بيانات وتصريحات 788

حول تصريحات المبعوث الدولي ديمستورا بخصوص إدلب

تابعت الجماعة باستغراب ما صرح به مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية "ستيفان دي ميستورا" حول إدلب، حيث ذكر "وجود آلاف الإرهابين في إدلب، وأن المعارضة قادرة على استخدام غاز الكلور“، في لغة تبريرية لما سيقوم به النظام وروسيا وإيران من هجوم عسكري على المحافظة.

إن تحول الأمم المتحدة ومبعوثها إلى مسوقين ومبررين لهجوم عسكري على ملايين المدنيين في إدلب، هو قمة الفشل الدولي في منع حماية الأبرياء، النازحين نتيجة خرق اتفاقيات خفض التصعيد من قبل الاحتلال الروسي.

إننا في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا ندين بشدة تصريحات المبعوث الأممي التي تعطي الضوء الأخضر لهجوم عسكري روسي على المنطقة، وتتبنى الرواية الروسية التي تلفق الاتهامات والأكاذيب للثوار في إدلب.

إن الجماعة لا تملك إلا خيار الصمود مع شعبها في إدلب الحرة والدفاع عنها، من أجل حماية ملايين المدنيين القاطنين فيها.

كما أنها تدعو الأصدقاء والأشقاء في تركيا للضغط على جميع الأطراف من أجل الالتزام باتفاقية خفض التصعيد الخاصة بإدلب.

والنصر لثورتنا المباركة.

المكتب الإعلامي

جماعة الإخوان المسلمين في سورية

٢٠ ذو الحجة ١٤٣٩

٣١ آب/أغسطس ٢٠١٨


بيان صحافي 

منظمة التعاون الإسلامي

تندد بالهجوم الانتحاري المزدوج في كابول

كابول، 6 سبتمبر 2018

نددت منظمة التعاون الإسلامي بالهجوم الانتحاري المزدوج في العاصمة كابول، والذي أسفر عن سقوط 25 شاباً وصحافيين اثنين يوم 5 سبتمبر 2018. ويعتبر هذا الهجوم، الذي استهدف مركباً رياضياً خلال مسابقة رياضية، حلقة في سلسلة من الهجمات العنيفة المميتة التي ضربت أفغانستان.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه لحكومة وشعب أفغانستان وندد بالهجوم الإرهابي.

وأوضح الأمين العام قائلا: "الإرهاب الأعمى يضرب مجدداً أفغانستان ومن الواضح أنه يهدف إلى تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار في هذا البلد المسلم".

كما أشار العثيمين إلى أن أفغانستان ليست وحدها وأن الأمة الإسلامية برمتها والدول الأعضاء جميعاً تقف إلى جانبها في سعيها إلى تحقيق السلام الدائم.


بيان صحفي

أدانت قرار محكمة إسرائيلية بهدم قرية "الخان الأحمر"

"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار باراغواي سحب سفارتها من القدس

جدة ـ 6 سبتمبر 2018:

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار باراغواي سحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة، واعتبرت ذلك تأكيداً على احترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح مؤكداً عدم شرعية أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، وداعياً في الوقت نفسه جميع الدول إلى تبني مواقف وإجراءات تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وتعزز والاستقرار في المنطقة.

وفي الشأن الفلسطيني كذلك، دانت المنظمة قرار "المحكمة العليا الإسرائيلية" بإخلاء وهدم قرية "الخان الأحمر" البدوية شرق مدينة القدس المحتلة. وأكد العثيمين أن هذا القرار غير قانوني ويأتي في إطار محاولة شرعنة سياسات إسرائيل القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم، ويشكل جريمة تتطلب المساءلة القانونية. ودعا المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة هذ القرار غير القانوني ووضع حد لكافة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض رؤية حل الدولتين.


