الخلفيات المؤثّرة في طروحات الفكر النسوي الغربي والعربي

م. فتحي الحبّوبي

« أنا عدوّ سلطة الرجل التي لم تنته بعد. وأعتقد، أنّ المرأة هي مستقبل الرجل، وليس "الرجل هو مستقبل الرجل كما قال ماركس" »

الشاعر والقاص  الفرنسي "لوي أراغون"

من روائع التراجيديّة الإغريقيّة التي كتبها سوفوكليس، منذ القرن الخامس قبل الميلاد مسرحيّته "أنتيغون" (Antigone)التي جسّد فيها الصراع العنيف القائم بين الملك المستبدّ "كريون" (Créon) و الفتاة العنيدة "أنتيغون" أي بين السلطة الغاشمة والمرأة الرافضة للخضوع إلى الأوامر. فهي الثائرة  التي إنتقلت من محيطها الضيّق، إلى محيط الأغورا (agora) الرحب. بما هو الساحة التي تمارس فيها الحقوق السياسية. إلّا أنّ هذا الصراع الذي يمكن اعتباره في المطلق صراعا أزليّا ما بين المرأة و الرجل، لا يزال قائما إلى اليوم، من أجل حيازة مكانا للمرأة تحت الشمس، عبر نضالات الحركات النسائيّة وسندها الفكر النسوي الذي سنعرض له. ولكن ما هي الجذور التاريخيّة وخلفيات هذا الفكر؟

لقد كان للحداثة  بما دعت إليه من تحرر للعقل النقدي  ومن كونيّة حقوق الإنسان، ومن حريّة ومساواة بين البشر ، و ديمقراطيّة و مواطنة، ونحوها من المبادئ، و للنزعة الإنسانيّة لفكر عصر الأنوار، وكذلك وبالأساس للثورة الفرنسيّة -لا سيّما بعد إعدام  أولمب دو كوج (Olympe de Gouges) صاحبة "إعلان المرأة والمواطنة" لسنة (1791) ، بما هو إحتجاج على إقصاء النساء في أول إعلان لحقوق الإنسان والمواطن (1789)، الدور الأساس لبروز الفكر النسوي والحركات النسائيّة الغربيّة إلى الوجود. كما كان لعصر النهضة الفكرية  والإصلاحيّة العربيّة  التي بدأت مع نهاية القرن التاسع عشر وامتدت حتى أوائل العشرينات من القرن الماضي إستتباعات  ومفاعيل  إيجابيّة على المجتمعات العربيّة ، لعلّ  من أهمّها  بروز دعوات ملحّة لإعادة صوغ العلاقات القائمة بين الرجل والمرأة على أساس  قواعد جديدة ومغايرة في اتجاه إنصاف المرأة بعد تبخيس لمكانتها ولدورها الاجتماعي بل و قهرها، على مدى التاريخ، واختصار أدوارها في رعاية المنزل وتنشئة الأبناء داخل الأسرة فحسب، بما يجعلها في تبعيّة اقتصادية كلّية للرجل قد تبلغ أحيانا درجة التعامل معها بدونيّة وسفالة تصل حدّ الإستغلال الجنسي في  أسواق النخاسة. فضلا عن أنّها (التبعيّة) تيسّر على الرجل التعاطي مع المرأة العربيّة بما يعرف شعبيّا بعقليّة "سي السيّد". لذلك كان لا بدّ من إيجاد سبل جديدة لإصلاح وضع المرأة نحو الأفضل بتوسيع مجالات نشاطها و تعظيم أدوارها. بما يسمح  لها أن تكون، في مرحلة أولى، مساعدة للرجل في دفع عجلة التقدّم بالمجتمع، من خلال التعلّم و التموقع الحسن في كافة المجالات الاجتماعيّة والاقتصاديّة، والسياسيّة، ثمّ في مرحلة ثانية، مساوية له في جميع الحقوق بعد تعديل قوانين الأحوال الشخصيّة وما يتعلّق منها بالأسرة.بحيث  يتحقّق التماثل في العلاقات الاجتماعية بين المرأة والرجل.

