برقيات وتغطيات 976

خبر صدور كتاب

معركة مخيم جنين الكبرى 2022

التاريخ الحي

تأليف: جمال حويل

صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب "معركة مخيم جنين الكبرى 2002: التاريخ الحي" من تأليف جمال حويل، وتقديم الأسير مروان البرغوثي. 

يراوح الكتاب بين الموضوعي التحليلي والشخصي ليبحث عن معنى معركة مخيم جنين، ومعنى النصر، ومعنى الهزيمة. وعليه يسعى إلى الوقوف لحظة تأمل عن قرب شديد من المعركة، تاريخياً ومكانياً وروحياً، للإجابة عن الأسئلة التالية: ماذا فعل المنتصرون بالنصر؟ وماذا فعل المهزومون بالهزيمة؟ وكيف استطاع الفلسطينيون المزاوجة بين فهم تجربة مخيم جنين كـ " ملحمة صمود وتصدٍّ" من ناحية كونهم قد انتصروا، وبين فهمها كـ "مجزرة" من حيث حجم الخسائر والتضحيات؟ ولِمَ بالغ المبالغون الذين لم يشاركوا في المعركة في الكتابة عنها عن بعد؟ ولِمَ زهد الزاهدون الذين خاضوا غمارها في الكتابة عنها؟

يستمد الكتاب أهميته القصوى من ثلاثة عناصر أساسية: أولها أنه يُعَدُّ تاريخاً لصيقاً بالحدث نفسه نظراً إلى خصوصية أن المقاوم صار الكاتب وثانيهما أنه يبيّن مدى النقص في عملية استخلاص العبر من تجارب كهذه على المستويين الرسمي والشعبي. وثالثهما أن تدوين تاريخ تفصيلي مشفوع بالتحليل السياسي والعسكري والثقافي لمعركة مخيم جنين من شأنه أن يعزز ثقافة المقاومة في ظل الاحتلال الصهيوني المتواصل، وفي ظل قناعة البعض باستنفاد خيار المقاومة المسلحة.

يقسم الكتاب الذي جاء في 190 صفحة من القطع المتوسط، إلى خمسة فصول رئيسية؛ يبدأ الفصل الأول بتناول مخيم جنين في الأدبيات، ومن ثم يضع الفصل الثاني مخيم جنين في سياقه الفلسطيني التاريخي والاجتماعي والعسكري والسياسي. ويتناول الفصل الثالث عملية الإعداد للمعركة: الخريطة والميدان، وما قبل "السور الواقي"، أما الفصل الرابع فجاء بعنوان " الصورة والأسطورة: يوميات المعركة، ويتضمن الفصل الخامس والأخير خلاصات معركة جنين وملاحظات نقدية. 

الكاتب جمال حويل حائز على درجة دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة القاهرة، وماجستير في الدراسات العربية المعاصرة من جامعة بيرزيت، وبكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية، ويعمل أستاذاً للعلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، وهو عضو في مجلس أمنائها. انتخب عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني سنة 2006، وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، وفي المجلس الثوري لحركة "فتح". اعتقل عدة مرات.

إعلام بصدور مجلّة الإصلاح

العدد 177- أفريل 2022

السلام عليكم، وصحّة شريبتكم وتقبل الله صومكم

يسرّنا إعلامكم  بصدور العدد الأول – السّنة الحادية عشرة (177) من المجلّة ( أفريل 2022).. لتحميله مجّانا في صيغة "Pdf" اضغط على أحد الرابطين :

http://alislahmag.com/revue_177.pdf

http://alislahmag.com/revue-177.pdf

مركز العودة يقدّم لـ"حقوق الإنسان"

وثيقة حول الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

قدّم مركز العودة الفلسطيني في لندن وثيقة مكتوبة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوثق فيها جملة من سياسات الفصل العنصري التي تطبقها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

الوثيقة التي تحمل الرقم المرجعي A/HRC/49/NGO/219، وتم إدراجها في وثائق الأمم المتحدة وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31، جاءت بعنوان "الفصل العنصري في إسرائيل ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة وحشي وجريمة ضد الإنسانية".

وأشارت الوثيقة إلى تقارير منفصلة صدر مؤخرًا عن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الدوليتين إضافة إلى منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، والتي خلصت بمجملها إلى أن إسرائيل ترتكب بشكل منهجي جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني والذي يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان وللقانون العام الدولي.

وقال مركز العودة إنه يشعر بقلق عميق إزاء الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل على الرغم من التقارير التي لا حصر لها من منظمات حقوق الإنسان ذات السمعة العالمية التي تدين ممارسات الفصل العنصري.

ودعا مركز العودة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه إسرائيل، من أجل ضمان وضع حد نهائي لنظام الفصل العنصري القاسي والقاسي الذي تمارسه على الشعب الفلسطيني

مركز العودة يحث مجلس حقوق الإنسان

على وضع حد للاستيطان الإسرائيلي وانتهاك حقوق الفلسطينيين

حث مركز العودة الفلسطيني في لندن، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على العمل لوضع حد فوري للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في نقاش مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 1967، تحت البند السابع من جدول أعمال المجلس في دورته الـ 49 بجنيف.

وشدد مركز العودة على عدم شرعية التوسعات الاستيطانية الإسرائيلية باعتبارها واحدة من أكثر انتهاكات القانون الدولي إدانة على نطاق واسع.

ونوه في مداخلته، التي ألقتها المتدربة بالمركز روفيدا إينيس، إلى أن نقل المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، محظور دون استثناء، استنادا إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح المركز أن ما يقرب من 700 ألف مستوطن اسرائيلي يعيشون اليوم في مستوطنات غير شرعية في القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث تسمح إسرائيل وتشجع الإسرائيليين منذ العام 1967 على الاستقرار في المستوطنات الجديدة غير الشرعية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الوقت نفسه، نوه إلى هدم سلطات الاحتلال ما يقدر بنحو 50 ألف منزل ومنشأة فلسطينية، مما أجبر السكان الفلسطينيين على الازدحام في أحياء مكتظة.

وبين أن 7٪ فقط من رخص البناء الصادرة عن بلدية الاحتلال في القدس خلال السنوات القليلة الماضية ذهبت إلى أحياء فلسطينية حيث يعيش 40٪ من سكان المدينة.

كما وافقت سلطات الاحتلال على 21 فقط من أصل 1،485 طلبًا من فلسطينيين للحصول على تصاريح بناء في المنطقة "ج" بالضفة الغربية، وهذا يعني رفض أكثر من 98 بالمائة من طلبات تصاريح البناء الفلسطينية.

وفي المقابل، روجت لمشاريع لأكثر من 30 ألف منزل استيطاني في الضفة الغربية لمدة أربع سنوات، وفق مركز العودة.

وبهذا السياق، دعا مركز العودة أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة التوسعات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، معتبرا أن سياسة الاستيطان هذه هي إحدى القوى الدافعة الرئيسية وراء الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان الناتجة عن الاحتلال.

كما طالب بإنهاء التوسعات الاستيطانية وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته وتحركاته، بما في ذلك سلب الموارد، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وتصاعد عنف المستوطنين، والتمييز العنصري.