصالات من يتصل بي وأنا مدير شركة يعرفها جيدا ويعرف ماضيها المشرق في سورية. ترى ألا يستحق من تعب سبعة سنوات في بناء صرح شبابي يحتوي أكثر من 400000 مشاركة و56000 عضو أن نخبره أسباب حجب موقعه؟؟".
ويذكران شركة سيريا نوبلز أنشأت في عام 2001 موقع شبابلك ليكون نافذة حوار وتفاعل لشباب سورية في الداخل والخارج وقبل شهر احتفل أعضاء الموقع بدخول الموقع عامه السابع ,ويضم منتدى شبابلك اكثر من56الف عضو مسجل واكثر من 46 ألف موضوع و397 ألف مشاركة, ويدار المنتدى من داخل سورية كما أنه موجود على مخدم في سورية أيضاً.
وقامت السلطات السورية مؤخراً باتخاذ إجراءات تهدف لتقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع "مجهول"، وهو الأمر الذي يستند إليه الكثير من الكتّاب السوريين للهروب من مراقبة الدولة. وفي تموز/ يوليو الماضي أصدر وزير الاتصالات والتكنولوجيا في سورية قراراً يطالب كل أصحاب المواقع بنشر اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة حجب الموقع
ووفقاً لمصادر من مزودي الإنترنت في سورية فإن القائمين على الخدمة لا يتدخلون في الحجب أو السماح، وإنما تصلهم جداول بالمنع من جهات سياسية وأمنية، ويقومون بتنفيذ الحجب عليها دون أن يكون لهم رأي في ذلك
يذكر ان الحكومة السورية أحكمت حصارها على شبكة الانترنت, التي قد تسبب للحكومة بعض المشاكل نتيجة لتلك المساحات من حرية التعبير والبعيدة عن سيطرتها, فلجأت إلى المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع مع الاحتكار التام في تقديم هذه الخدمة, وتقوم "الجمعية السورية للمعلوماتية" و"المؤسسة العامة للاتصالات" في سورية بالتحكم بشبكة الانترنيت في سورية، وتضم في قائمتهما السوداء عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الإخبارية والحقوقية والصحفية وسواها، وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها، وقامت الحكومة بحجب العديد من المواقع بشكل دائم أو متقطع ,ومن المواقع التي تم حجبها:
موقع الحقيقة, موقع حزب يكيتي, موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان, موقع "اللجنة السورية لحقوق الإنسان"،موقع "أخبار الشرق" المتخصص في الأخبار عن سورية ,موقع الاخوان المسلمين في سورية,موقع جبهة الخلاص ، موقع حزب الحداثة والديمقراطية لسورية ،موقع حزب الاصلاح، موقع حركة العدالة والبناء،موقع الحركة القومية الاجتماعية ،موقع صفحات سورية ،موقع أحرار سورية ، موقع الحوار المتمدن,موقع الاختلاف ثروة ، موقع رابط معلومات حقوق الانسان في سورية shril,موقع المشهد السوري,موقع المرصد السوري لحقوق الانسان,خدمة المدونات المجانية التي يمنحها موقع غوغول العالمي,موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان وموقع تيار المستقبل الكردي وموقع المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية(dad) موقع كسكيسور, ولاتي مه- كوردميديا- خاك- شرمولا عامودا- عفرين-كميا كردا -تربسبي-قامشلو. نت –سيدا, وتحجب السلطات السورية مواقع عالمية مثل "يو تيوب" للفيديو أو "بلوغ سبوت" الذي يتيح إنشاء مواقع خاصة للأفراد، ومؤخراً تم حجب موقع منتدى "فيس بوك" الشهير الذي يضم منتديات فرعية بعضها يخص الشباب السوري , وموقع صفحات «الفايس بوك» العالمي ,و موقع "صحيفة الرأي الإلكترونية" ،موقع النزاهة, موقع بونجور شام, وتم حجب العديد من المواقع الإسلامية , مع الحجب المؤقت لبعض الصحف والدوريات مثل الشرق الأوسط والنهار اللبنانية وإيلاف الالكترونية.
إننا في ل.د.ح ننظر إلى إجراءات السلطات السورية في استمرار حجب المواقع الالكترونية كمؤشر ذا دلالة واضحة على مناخ التضييق على الحريات الاساسية ,و نبدي قلقنا البالغ من استمرار الحكومة السورية في ممارساتها هذه التي تنتهك فيها الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها ، حيث مازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم,وإبقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي.ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للوصول للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات ,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهو ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , نعود ونؤكد مطالبتنا الحكومة السورية ب:
1- إلغاء سياسة الحجب المطبقة بحق المواقع الالكترونية الثقافية والسياسة والفكرية .
2- وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .
3- احترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
4- ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،بتاريخ 2141969 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 2151969 ,ويؤكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها، وتذكيرالحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات الجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ، وتحديدا الفقرة 14 وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لكي امتثال جميع التشريعات التي تحكم الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد ، وأن لا تفرض أية قيود على محتوى المنشورات وبرامج الإذاعة والتلفزيون إلا في إطار ما تجيزه المادة 19 بالضبط.
دمشق 22112007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.
بيان
استمرار التضييق على النشطاء
منع من السفر بحق الزميل
الدكتور نيازي حبش
لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة"13" رقم 2
تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ القلق والاستنكارالشديدن, نبأ إقدام السلطات السورية( الأمن السياسي-فرع حلب ) بمنع الزميل عضو مجلس الأمناء في ( ل .د .ح ) الدكتورنيازي أحمد فاروق حبش مواليد 1981حلب-عفرين والدته مقبولة ,من السفر في صباح هذا اليوم الاربعاء 21112007 وتم إعادته من الحدود الأردنية –السورية(مركز نصيب- درعا) حين كان متوجها الى الأردن للمشاركة في ندوة خاصة عن "دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي" والتي ينظمها في العاصمة الاردنية مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومعهد آسبن في برلين .. وبذلك ينضم الزميل نيازي حبش إلى قائمة الممنوعين من السفر الصادرة عن الجهات الأمنية ، والتي طالت في الآونة الأخيرة الكثير من النشطاء السياسيين والمثقفين السوريين والحقوقيين وأغلب أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية .
إننا في ل.د.ح إذ ندين بشدة و نستنكر هذا الإجراء العقابي غير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الزميل الدكتور نيازي حبش ونعلن تضامننا الكامل معه في حقه وحق جميع المواطنين بالسفر ,حيث أنه لايجوز منعه أو منع أي مواطن سوري إلا بموجب قرار قضائي صادر عن السلطات المختصة قانونا ,وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية من اجل التدخل وإلغاء إجراء ات منع السفر بحق جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين في سورية.
وكذلك نتوجه إلى الحكومة السورية من أجل وقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية, الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.
كما أننا نطالب الحكومة السورية بالتزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها,وتضمينها في القوانين السورية.
دمشق21112007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.
دعوة السيادة ثقافة المواطنة
في اليوم الدولي للتسامح
1-1 إن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد. وأنه الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضا، والتسامح، هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، يسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب.
2-1إن التسامح لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو قبل كل شئ اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا. ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية. والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ بها الأفراد والجماعات والدول.
3-1 إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي علي نبذ الدوغماتية والاستبدادية ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
4-1 ولا تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها. بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم. والتسامح يعني الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم، لهم الحق في العيس بسلام وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم، وهي تعني أيضا أن آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض علي الغير.
2-1 إن التسامح علي مستوي الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلي الإحباط والعدوانية والتعصب.
2-2 وبغية إشاعة المزيد من التسامح في المجتمع، ينبغي للدول أن تصادق علي الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن حقوق الإنسان، وأن تصوغ عند الضرورة تشريعات جديدة لضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع وأفراده.
3-2 والتسامح ضروري بين الأفراد وعلي صعيد الأسرة والمجتمع المحلي، وأن جهود تعزيز التسامح وتكوين المواقف القائمة علي الانفتاح وإصغاء البعض للبعض والتضامن ينبغي أن تبذل في المدارس والجامعات وعن طريق التعليم غير النظامي وفي المنزل وفي مواقع العمل. وبإمكان وسائل الإعلام والاتصال أن تضطلع بدور بناء في تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة، وفي نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الجماعات والأيديولوجيات غير المتسامحة.
4-2 إن التعليم هو أنجع الوسائل لمنع اللاتسامح، وأول خطوة في مجال التسامح، هي تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها وذلك لكي تحترم هذه الحقوق والحريات فضلا عن تعزيز عزمهم علي حماية حقوق وحريات الآخرين.
5- 2إننا نأخذ علي عاتقنا العمل علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
هذه المواد من إعلان المبادئ بشأن التسامح,الذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة من 25 تشرين الأول/ أكتوبر إلي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995.
