بيان لمن يرغب بالتوقيع

بيان لمن يرغب بالتوقيع

الأعزاء هذا بيان أرسله الدكتور كمال لبواني طالبا التوقيع عليه شخاصاً أم هيئات .. لمن يرغب

عقاب

 بيان أرسله الدكتور لبواني ويطلب جمع التوفيعات عليه هل ترغبون بالتوقيع كأفراد أو أحزاب أو مجموعات 

سوريا المستقبل     إعلان

سياسي

شن النظام السوري الحرب المفتوحة على شعبه , واستمر بعمليات القمع  الوحشي  وارتكاب الجرائم الرهيبة , في مواجهته للثورة على استبداده وفساده , وحاول إثارة كل أنواع النزاع والصراع بين مكونات المجتمع  , بينما وقف  الشعب السوري  البطل بكل فئاته ومكوناته في وجه عصابة  النظام المجرم وشبيحته وحلفائه , وتصدى لهم الجيش الوطني الحر و لجان الحراك الثوري بمختلف أنواعها  وأسمائها ,  بكل بسالة وشهامة وفداء منقطع النظير , مترفعة على الجراح , رافضة الانجرار  نحو ردات فعل يسعى إليها  النظام , لكي يساوي بين الضحية والمجرم , ويشوه صورة الثورة ويحولها لحرب طائفية أو إقليمية لو استطاع .

وتصرف المجتمع الدولي بشكل غير مسؤول , وتخلى تماما عن القيام بواجبه لحماية الشعب السوري , أو تمكينه من  حقه في تقرير مصيره , وإنتاج السلطة التي يريد ويرغب  , وفشلت مؤسسات الأمم المتحدة في محاكمة النظام كمجرم ضد الإنسانية , كما فشلت عمليات الإغاثة بشكل سافر ,  حتى عندما جرى تقليص الأزمة إلى مجرد أزمة إنسانية في معسكرات للاجئين . 

وفي الوقت الذي مارست فيه بعض الدول الصديقة الضغوط  الاقتصادية على النظام , وقدمت بعض الدول الشقيقة المساعدات  المشكورة للشعب , استمرت محاولات البعض  لبرمجة هكذا ضغوط و هكذا دعم , بشكل ومقدار يؤدي من حيث النتيجة إلى إطالة عمر  الأزمة , وليس إنهائها , لتنتهي الظروف  عن قصد أو  غير قصد إلى كارثة مشهودة وخراب شامل  , و هذا كفيل بتثبيط  أي تفكير في جعل ربيع الحرية يتابع طريقه  نحو دول أخرى ,( وربما كان هذا , هو المطلوب المضمر , لبعض الجهات التي اعتمدت أسلوب  المهل واللجان ),  كما جرى أحيانا توجيه الدعم لشراء الولاءات , أو نحو  قوى بعينها  ليست أمينة لفكرة الحرية , بل تميل بنيويا نحو إعادة  إنتاج الاستبداد والتبعية . حتى بدى للشعب وكأن المطلوب دوليا وإقليميا هو  أن تبقى سوريا ضعيفة مقيدة ,  في محيط من الدول الطامعة جدا لمد نفوذها وهيمنتها , وأن يبقى الشعب السوري البطل الخلاق رهين أزماته وقيوده . وهو الذي يتعرض لظروف قاهرة تجعله بحاجة ماسة لكل أشكال الدعم , بدءا بالدعم الإنساني والإغاثي ,  وصولا للدعم العسكري والتنظيمي للجيش الوطني الحر ,  لكي يتمكن من الصمود و تحرير البلاد من سلطة العصابة المدعومة من قوى إقليمية وعالمية (تقاسمها القيم والمصالح ), ومن حماية السيادة والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية , بعد سقوط النظام. 

إن الشعب السوري ما يزال يأمل من الأشقاء والأصدقاء أن يعقدوا العزم على تقديم الدعم الكافي الكفيل بإخراج سوريا من مأساتها (المتمثلة في نظام مجرم ). مع التذكير بأنه يملك كل الإرادة و التصميم على الاستمرار في نضاله حتى إسقاط كامل هذا النظام ومحاكمة رموزه و حلفائه, وبناء الدولة الديمقراطية المنشودة, مهما ارتفع الثمن وغلت التضحيات. 

ولأن منطقتنا بمجملها تعاني من مشاكل متشابهة وأزمات متشابكة , نتيجة التكوين الاجتماعي  المعقد , وتداخل القوميات والديانات والجغرافيا والمصالح , فهي تحتاج لحلول  وبرامج مشتركة , للخروج من دوامة الاستبداد والتخلف والتقسيم والتنازع , نحو الوحدة والتعاون , ونرى أنه لا يمكن لأي مشروع وحدة وسلم أن ينجح ( داخل أي دولة , أو بين الدول الجارة ), إذا لم يتجاوز عوامل الانقسام  والتنازع هذه , بواسطة نظام سياسي حضاري مناسب , قادر على تحويلها إلى عوامل  تنوع وغنى وليس تنازع وصراع , وهذا مرتبط بمقدار النجاح في التوافق على عقد وطني لا يقوم أساسا على أي اعتبار مذهبي , أو  عنصري . بل يركز على إقامة دولة مواطنة متعددة القوميات والديانات , دولة حقوق سياسية واقتصادية وثقافية متساوية , ليس فيها أقلية دائمة ولا أغلبية دائمة , دولة قانون وحريات وديمقراطية , لا ترسم حدودها على أساس عنصري أو قومي , ولا تخلط بين  الدين و السياسة , لأننا نرى أن القوميات متداخلة ومختلطة في كل المنطقة , ونرى أيضا أن سلطة  الدين وسلطة السياسة تشغلان حيزا مختلفا من دون تناقض وجودي بينهما , فسلطة الدين ضميرية داخلية طوعية , بينما سلطة القانون قهرية خارجية ملزمة .. ونرى أن الدين كمنبع للحق والحقيقة هو مرجعية كل مؤمن حر في إيمانه , بينما القانون التوافقي التعاقدي هو حدود (محروسة بالسلطة والإجبار ) لحرية وسلوك كل مواطن ينتمي إلى دولة - سياسية قانونية ، أول مهامها حراسة السلم الاجتماعي و قواعد العيش المشترك , بينما مهمة الدين إيجاد الإيمان و القناعة والضمير , وتشجيع الانضباط الطوعي الحر , والسلوك المسؤول الهادف لمعرفة ومرضاة الله سبحانه وتعالى . نحن نقع في مشكلة عندما نحاول استخدام آلة الدولة التنفيذية في فرض ( ليس القانون بل الإيمان والقناعة), لنحصل على استبداد وقهر جديدين, ( وعلى تدين مظهري قائم على الإكراه), و خواء في الضمائر التي تصبح قهرية ومصطنعة, و ضياع للحق والحرية معا...  فنسيء لكل من الدين والسياسة عند الخلط بينهما, أو بين سلطاتهما. فالطبيعي أن يعبر الناس عن إيمانهم وقناعاتهم عبر صندوق الاقتراع الحر الذي ينتج سلطة القانون الملزمة التي يرتضيها الناس .. وهذا  شأنهم . ( و هو شورى بينهم) فالشورى لا مرجعية لها, بل تقع عليها..