بيانات وتصريحات

تمر اليوم الذكرى الثامنة والأربعين المؤلمة لفرض حالة الطوارئ على سورية في وقت تهب فيه رياح الثورات الشعبية والتغيير على المنطقة العربية. سلوك النظام الحاكم في سورية لم يتغير ولا يزال لسان حاله يقول: إن الأمر لا يعنيني وسورية مختلفة عن تونس ومصر وليبيا...

لا تزال حالة الطوارئ التي أعلنها انقلابيو الثامن من آذار عام 1963 في أول بيان نطقوا به بعد إعلانهم الانقلاب هي السائدة وزيادة، فهم لم يكتفوا بتوقيف الأفراد توقيفاً احتياطياً مثلاً بل تجاوزوا ذلك إلى اعتقالهم وإخفائهم وتعذيبهم حتى الموت في كثير من الحالات، بل وتدبير المكائد والمصائد للأبرياء واستغلالهم في حروبهم مع الدول والقوى الأخرى، بل وتأليب الآخرين على المواطنين السوريين الأبرياء، واختفاء أعداد هائلة في السجون منذ أكثر من ثلاثة عقود بدون إعطاء تفسير أو سبب أو مبرر لذلك، واعتقل الأطفال والقاصرون كما اعتقل الكبار والمسنون.

ولم تكتف سلطات حالة الطوارئ في سورية من وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع  والإقامة والتنقل والمرور فحسب بل تجاوزتها حتى أصبحت سورية سجن كبير لا يسمح فيه بالاجتماع ولا يسمح بمغادرته وطالت قوائم الممنوعين من السفر بحيث لم يعد ممكناً حصر الممنوعين.

وأصبح فتح محل لممارسة مهنة معينة يحتاج إلى إذن خاص ومسبق من أجهزة المخابرات والأمن المتعددة.

لقد شلت قوانين حالة الطوارئ المجتمع السوري وأصابت حيويته المعروفة بمقتل، وتغولت بفعل أجهزة المخابرات والأمن التي أطلقت على الشعب بصلاحيات مطلقة، وبفعل المادة الثامنة من الدستور التي أعدمت التعددية والحيوية، وبفعل الفساد وسرقة المال العام الذي أفقر الشعب وقضى على ثروات البلاد، وبفعل أشياء أخرى لا تقل قبحاً يتسامى الإنسان عن ذكرها في هذا المقام ...

لقد أحالت حالة الطوارئ وأخواتها بعد خمسة عقود على فرضها البلاد إلى حالة من التردي والفساد والاستبداد والاحتقان والغضب الذي يقترب من الانفجار في وجه الطغيان... لقد ثار الشعب العربي في تونس وفي مصر على حالة الطوارئ والاستبداد وأسقطوهما ولا يزال يناضل آخرون في ليبيا وسواها لتصحيح الأوضاع ... والأوضاع في سورية مرشحة للإنفجار في وجه حالة الطوارئ وسدنتها والمستفيدين من فرضها ... فهل من فرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع قبل ضياع الفرص في الوقت المستقطع... قبل أن يقول الشعب في سورية كلمة الفصل! هل من فرصة أخيرة لإسقاط حالة الطوارئ! وإلغاء المادة الثامنة من الدستور والتحول إلى حكم ديمقراطي تعددي وإلى احترام حقوق الإنسان وإلى حريات كاملة يدافع عنها الجميع ويكفلها الجميع.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

 علمت اللجنة السورية من مصدر مقرب في العاصمة السورية دمشق أن المحامي محمد إبراهيم عيسى (محافظة ريف دمشق/ الضمير-1979) قد اختفى قبل ثلاثة أيام ثم تبين أن إحدى الجهات الأمنية قامت باعتقاله، حيث داهمت منزله  وقامت بتفتيشه ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص به ومقتنيات أخرى من المنزل.