 فعلى مستوى العالم الغربي، ورغم الكتابات  التي سبقته والتي سنعرض لبعضها لاحقا، كان فرنسوا بولان دو لبار François Poulain de la Barre (1673)، الذي  قالت عنه ساليا أمروس « عمل بولان دو لبار يشكّل صياغة للعقل المضاد للأبويّة الذي عرّى السلطات العلميّة والفلسفيّة الداعمة للمواقف اللامساواتيّة بين الجنسين »، أوّل من دافع بشدّة عن التماثل بين المرأة والرجل في كتابه، "في المساواة بين الجنسين" (De l’égalité des deux sexes) ، معتبرا أنّ مبرّرات اللامساواة التي تطال النساء إنّما هي ثقافيّة  وليست طبيعيّة، لأنّها ليست سوى نتاج للتنشئة الاجتماعيّة والثقافيّة. وهو ما أكّد عليه روسو في مقالته "أصل اللامساواة بين البشر" (1755)، وهو ما ستؤكّده  أيضا المفكّرة النسويّة الوجوديّة سيمون دو بوفوار فيما بعد، بمقولتها الشهيرة « لا نُولد نساء وإنّما نُصبح كذلك » (On ne naît pas femme, on le devient). وبناء على ذلك فقد أكّد بولان دو لبار أن  « لا جنس للعقل». بما يترتّب عنه وجوب تمتّع المرأة بحقّها في التعليم والشغل، بل وبحقّها في التصويت الذي كان المطلب السياسيّ الأهمّ للنسويّة في الغرب طيلة نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين.

وبديهي أن يتبدّى للجميع أن هذه المساواة في الحقوق لا يمكن المطالبة بها إلّا عبر الفكر النسوي معضودا بالحركات النسائيّة التي تترجم-بداهة- عن بلوغ المرأة درجة الوعي الناضج -الفردي والجمعي- لا بدورها المفصلي في المجتمع وحسب بل وكذلك -وهو الأهمّ- بحقوقها السليبة ومن ثمّ المطالبة بها بصوت عال مع التصدّي للممارسات المجتمعيّة الشوفينيّة و التحقيريّة  الدنيئة الموجّهة ضدّها.

من هذا المنطلق، وبتأثير بيّن من الفكر النهضوي الإصلاحي العربي الساعي إلى التحديث و تحرير الإنسان كما الأوطان، و القائم عموما على الربط بين تأخّر المجتمعات العربيّة وتهميش مكانة المرأة و التعتيم على أدوارها ، لم يكن من محض الصدفة بروز فكرة تحرّر المرأة بشكل مواز لفكرة تحرّر الوطن العربي. ضرورة أنّه يستحيل تحرير الأوطان فيما نصف المجتمع مكبّل بالأغلال، مشلول وعاجز عن الحركة الحرّة والفاعلة. حيث يكون غير مؤثّر ولا ثقل له، بل و حتّى غير مشارك في عمليّة التحرير ولا يعاضد النصف الآخر/الرجال تحت عناوين مختلفة، تعطي زخما للمقاومة و تزيد في شراسة المواجهة وتضيف لها وهجا وألقا جديدين بتلاوين مختلفة.

