سوريا: بعد تعيين مندوب سام… بوتين يوجه بسيطرة الجيش الروسي على مساحات برية وبحرية

في خطوة روسية جديدة بعد تعيين مندوب سام لموسكو في دمشق لإحكام قبضتها على مفاصل النظام والدولة في سوريا، ذكرت وكالة إنترفاكس نقلاً عن قرار حكومي روسي ،  أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء محادثات مع دمشق بشأن تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري في سوريا، حسب رويترز. وتزامن ذلك مع خروج مظاهرة غاضبة في عفرين شمال سوريا لمطالبة السلطات التركية بالسيطرة على الانتهاكات بحق المواطنين والنازحين إليها بسبب الفلتان الأمني بين الفصائل المسلحة، ومنع تشتت قوتها بوجه انتهاكات النظام السوري وعدوانه.

وتملك روسيا منشأتين عسكريتين دائمتين في سوريا، هما قاعدة جوية في محافظة اللاذقية استخدمت لشن ضربات جوية على القوات المعارضة لرئيس النظام بشار الأسد، وقاعدة بحرية في طرطوس على البحر المتوسط. وروسيا حليف وثيق للأسد.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توجيهاً لوزارتي الخارجية والدفاع، من أجل تخصيص مزيد من العقارات والمساحات البحرية للجيش الروسي في سوريا. يذكر أن الحكومة الروسية ونظام دمشق وقعا اتفاقاً في 26 آب/أغسطس 2015 تضمن تخصيص قاعدة حميميم للطائرات الروسية والجنود الروس إلى أجل غير مسمى، دون دفع أجور لسوريا. كما تمتلك روسيا قاعدة طرطوس البحرية الساحلية في سوريا أيضاَ

من جهة أخرى رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مظاهرة حاشدة خرجت في مدينة عفرين بعد ظهر الجمعة -29/5، جابت أحياء المدينة وتوجهت نحو مقر السرايا السابق ومقر «والي عفرين» الحالي، وهتف المتظاهرون بشعارات طالبت «والي عفرين» بالتدخل للحد من الانتهاكات اليومية التي تُمارس بحق أبناء عفرين، والمهجرين المدنيين من باقي المحافظات السورية إلى المنطقة، وهتفوا بشعارات مطالبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل لإخراج المقرات العسكرية التابعة لفصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، من الأحياء السكنية في المدينة.

يأتي ذلك عقب قتال دموي اندلع بين مسلحين من «فرقة الحمزة» من جهة، ومسلحين من أبناء الغوطة الشرقية بمؤازرة بعض العناصر من الفصائل الأخرى، جراء قيام عنصر من «فرقة الحمزة» بقتل مهجّر من الغوطة الشرقية بعد رفضه إعطاءه مواد غذائية دون أن يدفع ثمنها، ليتطور الخلاف إلى عراك مسلح أسفر عن مقتل طفل من مهجري معرة النعمان، وطفل آخر لم تعرف هويته ما إذا كان مقاتلاً ضمن صفوف «فرقة الحمزة» أم مدنياً.

وبصرف النظر عن الأسباب المباشرة التي تندلع على إثرها المواجهات، هناك دوافع تحمل تفسيراً مشتركاً لها، كونها أحد مظاهر الفوضى الأمنية، أبرزها «غياب المساءلة والمحاسبة بسبب عدم رغبة وقدرة القادة العسكريين على حوكمة الفصائل المسلحة، ولعدم وجود دور للمؤسسة القضائية، وتعدد المرجعيات القضائية لارتباطها بالفصائل المسلّحة. كما أن ضعف جهازي الأمن والشرطة العسكرية، له تأثير واضح، وذلك نتيجة شحّ الموارد من معدات وأموال وتدريبات وغيرها، وغياب الحوكمة والاستراتيجية المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية