الخُطُواتُ المُرتَقَبَةُ من المجلس العسكري الثوري بعد تشكليه في محافظة إدلب

هذا، و المجلس يرحب بانضمام باقي الألوية والكتائب لصفوفه، و تشكيلاته.

و يأتي ذلك بعد تطورات عدة استجدت على المستوى الميداني جعلت من هذه المحافظة منطقة محررة بنسبة تزيد على (90% )؛ هذا فضلاً على السيطرة على منفذ ( باب الهوى ) مع تركيا، و هو أهم منفذ يربط سورية مع تركيا، و أوربا، و أصبح اليوم المنفذ الرئيس لتلقِّي المساعدات الإغاثية، و الإمدادات اللوجستية لعموم المحافظات. و كذا التحكم بعقدة الطرق الواصلة بين محافظات ( حلب، حماة، اللاذقية )؛ الأمر الذي استدعى من قوى الحراك الثوري، و العسكري أن تبادر إلى تنظيم، و هيكلة  نفسها؛ لتكون على مستوى المتوقَّع منها؛ كونها قد أصبحت بحكم الشرعية الثورية، و العسكرية الميدانية المسؤولة عن إدارة الشؤون الحياتية للمواطنين، و المرافق المدنية، و الخدمية، و العسكرية، و الأمنية في المناطق المحررة، و شبه المحررة في عموم المحافظة.

و عليه فإنَّ على قيادة هذا المجلس، و تشكيلاته أن تبادر إلى اتخاذ جملة من القرارات، و الخطوات، و تجعلَها واقعًا ملموسًا يشعر المواطن السوري بجدية تطبيقها على الأرض؛ و إلاَّ فإنه لا قيمة لمثل هذه المجالس، و السوريون بغنى عنها، و ربما يبادرون إلى تدبُّر شؤونهم المعاشية، و اليومية بأنفسهم على غرار ما كان في بعض المناطق التي سعى فيها عدد من الشباب بعيدًا عن الثوار، و حملة السلاح إلى تكوين ما أطلق عليه ( شباب سورية للتغيير، و البناء )؛ من أجل سدّ الفراغ الذي أحدثه انسحاب نظام الأسد من تلك المناطق عقب دحره من قبل كتائب الجيش الحر. و من هذه الخطوات المرتقبة من هذا المجلس ما يأتي:

1ـ إنشاءُ مكتب عمليات عسكري مركزي، يكون من أولى مهامه:

أ ـ التخطيط المركزي لعموم العمليات في مختلف المناطق الخمس التي تتوزع عليها المحافظة ( إداريًّا )؛ بحيث يتمَّ القيام بأيَّة عملية بمشاركة كتائب الجيش الحر حسب الحاجة، و الاختصاص بغض النظر عن المنطقة الإدارية التي ينتمون إليها.

ب ـ حصرُ، و ضبط عملية حمل السلاح، و عدم السماح تحت أيّ مبرر لفوضى السلاح؛ و يكون ذلك مناطًا بمَنْ يُقيَّد في كشوف كتائب الجيش الحر، و المجلس الثوري الأمني، و قيادة الشرطة حصرًا.

2ـ توحيدُ تسميات الكتائب المقاتلة في عموم المحافظة تحت مُسمَّى ( الجيش السوري الحر )؛ كونها التسمية الوطنية الجامعة التي ارتضاها السوريون، و نالت الثقة، و المحبة، و أصبح المواطن يشعر باعتزاز إزاءها. و إذا ما كانت هناك بعض الكتائب التي لها أجندة خاصة( محلية، أو وافدة ) فعليها أن تراعي الخصوصية الوطنية للشعب السوري، و أن تكون عونًا له في كل ما يبعِدُ عنه الشبهات، و تسدّ الذرائع التي يتذرّع بها المجتمع الدولي، و الدول العربية، و الإقليمية في أن سورية قد أصبحت ملاذًا للجماعات ( التكفيرية، و الإرهابية )، و أن الثورة قد انحرفت عن مسارها، و أضحت بلا هدف واضح، و محدد على غرار ما كان في الأيام الأولى للثورة؛ و عليهم أن يتذكروا في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضررَ، و لا ضِرار ).

3ـ ضبطُ منفذ ( باب الهوى ) الحدوي مع تركيا، و إخضاعه بشكل أساسي لقوة مختارة من كتائب الجيش الحر، تتولى إدارته ( مدنيًّا، و جمركيًّا، و أمنيًّا )؛ فتدققَ في القادمين إلى سورية ( سوريين، و غير سوريين ) و ذلك باستخدام كشوفات عن طريق الحاسب الآلي، على غرار ما كان معمولاً به قبل وقوعه في قبضة الكتائب المتنوعة المسلحة. فهذه المرحلة معرضة لكثير من الفوضى، و لربما يتسلل إلى أراضي الوطن من يضمر له، و للثورة السوء.

