حرمة الربا ومخاطره 15

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ آل عمران130

مدخـل

 ]لقد تكرر كثيراً منذ انفجار الأزمة المالية في خريف 2008 م أن العالم الرأسمالي يجب أن يتعظ بما حدث وما تسبب في حدوثه ، وأنه يجب أن يتعلم شيئاً من نظام التمويل والمعاملات الإسلامية.

تكررت هذه المقولة من قبل شخصيات سياسية ودينية ومصرفية لها وزنها الثقيل في العالم الغربي الرأسمالي، لقد وضعت الأزمة العالمية المنهج الاقتصادي الإسلامي كبديل عن النظامين الرأسمالي والاشتراكي حيث اعتبر خبراء ماليون فرنسيون أن حدة الأزمة المالية الدولية كانت وراء إعلان وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد قرب إدراج المعاملات الإسلامية في النظام المصرفي المحلى ورفع القيود التشريعية والضريبية التي تمنع إصدار صكوك إسلامية في البلاد .

وهو ما يترجم إدراك الحكومة أن النظام المالي الإسلامي يمكن أن يلعب دوراً تاريخياً في العالم بالنظر لقدرته على مواجهة التحديات التي يطرحها الوضع الحالي.

ورأى رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية ووزير الخارجية الفرنسى السابق هيرفيه دوشاريت أن استيراد" المعاملات الإسلامية يهدف لتمكين الاقتصاد المحلى من الاستفادة من السيولة النقدية التي يملكها المستثمرون المسلمون، وأن النظام المالي الإسلامي يمكن أن يكون "عامل دمج لملايين المسلمين الفرنسيين الراغبين فى الحصول على خدمات مصرفية تتفق مع مبادئهم الدينية".

ومن العوامل المشجعة لاستغلال منهجية الاقتصاد الإسلامي في إدارة الأزمة ما توصلت إليه دراسات بحثية بشأن مدى قدرة نظام التمويل الإسلامي على إنقاذ الاقتصاد العالمي، خاصة بعد التأكد من أن النظام الرأسمالي كان سبباً رئيسياً في تفاقم الأزمة المالية العالمية .

حيث إن مبادئ النظام الرأسمالي تقوم على الحرية الاقتصادية دون تدخل من جانب الدولة، ونتيجة لذلك فقد توسعت البنوك في ضخ الائتمان دون مراقب لذلك النشاط حتى تعرضت تلك البنوك وغيرها من المؤسسات المالية إلى إشهار إفلاسها أثر عدم قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم.

ومن هنا بدأت الآراء تتوجه نحو ضرورة إعادة هيكلة النظام الرأسمالي من خلال استخدام أدوات مالية جديدة تسهم في الحد من تفاقم الأزمة المالية العالمية، ولم يجد المفكرون أفضل من النظام الإسلامي كبديل لتعديل النظام الرأسمالي السائد اعتمادا على المقومات المؤهلة لذلك النظام من مبادئ تقوم على المشاركة الحقيقية في النشاط الاقتصادي دون الاعتماد على عامل الفائدة.

كما تقوم على استخدام صيغ تمويلية بديلة عن الرهن العقاري مثل عقود الإجارة المنتهية بالتملك، وبالإضافة إلى ذلك نجد أن الاقتصاد الإسلامي يتمتع بالقبول العام الذي يؤهله لإنقاذ النظام العالمي، كما أن لديه القدرة على الانتشار وتنويع مصادر التمويل.

كما تبين أن البنوك والمؤسسات الإسلامية لم تتأثر بالأزمة العالمية مثلما تأثرت نظيراتها التجارية التقليدية الربوية، ومن العوامل التي تؤهل الاقتصاد الإسلامي أن يكون اقتصاداً مساهماً في مواجهة الأزمة المالية العالمية، بعض التجارب المؤسسية الناجحة مثل تجربة البنك الإسلامي للتنمية الذي أنشئ تطبيقاً لبيان صادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذي عقد في جدة في عام 1973، وتم افتتاحه رسمياً في عام 1995 حيث قدم تمويلات تجاوزت حاجز أل 51 مليار دولار منذ بداية نشاطه حتى يناير 2008 .

وقدم تلك التمويلات للعديد من أعضائه البالغين نحو 56 دولة، ولكي يتمكن البنك من الحصول على السيولة الكافية التي تمكنه من تقديم تلك التمويلات فقد عمل على إنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات التي تجتذب السيولة من الأفراد وتوجهها نحو البنك.

ولعل من أهم تلك الكيانات صندوق البنك الإسلامي للتنمية لحصص الاستثمار والذي أنشئ من أجل تعبئة الموارد للبنك الإسلامي للتنمية من جهة، إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأعضاء للبنك بما يتفق مع مبادئ الشريعة من جهة أخرى.

