بيانات وتصريحات 761
بيان صحفي
ندوة الإرهاب في جنيف،
استعراض ورقة عن الارهاب الإيراني في البحرين
مكتب جنيف
1 مارس 2018
تعقد حاليا بمجلس حقوق الإنسان ندوة جانبية عن( الإرهاب والتطرف وحقوق الإنسان) حيث يتم تسليط الضوء على خطورة الإرهاب العالمي وانتهكات حقوق الإنسان.
وقد بدء الامين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان فيصل فولاذ، بورقة استعرضت الإرهاب في مملكة البحرين ودور النظام الإيراني في تمويلة ورعايته وقدم تقرير موثق بتشكيل النظام الإيراني لجماعات إرهابية بالبحرين علي قرار ( سرايا الاشتر وسرايا المختار) وغيرها، وأعمال الإرهاب التي قامت بها باسم الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
وبين فولاذ بان الخلايا الإرهابية تدعمها عناصر إرهابية موجودة في إيران وتعمل بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان، لتدريب هذه العناصر، وهو أمر سبق أن أوضحته البحرين، ولا يزال مستمر.
وطالب فولاذ من الفريق العامل المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون بالامم المتحدة في سياق مكافحة الإرهاب التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ دعم الجهود التي تبذلها مملكة البحرين (خاصة وزارة الداخلية وأجهزتها الامنية) لكفالة تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب وحماية الحريات وحقوق الإنسان والمسيرة الديمقراطية وتعزيز السلم الأهلي بالبحرين.
كما كشف فولاذ دور منظمات سياسية وحقوقية تقوم بالتستر علي الإرهاب بالبحرين والدفاع عنه وقدم ما تقوم به أجهزة إعلامية تتبع وتمول من قبل النظام الإيراني لتشجيع وتحريض علي الأعمال الإرهابية بالبحرين.
بيان صحفي
منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها
إزاء لاعتداءات على المسلمين في أمبارا بسريلانكا
جدة، 1 مارس 2018
تعرب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ قلقها مما أوردته بعض التقارير حول التوتر الشديد السائد في أعقاب الهجمات التي شنها بعض الغوغاء على أحد المساجد وعلى العديد من الفنادق والعربات المملوكة للمسلمين في أمبارا، الأمر الذي أسفر عن توترات كبرى في جمهورية سريلانكا الشعبية.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها مشددة على ضرورة حماية حقوق الأقلية المسلمة وخاصة الحق في صون ممارساتهم الدينية دون تحرش أو انتهاك مباشر أو غير مباشر وكسب سبل عيشهم وممارسة أعمالهم التجارية تحت الحماية القانونية الكاملة.
وفي هذا الصدد، يدعو الأمين العام حكومة جمهورية سريلانكا الشعبية إلى الشروع على وجه السرعة في إجراء تحقيقات حول تلك الانتهاكات وضمان سلامة وأمن الأقلية المسلمة عند ممارستها لحقوقها الدينية وفقا لجميع معاهدات وصكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة.
بـــلاغ
المناصفي:
ظاهرة اعتقال الصحفيين المغاربة لإخراسهم
تسيء للمغرب بالخارج
في الوقت الذي يجب اعتقال المُفسدين أصحاب المسرحية
تابعنا بقلق بالغ آخر التطورات التي صاحبت اعتقال الصحفي الحر والمستقل "توفيق بوعشرين" مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" المغربية.
حيث سلجنا نحن الدكتور "رشيد المناصفي" خبير في علم الإجرام، الطريقة الغريبة التي اعتقلت بها قوات أمنية تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للصحفي "توفيق بوعشرين" بعد تطويق مقر جريدة "أخبار اليوم" المغربية، بمدينة الدار البيضاء، مساء يوم الجمعة 23 نونبر 2018، والتي تلتها 4 بلاغات امتدت طيلة مدة 72 ساعة من الحراسة النظرية، كان آخرها بلاغ رقم 4 الصادر عصر يوم 26 فبراير 2018، والذي تضمن تهم ثقيلة جداً ويصعب استيعابها أو تصديقها في حق صحفي شرس طالما أزعج رموز الفساد بالمغرب.
