نجيب محفوظ والإخوان
نجيب محفوظ والإخوان
شرط أثار انتقادات وغضب الأدباء
نجيب محفوظ يشترط موافقة الأزهر والإخوان قبل طبع رواية محظورة
دبي- العربية.نت
وضع الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ شرطين غريبين لإعادة طبع رواية "أولاد حارتنا" في مصر بعد 47 عاما من قيام الأزهر بحظرها، وهما أن يوافق الأزهر على نشر الكتاب وأن يقوم أحد المقربين من جماعة الإخوان المسلمين بكتابة مقدمة له، وهو الأمر الذي أثار انتقادات الأدباء المصريين الذين اعتبروا أن محفوظ يقر بذلك مبدأ الرقابة على الإبداع.
وكانت صحيفة الفجر المصرية المستقلة التي يرأس تحريرها الكاتب عادل حمودة قد أثارت غضب نجيب محفوظ هذا الأسبوع عندما أعادت نشر الرواية دون الحصول على إذن صاحبها، وهو ما كانت تعتزمه أيضا "دار الهلال" المصرية شبه الحكومية التي كانت قررت طبع نسخة شعبية من الرواية لنشرها احتفالا بالذكرى الرابعة والتسعين لميلاد محفوظ، الذي كان عارض نشر الرواية لأنه باع حق امتيازها لمكتبة الشروق التي يملكها رئيس اتحاد الناشرين العرب إبراهيم المعلم.
وحسب صحيفة "النهار" اللبنانية التي استطلعت رأي الأدباء المصريين حول موقف نجيب محفوظ الثلاثاء 17-1-2006م، فقد أكد يوسف القعيد -أحد أبرز المقربين من الروائي المصري الحاصل على جائزة نوبل في الآداب- أن محفوظ وضع شرطين لنشر روايته "أولاد حارتنا" في مصر هما "أن يوافق الأزهر على نشر الرواية، وأن يكتب أحد المقربين من جماعة الإخوان المسلمين مقدمة لها".
وأشار إلى اعتقاده بان مطالبة محفوظ بهذين الشرطين تعود إلى "محاولة تبرئة ساحته من الموقف الذي أثاره علماء الأزهر في أيلول 1959 عند البدء بنشر الرواية في صحيفة "الأهرام" على مدار ثلاثة أشهر، ومطالبتهم بوقف نشر الرواية في الصحيفة وعدم نشرها في كتاب".
واعتبر الأزهر وقتذاك أن الرواية التي نشرت في بيروت قبل أكثر من 46 عاما تتعرض للذات الإلهية وللأنبياء، وهذا ما دفع بأجهزة الأمن المصرية إلى تبني موقف معاد للرواية اتهمت فيه محفوظ بالقدح بالزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر وأعضاء قيادة مجلس الثورة.
ومع ذلك استمر نشر الرواية يوميا في "الأهرام" بدعم من رئيس مجلس إدارتها آنذاك محمد حسنين هيكل بعدما رفض ادعاءات كلا الطرفين وشرح الموقف الأدبي في الرواية لعبد الناصر.
وقال مثقفون من بينهم الروائي جمال الغيطاني إن ليس من حق "دار الهلال" أو غيرها "أن تطبع كتابا من دون موافقة صاحبه، وليس لها حق الاعتداء على حقوق مؤلف باع كتابه إلى جهة أخرى لتتولى نشره".
إلا أن المقربين من محفوظ، كالغيطاني والقعيد، اتفقوا على أن "مطالبة محفوظ برقابة الأزهر تضع سابقة خطيرة، إذ تعطي الأزهر حقا في الرقابة على الإبداع بما يخالف موقف المثقفين المصريين، خصوصا أن لائحة الأزهر نفسه تؤكد أن لا حق له في المصادرة أو الموافقة، إلا بناء على طلب من جهة ما".
وأضاف القعيد أن المؤلف نفسه بهذه الطريقة "يبحث عن رقيب ديني على إبداعه الأمر الذي يخالف أسس الإبداع".
ومن جهته، قال الروائي محمد البساطي: "على رغم أن هذا الشأن خاص بمحفوظ، إلا انني لو كنت مكانه لما أوليت أي اهتمام لموقف الأزهر، فانا كاتب وصاحب رأي وموضوع وفكر وقضيتي أن أوصل ذلك للناس بعيدا من أي تهديدات".