تحيي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية اليوم الدولي للتسامح والذي اعتمدته الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 2510الى1611 من عام 1995.إذ تحيي اللجان هذا اليوم مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان,وأنصار السلم والحرية ضد الحرب ,وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف,وتحييها كمناسبة في وجه الانتهاكات المتواصلة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية,وسياسات التميز ضد المراة والطفل وضد الاقليات .وتتزامن هذه الذكرى هذا العام (2007) والعالم يعيش ويلات الحروب والنزاعات الداخلية،والاحتلال لعدد من الدول, وهو ما تسبب في كوارث ومآسي بشرية أدت ولازالت تؤدي إلى إزهاق مئات الآلاف من أرواح المدنيين ،خصوصا النساء والأطفال والشيوخ. ويتسبب في تعطيل الحياة العامة وتعميم الفقر والأمراض والأمية والجهل، ويصادر الحق في التقدم والتنمية.
إن كل ذلك جعل من مكافحة التعصب بكافة أشكاله ركنا أساسيا من أركان عمل الأمم المتحدة منذ تاسيسها. وجعل الحاجة إلى التسامح اليوم أشد مما كانت عليه في أي وقت سابق في تاريخ الأمم المتحدة.والتسامح لا يمكن أن يعني الاكتفاء بقبول ما نراه سمات خاصة للشعوب الأخرى, إنما يستوجب السعي للتعرف أكثر على أحوال الآخروثقافته، وفهم منابع الاختلافات القائمة بين الشعوب والأمم, واكتشاف أفضل الجوانب في معتقداتها وتقاليدها. وهذا مايسمح لنا بإمكانية اكتشاف أن ما يجمع بيننا كبشر أقوى بكثير مما يفرقنا.وإذا ما كان الأمل يحدونا في أن ندرك السلام في هذا القرن الجديد، فيجب علينا أن نبدأ في تبادل الاحترام اليوم باعتبارنا أفرادا من حق كل منا أن يحدد هويته الخاصة وأن ينتمي إلى العقيدة أو الثقافة التي يختارها,وبوصفنا أفرادا ندرك أن بوسعنا أن نحتفي بماهية وجودنا وأن نبرأ من كراهية ما عداها.وفي البيان الختامي لمؤتمر القمة العالمي الذي عقدته الأمم المتحدة عام 1996،خاطبت حكومات العالم المجتمعة جميع شعوب العالم ,بقولها: "(إننا) نسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تسهم في إثراء البشرية، ونسلم بأهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي في جميع أنحاء العالم، ونلتزم، تعزيزا للسلام والأمن الدوليين، ... [ب] تشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب".
ونحن نحتفل بهذا اليوم الدولي للتسامح،فاننا في ل.د.ح نرى من الاهمية بمكان, أن نترجم تلك الكلمات إلى حقيقة واقعة، وبأن نحتفي بما نذخر به من تنوع وبأن نتعلم من جوانب الاختلاف القائمة بيننا و نستفيد منها في توثيق الروابط الإنسانية المشتركة بيننا,سواء كان ذلك في مجتمعاتنا أو مع المجتمعات الاخرى.
وبهذه المناسبة لا بد من الإشارة،وبشكل خاص،ما تعانيه شعوب منطقة الشرق الأوسط،حيث تعيش ضحية الاحتلال الخارجي وما يمارسه من تدمير وقتل وتشريد ، تحت شعارات مختلفة ، وضحية حكومات عملت على إحتكار مصادر القوة والثروة وتمارس كل أشكال القمع والاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية تحت شعارات السيادة الوطنية و"الاستقرار"والضغوط الخارجية وشبح الحركات الراديكالية،وضحية بعض الحركات العنفية التي تمارس الإرهاب والقتل العبثي بحق شعوبها تحت شعارات أيديولوجية طائفية تكفيرية "مقاومة".حتى أصبحت هذه الشعوب تعيش في مناخات هي ضرب من التواطؤ الصريح والضمني بين هذه القوى الثلاثة ،من أجل إعادة إنتاجها على الدوام،لتدفع شعوب هذه المنطقة وأوطانها ثمن هذه الحلقة المفرغة ،مما أشاع مشاعر الإحباط واليأس وفقدان الأمل لديها، ومما شكل مناخا خصبا لإشاعة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان المدفوع إلى تخوم التفجر،وفقدان الأمل بالمستقبل, وذلك ما أوضح لدى هذه المجتمعات المعيقات البنيوية لثقافة التسامح و السلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة،وماجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمام هذه المجتمعات أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر .
إضافة إلى ذلك لابد لنا من الإشارة إلى حقيقة مريرة قائمة لدينا –في سورية- أننا نعيش تحت خيمة حالة الطوارئ الاستثنائية منذ نصف قرن تقريبا,والتي يمارس تحت سقفها مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان الفردية والجماعية ,ومن قبل مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية, ومن احد مسوغات / ومبررات هذا الاستمرار المديد لحالة الطوارئ ، هو حالة اللاحرب واللاسلم مع إسرائيل واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الجولان ، وهذا ما يدفعنا إلى التوجه إلى الأمم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية والحقوقية,والطلب منها, كي تتحمل مسؤولياتها وزيادة دورها المستقل والعادل, وذلك عبر التدخل والضغط على دولة إسرائيل من اجل إعادة الحق إلى أصحابه في فلسطين و لبنان والجولان,على أن يتواكب ذلك الدور والتوجه مع الضغط على حكومات المنطقة من أجل إلزامها و التزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان....لكننا نؤكد على أن هذه العملية مركبة ومعقدة جدا,لكن جسرها الأساسي يكمن في كيفية تفعيل المجتمعات المدنية في جميع دول المنطقة, على أساس ثقافة التسامح والتي جوهرها:السلام والديمقراطية والمشاركة,فالتسامح ينبغي أن يكون بإقرار حق الآخرين وعدم التجاوز على حرياتهم وحقوقهم.
إن ثقافة يسودها التسامح لا مناص من أن تنهض على التوسع في توفير الحماية القانونية وفتح أبواب التعليم، وإطلاق المبادرات الفردية . ويعدالتسامح نهجا حضارياً يقضي بمنح الآخرين حرية التعبير عن الآراء والأفكار المغايرة،كما يسمح بالعيش وفقاً للمبادئ والمعتقدات التي لا ندين بها سوية، وأصبح التسامح مسألة لا يمكن فصلها عن الحريات وحقوق الإنسان،فهو يشمل الجميع،من كل الانتماءات والهويات الدينية والقومية والاثنية.
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ومن منظورها الحقوقي ترى:إن سيادة ثقافة التسامح هو حق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الاخرى.و بالرغم من أن معاني التسامح توسعت وتغيرت,وأصبحت تشمل أكثر من مجرد التنازل والقبول, لتشير إلى جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة ضمن البلد الواحد ,وتؤسس لعلاقات متوزانة يسودها الاحترام المتبادل,بين البلدان والشعوب , ففي جوهرثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على :
- الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها ,وتعزيزها ,والعمل على التربية عليها وتعليمها .
- إعلاء الدور العملي للمنظمات غير الحكومية, في مواجهة الآثار المادية والنفسية للعنف المباشر وغير المباشر , وودورها في التنمية المستدامة ,و المشاركة في إدارة الموارد ,وتبني وتعليم ونشر الوسائل غير العنيفة في إدارة وتحويل وفض النزاعات .
- الاعتراف بحقوق المرأة وتعزيزها, و وضع حد للعنف ضد المرأة , وزيادة مساهمتها في صنع القرار وتمكينها من المساهمة في دورها في تربية وتعليم ثقافة وقيم التسامح.
- إن أي دور للمنظمات غير الحكومية لا يأتي من موقعها المهمش والإقصائي أومن موقع الضحايا ,إنما من تبنيها لأفعال تهدف إلى بناء ثقافة التسامح والتي تتكون من قيم ومواقف وأنماط سلوك مبنية على عدم العنف واحترام حقوق جميع الناس وحرياتهم….فالقوة في ثقافة التسامح لا تستمد من العنف بل من المشاركة والحوار والتعاون , أي أن المنظمات غير الحكومية تساهم في صناعة المناخ الذي يسود فيه التسامح وقيمه.
- إن بناء ثقافة التسامح يعتمد على التشارك والحوار بين مختلف العناصر والتي تنتمي إلى ثقافات مختلفة,وتأتي بديلا لثقافة العنف والالغاء والتهميش.
- العمل الجدي من أجل صيانة حقوق الإنسان والحفاظ عليها,وتمكين المواطنين من حقوقهم, وسيادة عمليات المساءلة والمصالحة والإنصاف والتي تسهم في الحد من العنف أو منعه, وتعزيز قدرات المواطنين (نساء ورجال أطفالا ذكورا وإناثا) في ثقافاتهم على تقوية مناخات العدالة وحقوق الإنسان للجميع وبناء مؤسسات ديمقراطية.و التصدي للآثار التدميرية التي خلفتها ثقافة اللون الواحد.