ولاحظنا عن كثب هذا السيناريو الذي يمكن القول عنه سوى واحد من سيناريوهات اللوبي الناهب للوطن الذي كان الأجدر به الاهتمام بقضايا الصحة والتعليم والشغل والفقر والهشاشة، قبل مواضيع لن تفيد البلد في شيء، متسائلين في ذات السياق عن مصير التحقيقات التي سبق وتفجيرها المتعلقة بالرؤوس الكبار من مسؤولي البلد والتي لم تُقفل بحيث يخرج المسؤول المذنب من الباب ويعود من النافذة لمراكز القرار.
بحيث نستنتج أنها فقط خطة خبيثة كالتي سبق وعاشها الرأي العام إثر اعتقال الصحفي الحر "حميد المهداوي" مدير نشر موقع "بديل أنفو" بتهم دون أدلة دامغة لحد كتابة هذا البلاغ، في سلسلة نعتبرها ممنهجة من الاعتقالات التي ظهرت مؤخرا قصد إخراس الأقلام الحرة، ونزيف قد لا ينقطع إذا لم تتدخل الهيئات الحقوقية والمنتظم الدولي الراعي لحقوق الإنسان لحماية الصحفيين الأحرار.
ومنه نعلن للرأي العام الوطني والمنتظم الدولي ما يلي:
- استنكارنا لأساليب الترهيب والقمع لحرية الرأي والتعبير بالمغرب ولاسيما تلك المتعلقة بالجسم الإعلامي.
- إدانتنا للأفعال الاستفزازية والاعتقالات الغير مبررة للصحفيين المغاربة منذ حراك الحسيمة لغاية اليوم.
- إدانتها الشديدة لأسلوب الترهيب الذي صاحب اعتقال الصحفي "توفيق بوعشرين" بمقر جريدة "أخبار اليوم" وترويع الصحفيات والصحفيين والأطقم التقنية والإدارية بأسلوب شبيه باعتقال العناصر الإرهابية.
- مطالبتنا لكل من المؤسسات القضائية باختلاف أنواعها ومهامها والسلطات المغربية، التزام الحياد والعدل في قضايا مثيلة بدون الخضوع لأصوات سياسية وحساباتها الضيقة.
- مطالبتنا للسلطات المغربية احترام المواثيق الدولية للحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، حرصا على سمعة البلد التي تصل بعض قضاياه السلبية إلى هنا خارج الوطن.
- مطالبتنا للمسؤولين والسلطات المغربية التجاوب مع المطالب الاجتماعية كالصحة والشغل والتعليم والفقر والهشاشة، ومحاسبة ناهبي الوطن الحقيقيين قبل الخوض في حسابات ضيقة.
- تضامننا المطلق واللامشروط مع الصحفي "توفيق بوعشرين" وكافة الأقلام الحرة الناطقة بالحقيقة لنصرة المظلومين بالوطن وخارجه.
حرر في السويد بتاريخ 26/02/2018
التوقيع : الدكتور "رشيد المناصفي" خبير في علم الإجرام
بيان صحفي
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي
يدين اختطاف أكثر من مائة طالبة في نيجيريا
دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة، اختطاف أكثر من مائة وعشر طالبات من المدرسة العلمية والفنية الحكومية للفتيات في دابشي بولاية يوبي في نيجيريا. وأعرب الدكتور العثيمين عن بالغ تعاطفه وجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع أسر الضحايا وحكومة وشعب نيجيريا في هذا الحادث المؤسف الذي ارتكبه فصيل تابع لجماعة بوكو حرام الإرهابية.
وبينما أكد الأمين العام من جديد على الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض للإرهاب في جميع صوره وتجلياته، فقد دعا العثيمين إلى تعزيز التعاون الدولي مع نيجيريا ودول حوض بحيرة تشاد وتقديم الدعم لها بغية القضاء على التهديد الذي لا يزال يمثله تنظيم بوكو حرام للسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقدم التعليمي في المنطقة.
جدة، 26 فبراير 2018
بيان صحفي
منظمة التعاون الإسلامي
تدين الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي
ضد الكنائس في مدينة القدس المحتلة
فبراير 27, 2018 م
أدانت منظمة التعاون الإسلامي إعلان بلدية الاحتلال الإسرائيلي فرض ضريبة على الكنائس والمؤسسات والعقارات المملوكة لها بمدينة القدس المحتلة، مؤكدة رفضها لهذه الإجراءات التي تأتي في إطار محاولاتها المستمرة لتغيير الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، والتضييق الممنهج على وجودها.
