دستور الجزائر.. ملاحظات بريئة

لن يتم التطرق لمشروع الدستور الجديد من الناحية القانونية فهذا العلم له رجاله. ولن يتم التطرق إليه من الناحية السياسية، فالساحة تعج بالساسة ومختلف الدارسين للسياسة. لكن سيتم التطرق إليه إعتمادا على تجارب سابقة، عاشها الجزائري ومازال..

المتصفح لتاريخ دساتير الجزائر، يقف على حقيقة مفادها أن كل رئيس جزائري له دستوره الخاص به..

دستور بن بلة سنة 1963.

دستور بومدين 1977.

دستور الشاذلي بن جديد سنة 1986. ودستور الشاذلي بن جديد المعدل سنة 1988.

دستور زروال سنة 1996.

دستور بوتفليقة سنة 2008. ودستور بوتفليقة الحالي 2016.

أي خلال 50 سنة تغير الدستور 07 مرات، بمعدل تغيير دستور كل 07 سنوات، وهو عدد ضخم جدا وغير مبرر، مهما كانت الأسباب الدافعة له.

مشكلة الدستور في الجزائر لاتكمن في التغيير، إنما تكمن في الإصرار على التمديد باسم التحديد. فالذين أيدوا التمديد هم الذين طالبوا بالتحديد.

تحديد الفترة الرئاسية عمل حضاري ولو أنه جاء متأخرا ، لكن السؤال الذي يظل يطرحه المتتبع. ماهي الضمانات الدستورية التي تحمي الدستور من تمديد العهدات وتغييره بما يناسب القوة التي تسير ؟. وماهي العقوبة المسلطة على مرتكب جريمة تغيير الدستور لصالحه، ودون مراعاة للمصلحة العليا؟.

بقيت ملاحظة تتطلب الطرح والمناقشة بقوة، وتتمثل في كون الثغرات القانونية كانت مدخلا لتغيير الدستور واستبداله، بما يناسب الجهة التي ترعاه وتسيره. إذن ماهي الضمانات الدستورية التي تقف عائقا أمام إستغلال كل ثغرة تظهر ويتم إستغلالها. وماهي أدوات الزجر لردع كل من يريد إستغلال الثغرات لأغراض شخصية مضرة بالمصالح المجتمع.

وهناك ملاحظة لفتت الانتباه، مفادها أن كل رئيس يغير الدستور في دخوله ويغيره في خروجه. فمن يضمن أن تحديد فترة الرئاسة التي وضعت في 2016 لا تتغير في الخروج، بعد أن يدخل الرئيس الجديد وحين يهم بالخروج.