بيان حول القرار الصّهيونيّ "القضائي"

بإقرار الصّلوات التّلموديّة في المسجد ‏الأقصى

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ ‏أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ ‏عَظِيمٌ} البقرة:114‏

الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلّا على الظالمين، والصلاة والسلام ‏على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد:‏

فقد أفادت الأنباء الواردة من مدينة القدس المحتلة بإقدام ما يسمّى المحكمة الصّهيونيّة ‏العليا على إصدار قرارٍ قضائيّ يمنح الصّهاينة حقّ أداء الصّلوات التّلموديّة داخل ‏باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلكَ استجابةً للطّلب المقدّم من "جمعيّة أمناء ‏الهيكل" الإرهابيّة، وإنَّنا في هيئة علماء فلسطين في الخارج إزاء هذا القرار الخطير نؤكّد ‏على الآتي:‏

أولاً: إنَّ هذا القرار الإجراميّ خطوةٌ على طريق إجراءات الاحتلال الصّهيونيّ تقسيم ‏المسجد الأقصى المبارك زمانيًا ومكانيًا، وهو استهانةٌ كبيرةٌ بالأمة الإسلامية وشعوبها ‏وعقيدتها وغضبها، مما يوجب على المسلمين في كلّ مكان تصعيد غضبهم والاستمرار ‏فيه وإيجاد آلياتٍ متجددةٍ للضغط على الكيان الصهيوني للتراجع عن خطته الخطيرة في ‏تقسيم المسجد الأقصى المبارك تمهيدًا لهدمه.‏

ثانياً: ندعو أهلنا المرابطين في القدس وعموم أهلنا في أرضنا المحتلّة عام 1948م إلى ‏الزحف والرّباط في باحات المسجد الأقصى المبارك؛ لإرغام الكيان الصهيوني على ‏التراجع عن هذا العدوان الخطير، ولإفشال مخططات الكيان الصّهيونيّ، قال تعالى: "انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ ‏تَعْلَمُونَ" التّوبة:41‏

ثالثاً: تطالب الهيئة أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف مواقعه وفصائله إلى تفعيل العمل ‏الجهادي بأساليبه المختلفة ووسائله المتاحة، وأن يرصّوا صفوفهم، ويوحّدوا كلمتهم، ‏وأن يذيقوا هذا العدو وبال أمره وجزاء عدوانه بتهديده في حياته ووجوده التي هي ‏أغلى ما يملك، قال تعالى: {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ ‏يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا ‏يَعْمَلُونَ} البقرة‏: 96

رابعاً: تكرِّرُ الهيئة مطالبتها للسلطة الفلسطينية بوقفٍ حقيقي لكامل أشكال التواصل ‏مع الكيان الصهيوني، وقطع كل أنواع العلاقة معه، والانحياز إلى خيار المقاومة والجهاد ‏في سبيل الله تعالى مع أبناء شعبنا المرابط والمجاهد، وكذلك تكرّر مطالبتها سائر الدول ‏بوقف جميع أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع الكيان الصهيوني ‏الغاصب _غضباً للقدس والأقصى_ وإغلاق سفارات الكيان الصهيوني في بلاد العالم ‏الإسلامي.‏

خامسًا: تطالب الهيئة علماء الأمة الإسلامية ودعاتها وخطباء المنابر بدوام التفاعل ‏وتحريض الشعوب في كلّ مكان نصرة للقدس والأقصى ورفضاً لهذا القرار الصّهيوني ‏ومخاطره. ‏

والحمد لله رب العالمين

هيئة علماء فلسطين في الخارج

25/ذو الحجة/1439هـ

5/9/2018م


الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

يرفض رفضاً قاطعا تصنيفه بالإرهاب من قبل بعض الدول

، بل إنه هو الذي فضح  الإرهاب الذي خرج من عباءة بعض الدول.

ويحذر من أن معاداة العلماء وسجنهم لقول الحق، نذير شؤم وعقاب.

ويطالب العالم الإسلامي قادته المخلصين وعلماءه الربانيين والمفكرين بالتدخل لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، والنصح أمثال الشيخ سلمان العودة.

      تلقى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ببالغ القلق والألم بدء محاكمة سجناء الرأي والنصح والدعاء، من العلماء الربانيين والمفكرين والمصلحين ونحوهم، أمثال الشيخ سلمان العودة، والدكتور عوض القرني،، ود. خالد العجيمي، ود. علي العمري، ود. علي بادحدح، والشيخ صالح آل طالب، والشيخ د. عبد العزيز الفوزان، وغيرهم.

فهؤلاء العلماء الربانيون لم يقوموا بثورة على الدولة، وإنما وجهوا نصحهم الخالص دون نفاق ولا محاباة، فكان جزاؤهم السجن والعقاب في بلد  أسس على أساس مرجعية الإسلام وعقيدة التوحيد، وأن مما لاشك فيه أن هذا الدين مبني على التواصي بالحق والصبر، وعلى النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة حتى  حصره الرسول صلى الله عليه وسلم فيه فقال:" الدين النصيحة (ثلاث مرات) قلنا: لمن؟ قال " لله ولكتابه، ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" حديث صحيح مشهور.