وعبرت الامانة العامة للمنظمة عن تضامنها مع الكنائس المسيحية في القدس المحتلة، محذرة من خطورة هذه الإجراءات الاسرائيلية غير المسبوقة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
كما دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي الى الضغط على اسرائيل، قوة الاحتلال، لحملها على الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والتراجع الفوري عن هذه الإجراءات غير القانونية والانتهاكات المستمرة ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها.
بيان صحفي
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي
يشجب بشدة استمرار التفجيرات والهجمات الانتحارية
في أفغانستان
استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة، تجدد موجة التفجيرات الانتحارية والهجمات العنيفة ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين وأضرار مادية في جمهورية أفغانستان الإسلامية وذلك قبيل الاجتماع الثاني لعملية كابول الذي من المقرر أن يعقد يوم 28 فبراير 2018.
وفي صباح يوم السبت (24 فبراير) هزت هجمات، مرة أخرى، العاصمة كابول وكذلك ولايتي هلمند وفرح، ما خلف، من دون تمييز، قتلى في صفوف المدنيين الأبرياء وقوات الأمن الأفغانية، الأمر الذي يقوض الأمن والاستقرار في البلاد.
وذكر الأمين العام، الدكتور العثيمين، أنه "ليس هناك مبرر لأي عمل عنيف أو قتل باسم القرآن الكريم والإسلام، وأولئك الذين يقومون بالهجمات الانتحارية ضد المدنيين لا يمثلون الدين الإسلامي".
واستذكر الأمين العام قرار مجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي الذي صادقت عليه القمة الإسلامية للملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات الذي "يدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى دعم عملیة المصالحة والسلم الشاملة التي تقودھا وترعاھا أفغانستان لإیجاد حل سیاسي یقوم على مبادئ نبذ العنف، وقطع الصلة بكافة الجماعات الإرھابیة، وصون الإنجازات التي حققتھا أفغانستان في مجال الدیمقراطیة، واحترام دستور البلاد من أجل بناء أفغانستان الآمنة والمستقرة والدیمقراطیة.
وناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي جميع الدول الأعضاء ومؤسساتها "ألا تدخر جهدا لمساعدة حكومة الوحدة الوطنیة الأفغانیة في ھذه المرحلة الدقیقة، إذ من شأن نجاح ھذه الحكومة أن يعزز الآمال في إحلال السلام والاستقرار وتحقیق الازدھار الاقتصادي في ھذا البلد".
كما سلط الأمين العام، الدكتور العثيمين، الضوء على ما ورد في قرار مجلس وزراء الخارجية الذي "یحث جمیع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على تقدیم الدعم لحكومة أفغانستان في حربها ضد الإرهاب، ویشجع جميع علماء المسلمین على أن یدینوا، بالإجماع وبقوة، آفة الإرھاب، وذلك من خلال إصدار فتاوى وتوجیھات دینیة وتنظیم فعالیات دولیة".
جدة، 25 فبراير 2018
نداء عاجل من اجل الوقف الفوري
لدوامة العنف والارهاب الدموي في سورية
وسيادة الحل السياسي الامن والمستمر
مع دخول الأزمة السورية عامها الثامن، مازالت دوامة العنف الدموية تعصف بمنظومة حقوق الانسان من قبل جميع الأطراف المتنازعة , فمنذ اكثر من أسبوع - وحتى الان – تواصلت عمليات القصف الجوي والمدفعي والصاروخي من قبل القوات الحكومية السورية وحلفاءها ,على قرى وبلدات الغوطة الشرقية , واستمر سقوط القذائف العشوائية من قبل الجماعات المسلحة المعارضة على احياء دمشق ,وقد أدى هذا القصف المتبادل , الى سقوط المئات من القتلى والجرحى من المدنيين السوريين في احياء دمشق وفي بلدات الغوطة , إضافة الى تدمير الممتلكات الخاصة من المنازل والمحلات والسيارات الخاصة, في خرق فاضح لأحكام ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الاربعة والقانون العرفي للحروب, التي تهدف الى حماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال وإلى ضمان معاملة الإنسان في جميع الأحوال معاملة إنسانية زمن الحرب دون أي تمييز ضار , وتعمل على حظر الاعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية واحتجاز الرهائن واستعمال المدنيين كدروع.