إن ل.د.ح ترى أن التسامح هو طرق وأساليب حياة تتعلق بالأمن والغذاء والمجتمع والأسرة ومستقبل الأطفال ويتحقق في شبكة من الكفاحات من أجل العدالة الاجتماعية, السيادة الوطنية,الديمقراطية,التوازن البيئي, التنمية المستدامة,والمساواة بين الجنسين في الميدانين العام والخاص,ولذلك فالدافع للتسامح يأتي من القلق على المستقبل وبناء الأسرة، والخوف على النساء والأطفال .وبهذه المناسبة نؤكد على أن:
أ- ضرورة سيادة التسامح,في عصر: يتميز بعولمة الاقتصاد وبالسرعة المتزايدة في الحركة والتنقل والاتصال،وحركات الهجرة وانتقال السكان علي نطاق واسع،والتوسع الحضري،وتغيير الأنماط الاجتماعية...وترافق ذلك مع تصاعد حدة النزاعات والعنف والأخطار التي تهدد ضمنا كل بلد في العالم.
ب- ضرورة سيادة التسامح بين الأفراد وعلي صعيد الأسرة والمجتمعات المحلية،وفي المدارس والجامعات وعن طريق التعليم غير النظامي وفي المنزل وفي مواقع العمل.
ت- نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر اللامبالاة تجاه انتشار ثقافات وقيم غير متسامحة.بالاعتماد على وسائل الإعلام والاتصال ,على أن تقوم بدور بناء في نشر وتعزيز ثقافة التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة.
ث- إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان التساوي في الكرامة والحقوق للأفراد والجماعات ,مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الاجتماعية التي تعاني من الحرمان الاجتماعي أو الاقتصادي، وضمان حماية القانون لها, وتأمين وضمان حقها بالمسكن والعمل والرعاية الصحية، وضمان احترام أصالة ثقافتها وقيمها، ومساعدتها على التقدم والاندماج علي الصعيد الاجتماعي والمهني، ولا سيما من خلال التعليم.
ج- إن تعليم ثقافة وقيم التسامح ضرورة ملحة,لأن ذلك يشكل مدخلا حقيقيا لتعليم الناس الحقوق والحريات واحترامها,والتعلم على تعزيز و حماية حقوق وحريات الآخرين.مما يستلزم اعتماد أساليب منهجية وعقلانية لتعليم التسامح تتناول دراسة الأسباب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية لانتشار اللاتسامح - أي الجذور الرئيسية للعنف والاستبعاد- .إن التعليم في مجال التسامح يجب أن يستهدف مقاومة تأثير العوامل المؤدية إلي الخوف من الآخرين واستبعادهم.
وإننا في ل.د.ح مازلنا نرى على الصعيد الداخلي السوري,ضرورة :
1- احتواء الدستور السوري على فصول متقدمة حول حقوق الإنسان بما في ذلك الضمانات المناسبة لإعمالها ،مع إصدار قوانين جديدة تتضمن جميع الاتفاقيات والمواثيق المعنية بحقوق الانسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
2- إدخال عددا من الضمانات الدستورية ضد انتهاكات حقوق الإنسان.و إضفاء وضعية قانونية على منظمات حقوق الإنسان مما يسمح بمشاركة فعالة وواسعة للمجتمع المدني وهيئاته .
3- إلغاء جميع التحفظات على الاتفاقيات الدولية وتفعيل استخدام الإجراءات الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
4- رفع حالة الطوارئ,وتقييد وتحديد العمل بقانون الطوارئ . وإغلاق ملف الاعتقال السياسي واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين,وسراح جميع معتقلي الراي والضمير.
5- الغاء المحاكم الاستثنائية وجميع الاحكام الصادرة عنها والاثارالسلبية التي ترتبت على احكامها.واعادة الاعتباروالحقوق لكافة المفرج عنهم من المعتقلين السياسين .
6- العمل علىالغاء ملف المحرومين من الجنسية ,من المواطنين الاكراد السوريين,وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
7- العمل على ايجاد حلول قانونية وادارية بما يخص ,الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات,وتصفية امورهم الادارية ,والتعويض لعائلاتهم.
8- السعي باتجاه انهاء قضية المنفيين ,والسماح لهم بالعودة دون أي قيد او شرط ,مع اعلان الضمانات القانونية بعدم التعرض لهم او الاعتداء على حياتهم .
9- إننا في ل.د.ح نعمل من أجل نشر وتعزيز ثقافة وقيم حقوق الانسان والمواطنة والتسامح واللاعنف ونعمل من أجل تقديم اقتراحات ترتكز على تنمية وعي المواطنة والانفتاح علي ثقافات الآخرين،واحترام كرامة الإنسان والفروق بين البشر، والعمل علي درء النزاعات أو علي حلها بوسائل غير عنيفة.
دمشق في 16112007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www..cdf-sy.org