المعابر الداخلية في سورية

مادة بحثية ترسم حالة المعابر بين أطراف النزاع على الخارطة السورية والتي باتت توصف بالمعابر الداخلية، وكذلك تحدد الخريطة بشكل تقريبي أهم منافذ التهريب بين مختلف مناطق السيطرة ، مع تحليل سياسي واجتماعي واقتصادي للظاهرة وأسبابها وتداعياتها

المادة من إنتاج مركز جسور للدراسات بالشراكة والتعاون مع منصة إنفورماجين لتحليل البيانات

منذ منتصف 2011 عمد النظام السوري إلى استخدام سياسة حصار الأحياء التي شهدت حراكاً معارضاً في مختلف مناطق سورية، وترك منفذاً أو أكثر لاتصال هذه الأحياء مع محيطها، وتحكَّم بالتالي بحركة مرور الأفراد والسلع، ثمَّ مع بداية عام 2012، توسّعت سياسة الحصار لتصبح أكثر منهجية وأوسع نطاقاً.

ونتيجة وجود بعض السلع المهمة لمدينة دمشق لدى الغوطة الشرقية كالحليب ومنتجاته، وبسبب الحاجة الماسة لأهالي الغوطة لمختلف أنواع المواد الغذائية الأخرى؛ نشأت علاقة تجارية بين مناطق الغوطة الشرقية ودمشق عبر معبر متحكم به من طرفي السيطرة، وغالباً ما تمَّ إيقاف أو فتح هذا المعبر بناءً على تطور النزاع، وفي معظم المناطق المحاصرة كان الطرف الأقوى دائماً هو الطرف الذي قام بعملية فرض الحصار، حيث تحكم النظام السوري في معظم الأحيان بالمساعدات الإنسانية والسلع وحركة الأفراد.

وإلى جانب المعابر التي نشأت نتيجة الحصار، فقد ظهرت معابر بين مناطق السيطرة المختلفة، والتي انقسمت في البداية بين مناطق سيطرة النظام وسيطرة فصائل المعارضة، ثم ظهرت بعد ذلك مناطق سيطرة تنظيم داعش ووحدات الحماية الكردية (والتي أصبحت تالياً تحت اسم مناطق الإدارة الذاتية وبحماية قوات سورية الديموقراطية قسد التي أنشِئت لاحقاً). 

لم تنقطع العلاقات التجارية وحركة الأفراد بين هذه المناطق حتى في أصعب الظروف، ففي كل منطقة من هذه المناطق ميزة نسبية لا تتوافر في المناطق الأخرى مما ولَّد تبادلاً تجارياً شبه تام، ونتيجة العلاقات الاجتماعية والمصالح الاقتصادية للأفراد صار انتقالهم عبر هذه المناطق أمراً طبيعياً رغم مخاطره.

ومن المفارقات أن الدراسات النظرية لبعض المناطق الجغرافية كالدول والكانتونات كانت تتطلب تسكين بعض المتغيرات للبحث في تأثر متغيرات أخرى، وهذه المسألة ذاتها موجودة في الاقتصاد كحالة مدرسية، حيث يفترض مدرسو الاقتصاد عادة عند دراسة اقتصاد الدولة أنها دولة معزولة عن الخارج، أي أنَّها لا تتأثر بمتغيرات خارجية، من أجل البحث في العوامل الداخلية التي تؤدي لتغيرات الدخل أو السعر وما إلى ذلك من متغيرات يجري العمل عليها ويختم المدرسون عادة دروسهم بأنهم فعلوا ذلك لأسباب مدرسية بحتة، وأن حالة كهذه لا يمكن أن تتواجد في الطبيعة، إلا أن هذه الحالة تواجدت بالفعل في سورية بعد عام 2012، وأصبحت حالة عملية يمكن البحث فيها.