ان ما تشهده سورية من نزيف الدم المستمر منذ اكثر من سبعة اعوام، أصاب جميع السوريين بالقلق المتزايد على المصير القاتم الذي سيصيبهم جميعاً، نتيجة انكشاف الوطن السوري أمام التطورات الداخلية العنيفة والمتسارعة: من التدمير المنهجي لجميع البنى المجتمعية عبر صراعات مفتوحة وحروبا ونزاعاتٍ داخلية مسلحة عنيفة والأفظع دموية، ما بين عدة اطراف حكومية وغير حكومية, مما أدى الى تعريض النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي فيها لمخاطر شديدة, واخطرها : انفجار الاصطفافات ما قبل الوطنية, وتراجع حالة الهدنة المجتمعية ونكوص في العلاقات الاجتماعية لصالح تحريك النزعات القبلية وزيادة وتيرة الانتقاص من حقوق الفئات الضعيفة والمرأة والأقليات وفي ظل عدم توافر تقاليد الممارسة الديمقراطية، وغياب الإيمان الحقيقي بها، وترافق كل ذلك, مع الدعوات الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تزيد من حالة العنف والاقتتال والتي تولد الفوضى والعنف والانغلاق وعدم التسامح ومصادرة الرأي والرأي الآخر وعدم احترام حقوق المواطن الاقتصادية وغياب الحماية الاجتماعية له. فاتسعت مساحات العنف المسلح بمختلف تمظهراته، مع انتشار الفوضى المجتمعية والفلتان الأمني، وغياب سيادة القانون، وانتشار ظاهرة الاعتداء على الممتلكات العامة والمؤسسات العامة.
كل ما سبق يتوافق مع الغياب شبه التام لأي افق سياسي سلمي للحل، يكون فحواه وجوهره الوطن السوري الموحد والديمقراطي، وهدا يستند على الرفض القاطع لبعض التمثيلات السياسية السورية الاحتكام الى الحوار والى اليات ديمقراطية والقبول بنتائجها، وهدا يمتد الى عدة عوامل منها رفض الحكومة السورية في ظل انتصاراتها العسكرية على الأرض مع حلفائها اضافة الى ارتباط التمثيلات بالنفوذ الخارجي المختلف المصالح اقليميا ودوليا، مما جعل خوض مختلف الصراعات والمعارك الاقليمية والدولية على أراضي سورية وبتفاصيل سورية.
ونظراً لما تُنْذِرُ به هذه التحولات السلبية من مخاطر على استقرار سورية ووحدتها ومستقبل شعبها، وعلى مستقبل شعوب الاقليم والمنطقة، إننا في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وبسبب فظاعة الاحداث ودمويتها وحجم التدمير الهائل الذي اصاب كل مكونات الحياة السورية، ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فإننا نتوجه بهذا النداء العاجل إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل.
ومطالبين اياهم بالعمل الجدي والسريع من اجل التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية، ولإيقاف نزيف الدم والتدمير، عبر توافقات دولية ملزمة، تسمح بإصدار قرار دولي ملزم، يتضمن:
الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، متضمناً آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية وتحت رعاية إقليمية ودولية، ويؤدي الى وضع ميثاق وطني لسورية المستقبل، وإعلان دستوري مؤقت، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية إلى نظام ديمقراطي.
يرافق ذلك مباشرة, وبالتنسيق مع الحكومات ذات الصِّلة دعوة من السيد الامين العام للأمم المتحدة, الى طاولة حوار مفتوح, تكون مدخلاً لحوار وطني سوري عريض، ومن دون شروط مسبقة ,يشارك به ممثلين عن الحكومة السورية وعن كل من حضر بجنيف وموسكو وممثلين عن الاستانة وممثلين عن مؤتمر انطاكيا وعن مؤتمر سوتشي واي طرف اخر سوري يرى السيد الأمين العام ضرورة حضوره, على ان تنخرط في هذه الطاولة ممثلين عن جميع الاطراف الاقليمية والدولية وبضمانات الدول الخمس دائمة العضوية من أجل رعاية هذا الحوار وضمان نتائجه وتوفير شبكة أمان للمتحاورين على ان يتم طرح كافة المواضيع على بساط البحث، للوصول الى حل سياسي آمن ودائم للسورين.