وفى خارج العالم الإسلامي نجحت تجربة صندوق "أمانة إنكوم" الاستثماري الإسلامي بالولايات المتحدة، وصندوق "أمانة جروث"، في إحراز أكبر كم من العوائد بأقل نسبة من المخاطر مقارنة بمنافسيهم على مدى السنوات الخمس الماضية.

واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه على هذا الأساس فإن مبادئ الشريعة الإٍسلامية تمهد الطريق أمام صندوق (أمانة إنكوم) إلى القمة. وبحسب ما نقلته عن وكالة "مورنينج ستار"، المعنية برصد المعدلات المالية الأمريكية، فإن صندوق "أمانة إنكوم" حقق معدل نمو بلغ 9.7%، وهو الأداء الأفضل في مقابل أداء الصناديق الاستثمارية الأمريكية الأخرى، التي لا تتبع الشروط الإسلامية في الاستثمار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق بهذا الأداء أثبت، وبشكل خاص في عام 2008 الذي شهد تضخم الأزمة المالية العالمية، أن القيود التي تفرضها الشريعة الإسلامية على أداء ومجالات الاستثمار أثبتت فائدتها وأفضليتها، حيث لا يضم الصندوق أيا من الشركات التي تتعامل بالمضاربات أو الفوائد، التي منيت بضربات قاصمة، وصلت إلى حد إفلاس بعضها في عام 2008.

ولكن هذا لا يعنى أن التمويل الإسلامي دون مخاطر وترجع تلك المخاطر إلى كون البنوك الإسلامية تستثمر أموالها في أصول حقيقية، ولاسيما فيما يتعلق بالعقارات. [1] [

المعاني المفردة^[2]

لاَ تَأْكُلُواْ: لا مفهوم للأكل بل كل تصرف بالربا حرام سواء كان أكلاً أو شرباً أو لباساً.

الرِّبَا: لغة: الزيادة، وفي الشرع نوعان: ربا فضل وربا نسيئة، ربا الفضل: يكون في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فإذا بيع الجنس بمثله يحرم الفضل أي الزيادة ويحرم التأخير، وربا النسيئة: هو أن يكون على المرء دين إلى أجل فيحل الأجل ولم يجد سداداً لدينه فيقول له أخرني وزد في الدين.

أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً: ^[3] لا مفهوم لهذا؛ لأنه خرج مخرج الغالب، إذ الدرهم الواحد حرام كالألف، وإنما كانوا في الجاهلية يؤخرون الدين ويزيدون مقابل التأخير حتى يتضاعف الدين فيصبح أضعافاً كثيرة.

في ظلال الآية

لقد سبق الحديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل في الجزء الثالث من الظلال فلا نكرر الحديث هنا، ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة. فإن قوماً يريدون في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص ويتداروا به ليقولوا: إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة. أما الأربعة في المائة والخمسة في المائة والسبعة والتسعة، فليست أضعافاً مضاعفة. وليست داخلة في نطاق التحريم!

ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع ، وليست شرطاً يتعلق به الحكم .

والنص الذي في سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا - بلا تحديد ولا تقييد : ﴿وذروا ما بقي

 من الربا﴾ أياً كان!

فإذا انتهينا من تقرير المبدأ فرغنا لهذا الوصف لنقول : إنه في الحقيقة ليس وصفاً تاريخياً فقط للعمليات الربوية التي كانت واقعة في الجزيرة والتي قصد إليها النهي هنا بالذات . إنما هو وصف ملازم للنظام الربوي المقيت أياً كان سعر الفائدة .

إن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة . ومعنى هذا أن العمليات الربوية ليست عمليات مفردة ولا بسيطة . فهي عمليات متكررة من ناحية ، ومركبة من ناحية أخرى . فهي تنشئ مع الزمن والتكرار والتركيب أضعافاً مضاعفة بلا جدال .

إن النظام الربوي يحقق بطبيعته دائماً هذا الوصف . فليس هو مقصوراً على العمليات التي كانت متبعة في جزيرة العرب . إنما هو وصف ملازم للنظام في كل زمان .

ومن شأن هذا النظام أن يفسد الحياة النفسية والخلقية - كما فصلنا ذلك في الجزء الثالث - كما أن من شأنه أن يفسد الحياة الاقتصادية والسياسية - كما فصلنا ذلك أيضاً - ومن ثم تتبين علاقته بحياة الأمة كلها وتأثيره في مصائرها جميعاً .

والإسلام - وهو ينشئ الأمة المسلمة - كان يريد لها نظافة الحياة النفسية والخلقية ، كما كان يريد لها سلامة الحياة الاقتصادية والسياسية . وأثر هذا وذاك في نتائج المعارك التي تخوضها الأمة معروف . فالنهي عن أكل الربا في سياق التعقيب على المعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهوماً في هذا المنهج الشامل البصير . .

