الأهوال العظام .. في بلاد الشام! (1)

[سنوات الخوف]: تقرير دولي عن الاختفاء القسري لعشرات الألوف

والإبادات الجماعية والقتل بالجملة !

تصرفات النظام تدل على حقده على السوريين وانتقامه منهم

أي مراقب عادي لتصرفات النظام المسيطر على سوريا منذ أكثر من أربعين عاما [ منذ الانقلاب النصيري البعثي بقيادة حافظ أسد على السلطة الشرعية ] ..يلاحظ أساليب غريبة وغير معتادة في أي حكم – مهما كان طاغيا – وحتى معاديا للشعب الذي يتسلط عليه !

.. فقد فاقت جرائم ذلك النظام – في تعسفه وقمعيته وحقده ضد الشعب السوري عامة – وبعض فئاته خاصة – فاقت كل حدود ..وكل معقول ومحتمل !.. حتى العدو اليهودي في إجرامه وتجاوزاته ضد الفلسطينيين لم يبلغ عشر ما بلغه [النظام القرداحي = حتى لا يشمل الكلام جميع النصيرية [ العلويين ]]..في تعامله مع الشعب السوري ومقومات سوريا التي أحالها من بلد متقدم مزدهر في معظم مجالات الاقتصاد والتجارة والفكر والسياسة والصناعة وغيرها .. إلى [ جثة شبه هامدة ] يكاد الفقر والذل والخوف والضياع واليأس يشكل القاسم المشترك بين معظم سكانها وشعبها.! إلا المحظيين من بعض عبيد النظام ولصوصه الكبار.. أو من نجا بجلده ..وهاجر بعيدا أو من رشا ودفع [المعلوم] ورضي بالظالم والمظلوم !

.. ومن العسير جدا تتبُّع وإحصاء الجرائم المستمرة والدموية والدنيئة ضد شعب سوريا التي ارتكبها النظام الطائفي الحاقد خلال أربعين عاما ..وكأنه يريد أن ينتقم من هذا الشعب الأبي الذي اشتهر بنقائه ومقاومته لكل باغ ومعتد ومنحرف ..ومواجهته ببطولة لكل الغزاة – وكأن الطائفيين الباطنيين المتسلطين – بمعونة اليهود والأمريكيين – على الشام الأبية يفرغون حقدهم وعقد نقصهم على شعب كانوا ينظرون إليه كسيد عملاق ..لا يملكون التطاول على نعاله .. ! ويشعرون أنهم حثالة كانت منبوذة ممتهنة – لتعاونها مع كل غاز ومحتل وعدو لكل ما هو إسلامي وعربي وحر وشريف وأخلاقي !

فجاء وقت تفريغ أحقادهم التي شهدها العالم في تصرفاتهم – وتعامى عنها دعاة حقوق الإنسان ..إلا نادرا وأخيرا وفي شكل تتبع بعض الجرائم - وبدافع واشتراك بعض الهيئات العربية والمحلية .. حيث خرج ( تقرير سنوات الخوف = عن حالات الاختفاء القسري في سورية )..وهي جرائم لا شك مفزعة ورهيبة ..وتستدعي محاسبة مرتكبيها حتى في قبورهم !..

ولكنها عينة من جرائم النظام الطائفي –الذي لا يدافع عنه وعن مظالمه وجرائمه إلا مجرم متواطيء شريك له في إجرامه ... أو أعمى أوعدو أو مغرض أو جبان !

ونعرض فيما يلي موجز وأهم ما جاء في ذلك التقرير الذي لا يمثل إلا قليلا من جرائم العهد الطائفي الحزبي الحاقد والعدو الأول لسوريا وشعبها وكرامتها وكل قيمها السامية التي سلبها معظمَها الباطنيةُ ُ المجردون من كل إنسانية وخلق المليئون حقدا على كل قيمة ومُثُل وعقيدة قويمة ! وسنعرض فيما بعد – إن شاء الله – مزيدا من عينات التعسف الوحشي لذلك النظام الذي لا يوصف لقبحه وإجرامه !

