أردوغان

الشيخ حيان اليافعي

أردوغان لا يحكم بالشرع

فكيف تصفه بالإسلامي؟

صحيح أن أردوغان

لم يحكم بالشرع لكنه فعل الشيء الذي

أمره الشرع لذلك أفرح بانتصاره وأصفه بالإسلامي.

حتى أقرب لك الأمر: 

شخص لا يستطيع الصلاة قائما فصلى جالسا

فهذا يقال عنه: لم يصل قائما لكنه فعل الذي أمره الشرع فصلى جالسا.

ولا يقال له: لم لم تصل قائما؟

لأنه غير مكلف بالقيام حال عجزه عنه.

فكل أمر شرعي

يعجز عنه المسلم فإنه لا يكلف به ولا يحق محاسبته على تقصيره فيه، 

فالاستطاعة شرط التكليف

"لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها".

فكل عاقل 

بعد أن رأى ما حدث من محاولة الانقلاب

في تركيا بعد كل التنازلات التي قدمها الحزب يتضح له جليا صعوبة تحكيم الشرع 

ورفع مستوى التدين في الدولة التركية.

وأن كثيرا من مظاهر البعد عن الإسلام 

هي بسبب العجز وعدم القدرة على إقامتها.

يا إخوة: 

{ ظلام فيه نور خير من ظلمة لا نور فيها } .

الشريعة جاءت لتحقيق المصالح 

وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها.

كيف تطالب أردوغان

بمنع الخمور والتضييق على العلمانيين وهو لا يستطيع ذلك! 

هل من العقل أخي الكريم 

أن يفعل أردوغان أمورا تأتي بمفاسد أعظم؟

يا أخي 

يكفي حاليا أنه نقل الأتراك من فترة

الكفر الإجباري إلى الكفر الاختياري! 

في السابق

كانت حرب على كل معالم الدين

ويساق الناس إلى الكفر سوقا ......

والآن الحمد لله 

المساجد تتكاثر والحجاب ينتشر والتدين يزداد ولتركيا مواقف مشرفة تجاه قضايا المسلمين... 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو مؤيد بالوحي ومع ذلك يراعي التدرج في إقامة الدين ويمر بمراحل في نقل المجتمع بل حتى بعد انتصاره وإقامته للدولة يترك إقامة بعض الشرائع لأنه لو أقامها ترتب على إقامتها مفاسد أعظم 

وكل ذلك ليعلم أمته أهمية مراعاة السنن الكونية وأهمية مراعاة جانب الاستطاعة وتحقق المصالح الراجحة عند إقامة أي شريعة مهما كانت أهمية هذه الشعيرة.

فقد ترك إقامة الحد 

على رأس النفاق ابن أبي عندما أظهر الكفر وسب الرسول وقال: ليخرجن الأعز منها الأذل!

ولما قال له عمر: دعني اضرب عنق هذا الخبيث!

رد عليه: 

لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.

يقول ابن تيمية رحمه الله : 

(الأمر والنهي وإن كان متضمنا

ً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له 

فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر، لم يكن مأموراً به، 

بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر، 

فإذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، 

بل إما أن يفعلوهما جميعاً، أو يتركوهما جميعاً،

لم يجز أن يؤمروا بمعروف، ولا أن ينهوا عن منكر،

بل ينظر 

فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما دونه من المنكر، 

ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه،

وإن كان المنكر أغلب نهى عنه، 

وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف).

لو تأملت هذا الكلام

بإنصاف لتبين لك أنه لا يجوز لك

مطالبة أردوغان بتحكيم الشرع لأن معنى هذا 

أن تتكالب عليه الأمم ويثور عليه الناس بحجة تضييقه عليهم فيزول الخير الموجود 

ويعود الكفر الإجباري وأن تضيق الحريات على المسلمين إلى غير ذلك من مفاسد عظيمة.

الخلاصة: 

أردوغان لا يحكم بالشرع لكنه يفعل

ما أراده الشرع (فاتقوا الله ما استطعتم).

ومن أتى ما يقدر عليه فقد أتى بالشرع

وسوم: العدد 716