 والسيد محمد إبراهيم عيسى متخرج من كلية الحقوق بجامعة دمشق بالإضافة إلى أنه خريج قسم الإعلام والصحافة من كلية الآداب من نفس الجامعة، ويقيم بمدينة دوما بمحافظة ريف دمشق ويقع مكتبه في شارع الجلاء.

 ولا يعرف سبب لاعتقال المحامي محمد إبراهيم عيسى وإن كان يرجح اهتمامه بالشأن العام واطلاعه على مواقع متنوعة بشبكة الانترنت.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الاعتقال واقعاً خارج إطار القانون لعدم توفر مسوغ قانوني له، وتعده ضمن حالات الاعتقال التعسفي والعشوائي المنتشرة بكثرة في سورية... وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري محمد إبراهيم عيسى، وإن كان ثمة مخالفة قانونية حسب الأصول فليقدم إلى محكمة عادية وهو يتمتع بحريته وبحقه في الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

 نشرت وسائل الإعلام اللبنانية والعربية أن الملازم أول في قوى الأمن الداخلي اللبناني صلاح علي الحاج قام في الأيام الماضية باختطاف المواطن السوري جاسم علي الجاسم وأخوته الثلاثة شديد وعلي وأحمد، وكان جاسم قد أفرج عنه بعد التحقيق معه من المحامي العام للاستئناف في بعبدا على خلفية توزيع منشورات تطالب بالديمقراطية في سورية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى هذا الاختطاف بمنتهى القلق، وتعتبره قرصنة بشرية لصالح المخابرات السورية؛ بالإضافة إلى أنه انتهاك للقوانين اللبنانية المحلية وللأعراف الإنسانية المنصوص عليها في المواثيق الأممية، وتأمل أن يقوم القضاء اللبناني وبسرعة بإحباط عملية الاختطاف وإطلاق سراح المواطنين السوريين الأربعة والتحقيق مع الضابط الذي انتهك القضاء اللبناني والمعاهدات الإنسانية الأممية.  

وتحذر اللجنة الإنسانية من عودة اختطاف السوريين من الساحة اللبنانية، فقد اختفى في العقود الماضية آلاف السوريين اختطفوا بواسطة المخابرات السورية وعملائها في لبنان.

وتحمل اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن أي خطر يمس سلامة المعتقلين الأربعة جاسم وشديد وعلي وأحمد الجاسم وتعتبرها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تعرضهم لسوء المعاملة أو التسليم للسلطات السورية أو الترحيل العشوائي خارج لبنان.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

أفاد نبأ عاجل ورد للتو من العاصمة السورية دمشق أن المحامي هيثم المالح (دمشق-80 سنة) قد أطلق سراحه من سجن دمشق المركزي في عدرا.

تهنئ اللجنة السورية لحقوق الإنسان الأستاذ هيثم المالح على استرداد حريته وتتمنى له متابعة مسيرة النضال حتى تكتمل بتوفر الحريات وزوال حالة الطوارئ والفساد والاستبداد من سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين في سورية، ووصف المتحدث الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن مرسوم العفو الصادر اليوم (7/3/2011) عن رئيس الجمهورية ناقص ولا يف بالحد الأدنى  من المطلوب شعبياً.

وقال المتحدث إنه وفي الوقت الذي يعفو فيه رئيس الجمهورية عن الفارين من خدمة العلم ومرتكبي جرائم التهريب واللصوصية والجرائم الإقتصادية وجرائم البلطجة والجنح والمخالفات والمنحرفين والشاذين ... إلا أنه يصر على الاحتفاظ بمعتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات، ويصر على الاحتفاظ بالمثقفين والأحرار والدعاة إلى حرية التعبير في غياهب السجون، ويصر على عدم الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين منذ عشرات السنين.

وتابع المتحدث تعليقه بالقول بأن  مرسوم العفو لا يعني للشعب السوري إلا بمقدار ما يطلق من سراح معتقلي الرأي والضمير الأحرار الذين صفدوا بالإغلال وفق قوانين اسثنائية جائرة.