.. ذلك أن التقرير اعتمد على ما ثبت لديه .. ولكن [ المخفي أعظم ] كما يقال ..وعشرات أضعاف ما حصل .. إما أنه كان يحصل سرا أو لا يتم التبليغ عنه خوفا من العقاب وتحت التهديد ..أو لعدم معرفة آليات التبليغ ..والجهات التي ينبغي تبليغها !

.. و قد تغاضى [ المتحضرون الأمريكان والأوروبيون ] وتعاموا عن كثير من الجرائم في حق الإنسانية ..وجرائم الإبادات الجماعية ومجازر السجون – التي أصبحت سمة وعادة من سمات وعادات ذلك النظام البائد الواجب اجتثاثه- ..مع علمهم الأكيد بكثير مما حصل ..فلديهم مخابراتهم وعملاؤهم ووسائلهم وأقمارهم الصناعية التي صورت الكثير ..ومنها مجزرة حماة ..ولكن ربما يعتبرون ذلك من محاربة الإرهاب – خصوصا وأن نظام حافظ أسد [ رمز الصمود والتصدي ؛ أوالمصدي ] ..قدم للأمريكان أكبر كميات في العالم [ عشرات آلاف الملفات ] من المعلومات حول الحركات الإسلامية وأنشطتها ورجالاتها وكل ما يتعلق بها !! -

 تقرير سنوات الخوف : عن الاختفاء القسري : إعداد هيئات حقوقية وإنسانية محلية وعالمية :

هذا التقرير أنجزه باحثون وخبراء سوريون في حقوق الإنسان وبالتعاون مع "برنامجالعدالة الانتقالية في العالم العربي" وبدعم من منظمة "فريدم هاوس" (بيت الحرية) فيواشنطن، وهو أول تقرير دولي وشامل لقضية المفقودين (المختفين قسرياً) في السجونالسورية، التقرير تم إطلاقه في واشنطن الخميس 10 حزيران/يونيو-2010 ضمن ندوة عن "حقوق الإنسان في سورية: بعد عشر سنوات من حكم بشار الأسد" في واشنطن بالتزامن مع إطلاقه في كل من جنيف وعمان أيضاً.( يعني أنه كان قبل أكثر من تسعة شهور من انتفاضة درعا وسوريا ضد الطغيان المقيت!):

####################################################

هذا التقرير يأتي بعد إهمال حقوقي يصيب متابعه بالذهول، خصوصاً مع تكاثر الأدبيات السورية عن ما جرى داخل السجون السورية وانكشاف طرق التعذيب الفظيعة وحالات القتل المهولة التي جرت في السجن بدون حساب ولا أي مراجعة حقيقية، وإفلات المسؤولين عنها من العقاب التي أسست لأكثر أنظمة الشرق الأوسط شمولية وانتهاكاً لحقوق الإنسان؛ فمقارنةً بملفات إنسانية عديدة مزمنة في سورية فإن قضية المفقودين (المختفين قسرياً) بشكل خاص تحولت إلى كارثة وطنية؛ فضحاياها بالآلاف، وآثارها المباشرة تمتد لتشمل ما يتجاوز مليون مواطن سوري ممن جردوا من حقوقهم السياسية، وأكثر حقوقهم المدنية، فضلاً عن التدمير النفسي والاجتماعي والاقتصادي، على مدى أكثر من ثلاثين عاماً. هذا ويعتمد التقرير على نتائج أبحاث لخبراء نفسيين واجتماعيين تعاملوا مع القضية بشكل مباشر، وعاينوا حالات عديدة.