فكل إنسان حتى ولو كان إمام المسلمين ينصَحُ، ويُنصَح.

ونحن في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يضم عشرات الألاف  من العلماء من جميع العالم وعشرات الجمعيات و المؤسسات العلمائية نعبر عن رأينا ونؤكد على ما يلي:

أولا: نرفض رفضا قاطعا اتهام الاتحاد بالإرهاب، ذلكم الاتحاد الذي يضم خيار العلماء، والذي تبنى المنهج الوسطى المعتدل، ووقف ضد الإرهاب وفضح الجماعات الإرهابية التي صنعتها بعض الدول. وذلك في الوقت الذي كانت بعض الدول تتبنى

المناهج والجماعات التكفيرية

وسيحتفظ الاتحاد بحقه في الدفاع عن هذا الاسم وعن أعضائه بجميع الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة. 

ومن الجدير بالذكر أن لدى الاتحاد معلومات مؤكدة أن بعض علماء السعودية عندما أرادوا الانضمام إلى الاتحاد استأذنوا عن طريق إحدى الوزارات الديوان الملكي في عهد الملك عبدالله يرحمه الله فأذن لهم.

ثانياً : يطالب الاتحاد العالم الإسلامي قادته المخلصين والعلماء الربانيين، ومؤسساته المدنية بالتدخل لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في المملكة السعودية وغيرها، فهؤلاء مسجونون منذ فترة طويلة دون محاكمة، واليوم يحاكمون بتهم باطلة .

ثالثاً : يحذر الاتحاد من مغبة معاداة العلماء وسجنهم لأنهم قالوا الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، أو أنهم دعوا للألفة والصلح بين الاشقاء، أو أنهم بكوا لفزع ما رأوه من مخالفات شرعية في بلاد الحرمين الشريفين، أو أنهم حذروا من العواقب الوخيمة للجهر بالمعاصي.

فالنصوص الشرعية في الكتاب والسنة تدل على أن هذا العمل المدان ضد العلماء لن يأتي بالخير، بل هو نذير شؤم وعقوبة من عند الله تعالى  ) وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ(  (سورة ابراهيم - 42)

ونسأل الله تعالى أن يصلح البلاد والعباد، وأن يحفظها من غضب الله وعقابه آمين 

    أ . د علي القره داغي                      أ. د يوسف القرضاوي 

        الأمين العام                                    الرئيس


بيان صحافي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

يندد بالهجوم على قاعدة عسكرية في نيجيريا

جدة، 3 سبتمبر 2018

نددت منظمة التعاون الإسلامي وبشدة بالهجوم الدموي الذي شنته جماعة بوكو حرام الإرهابية على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو في نيجيريا والذي أسفر عن مقتل ضابط وثلاثين جندياً وعن سقوط العديد من الجرحى خلال هذا الهجوم الشنيع.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن امتعاضه واستيائه من هذا الهجوم المقيت الذي شنته الجماعة الإرهابية المذكورة، معرباً في الوقت ذاته عن تعازيه للسلطات في نيجيريا وكذا لأسر الضحايا، مؤكداً من جديد الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي المناهض للإرهاب باعتباره عدواً للإنسانية، ومؤكداً لنيجيريا ولغيرها من بلدان المنظمة عزم وتصميم المنظمة على مواصلة دعمها للجهود المناهضة الإرهاب.


بيان صحافي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

يندد بشدة بالهجوم الإرهابي في مقديشو

جدة، 3 سبتمبر 2018

نددت منظمة التعاون الإسلامي بشدة بالهجوم الإرهابي الذي تبنته حركة الشباب الإرهابية يوم الأحد 2 سبتمبر 2018 في مقديشو، والذي أسفر عن سقوط ستة قتلى على الأقل بينهم طفلان وعن إصابة أعداد كبيرة أخرى.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن صادق تعازيه لأسر الضحايا وللصومال، حكومةً وشعباً، على إثر هذه الخسارة الأليمة في الأرواح، متمنياً عاجل الشفـاء للمصابين. كما أوضح أن هذا الهجوم الجبان الذي استهدف مباني حكوميـة ومدنيين ما هو إلا محاولة من أعداء السلام لتقويض جهود السلم والاستقرار في الصومال.

وأكد الأمين العام موقف المنظمة المبدئي المناهض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف اللذين باتا يشكلان خطراً محدقاً على الدول الأعضاء، وعلى السلم والأمن الدوليين بشكل عام. وأكد مجدداً ضرورة تعزيز الشراكة العالمية من أجل التصدي لخطر الإرهاب.


بيان مناشدة حول تدهور الوضع الانساني في اليمن

تتابع مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية (FPFD) تدهور الوضع الانساني والاقتصادي بقلق شديد لما وصل اليه الحال من تدهور اقتصادي نتيجة لتراجع سعر صرف الريال أمام العملات الصعبة من جانب ومن جانب آخر ما تشهده الساحة المحلية من انتهاكات وعنف غير مبرر له  تحت وطئت الصراع المتفاقم الدائر في العديد من المدن اليمنية بين ألوية المقاومة المنضوية تحت جناح الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وبين جماعة انصار الله المعروفة بحركة ( الحوثي ) وما تنتهجه من عنف وقمع غير مبرر له ضد المدنيين العزل .

وبعد مرور ثلاثة اعوام على الانقلاب ما زال معظم المدنيين عرضة للانتهاكات والاستخدام المفرط للسلاح وعدم مراعات القواعد الانسانية للاشتباك التي يشدد عليها القانون الدولي الانساني وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على مجموعة من الآليات والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية المدنيين اثناء الحرب .

ونظرا لما وصلت اليه الحالة اليمنية من تدهور مريع وانتهاكات بالجملة لحقوق الانسان واستهداف المدنيين وتحويل سكان المدن الى أهداف عسكرية يتم ضربها بكافة أنواع السلاح بدون مراعات الوضع الانساني والسعي مع سبق الاصرار الى التملص مما يتم ارتكابه من جرائم ومحاولة الصاقها بالطرف الأخر غير عابئة بما ارتكبته من جرائم ضد المدنيين وبما يتنافى مع قواعد الاشتباك والقانون الدولي . 

ونظرا لافتقار المنظمات الحقوقية المحلية القدرة على رصد هذه الانتهاكات والتحقق منها في غالب الأمر لعدم قدرتها على نشر راصديها في كافة مناطق الصراع , وأن وجد الراصدين فأنه  تواجههم صعوبة بالسماح لهم بالتحرك والنزول الميداني والوصول السهل الى أماكن الأحداث ليتسنى لهم رفع التقارير من ارض الميدان الذي وقع الانتهاك فيه بالإضافة الى غياب كامل لعنصر الحماية الامني للراصدين بل يتم في معظم الحالات تحويلهم الى أهداف مشروعة ، بالإضافة الى غياب الحيادية لدى معظم المنظمات التي اصبحت في اغلب الاوقات جزء من أدوات الصراع التي تشهده اليمن .

فأننا في مؤسسة شركاء المستقبل نتابع الوضع الانساني والاقتصادي المتدهور بقلق بالغ خصوصا في ظل التعتيم الذي تتبعه الأطراف في اخفاء المعلومة وعدم السماح للراصدين والناشطين الحقوقيين من الوصول اليها او النزول الميداني وزيارة المواقع التي وقع فيها الانتهاك او الأماكن التي يواجه فيها المدنيين استخدام السلاح المفرط .

وشركاء المستقبل تناشد المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية وكافة الاطراف المهتمة بالوضع الإنساني والحقوقي في اليمن الى سرعة تشكيل فريق حقوقي مهني محايد من المنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات الحقوقية المحلية المشهود لها بالحيادية والنزاهة و من الأطراف الانسانية ذات الصلة . والعمل على تواجد الفريق على الارض بشكل مستمر لكي يتولى مسؤولية رصد الانتهاكات اولا بأول ورفع التقارير المهنية والمحايدة من الميدان بشكل دوري , بالإضافة الى منحه صفت المراقب للحد من ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين او محاولة التملص منها مستفيدين من غياب الشهود الميدانيين وما حدث في سوق السمك بالحديدة وحافلة الباص في صعدة مثال لتلك الانتهاكات التي حاول كل الاطراف التملص منها .