ومن اجل سيادة حالة من السلم الاهلي والامان المجتمعي في سورية، فإننا ندعو الى ضرورة العمل الجاد بالارتكاز على البنود الاستراتيجية التالية:
1- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات.
2- العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
3- العمل على تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
4- العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الحكومي وغير الحكومي والشعبي في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
5- بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، الى نبذ العنف والتداول السلمي للسلطة
6- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
7- بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي
هيئة الإعلام المركزي النرويج في 26/2/2018
بيان صحفي
التعاون الاسلامي ترحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2401
بشأن الهدنة الانسانية في سوريا
رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2401 بتاريخ 24 فبراير 2018 والذي يدعو إلى هدنة إنسانية في سوريا لمدة 30 يوما . وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن أمله في أن يشكل اعتماد القرار نقطة تحول تجاه إيجاد حل سلمي دائم للأزمة السورية استنادا إلى مقرررات جنيف 1 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد العثيمين على أهمية الخيار الوحيد لحل القضية السورية مشيرا الي اهمية ترجمة القرار 2401 علي أرض الواقع لوقف معاناة الشعب السوري وخاصة في الغوطة الشرقية التي ظلت تتعرض لاعتداءات وحشية يومية الأمر الذي أدي مقتل وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء وتدمير المناطق السكنية.
وأشاد العثيمين بالجهود المقدرة التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية والسويدية في تقديم مشروع القرار واعتماده من مجلس الأمن.
منظمة التعاون الاسلامي تدين بشدة
الهجمات الإرهابية في العاصمة الصومالية مقديشو
التاريخ: ٢٤ فبراير ٢٠١٨
دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجومين الإرهابيين بسيارتين مفخّختين في العاصمة الصومالية مقديشو يوم الجمعة الموافق ٢٣ فبراير ٢٠١٨ ، وخلّلف حوالي 38 قتيلا، بالإضافة إلى العديد من الجرحى.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استيائه الشديد لهذه الهجمات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في الصومال الذي يشهد تطورات إيجابية علي جميع الاصعدة .
وعبّر الأمين العام للمنظمة عن أصدق عبارات المواساة للحكومة الصومالية وعن تعازيه لأُسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى كما أكّد أنّ مثل هذه الأعمال الإجرامية لا ينبغي أن تثني الحكومة الصومالية عن عزمها وتوجّهها نحو تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في البلاد بما يخدم مصالح الشعب الصومالي وتطلعاته، مؤكداً تعاون المنظمة التام مع الصومال والقيادة الصومالية لتحقيق هذه الأهداف النبيلةٌ .
بيان حول مجازر الغوطة
"سعادة السيد الأمين العام للأمم المتحدة
سعادة السادة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
خلال الأيام الأخيرة تعرضت الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا لمرحلة جديدة من التصعيد العسكري تحت ذريعة محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة. باستخدام مختلف الأسلحة فان النظام السوري مدعوما بالطيران الحربي الروسي يستهدف المدنيين والبنية التحتية وكافة مظاهر الحياة في هذه المنطقة المنكوبة . لقد تم استهداف و تدمير 20 منشاة طبية و11 سيارة اسعاف خلال 3 أيام
لقد حاصر النظام السوري الغوطة الشرقية لأكثر من اربعة سنوات ومنع بشكل رسمي ومعلن وصول المساعدات الإنسانية مسببا وضعا إنسانيا كارثيا