ولعلّ فضل الريادة، في سلوك هذا النهج على المستوى العربي، يعود بالأساس للثنائي المصري "رفاعة الطهطاوي" رائد التنوير وأبرز قادة النهضة العلمية والفكريّة العربيّة؛ وصاحب كتابي "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" و "المرشد الأمين للبنات والبنين" ومعاصره "قاسم أمين"  صاحب كتابي "المصريات" و"المـرأة والأمة" ولا سيّما كتابي "تحرير المرأة" (1899(، و"المرأة الجديدة" (1900) . كما يعود هذا الفضل، بدرجة أقلّ، إلى "الطاهر الحدّاد" صاحب كتابي "العمال التونسيون والحركة النقابيّة" (1927) و "إمرأتنا في الشريعة والمجتمع" (1930)  ، رغم أنّ أفكاره كان لها الصدى القوي والتأثير الكبير في التحوّل البنيوي للمجتمع التونسي،  تزامنا مع تأسيس الدولة الوطنيّة، من نمط العيش التقليدي وتبنّي الفكر النقلي المغلق إلى نمط العيش العصري، والإنفتاح على الفكر النقدي. وقد تبدّي ذلك بوضوح فيما يتّصل بحقوق المرأة المكتسبة ،تشريعا وواقعا، بما يقترب و يلامس المساواة الفعليّة والكاملة، لا سيّما إثر رفع التحفّظ، بعد ثورة 14 يناير2011، على اتّفاقيّة سيداو ( (cedaw وهي (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة). وهو –قطعا- ما لم يتحقّق في باقي الدول العربيّة ،بما فيها مصر، رغم أسبقيّتها في مجال الفكر النسوي على المستوى النظري كما  التطبيقي/ العملي عبر الحركات النسائيّة التي كرّست فكرة تحديث المجتـمع عبر تحديث وظائف المرأة بعد  تشجيعها على النهل من  فيض معين المعرفة الذي لا ينضب.

وهنا، وقبل الخوض في طروحات الفكر المتّصل بقضايا المرأة والدفاع عنها، يقفز إلى الذهن سؤال ملحّ ووجيه يفرض مشروعيّة طرحه، حيث يتعيّن التساؤل حول التمايز في الدلالة والمفهوم  بين عبارتي أو مصطلحي " الفكر النسائي "  pensée féminine و" الفكر النسوي" féminisme التي كثيرا ما يستعملها البعض في غير موضعها الصحيح. فمن المعلوم أنّه فيما يحيل المعنى اللغوي لمصطلح " الفكر النسائي" إلى الهويّة الجنسيّة للنساء بما هو فكر تكتبه المرأة في أيّ مجال من مجالات المعرفة بما فيها قضاياها، يحيل مفهوم "الفكر النسوي" إلى تيّارات فكريّة لها خلفيّات إيديولوجيّة غربيّة ذات بعد سياسي وتوجّه نقدي، تنديدي واحتجاجي توصف أحيانا بالراديكاليّة، وهو نتاج فكري للجنسين، يعرّفه معجم أوكسفورد بأنّه: «الاعتراف بأن للمرأة حقوقاً وفرصاً مساوية للرجل»، و يدور حول قضايا المرأة، يدعو إلى المساواة المطلقة  بين الجنسين و يكتبه الرجال كما النساء دون تمايز ولا احتكار. فهو بالنتيجة فكر لا يستنسخ معنى  "الفكر النسائي" كما يذهب إلى ذلك من يعتقد أن مصطلح "النسوي" المتداول في المشرق العربي إنّما هو ذات مصطلح "النسائي" المتداول في المغرب العربي، وأنّ المصطلحين في واقع  الأمر يمثّلان وجهين لعملة واحدة؛ ألا وهي الطروحات الفكريّة التي ترى أن هناك ظلما مسلّط على النساء وفق النظام الأبوي السائد، وتناضل من أجل رفع هذا الظلم، بصرف النظر عن الهويّة الجنسيّة لمن يكتبها.