لخص التقرير قضية المفقودين في سورية على أنها حالة مأساوية وطنية بأتمّ معنى الكلمة يتداخل فيها الجانب الإنساني مع الحقوقي والسياسي، فما تزال آلاف الأسر التي فجعت باختفاءأبنائها لا تعلم مصيرهم، والمصير المجهول أقسى ما يمكن أن يحتمله ذوو المفقودين لأن الأمل المتجدد بظهور أبنائهم مهما كان ضعيفاً، يبقيهم في حالة من العذاب النفسي وفي ترقب مستمر وبانتظار يفتت الأعصاب أكثر مما يبعث التفاؤل في نفوسهم. 

يتابع هذا التقرير قضية المفقودين ومساراتها الإنسانية والحقوقية والسياسية من منظور"العدالة الانتقالية" في ثلاثة عقود (1979-2009) بوصفها قضية وطنية تتعلق بحقوق الإنسان أولاً والتغيير الديمقراطي ثانياً محاولاً تلمس سبل إخراج القضية إلى العلن والتعامل معها بشكل جدِّي، وتقديم اقتراحات بغية تحويلها من كارثة وطنية مزمنة إلى قضية قابلة للحل من منظور وطني ودولي وإنساني، عبر معرفة الحقيقة (حقيقة ما جرى للمختفين) والبحث عن طرق العدالة.

سنوات الخوف وظاهرة الإخفاء القسري:

محاولة استفراد الرئيس الراحل حافظ الأسد بالسلطة بعد استيلائه عليها بانقلاب عسكري في أكتوبر عام 1970 بالاعتماد على ممارسات طائفية أدت إلى مناخ سهَّل نمو الأصوليات وتصاعد الاحتجاج الإسلامي السياسي (الذي يمثله بشكل رئيس الإخوان المسلمون) والذي انفجر بمجزرة المدفعية في تموز 1979، وانتهى بحرب شبه أهليه، أدت إلى عشرات الآلاف من القتلى المدنيين وعدد واسع من المجازر في عدد من المدن السورية الرئيسية، كان أفظعها مجزرة حماة الكبرى التي ذهب ضحيتها قرابة بين 15000- 35000، وخلال سنوات الخوف اعتقلت أجهزة الأمن ما يزيد عن مائة ألف سجين، كان حافظ الأسد الأب ينفي دائماً أمام وسائل الإعلام العالمية وجود أي سجين سياسي بالمرة، وقد صدر قانون 49 القاضي بعقوبة الإعدام وبأثر رجعي لكل منتسبي الأخوان، وأصدر حافظ الأسد عدداً من المراسيم التشريعية بإنشاء المحاكم العسكرية الشكليةوالتي تفتقر إلى أدنى شروط العدالة، وأحال جميع المعتقلين السياسيين إليها، حيث جرى تصفيتهم بشكل إعدامات جماعية منظمة خلال سنوات طويلة روى فظائعها الناجون منها والذين قضوا في الغالب أكثر من عشر سنوات، التي اعترف بها وزير الدفاع [ الطرطور ] مصطفى طلاس (رئيسالمحاكم العسكرية) في مقابلة لمجلة لدير شبيغل 2005.

ومنذ مجزرة تدمر 1980 تم عزل السجناء السياسيين عن العالم الخارجي وإخضاعهم لأشكال التعذيب والإعدامات المنظمة، وقد أكد التقرير أنه على الرغم من أن ظاهرة الاختفاء القسري، وهو أحد أسوأ أشكال إرهاب الحكومة بدأت مع وصول حزب البعث إلى السلطة (ظاهرة بعثيَّة)، إلا أنه لم يتحول إلى عملية ممنهجة واسعة النطاق إلا في عهد حافظ الأسد بدءاً منتصف عام1980. وفيما خضع للإخفاء القسري الحكومي جماعات تنتمي إلى الأخوان المسلمين والأحزاب الشيوعية ومنظمات فلسطينية ومواطنون لبنانيون وأردنيون وبعض العراقيين، فإن معظم الضحايا هم من الأخوان المسلمين والناس العاديين الذين ذهبوا كرهائن أو بسبب شبه وعلاقات قرابة، وكان في بعض الأحيان حالات اختفاء لعائلات كاملة بما فيها من نساء وأطفال، مثل عائلة "جولاق"(اللاذقية) التي أخذت كرهائن ثم تمت تصفيتها كلها لعدم قبضهم على عائلها! .

