الشرع وحملة (لكل قتيل لجنة)

عندما تقع العنزة تكثر سكاكينها وليس من الشطارة الآن نقد السيد الشرع على هفواته القليلة وزلات لسانه البريئة، فان الضغط الاعلامي قاتل كالرصاص، وقد قتل كنعان من قبل، ولولا شكيمة وجَلَدَة حباهما الله الشرع لكان في عداد الاموات منذ ردح طويل.

السيد الشرع اشار في كلمته في الامم المتحدة إلى أن هناك جرائم اغتيال كثيرة لم تجرى تحقيقات موسعة لمعرفة جناتها كما جرى في عملية اغتيال المليونير الحريري، وهذه والله كلمة حق علينا جميعا ان نقر الشرع عليها وان ننهض معه للمطالبة  باستحقاقاتها فليس في الجرائم غني وفقير وليس هناك خيار وفقوس.

ونظرا لان الغرب امبريالي ولايبحث عن الحقيقة ويكيل بمكيالين، بل كل همه هو احراج سورية الثورة، فلا اظنه سيهتم بهذه الاطروحة، وهنا تبرزالفرصة الذهبية امام الشرع بان يثبت للعالم انه لا يكيل بمكيالين ولا يقيس بمعيارين وان القتلى امامه سواسية كاسنان المشط، وانه سيشكل (لكل قتيل لجنة). حتى تسطع الحقيقة ويقع المجرمون في شباك العدالة ويقادوا صاغرين الى محكمة فايز النوري كي يقول كلمته فيهم كما قالها في آلاف الناس قبلهم.

على السيد الشرع ان يشكل لجنة لسليم اللوزي ولجنة لمحمد عمران ولجنة لصلاح البيطار ولجنة لبنان العطار ولجنة لنزار الصباغ ولجنة لرينيه معوض ولجنة لرشيد كرامي ولجنة لكمال جنبلاط ولجنة للشيخ حسن خالد ولجنة لسميرالقصير ولجنة لجورج حاوي ولجنة لمي شدياق ... وهنا يحتاج السيد الشرع الى تعاون الشعبين السوري واللبناني معه حتى لا ينسى قتيلا بدون لجنة وقد يحتاج لتشكيل لجنة خاصة لاحصاء القتلى والمفقودين والمختطفين في سورية ولبنان في الثلاثين سنة الماضية، ويتراءى لي أن هذه المهمة قد تكون أكبر مما نتصور وقد تحتاج الى وزارة، وهنا اقترح مرة اخرى قد تفاجئ سورية العالم بتشكيل أول وزارة من نوعها في التاريخ للعناية بشؤون القتلى السياسيين والمفقودين، وإني أرشح السيد الشرع ليكون أول وزير لهذه الوزارة الواعدة،  وخاصة إذا صحت الاخبار بأنه سيقال من وزارة الخارجية وسيأتي مكانه وليد المعلم أو بثينة شعبان.

بقي ان نقترح على الذين يقفون وراء الاغتيلات السياسية أن يتوقفوا قليلا عن الاغتيالات ريثما تنتهي اللجان المقترحة من عملها فلا يختلط الحابل بالنابل.

وعلى كل حال يبدو ان هذه الجهات توقفت فعلا عن الاغتيالات لا بسبب اقتراحنا المتواضع هذا بل لأن شيئا ما يشغلها اليوم !!!!