التيار الوطني نقطة نظام قبل إسناد المناصب

التيار الوطني

نقطة نظام قبل إسناد المناصب

د. هدى حمودي

ربما نستطيع القول أن تعويل الجمهور الذي دعم التيار الوطني في العراق بقوة في انتخابات 2010 سوف لن يخيب أمله كما يصرح بذلك بعض المتشائمين ، الذين اختاروا الاستسلام لأساليب الحرب النفسية التي استخدمتها التيارات المناهضة لهذا التيار، وما قصة الانشقاقات بين صفوفه والتي ظهرت قبيل جلسات المفاوضات النهائية الا محاولات للتأثير على النتائج.

إن من يدقق جيداً في وضع القائمة العراقية من الناحية التنظيمية ومن ناحية الصلاحيات التفاوضية واتخاذ القرارات النهائية يجد أن المعتمد في ذلك كله من قبل بقية الكتل السياسية هو ما يصدر عن رئيس كتلة العراقية الدكتور إياد علاوي أو الرجل الثاني فيها وهو السيد طارق الهاشمي، أما ما يصدر من قياديين وأعضاء آخرين في العراقية فرغم أنه معتبر لكنه لا يكون حاسماً أو معتمداً من بقية الكتل.

ومع ذلك فإن هناك إشارات عديدة تؤكد وجود أشخاص (انتهازيين) في داخل كتلة العراقية يبحثون عن منافع شخصية متمثلة في المناصب الحكومية الجديدة ومن هؤلاء الانتهازيين من هم ضمن اللجنة العليا للتفاوض وهو ما أوهمهم بإمكانية حصولهم على مواقع حكومية جيدة فهم يلتقون بشكل مستمر بممثلي بقية الأطراف ولديهم صلاحيات معينة، لكن كما بدا من مجريات الأحداث أن تلك المحاولات لم تنجح بسبب مركزية القرار في العراقية وعدم اعتراف قيادتها بالنتائج التي تحققها تلك اللجنة ما لم تتم الموافقة عليها مركزياً، وقد فشلوا في تحصيل حقوق العراقية وأصبحت الكتلة محل اتهام جمهورها حيث وجه النائب قتيبة الجبوري الاتهام لرئيس الكتلة بتضييع النصر الذي حققته الكتلة في الانتخابات.

إن بعض الشخصيات في العراقية ذهبت إلى الحد الذي أصبحت معه تشكل خطراً حقيقياً على مستقبل التيار الوطني الذي وعد جمهوره الكثير، وليس أمامه والحالة هذه إلا أن يقوم بإبعاد تلك الشخصيات تنقية للتيار ومنع التشويش الحاصل بحكم ارتهان مواقف بعض تلك الشخصيات بمواقف مخابرات دول أجنبية.

وكل ما ذكر طبيعي في تكوين الحركات والتنظيمات الجديدة، فجميع الحركات الرائدة في العالم عانت سنين طويلة من الخروقات والأخطاء نتيجة دخول النفعيين والانتهازيين فيها الذين تبنوا قضايا محددة أكسبتهم فرصة الفوز في الانتخابات من خلال اللعب على مشاعر المواطن أو استغلال حاجة فيه فيمطرونه بالوعود حد الإقناع والتسليم، أو الذين استثمروا  فرص انتخابية للوصول إلى الصدارة على حساب شخصيات وطنية، فقد ذكر النائب علي الصجري في وقت مبكر أن كتلة العراقية تلقت أموالاً من دول عربية استأثر بها زعيم الكتلة وبعض المقربين، فيما حرم الآخرون من هذه الأموال. فقد ذكر الهاشمي في وقتها أنه لم يتسلم أي دعم من الكتلة وحتى لو عرض عليه لرفضه، الا أن الشفافية كانت تتطلب أن يكون للجميع نصيباً متساوياً من هذا الدعم.

إن على التيار الوطني أن يتنبه إلى كل ذلك وأن لا يدع النفعيين يصبحون أنداداً للشخصيات التي فازت بجدارة بثقة المواطن بما تمتلك من مؤهلات وعلاقات وما قدمته من تضحيات، وبما أخلصت لناخبيها فلم تضع المال والوقت والجهد الا في موضعه، وأن يكون التصرف والسلوك في الاستئثار بالدعم عبرة لأعضاء الكتلة في تنحية هذه الرموز واختيار القوي الأمين الكفء لذلك، وإن المناصب السيادية التي سيحصل عليها التيار الوطني المتمثل بكتلة العراقية يجب أن تسند للمخلصين فيها الذين لم ير الشعب منهم الا كل خير وخدمة وتفانٍ ومطاولة، وهذا ما ذكرته النائبة وحدة الجميلي حيث أكدت أن من الإنصاف والمصلحة الوطنية أن يتولى شخص طارق الهاشمي رئاسة الجمهورية لما يمتاز به من علاقات عامة ومن اتزان ورزانة هي أهم مؤهلات شخص رئيس الجمهورية، بل وحتى إذا ما أسندت إلى العراقية رئاسة مجلس النواب فإن شخص مثل طارق الهاشمي بما يمتاز به من تعفف وتواضع وما يمتلكه من ندية يؤهل الحكومة المقبلة أن تشكل من الأنداد والأقوياء ممن يمتلكون القدرة على اتخاذ القرار.