أما التعقيب على هذا النهي بالأمر بتقوى الله رجاء الفلاح ; واتقاء النار التي أعدت للكافرين . . أما التعقيب بهاتين اللمستين فمفهوم كذلك ; وهو أنسب تعقيب :

إنه لا يأكل الربا إنسان يتقي الله ويخاف النار التي أعدت للكافرين . . ولا يأكل الربا إنسان يؤمن بالله ، ويعزل نفسه من صفوف الكافرين . . والإيمان ليس كلمة تقال باللسان ; إنما هو اتباع للمنهج الذي جعله الله ترجمة عملية واقعية لهذا الإيمان . وجعل الإيمان مقدمة لتحقيقه في الحياة الواقعية وتكييف حياة المجتمع وفق مقتضياته .

ومحال أن يجتمع إيمان ونظام ربوي في مكان . وحيثما قام النظام الربوي فهناك الخروج من هذا الدين جملة ; وهناك النار التي أعدت للكافرين ! والمماحكة في هذا الأمر لا تخرج عن كونها مماحكة . . والجمع في هذه الآيات بين النهي عن أكل الربا والدعوة إلى تقوى الله وإلى اتقاء النار التي أعدت للكافرين ليس عبثاً ولا مصادفة . إنما هو لتقرير هذه الحقيقة وتعميقها في تصورات المسلمين .

وكذلك رجاء الفلاح بترك الربا وبتقوى الله . . فالفلاح هو الثمرة الطبيعية للتقوى ولتحقيق منهج الله في حياة الناس . . ولقد سبق الحديث في الجزء الثالث عن فعل الربا بالمجتمعات البشرية وويلاته البشعة في حياة الإنسانية . فلنرجع إلى هذا البيان هناك لندرك معنى الفلاح هنا واقترانه بترك النظام الربوي المقيت!

ثم يجيء التوكيد الأخير : ﴿وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون﴾ . .

وهو أمر عام بالطاعة لله والرسول ، وتعليق الرحمة بهذه الطاعة العامة . ولكن للتعقيب به على النهي عن الربا دلالة خاصة . هي أنه لا طاعة لله وللرسول في مجتمع يقوم على النظام الربوي ; ولا طاعة لله وللرسول في قلب يأكل الربا في صورة من صوره . . وهكذا يكون ذلك التعقيب توكيداً بعد توكيد . .

هداية وتدبر[4]

1.     عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ قَالَ وَقَالَ مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ"[5]

2.    عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ َتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ

    كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا"[6]

3.    في قوله: { أضعافًا مضاعفة } تنبيه على شدة شناعته بكثرته، وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن

    تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم.

4.    ربا البنوك اليوم شر من ربا الجاهلية الذي هو: أن يبيع الرجل أخاه شيئاً إلى أجل فإذا حلّ

الأجل ولم يجد سداداً قال له أخر وزد، أما ربا البنوك فإنه يبيعه نقداً بنقد إلى أجل بزيادة

 فورية يسجلها عليه.

5.    اتفق المفسرون والفقهاء على أن المراد من قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً { هو بيان الواقع لا اختصاص التحريم بحالة المضاعفة.

قال الألوسي في روح المعاني: وليس هذه الحال لتقييد المنهي عنه ليكون أصل الربا غير منهي، بل لمراعاة الواقع، فقد روى غير واحد أنه كان الرجل يربي إلى أجل، فإذا حل قال للمدين زدني في المال حتى أزيدك بالأجل فيفعل، وهكذا عند كل أجل فيستغرق بالشيء ماله بالكلية فنهوا عن ذلك .

6. ضمن مساعي التضليل في شتى شئون الدين والدنيا، بدأ فئام من المغرضين في الاقتراب من خطوط حمراء دينياً، والحَوم حول حماها، يريدون من ذلك إباحة الموبقات الواضحات، وأسلمة الكفريات. بعد أن ارتأوا أن ذلك أسلم "المخارج" لإبقاء الدعاوى الكاذبة على ما هي عليه، وتزويغ الممارسات التي تُعارضها، إذ من العسير عليهم تغيير الأسس وعناوين التأسيس. وبعد محاولاتهم الخائبة في الالتفاف على أحكام (الجهاد) في الإسلام.. بدأوا النظر في قضية أخرى لا زالت تحرجهم عند خصومهم. (الربا) !.

يقول الحق سبحانه وتعالى { لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً } .

ومن هنا تبدأ حيل الشيطان في البحث عن مخارج!.

إن المنهي عنه هو أكل الربا أضعافاً مضاعفة ليس إلا!.

وإن الحكمة من تحريم الربا أن لا يتأذى الفقراء والمعوزين.

أما الفوائد (البنكية) إن كانت بهامش قليل، وأُخذت من غير المعوزين، فلا ضير!.

ونظامنا الاقتصادي في نهاية المطاف، يخلو من المحرمات والموبقات!..

{ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً }.

الربا في الإٍسلام من الموبقات، وهو حرام قليله وكثيره.

وقد اتفقت الإنسانية جمعاء على مقت الربا والمرابين، وأجمعت على وضوح شروره.