وختم  المتحدث تصريحه بالمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير فوراً بالإضافة إلى إطلاق الحريات العامة وإلغاء حالة الطوارئ في ذكراها المؤلمة للعام الثامن والأربعين على التوالي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك معلومات عديدة, تؤكد

استمرار السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون

وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين والمدونين، الذي يشكل

انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا

بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد،   فقد تعرض للاعتقال

التعسفي خلال الفترة الاخيرة كلا من:

1. منذ اوائل شباط 2011 تم اعتقال المواطن السوري بسام طه من مدينة

بانياس –محافظة طرطوس-غرب سورية, وهو متزوج ولديه طفلين. وهو يعمل

بالطباعة ,ولا يعرف اسباب اعتقاله ,ولا مكان تواجده ومازال مصيره مجهولا.

2. بتاريخ 122011 في محافظة ادلب في وسط سورية, تم اعتقال السجين

الإسلامي السابق اسعد هلال اثر استدعاءات متكررة إلى فرع المخابرات

العسكرية في ادلب للتحقيق معه حول قيامه بمجموعة من الأعمال الخيرية ,

حيث كان المعتقل يجمع  المال من الميسورين ويوزعه على الفقراء.جدير

بالذكر ان اسعد هلال من مواليد 1950 وهو صاحب مكتبة في مدينة سراقب

(محافظة ادلب ) اعتقل في عام  1980 بسبب انتمائه لجماعة الاخوان المسلمين

في سوريا افرج عنه سنة 1996 متزوج وأب لستة أولاد ،ويعاني المعتقل اسعد

هلال من الديسك بالعمود الفقري

3. بتاريخ 25 / 2/ 2011 اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية في مطار دمشق

الدولي المواطن الهولندي من أصل سوري نواف محمد عثمان اثر عودته إلى ارض

الوطن الأم قادما من هولندا ولا تزال أسباب اعتقاله مجهولة.جدير بالذكر

ان المواطن نواف محمد عثمان من مواليد 1957 ،ويحمل الجنسية الهولندية منذ

خمسة عشر عاما وسبق له وان زار سورية أكثر من مرة اخرها عام 2009 ،ولا

يعرف عنه ممارسته لأي نشاط سياسي بحسب المصادر المقربة منه والتي رجحت ان

يكون سبب اعتقاله تقرير امني كيدي.

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين

ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين اعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على

مصيرهم جميعا , ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية

التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات

الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ

والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة

طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات

الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص  العهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ1241969 ودخل حيز النفاذ

بتاريخ 2331976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر

السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية

بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة

السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية

والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها

المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب

بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة

باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية

، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات

القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ

تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية

منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص

طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما

في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية

وفقا للمعايير الدولية.

واننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه

إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها

معايير المحاكمة العادلة . وكذلك الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير

ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،

وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين

والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة

لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية

بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ632011

المنظمات الموقعة:

1. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

3. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

وتطالب الأمم المتحدة و المجتمع الدولي حماية نشطاء منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان والصحفيين والمتظاهرين كافة من قمع وعنف السلطات العراقية

تعرب منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه عن اعتزازها بإرادة ابناء الشعب العراقي التي خرجت في بغداد والمحافظات العراقية في مظاهرات سلمية مطالبة بتحسين مستوى الخدمات وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وانهاء الفساد والاستبداد والمحاصصة الطائفية والحزبية في إدارة شئون الدولة.

ان التظاهرات التي انطلقت في المدن العراقية تشكل جزءا من حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اضافة الى نص الدستور العراقي النافذ في مادته الثامنة والثلاثين على هذا الحق.