وأذ نناشد كافة الأطراف في اليمن أن تراعي مبادئ حقوق الانسان وقواعد الاشتباك من أجل حماية المدنيين في كافة إجراءاتها العسكرية والقتالية والأمنية ومحاولة تجنيبهم والمناطق السكنية والمكتظة بالسكان العمليات القتالية المختلفة ..

صادر عن مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية (FPFD )

29 / 8 / 2018 


نداء من "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج":

نحو مواجهة عالمية للاحتلال والتمييز العنصري في فلسطين

يحذِّر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج من استشراء النزعة العنصرية والتوسعية في الكيان الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين بكل ما يترتب على ذلك من تراكم القوانين والإجراءات والسياسات والممارسات التعسفية، ويُطلق المؤتمر نداءه هذا للدعوة إلى استجابات جادة وعاجلة على المستوى العالمي في مواجهتها.

يؤكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أنّ القانون الاحتلالي الأساسي الجديد لعام 2018 الذي يعتبر أنّ "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي" يكاد يكون في نصه وفي تأثيراته؛ أخطر وثيقة دستورية عنصرية وعدوانية وتوسعية من نوعها في تاريخ احتلال فلسطين. وبهذا القانون الأساسي الذي جاء سنّه انطلاقاً من أيديولوجيا صهيونية؛ أعلن كيان الاحتلال عن نفسه ضمناً بأنه دولة فصل عنصري، علاوة على أنه يشجِّع الاستيطان غير الشرعي في عموم فلسطين، ويرسِّخ بالأحرى عقيدة إنكار وجود الشعب الفلسطيني بكل ما يترتّب على ذلك من نفي حقوقه الأساسية، بما في ذلك حق العودة الفلسطيني وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 194.

وإذ يشير المؤتمر إلى الآثار الجسيمة التي يرتِّبها هذا القانون الأساسي العنصري وما يتضمنه من التمييز الدستوري الفاضح، بحق عموم الشعب الفلسطيني وخاصة في الأراضي المحتلة سنة 1948، فإنه يعيد إلى الأذهان أنّ توجّهات الفصل العنصري وممارساته ليست جديدة على الكيان الصهيوني منذ البدء، وقد ثبت عملياً أنّ التراخي الدولي معها قد شجّعها على هذا التفاقم والاستشراء على نحو غير مسبوق بما يقتضي مراجعة مسؤولة عبر العالم على كافة المستويات.  

وإذ ينبِّه المؤتمر إلى احتلال فلسطين بالقوة العسكرية على مراحل وتشريد شعبها بسياسات التطهير العرقي التي تخللت النكبة سنة 1948، فإنه يشير أيضاً إلى سياسات القهر والتمييز والتفرقة العنصرية وحرمان الفلسطينيين من العودة إلى أرضهم وديارهم التي تخللت سبعين سنة كاملة من الاحتلال، وما تلازم معها من سياسات الظلم والاضطهاد وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية؛ ومنها حقه في الحياة وحقه في تقرير مصيره والسيادة على أرضه وموارده، ووقائع الاقتلاع والتهجير القسري للفلسطينيين وهدم المنازل والاعتقالات التعسفية والانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. إنّ هذه السياسات الجسيمة تدخل طوراً جديداً بسنّ القانون الأساسي الذي عُرف بقانون القومية اليهودية (2018) الذي يكرِّس الطابع العنصري المتأصل في الكيان الصهيوني ومؤسساته وأنظمته وممارساته، بالتلازم مع تفشي مظاهر الأبارتايد على الأرض كما تتجلى، مثلاً، في وقائع الاقتلاع والتشريد الجارية على مرأى من العالم بحق الشعب الفلسطيني في مناطق مستهدفة بالتوسع الاستيطاني في القدس وأرجاء الضفة الغربية وتكريس حالة الجدار العنصري والمستوطنات غير الشرعية والطرق الالتفافية المكرسة للمستوطنين، على سبيل المثال لا الحصر. لا شكّ أنّ هذه التطورات الجسيمة تفرض استجابات صارمة على المستوى الدولي باتجاه إلغاء اتفاقيات التعاون كافة مع كيان الاحتلال والفصل العنصري، وإنهاء التعاون الأمني الثنائي ومتعدد الأطراف معه.

