أنهى الاسير الفلسطيني محمد علان الخميس 20 أغسطس 2015  اضرابه  عن الطعام الذي استمر شهرين والذي أثار جدلا واسعا حول الاعتقال الاداري في اسرائيل. وفق ما اعلن محاميه جميل الخطيب للصحافيين بعد زيارته في مستشفى برزيلاي في عسقلان .

 محمد علان استعاد وعيه وعافيته وهو الآن غير مضرب عن الطعام وفي حالة صحية جيدة ويستطيع التواصل مع الآخرين ...

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن النيابة الإسرائيلية تقدمت بعرض للأسير علان بالإفراج عنه وعدم تجديد اعتقاله الإداري مقابل فك إضرابه عن الطعام، لافتا إلى أن 3 نوفمبر هو تاريخ نهاية العقوبة التي فرضت عليه.

يخوض الأسير المحامي محمد علان إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ منتصف جوان الماضي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري دون محاكمة. وقد سبق لنادي الأسير الفلسطيني أن حذر من تدهور خطير في حالته الصحية ودخوله بغيبوبة، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وأعطي حقنة وريدية من المياه والأملاح...

أكد النادي أن علان استرد وعيه كاملا، واعترض على إعطائه أي دواء عبر الوريد، لكنه وافق بعد شرح تفصيلي عن وضعه على أخذ بعض المدعمات مدة 24 ساعة ينتظر خلالها حلا لقضيته.

وقال النادي في بيان إن "علان " مايزال مصنفا ضمن حالة الخطر، مشيرا إلى أن احتمال الوفاة المفاجئة مازالت واردة

التوقيف الإداري ما هو إلا قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات “سرية أمنية” بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري...

وتخشى إسرائيل دخول 340 معتقل إداري آخرين في إضراب مفتوح عن الطعام، لتبين للعالم أن بعد حرق رضيع وقتل الأسرى، أضحى هذا البلد فوق قانون البشر.

وقد سبق أن قررت المحكمة الاسرائيلية العليا مساء الاربعاء 9 أغسطس 2015 تعليق امر الاعتقال الاداري  بحق علان وابقاءه في العناية المركزة. وابقت المحكمة مسألة اعادة اعتقاله اداريا في حال استعاد عافيته معلقة

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث  من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

بدأ علان، وهو محام في الـ31 من العمر اضرابه عن الطعام في 18 حزيران/ يونيو، مطالبا باطلاق سراحه، وذلك بعد اعتقاله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 و وضعه قيد الاعتقال الاداري لستة اشهر قبل تمديد اعتقاله ستة اشهر اخرى.