لقد ابرز الشعب العراقي بكافة شرائحه خلال المظاهرات الجماهيرية الكبرى في محافظات العراق نموذجا مسؤولا نحو اصلاح نظام غارق في الفساد والاستبداد والتبعية، واثبت انه قادر على تحقيق وحدة وطنية لشعب واحد يناضل ضد الطغيان والاستبداد السياسي لانهاء عهد التجويع والترهيب حتى تشرق على العراق شمس الحرية الحقيقية، فان الاستبداد السلطوي الموجود حاليا، ما هو الا امتدادا نوعيا لحالة الاستبداد والقهر والقمع السابقة في العراق.

لقد مارست السلطات القمعية المعادية للحريات العامة وحقوق الإنسان، في الحكومة المركزية في بغداد وسلطة اقليم كردستان استخدام العنف والقوة المفرطة لتفريق المظاهرات الاحتجاجية السلمية ، ما ادى خلال الايام القليلة الماضية من 25/شباط 2011 وحتى اللحظة الى سقوط اكثر من (20) شهيدا وما يزيد عن مائتين من الجرحى، واعتقال المئات من نشطاء منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والصحفيين والكتاب و ألادباء، في جميع محافظات العراق وسلطة اقليم كردستان .

ان الموقعين أدناه يؤكدون على احقية مطالب الشعب العراقي بمختلف اطيافه، للخلاص من المعاناة الكبيرة والمتمثلة بنقص الخدمات الضرورية في كافة انحاء العراق، وتفاقم البطالة الى مستويات خيالية، واستشراه ظاهرة الفساد، وانتشار قمع الحريات، وانتهاك الدستور والمواثيق الدولية والالتفاف عليها، واعتماد اشكال المحاصصة الطائفية والحزبية في تقسيم الثروات، بعيدا عن مبادئ الحق والمساواة وبناء الحياة الكريمة للانسان .

كما تدين المنظمات الموقعة على البيان الممارسات القمعية للسلطات في محافظات العراق واقليم كردستان وتطالب بمعاقبة المسؤولين عن ذلك، واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا والمعتقلين بسبب المظاهرات الاخيرة والاستجابة الى مطالب الجماهير الشعبية.

وتؤكد المنظمات الموقعة أدناه على النقاط التالية:

تعديل التشريعات الوطنية بما يتلائم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

احترام الحريات الأكاديمية في الجامعات العراقية.

الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ،ومعتقلي الرأي.

تحقيق العدالة الاجتماعية والفصل بين الثروة والسلطة من جهة، والفصل بين السلطات الثلاث من جهة ثانية.

منع استخدام جميع أشكال العنف والسلاح في مواجهة مسيرات وتظاهرات المواطنين السلمية.

احترام حق التظاهر السلمي والاستماع الى مطالب الجماهير الشعبية وتنفيذها.

تعويض كل الضحايا الذين تضرروا في التظاهرات الماضية وتقديم الأعتذار لذويهم وللشعب من قبل السلطات في العراق وإقليم كردستان.

محاكمة جميع منفذي الإنتهاكات التي جرت بحق المتظاهر والاعلاميين

التـــوقيـــع

المنظمات والتحالفات والشبكات :