و إذا ما أصرَّت بعض الكتائب من خارج الجيش الحرم ممَّنْ ساهمتْ في تحريره على أن يكون لها نفوذ فيه؛ فإنه عليها أن تراعي المصالح العليا للشعب السوري بعيدًا عن أجندتها الخاصة؛ فسورية المستقبل ينبغي أن تظهر كدولة وطنية جامعة بعيدًا عن الأجندات الضيقة الخاصة.

4ـ قيامُ السلطات المشرفة على المصالح الحكومية سواءٌ في المدن، و القرى، أو في المنفذ الحدودي ( باب الهوى ) بجباية المستحقات المالية ( و لو بشكل رمزي )؛ من أجلِ تغذية هذه المصالح الحكومية العامة حتى تستمر في عملها؛ خدمة للمواطن أولاً، و آخرًا، و أيضًا  لإيجاد مصدر ثابت لمعاشات، و أجور المنتسبين إلى دوائر الدولة ذات الصفة المدنية المرتبطة بالثورة بشكل مباشر. و أمَّا من يعمل في دوائر الدولة الأخرى العامة، و ما يزال النظام متكفلاً لهم بدفع مرتباتهم، و أجورهم؛ فيبقى أمرهم على ما هو عليه حتى يستجد في أمرهم ما يقتضي إعانتهم كغيرهم من أبناء الشعب المعوزِين. 

5ـ ضبطُ الأمن الداخلي عن طريق تفعيل جهاز الشرطة المدنية، و السهر على أمن الناس، و الحفاظ على سلامة الممتلكات العامة، و الخاصة، و الضرب بيد من حديد على كل من تسوِّل له نفسه استغلال المرحلة الانتقالية نحو سورية ما بعد الأسد.

6ـ تفعيلُ دور القضاء بالتعاون مع ( مجلس القضاء السوري الحر ) المكون من عدد من رجال القضاء الأحرار؛ على قاعدة ( العدلُ أساسُ المُلك )، و ( المتهمُ بريءٌ حتى تثبُتَ إدانتُه ). و يكون ذلك من خلال تشكيل لجان قضائية يتولاَّها القضاةُ، و رجال القانون، و المحامون في كل منطقة.

7ـ تفعيلُ دور لجان الخدمات العامة في كل منطقة ( المخابز، و المياه، و الكهرباء، و النظافة، و التموين،....)، و محاسبتهم على ما يبدرُ منهم من التقصير، و التقاعس في واجباتهم اليومية؛ إذْ لا يليق بسورية المستقبل أن تبتدىء عهدَها بفوضى تجعل الناس يتوقون شوقًا للعودة إلى أيام الاستبداد بحجة فقدان ( الأمن، و الأمان، و الخدمات، و متطلبات الحياة الأساسية ) في ظلّ العهد الجديد.

8ـ تسليمُ كوادر الثورة ( الجيش الحر، و الحراك الثوري ) مستحقاتهم المالية سواء على هيئة ( مرتبات، أو مكافآت ) بشكل منتظم دونما تمييز، أو مماطلة؛ و إذا ما تلكأت بعض الجهات النافذة ماليًّا في الوفاء بالتزاماتها تجاه هؤلاء على غرار ما هو حاصلٌ الآن؛ فإنَّ لدى هذا المجلس من وسائل الضغط عليهم ما يجعلهم يوفون بما تعهدوا به تجاهها، فهذه المحافظة حدودية و هي تتحكم في طرق إيصال الأموال، و المساعدات إلى المحافظات الأخرى؛ فلا يجوز أن يأكل هؤلاء، و يشربون، و يجوعَ، و يظمأَ أبناءُ هذه المحافظة.

9ـ إدامةُ المدد اللوجستي لقوى الحراك الثوري ( الجيش الحر، و الثوار )؛ إذ لوحظ أن عددًا من الكتائب المقاتلة في المحافظات الأخرى تحظى ببحبوحة من هذه الإمدادات اللوجستية في الوقت الذي تشكو فيه عدة كتائب من شحة، و قلة ما يصلها؛ لا بل أحيانًا لا يصلها شيء ممَّا هو معطى لغيرهم في المحافظات الأخرى، و المفارقة العجيبة أنهم يتولَّوْن إيصاله لهم بأنفسهم تحت طائلة المخاطرة، و المساءلة؛ فهم في ذلك كما يقول الشاعر:

كالعِيْسِ في البيداء يقتُلُها الظَّما = و الماءُ فوقَ ظُهُورها محمولُ.

هذه جملةٌ من الخطوات المرتقبة من هذا المجلس المعلن عن تشكيله حديثًا في محافظة ( إدلب ) من أجل أن يكون بديلاً يرتقي إلى مستوى الطموح، و هي أمور ليست صعبة المنال على من يريد أن يعمل متوكلاً على الله، و مستعينًا بأهل الخبرة، و الدراية، واضعًا نُصبَ عينيه قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا وُسِدَ الأمرُ لغَيرِ أهله فانتظرْ الساعة ).