الناس في الغوطة الشرقية يموتون بطرق مؤلمة مختلفة بين استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة والتجويع ومؤخرا القصف العشوائي المستمر للمدنيين
كل هذه الانتهاكات مرت تحت نظر المجتمع الدولي الذي فشل في حماية السوريين من الة القتل التي حصدت مئات الالاف من أرواح المدنيين الأبرياء
ورغم ذلك فان النظام السوري وحلفاءه لا يلقون بالا للعواقب المحتملة لهذه الانتهاكات لانهم لا يتوقعون ان يتعرضوا للمحاسبة بسببها
نحن شهود على أطفال أبرياء يموتون بين يدي اباءهم المفجوعون بسبب الجوع او بسبب القصف . نحن شهود على عوائل بريئة دفنت كاملة احياء تحت الأنقاض
منذ نوفمبر 2017 وحتى الان نجحت الامم المتحدة في ادخال مساعدات تكفي فقط لسبعة الاف مستفيد من ضمن 393000 محتاج في الغوطة الشرقية
حتى بعد اعتماد مناطق ما يسمى بخفض التوتر فان الوصول الانساني للغوطة الشرقية لم يتحسن
ان تقييم الاحتياجات الذي أعدته الامم المتحدة وضع سكان الغوطة على راس قائمة الاحتياج لكن الامم المتحدة تقدم الدعم للمدنيين الاقل احتياجا في مناطق اخرى تلبيه لطلبات النظام السوري
لقد شهدنا على فشل المنسق الاممي الإنساني في دمشق ووكالات الأمم المتحدة هناك في تحمل مسؤوليتهم لتحقيق المبادئ الإنسانية الخاصة بالحيادية وعدم التحيز
نحن كمؤسسات مجتمع مدني نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحفظ ما تبقى من ماء وجههم من خلال الاستجابة للطلبات التالية
التدخل الفوري لإيقاف هذه المجزرة فورا
تجميد نشاطات الأمم المتحدة من دمشق والبدئ بحوار جاد مع الحكومة السورية للسماح بالوصول الإنساني للغوطة الشرقية وكافة المناطق الأخرى المحاصرة
التحقيق في أسباب فشل الأمم المتحدة دمشق في تامين الحد الأدنى من الوصول الإنساني المطلوب للمحاصرين رغم تكريسها لأغلب مواردها في دعم وتمويل مناطق ومجتمعات اقل حاجة تجاوبا مع طلبات النظام السوري
نحن كمنظمات مجتمع مدني سورية نامل ان تكونوا قادرين على دعم مطالبنا بالوقوف الى جانب المظلومين وفي حال عدم تلبية هذه المطالب فأننا مضطرون لمراجعه موقفنا اتجاه التنسيق والتعاون مع الامم المتحدة ووكالاتها"
بيان الغوطة
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42)
ابراهيم
بيان رقم ( 88)
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه, والصلاة والسلام على مصطفاه, وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه.
أما بعد: فان ما يجري في هذه الأيام على سكان الغوطة في سوريا من قبل حاكم دمشق وأعوانه ( بوتين وغيره) هو العداون الصارخ على الأطفال والنساء والعجزة, وهو سحق لفرقة مسلمة تطالب بحقها في الحياة.
وهي الطائفية المقيتة التي دمرت العباد والبلاد , وهو التآزر من الكفر على اختلاف ألوانه على المسلمين؛ لأن الكفر ملة واحدة.
والا فماذا يرجو بوتن وأمثاله من بلد لا مطامع مادية فيه, انما هو الحقد الدفين على أهل كلمة التوحيد.
ما هذا الصمت الذي عمّ المنظمات العالمية والعربية والاسلامية ناهيك عن الدولة العربية والاسلامية, ومنظمات حقوق الانسان, ومنظمة اليونسكو واليونسيف. والساكت عن كلمة الحق شيطان أخرس.
فأين نصرة المظلوم التي حث عليها الاسلام؟ وأين الشهامة العربية؟
وأني لا أملك أي حول ولا قوة الا أن أتوجه الى العلي القدير..
وأقول: يا لله لأطفال الغوطة ونسائها وضعفائها..
يا لله للمقهورين المغلوب عليهم في العراق واليمن وليبيا وفي بلاد المسلمين.
اللهم أنت الناصر والمعين والمنقذ.
اللهم ألطف بهم وادفع وارفع عنهم ما حل بهم , وارحم شهدائهم, واشف جرحاهم ومرضاهم , واطعم جائعهم, واكس عاريهم يا رب العالمين.
ولكم الله يا أهل الغوطة, وأعانكم على ما حلّ بكم, وخسرانا وهلاكا لمن اعتدى عليكم..
أ.د عبد الملك عبد الرحمن السعدي
7/ جمادى الاخرة / 1439 هـ
23/ 2/ 2018م
وسوم: العدد 761