ولعلّه من نافل القول التأكيد على أنّ الصحافة النسائية العربيّة   والمصريّة بالخصوص، كانت قد أسهمت بدور أساسي في نشر الوعي بقضايا المرأة بغية تحفيزها للتعبير، دون واسطة ولا وصاية، عن مشكلاتها عبر المنابر والتظاهرات المختلفة  ليكون حديثها إنّما هو حديث المرأة للمرأة بوصفها الأكثر درايةً بواقعها من الرجال. رغم أنّ قضـايا المرأة ومشاغلـها  ليست معزولة -قطعا-عن قضايا المجتمع الجوهريّة، و في هذا تقول "عائشة عبد الرحمن" "« ولئن كنّا في حاجة إلى معرفة رأي الرجل في المرأة، ومشاهدة صورتـها لديه فإن الحاجة بعد لأحوج إلى معرفة صورة الأنثى كما تراها في نفسها، وهذا ما لا يحسن الرجال أن يبرزوه» وهو ذاته ما ستعبّر عنه لا حقا سيمون دي بوفوار في كتابها "الجنس الثاني" حيث تقول« كل ما كتبه الرجال على النساء مشتبه به لأنّهم في ذات الوقت قضاة وأطراف في القضيّة». أمّا "نبويّة موسى فقد أصدرت كتابا في ذات السياق بعنوان "تاريخي بقلمي"، اشتمل على مقالات نشرتها في مجلة "الفتاة" التي تأسّست سنة (1892)، والتي يرجع لها حيازة قصب السبق في مجال الصحافة النسائيّة. وقد ظهرت مجلّات عديدة  بعد ذلك نقتصر منها على مجلة "الفردوس"، و" مرآة الحسناء" و"الهوانم"، ومجلة " شجرة الدر" ، ونحوها من المجلّات المصريّة المختصّة التي تناولت مشكلات تؤرّق المرأة، من قبيل تعدد الزوجات، والطلاق، والزواج المبكّر وما إلى ذلك.

وبالتوازي مع هذه الحركيّة الصحفيّة النسائيّة النشطة فقد برزت إلى الوجود،  بعض المؤلّفات العربيّة في صميم الفكر النسوي، كانت بتوقيع رائدات لعلّ أوّلهنّ الأديبة "عائشـة التيموريــة" صاحبة  كتاب "نتائج الأحوال في الأقوال والأفعال" (1887) الذي أكّدت فيه بجرأة نادرة على ضرورة تعلّم النساء بهدف فكّ العزلة عنهنّ، ولو كان ذلك ضدّ إرادة الأسرة، مثنية في ذات الوقت على دور المرأة في تربية الأبناء بأعتباره كما تقول «أجلّ الجهاد». وبهذا المعني فإنّ "عائشـة التيموريــة" التي يفصلنا اليوم عن جيلها أكثر من قرن وربع، كانت ثوريّة و متقدّمة  أشواطا على من يمارسن اليوم "جهاد النكاح" باعتباره من زاوية نظرهنّ المتخلّفة "أجلّ الجهاد" كما أوهمهم بذلك من يصفونهم تجاوزا بالعلماء الشرعيين فيما هم ليسوا إلّا شيوخا للفتنة والضلالة والجهالة الجهلاء أو هم -في أفضل الأحوال- محترفون للإفتاء المشبوه وفق الأهواء الخاضعة لإرادة من يضخّ أكثر لما اصطلح عليه بالبترو دولار. وهم بهذا المعني يجسّدون بشكل عكسيّ مقولة "ميشال فوكو" «  إنّ إرادة العرفان تنطوي على صيرورة الهيمنة على الأشياء والإنسان». وقد خاضت الحركات  النسائيّة العربيّة نضالات عديدة كلّل بعضها بالنجاح واخفق بعضها الآخر. منها ما يتعلّق بتعليم المرأة ، ومنها معركة الحجاب والسفور ومعركة الاختلاط وخروج المرأة للعمل. وأخيرا معركة المشاركة السياسية وسنّ الإجراءات التمييزية الإيجابية كاجراء التناصف الذي جاء ضمن فصول الدستور التونسي ما بعد الثورة.