مركز عمان لدراسات حقوق الانسان/ الاردن

باريس - خاص

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقرّه باريس تأييد غير مصري للأمانة العامة للجامعة العربية . وأيد 56.7 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع  وصول أي شخص مؤهل للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بغض النظر عن جنسيته . ورأوا انه من الضروري العاجل ان يشمل التغيير والاصلاح الجامعة العربية في خضم موجة التغيير التي بدأت في الوطن العربي . أما 26 في المئة يؤيدون انتخاب عربي غير مصري لمنصب امين عام جامعة الدول العربية. وطالبوا ان تكون رئاسة الجامعة العربية دوريا لتشمل كافة الدول العربية . ويرأى 13.3 في المئة ان الجامعة العربية لا قرار لها ولا دور . اما 4 في المئة رأوا انه وفقا لتاريخ مصر في الدفاع عن مصالح الامة العربية والإسلامية يؤيدون انتخاب مصريا لمنصب امين عام جامعة الدول العربية .وخلص المركز الى نتيجة مفادها : قبل إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك كان امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى قد ابلغ الرئيس مبارك نيته عدم التجديد له في موقع الأمين العام لجامعة الدول العربية . وبناء على ذلك ابلغ الرئيس مبارك في حينه الدول العربية بأن مصر تنوي ترشيح الوزير مفيد شهاب وقد لقي هذا الترشيح موافقة 14 دولة عربية . ولكن الثورة التي حصلت في مصر اطاحت بكل ما تم الإتفاق بشأنه دون ان يتراجع عمرو موسى عن قرار الإستقالة التي كان سيقدمها الى القمة العربية التي كانت ستعقد في بغداد والتي تأخرت الى موعد لاحق بسبب التطورات الحاصلة في العالم العربي .ومعلوم انه بسبب اتفاقية كمب ديفيد انتقلت الجامعة العربية الى تونس وتم على اساس ذلك انتخاب اول امين عام غير مصري هو الشاذلي القليبي ، ولكن بعد عودة الجامعة الى القاهرة اعيد العمل بإنتخاب مصري لمنصب الأمانة العامة فكان الدكتور احمد عصمت عبد المجيد ومن ثم عمرو موسى .وحري بالذكر انه ليس في ميثاق جامعة الدول العربية ما يدل نصا و روحا على انحصار تولي الامانة العامة لجامعة الدول العربية بممثل من دولة عربية معينة, و المادة "12" من ميثاق جامعة الدول العربية لم تحدد جنسية الامين العام و بالتالي فإستنادا الى هذه المادة يمكن ان تتولى الامانة العامة شخصية عربية من اي من الدول الاعضاء . ولكن بسبب ان مصر هي دولة المقر، وبسبب ان مصر هي اكبر دولة عربية فقد ارتؤي عرفاً ان يكون الأمين العام مصرياً .ولقد حاولنا في هذا الحوار ان نستطلع اراء المشاركين فيما إذا كانوا يتقبلون امين عام غير عربي فجاءت الأغلبية لمصلحة ذلك انسجاماً مع ما هو معمول به لدى الأتحاد الأوروبي حيث مقره في بروكسل ولكن رئيس المفوضية الأوروبية ليس بلجيكياً ، وما هو معمول به لدى الأمم المتحدة حيث المقر في نيويورك ولكن الأمين العام ليس اميركياً ، وكما هو معمول به لدى مجلس التعاون الخليجي حيث المقر في الرياض ولكن الأمين العام ليس سعودياً .

النص

أنا درست في سوريا وأعرفها جدا ولا أزال أزورها ولي فيها أصدقاء أزورهم في كل مناحيها , الشعب السوري مكمم عن حريته القولية والعملية ومكمم عن دينه وإذا تنبه إلى أنه متدين مورس عليه من الكبت والقمع ما لايدرك كنهه إلا الله إلا أن يكون شيعيا أو صوفيا غاليا في تصوفه غاليا في تصنعه للرافضة وفي المقابل تصول المنظمات الإيرانية وتجول في تشييع الناس لأن الدولة تعاونت معها فأخلت لها الجو من كل منافسة , ولا تسل عن احتكار الوظائف الدينية للرافضة الأصليين أو مترفضي الصوفية ومتعلمنيها مثل المفتي الحالي أعوذ باللله, سوريا أشد من ليسيا بمئات المراحل في القمع والطائفية والإضطهاد لغير النصيرية ورافضة إيران قمعا تاما.

البيان الخامس

8/3/2011

يدين الموقعون أدناه(79 شبكة وتحالف ومنظمة تمثل 737منظمة ) ، بشدة استخدام القوة و "البلطجة" من جانب النظام اليمني في مواجهة التظاهرات الشعبية السلمية، وممارسات القتل والخطف والاعتقال العشوائي لمعتصمين، وصم الآذان عن المطالب الشعبية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في العديد من المحافظات والمدن، وهو نفس النهج الذي اتبعته الأجهزة القمعية في تونس ومصر دون جدوى.