وأشار التقرير إلى أن الصراع السياسي على السلطة في سورية أوجد أرضية للمستولين علىالسلطة للقيام بعمليات الإخفاء القسري الواسعة النطاق، والتي بنيت جميعها على قانون الطوارئ 8 آذار 1963، مروراً بقانون 49 عام 1980 والقاضي بالإعدام على منتسبي الأخوان بأثر رجعي، والمرسوم التشريعي رقم 32 في 1-7-1980 والذي جعل المحاكم العسكرية تشمل الاضطراب الداخلي، والمرسوم 14 لعام 1969 الخاص بإدارة المخابرات العامة الذي ينص على عدم جواز ملاحقة العاملين في الإدارة عن جرائمهم التي ارتكبوها أثناء عملهم. وأشار التقرير أن المسؤولية في عمليات الإخفاء القسري تقع بشكل مباشر على رئيس الجمهورية (القائد العام للجيش والقوات المسلحة، الآمر العرفي) ووزير الدفاع، ثم من يليهم في المناصب ممن قاموا بالمحاكمات العسكرية ممن يسمونهم قضاة عسكريين أو محققين أونيابات عسكرية..

أشار معدو التقرير إلى أن جميع أقرباء المفقودين حتى الدرجة الرابعة ممنوعون من الحصول على أية موافقة أمنية، وبالتالي فهم محرومون من أي وظيفة حكومية، ذلك أن جميع الوظائفالحكومية وكثير من الأعمال الخاصة تستوجب الحصول على موافقة أمنية بالضرروة، وأن هناك ما يقارب مليون شخص هم أقارب ضحايا الاختفاء القسري يعانون من التمييز الحكومي الممنهج منذ عام 1980 إلى اليوم، وأن المثير للصدمة أن الاهتمام بهذا التمييز لم يرد في أي تقرير حقوقي وطني أو دولي على الإطلاق، وبرغم هذا التمييز الواسع الذي يشمل 4.3% من المواطنين السوريين فإنه لا توجد حالة إبلاغ واحدة في مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة! بما أنهم يعانون بصمت فمعظم السوريين لا يشعرون بمعاناتهم، كما أن السلطات عاقبت من ثبت مساعدته لهم مالياً بقانون 49 القاضي بعقوبة الإعدام بتهمة الانتساب للإخوان المسلمين.

ووفقاً لخبراء نفسيين فإن ضحايا الاختفاء القسري (وهم حسب التعريف المختفي وأقاربه المباشرون) غالباً ما يعانون مشاكل نفسية عديدة، نتيجة تعليق حياتهم لسنوات طويلة جداً بانتظار عودة الغائب الذي لا يعود غالباً، وأبرز هذه المشكلات هي "الاضطراب النفسي"، ومعظم الأثر يقع على النساء والزوجات بشكل خاص، اللاتي يعانين من ضغوط المجتمع السوري المحافظ ويتحملن أعباء مادية مفاجئة لكامل الأسرة في الغالب هن غير مهيئات لها، وممنوعات من التوظيف والعمل في إدارات الدولة ومؤسساتها بحكم كونهن زوجات لمعتقلين سياسيين مختفين، والأمر الذي ينتهي في كثير من الحالات إلى انتشار الاكتئاب وفي غالب الأحيان يكونلذلك الوضع أثر مباشر على تفكك الأسرة وحرمانها من التعليم واللجوء إلى عمالة الأطفال.