ولكن ما هي روافد وتاريخيّة  الفكر النسوي، رغم إشارتنا لبعضها في مطلع المقال؟

. فيما تذكر أغلب المصادر أنّ الفيلسوف الفرنسي شارل فوريي (Charles Fourier) الذي حضر نشأة أوّل حركة نسويّة سنة 1830، هو أوّل من أستعمل مصطلح النسويّة  سنة (1837)، تؤكّد مصادر أخرى أنّ المصطلح أستعمل سنة (1871) في  رسالة دكتوراء في الطب كان عنوانها (Du féminisme et de l’infantilisme chez les tuberculeux) ، ثمّ استعمل في مقالة كتبها ألكسندر ديما الإبن (Alexander Dumas fils) حول "الرجل والمرأة  والخيانة و الطلاق " (1872). ورغم  ذلك فلا يزال يصرّ البعض على أنّ النسوية إنّما هي وليدة ونتاج الحركات الاحتجاجية التحررية ضد قيود المجتمع البورجوازي الغربي.

 إلّا انّه، وفي كلّ الأحوال، يظلّ  الفكر النسوي سليلا للثورة الفرنسية ووريثا للفكر التنويري الحداثي المنتصر على الفكر اللّاهوتي المتحجّر الذي مثّل دوما حجر عثرة في وجه تقدّم المرأة عبر  التاريخ . بل إنّ المؤرخ الأمريكي "جوناتان إسرائيل" (Jonathan Israel)  يؤكّد في كاتبه(Les Lumières radicales. La philosophie, Spinoza et la naissance de la modernité (1650-1750)) أنّ قضايا المرأة، ، قد شهدت إهتماما مطّردا منذ أواسط القرن السابع عشر، أي قبل عصر الأنوار، وانطلاق الحداثة السياسية تزامنا مع الثورة الفرنسية. وذلك بتأثير من الفكر الديكارتي وخاصة السبينوزي الذي يصفه جوناتان إرفن إسرائيل (Jonatahan Irvin Israël) بالفكر التنويري الراديكالي. بل أنّ الإهتمام بقضايا المرأة بدأ  يطفو على السطح بأحتشام منذ بدايات القرن الخامس عشر مع  كرستين دو بيزان (Christine de Pizan) باعتبارها ألّفت كتابها "مدينة السيدات" (La Cité des Dames)  سنة 1403، ثمّ مع "ماري دو كرناي" (Marie de Gournayà)  في "المساواة بين الرجال والنساء"( Egalité entre les hommes et les femmes) سنة 1622.

ومعلوم أنّ الفكر النسوي هو فكر متحرّك لا يقرّ له قرار. وهو وليد التحوّلات البنيويّة للمجتمع. وقد مرّ بمحطّات تاريخيّة مهمّة كانت منعطفاتها المفصليّة الكبرى، هي بداية، الفكر النسوي الليبرالي/ السياسي. وهو فكر خرج من رحم الثورة الفرنسية و خلفيته الفلسفة الليبيرالية. فهو يناصر الحريّة الفردية ويدعو إلى المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية، كالحق في التعليم والشغل ، ولا سيّما حقّ المرأة في التصويت  الذي ساد طيلة نهاية القرن التاسع عشر وحتى بعيد منتصف القرن العشرين. وقد أعقب ذلك، الفكر النسوي الراديكالي الذي ظهر أواخر الستّينات من القرن الماضي وكان طرحه أكثر جرأة، وأعلى صوتاً داعيا المرأة  إلى أن تتحرّر من  كلّ القيود الاجتماعية المسلّطة عليها في المجتمعات "الأبويّة" وإلى أن  يكون  لها مطلق السلطة على جسدها، مع المناداة بالمواطنة التامة الشروط. وأمّا التيار الماركسي فقد أعتبر في مقاربته أنّ اضطهاد المرأة  إنّما هو نتاج حتمي للرأسماليّة، ولذلك  فتحرير ها لا يتحقّق  إلّا عبر القضاء على النظام الرأسمالي الجائر. وأمّا التيّار الثقافي courant culturaliste فقد اعتبر القهر الثقافي المحدّد الأهمّ للتبعيّة التي تشكو منها المرأة.