وفي الوقت الذي نقدم تعازينا لذوى الشهداء في كافة المناطق اليمنية، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، فإننا نطالب بوقف فوري لهذه الممارسات القمعية والعنف ضد المدنيين، كما نطالب بإجلاء مصير المختطفين ونحمل الحكومة اليمنية مسئولية سلامتهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات وكافة المعتقلين السياسيين فورا، والاستجابة دون تلكؤ الى المطالب الشعبية المشروعة في اليمن.

كما نطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال باعتبارها جرائم وحشية ضد مدنيين عزل، تواقون الى تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في بلدهم. وندعو كافة أحرار وشرفاء المنطقة والعالم إلى وقفة جادة تضامنا مع منظمات المجتمع المدني في اليمن وحقها في التعبير السلمي والتظاهر من أجل ضمان حقوق الإنسان الأساسية، وبناء الديمقراطية الحقيقية، ودولة القانون والمؤسسات، واجتثاث الفساد الاداری والمالي المستشري في مؤسسات النظام. وعليه ندعو إلى رفع مستوى أصوات الادانة لكافة أشكال القمع في اليمن من ترويع وبطش وإراقة دماء المتظاهرين المسالمين. ونطالب بمحاکمة المسئولين عن إراقة دماء الشهداء والمصابين من المتظاهرين العزل، وجميع الذين شاركوا في جرائم القمع والتعذيب.

عاش الشعب اليمني ونضاله من أجل الكرامة والحرية.

المنظمات والتحالفات والشبكات :

المنظمة العربية لحقوق الإنسان (تضم 22 فرعاً ومنظمة عضوة في 15 بلداً عربياً وثلاث دول أوروبية).

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (ائتلاف يضم 132 منظمة)/ فلسطين

منتدى المجتمع المدني الخليجي(يضم أكثر من  100 شخصية فكرية و حقوقية و اكاديمية من 6 دولة عربية).

شبكة الانتخابات في العالم العربي( تضم 30 شبكة ومنظمة في 12 دولة عربي).

التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد (50 منظمة)/اليمن.

الشبكة العربية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان (تضم 18 منظمة من 9 بلدان عربية).

التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام .(يضم 9 تحالفات وطنية في 9 بلدان عربية).

شبكة مدربين  حقوق الإنسان في العالم العربي (تضم 170 مدربا و مدربة من 12 دولة عربية).

المجموعة العربية لرصد الاعلام (12 منظمة – 12 دولة).

التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان.(يضم 30 منظمة)/العراق.

المنتدى المدني في السودان(ائتلاف يضم 54 منظمة)/ السودان

تحالف الحريات في العراق ( يضم 72 منظمة )/ العراق.

الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني (تضم 16 منظمة)/ الأردن.

ائتلاف منظمات المجتمع المدني(أمم) (يضم 27 منظمة)/ اليمن.

التحالف العربي من اجل دارفور (تضم 90 منظمة من مختلف البلدان العربية).

مركز الاعلاميات العربيات.

شبكة مساواة (تضم 87 جمعية نسائية)/ الأردن.

الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان (يضم 7 منظمات)/اليمن.

التحالف المدني للاقليات في العراق .(تضم 12 منظمة)/ العراق

الاتحاد النسائي البحريني(تضم 12 جمعية نسائية)/ البحرين

المنظمة العربية للاصلاح الجنائي

المنظمة العربية للمحامين الشباب.

الهيئة العربية لدعم إصلاح القضاء.

الرابطة الليبية للدفاع عن حقوق الإنسان/ليبيا

التحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية/ الكويت.

التحالف الخليجي للمحكمة الجنائية الدولية

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/ الجزائر

الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان/ لبنان

المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية /اليمن

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان/ المغرب.

جمعية حقوق النسائية/ السعودية

المركز المغربي لحقوق الإنسان/المغرب.

مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/ الأردن

اتحاد المرأة الأردنية/ الأردن.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن.

جمعية النساء العربيات/الأردن.

جمعية الحقوقيين الأردنيين/ الأردن.

منظمة العفو الدولية مجموعة الأردن.

الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية/ الأردن

جمعية السيدات العاملات/ الأردن

منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان/ اليمن

مركز البديل للدراسات والابحاث / الأردن

مركز الكلمة لحقوق الانسان/ مصر

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية

جمعية نساء البقعة التعاونية/ الأردن

جمعية الأسر التعاونية/ الأردن

جمعية تأهيل سيدات الأردن/ الاردن

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (DAD).

منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد

مركزطوزلدراسات حقوق الانسان / العراق

المرصد السوري لحقوق الإنسان

منظمة كوفان لحقوق الانسان والديمقراطية/العراق

منظمة ساوه لحقوق الإنسان/ العراق

صحفيون لحقوق الإنسان " جهر " – السودان

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان/ مصر

الفريق الاسلامي من أجل السلام/ العراق

جمعية التأهيل والرعاية الخيرية – الأردن.

الجمعية البحرينية لحقوق الانسان

مظلة العمل الكويتي -معك-

منتدى حوار الخليج

التحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية

الجمعبة الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)/لبنان-فلسطين-مصر

التحالف الخليجي للمحكمة الجنائية الدولية

لجنة المبادرة النسائية/ سوريا

لجنة معا لدعم قضايا المراة/ سوريا

منظمة التغيير للحقوق والحريات/ اليمن

لجنة حقوق المرأة اللبنانية/ لبنان

المنظمة اليمنية للتنمية والتأهيل/ اليمن

جمعية مدرسة الامهات/ فلسطين

حركة أحرار للتغيير/ اليمن

ملتقى تنمية المرأة/ مصر

الجمعية البحرينية للشفافية/البحرين

مركز الأرض لحقوق الإنسان/ مصر

جمعية فتاة الريف/ البحرين

جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء/ مصر

مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

9/03/2011

دعا سماحة المرجع الإسلامي الامام الشيخ حسين المؤيد الجامعة العربية و وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون في القاهرة لبحث الازمة الليبية الى تشكيل خلية ازمات عربية تعمل على دراسة الازمات و تأمين سبل العلاج لها بما يحقق المصلحة العربية للدول العربية شعوبا و حكومات و تجنيب المنطقة خطر التدخل الاجنبي ايا كان مصدره .و اكد سماحة الامام المؤيد في تصريح له على ان التدخل الاجنبي لن يكون لصالح الدول العربية و انما يأتي في سياق تحقيق اهداف الاجنبي و مصالحه و هي لا تتطابق مع اهدافنا و مصالحنا ستراتيجيا .و اضاف سماحته ان الحكمة تقتضي ترتيب البيت العربي بيد ابنائه و على اساس المنظومة القيمية العربية ، مشددا على ضرورة اعتماد الحوار البناء و التعاطي الايجابي مع الحراك الشعبي و استيعاب متغيرات الواقع و متطلبات الصيرورة التاريخية و العمل على ايجاد المخارج التي تدفع الضرر و تدرء المفسدة و تحقق السلامة المجتمعية لبلداننا العربية .

مكتب الامام المؤيد

تدعو لجنة إعلان دمشق في بريطانيا الجالية السورية في المملكة المتحدة إلى المشاركة في الاعتصام الذي دعا له عدد من الأحزاب الكردية لإحياء الذكرى السابعة لانتفاضة القامشلي والتي حدثت في الثاني عشر من آذار عام 2004.

سيكون الاعتصام يوم الجمعة الموافق 11/03/2011 أمام السفارة السورية في لندن ما بين الساعة 2:00 بعد الظهر وحتى الساعة 3:30 عصراً

نتمنى من كافة المواطنين السوريين والعرب المبادرة بالمشاركة واصطحاب العائلات إن أمكن.