وأشار معدو التقرير إلى أن ظاهرة المفقودين أصبحت ظاهرة مقلقة في نهاية التسعينات مع تفشي أنباء التصفيات المروعة في السجون للمعتقلين السياسيين، وخروج الدفعات الأخيرة قليلة العدد من السجناء وتصريح الحكومة مرات عديدة بخروج جميع ما لديها من المعتقلين! وسجل التقرير إهمال المنظمات الحقوقية السورية والدولية للظاهرة وعدم إعارتها الاهتمام الكافي، وبينما يعزو التقرير ضعف الاهتمام إلى قلة الخبرة في المنظمات الحقوقية الوطنية بسبب حداثة نشأتها، فإنه يسجل قلة اهتمام غير عادي في المنظمات الدولية، فيما إذا استثنينا تقرير "كشف سورية" 1990 الذي أعدته منظمة هيومن رايتس ووتش، وسجلت فيها بدقة الانتهاكات والمعاملةاللاإنسانية في السجون السورية وخصوصا [ قسم فلسطين].

وخلص التقرير من دراسة وثائق الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان والخاصة بالاختفاء القسري إلى أن مفاجأة، وهي أنه من بين أكثر 50 ألف حالة في العالم مبلغ عنها لم يبلغ في سورية وخلال ما يقارب ثلاثين سنة سوى عن 24 حالة من أصل 17000، ويؤكد معدو التقرير أن ذلك يرجع إلى عدم معرفة السوريين بآلية الإبلاغ، كما لم تُرفع ولا قضية واحدة حتى الآن في سورية في أي من حالات الاختفاء القسري، باستثناء دعوى رفعها المحامي المعتقل هيثم المالح ضد اللواء الخطيب واللواء طلاس بناء على ما ذكره طلاس لدير شبيغل، ولكن رُفضت دعواه ولم تُقبل. 

وأكد التقرير على أن إحصاء المخفيين قسرياً تم في على شكل تقديرات، وناقش عملية الإحصاء، وخلص إلى أنها تقديرية، وأن عدد 17000 هو عدد واقعي وقريب جداً من الحقيقة، خصوصاً مع وجود لوائح تضم أسماء[ أو أرقام] آلاف الضحايا.

وخلص التقرير إلى أن تسوية قضية المفقودين تعتبر مفتاح الانتقال الديمقراطي في سورية، وأن العبور نحو نظام سياسي أكثر انفتاحاً والتدرج نحو الديمقراطية يمر عبر حل حكومي وتسوية تتضمن الاعتراف بما جرى، وتشكيل لجنة تقصي حقائق تكشف طرق وأنماط الانتهاكات التي حصلت مع المعتقلين في كل حالة، والإعلان عن نتائجها للسوريين، وتسليم جثث الضحايا لذويهم، والاعتذار الرسمي لهم، وتعويضهم، وإصلاح المؤسسات والقوانين بما يضمن عدم عودةالظاهرة وعدم إمكانية ممارستها، وبشكل أساسي المخابرات وأجهزة الأمن، ورفع قضايا قضائية لمحاكمة المجرمين.

• وأوصى التقرير بضرورة تدويل قضية المفقودين في ظل انعدام الأمل بالتعامل الحكومي معه، والعمل على تعريف المجتمع الدولي بقضية المفقودين عبر التعاون مع المنظمات الدولية لتقديم تقارير ودراسات حول هذه القضية. و إدراج قضية المفقودين السوريين على جدول اهتمام تلك المنظمات، حيث لا تزال سورية غائبة عن اهتمام تلك المنظمات فيما يتعلق بملف المختفين قسرياً.

• وإتاحة فرص تدريب ونقل خبرات إلى المجتمع الحقوقي السوري للتعامل مع ضحايا الاختفاء القسري على جميع المستويات. 

• والعمل مع المنظمات الدولية للنظر في الطرق الأمثل لمتابعة هذه القضايا ورفع الدعاوى في المحاكم الدولية التي ستشكل ضغطاً قوياً على الحكومة السورية لتسوية هذا الملف.

وبعد

1- فهذا غيض من فيض – كما يقولون ..والنظام الفاسد الفاشل المتوحش يزداد تشبثا ودموية .. يقتل المئات ..ويعتقل الألوف – ثم يفرج عن عشرات – معظمهم مخابرات مدسوسون في المظاهرات وبين المعتقلين..ويدعي أنه أفرج عن معتقلين !

2- .. يلقي رأس النظام خطابا يثبت أنه في واد والأمة في واد آخر ..فكأنه لم يسمع – أو لا يريد أن يسمع - بما جرى وبما يطالب به الشعب .. أو أنه لا يفهم ما يجري .. أو أنه مأمور بمسار محدد ..لا يملك تغييره !وقد يصدق فيه –وفي خطابه-قول القائل :

 خطبت فكنت خطبا لا خطيبا أُضيف إلى مصائبنا العظام

 3- .. لا بد أن يعلم هذا [الطاغوت الصغير ]- وإن كان فاق في طغيانه الجميع .. – وأن يعلم غيره من [الطواغيت مصاصي الدماء والأموال !].. مقتضى المثل الشعبي ( من طلبه كله فاته كله )..ولا بد من المرونة في التعاطي مع الأمور ..ومن علاجات جذرية لا تخديرية ..إنهم لن يعيدوا عشرات آلاف الشهداء إلى الحياة .. لكن ليردوا لهم اعتبارهم ..وليعاقب كل من ساهم وشارك في القتل ..ولترجع الأموال لأصحابها ..وليفرج عن جميع المعتقلين ..وليعوض على جميع المتضررين ..ولترفع قوائم الحظر والمنع من السفر والعمل والدخول والخروج ..وغير ذلك عن جميع المواطنين ..وليترك للشعب حريته في اختيار ممثليه ونظمه ..ليرى أن حزبه لن يكون له وجود ! وأن كيانه[ وسداه ولحمته] الطائفية ستشكل معظم الجناة الذين يجب محاكمتهم أمام محاكم عادلة ..

فهل يستطيع السيد بشار أن يفعل ذلك ..أو شيئا منه؟؟ ! نشك في ذلك ..بل نقطع أنه لن يستطيع ..ولئن استطاع فلن يفعل !

4- .. على الإخوان المسلمين بالذات ..أن يتوقفواعن ( طيبتهم الزائدة وتسامحهم الأبله ) ..وعن إدارة خدودهم اليسرى لمن يصفع خدودهم اليمنى ..وأن يفهموا – وهم أجدر الناس بذلك ..وأعمقهم واوسعهم وأوجعهم تجربة – وأكثرهم ضحايا – كما ألمح التقرير - ....آن لهم أن يفهموا أن مثل هذا النظام الذي لايقابل مبادراتهم السلمية والوطنية إلا بالتعالي ..وعقلية الاستئصال التي أنتجت [ قانون 49 لسنة 80 ] الذي لا زال ساريا ( حتى على من يساعدهم أو يتعاطف معهم- ) كما بدا من التقرير الدولي السابق ..أن هذا النظام لا ينفع معه تسامح ..ولا يجدي معه حوار ..وأن اللغة الوحيدة التي يفهمها هي القوة والعنف( والاستئصال حسب تعبير بشار نفسه !)!

 والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعًا وإن تلقه بالشر ينحسم !

5- ونستغرب – كما استغرب التقرير – انشغال الإخوان كأبرز متضررين بأمور شكلية وإحصائية - ( ونواح وبكاء على الضحايا والأطلال ) ! ولم يرفعوا ولا دعوىواحدة – في المحاكم الدولية وغيرها ضد جناة النظام ..الذي هو في الحقيقة – كما نصنفه دائما – وكما صنفه التقرير الدولي- أعلاه -- أكثر النظم [ شمولية –أي طغيانا وفاشستية وقمعية ] في العالم !..

 فهاهم المجرمون [ أمثال رفعت الأسد ..وعلى دوبا وعلي حيدر ..ومصطفى طلاس] وكثيرون مما يعرف السوريون وغير السوريين..وأخرون - وهنالك من هو مستعد للشهادة عليهم.. ما زالوا يسرحون ويمرحون ..ويتمتعون بما سرقوه من أموال الشعب السوري ..وخصوصا من أموال الإخوان المصادرة..حتى دورهم ما زالوا يحتلونها !

أما عشرات آلاف الضحايا وقتل الأطفال والنساء والعائلات بكاملها – كما أكد التقرير..ومثَّل- – وتدمير الدور فوق رؤوس ساكنيها – وخصوصا في حماة – وهتك الأعراض بالجملة ..ودفن الجرحى أحياء .. والتعذيب الذي لا يطيقه مخلوق ..والسلب والنهب وسائر السفالات والجرائم والكفريات والبذاءات ..إلخ ..فكل ذلك ..موثق وعليه شهود .. واقترب أوان الاقتصاص ممن ارتكبوا جميع ذلك ..!

.. لا يُقبل ..ولا يُعقل ..أن يظل الإخوان صامتين.. بل يجب أن يجمعوا ادِلَّتهم – وكثير منها جاهز ..وأن يتوجهوا للمحاكم الجنائية الدولية – وغيرها - .ويستصدروا أوامر بالقبض على المجرمين ..وإحضارهم إلى ساحات العدالة ..والتعميم عليهم عن طريق ( الإنتربول ) ..! أو الأفضل محاكمتهم محليا – وتعليقهم في ساحة المرجة وسط دمشق ..وباب الفرج في حلب ..وعلى النواعير في حماة وفي أكبر وأوسط كل ساحة في كل بلد شهد قذاراتهم وذاق أحقادهم المريضة التي لا برء لها إلا بمعشوقهم ومبدئهم الأثير المفضل :[الاستئصال ]-!- فذلك أعدل لهم ولضحاياهم ..فقد ثبت أنه لا ينفع مع هؤلاء عدل ولا فضل ولا رحمة ولا إنسانية..فهم لا يعترفون بشيء من ذلك .. وكما تدين تدان والعين بالعين والبادي أظلم وأجرم !

6- ذكر التقر ير أن المفقودين [ 17000] والحقيقةأنهم [أكثر من 30،000]!

7- لم يعد ينفع نظام القمع المشبوه تستره ببعض أقنعة الدجل والتضليل الذي يخفي وراءه عكسه ! مثل [ورقة توت الصمود المصدي ] فقد صدأت من زمان ..!

8- الذي يستمع للإعلام القرداحي يتوهم أن سوريا مليئة بعصابات مسلحة تتآمر على النظام المتهاوي المنبطح أمام عربدة الطيران اليهودي في أجوائه .. فأين قوات القمع ومدمرو حماة على رؤوس سكانها..ومن صالوا وجالوا في كل بلدات سوريا ولبنان؟؟! من جواسيس ولقطاء وعصابات الباطنية وحلفائها ؟! أين هم من العصابات المزعومة؟! 

9- كما لا يغرن أحد ..استعمال النظام الطائفي لبعض [ الطراطير والمماسح ] من غير الطائفة الحاقدة ..أمثال مصطفى طلاس ..وعبدالحليم خدام وفاروق الشرع ..إلخ وعبد العزيز الزعبي الذي خدمهم عشرات السنين ذيلا مخلصا [ رئيسا لزريبة البرلمان أو مجلس الطراطير الوزراء ] ثم قتلوه –ربما لاعتراضه على تغيير الدستور [ لتفصيله على مقاس الصبي الوارث بشار !] ولم ينفعه قضاء عمره في خدمتهم!