ويدعو المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إلى مباشرة مقاطعة عالمية لكيان الاحتلال ونظام الفصل العنصري هذا، الذي يحتل أراضي الشعب الفلسطيني ويصادرها ويجبر الفلسطينيين على العيش في معازل سكانية تشبه البانتوستانات، ويجعلها محاطة بالجدران والحواجز والمستوطنات وأبراج المراقبة مع ممارسة العقوبات الجماعية وسياسات القتل والتنكيل والإذلال والاعتقال المنهجية بحقهم، علاوة على سياسة العقوبات الجائرة والحصار المشدد المفروضة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إنّ الالتزام بمبادئ الحقوق والعدالة وبالمواثيق الدولية ذات الصلة يقتضي التوجّه إلى هذه المقاطعة وسنّ عقوبات رادعة مع سحب الاستثمارات من كيان الاحتلال ونظام الفصل العنصري هذا.

ويطالب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها المبدئية وفقاً لمواثيقها في هذا الشأن، وبإعادة اعتماد قرارها رقم "3379" لعام 1975 والذي قرر أن "الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري" والذي ألغته الأمم المتحدة في عام 1991 بما شجّع كيان الاحتلال على التمادي في نهجه التوسعي والعنصري. ويشير المؤتمر في هذا الصدد إلى أن القانون الأساسي الذي سنّه برلمان الاحتلال (2018) يؤسس لتفاقم الأيديولوجية الصهيونية القائمة على تعريف الدولة كدولة يهودية بما يخالف قواعد الديمقراطية وحكم القانون ومفاهيم المساواة وحقوق المكوِّنات وحتى الالتزامات الدولية، وهذا في سبيل تأصيل شخصية عنصرية للدولة والمؤسسات والقوانين والممارسات التي تترتب على ذلك.

كما يدعو المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة إلى دعم تنفيذ القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23/12/2016 والذي يعارض المستوطنات ويعتبرها غير قانونية ويدعو لوقفها وإزالتها، فأي إبطاء في ذلك يعني تشجيع سياسة التوسع الاستيطاني المتسارعة على الأرض والتي جاء القانون الأساسي العنصري لسنة 2018 ليكرِّسها بلا هوادة.

ويدعو المؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار يجرّم نظام الفصل العنصري في فلسطين ويعاقبه، وأن تشمل الإجراءات العقابية أي دولة أو مؤسسة، عامة أو خاصة، تتعاون مع دولة الاحتلال والفصل العنصري وجيشها ومستوطناتها، أو تساعد على استمرار ممارسات الاحتلال والعدوان والفصل العنصري من خلال الدعم المالي أو السياسي أو العسكري أو التقني.

يدعو المؤتمر الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (لسنة 1965)، والدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (لسنة 1973)؛ إلى تنفيذ التزاماتها واتخاذ التدابير الفعالة اللازمة للقضاء السريع علي التمييز العنصري الصهيوني.

 ويشير المؤتمر إلى المسؤولية الخاصة الملقاة على عاتق جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC) والاتحاد الأفريقي (AU) وحركة عدم الانحياز (NAM)، وعدد من الهيئات الإقليمية والدولية في إنهاء الاتفاقات الثنائية وأشكال التعاون بين دولها الأعضاء وكيان الاحتلال والفصل العنصري في فلسطين. ويطالب المؤتمر الاتحاد الأوروبي (EU)، ومنظمة الدول الأمريكية (OAS)، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، ودول البريكس (BRICS)، بتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه احترام حريات الشعوب وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية التي يقوم كيان الاحتلال والفصل العنصري بانتهاكها منهجياً بما لا يُجيز معاملته كأي دولة عادية.

ويحيِّي المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الجهود المتصاعدة التي تعبِّر عن يقظة الشعوب وحيوية الضمير العالمي الحرّ، كما تمثلها الحركات والشبكات والمبادرات واللجان والجهود الوطنية والإقليمية والدولية المنخرطة في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والفصل العنصري، بما في ذلك جهود المقاطعة ونزع الاستثمارات وفرض العقوبات ومبادرات التضامن المتعددة، ويؤكد الحاجة إلى تطوير هذه الجهود والتحركات في مختلف المجالات وعلى شتى المستويات بما يواكب التحديات المتعاظمة.

ويحثّ المؤتمر على تشكيل تحالف عالمي ضد جريمة الفصل العنصري وجميع الأعمال اللاإنسانية المرتبطة بها والتي يمارسها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مع استلهام العبر من محاربة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ومن تراكم الخبرات التضامنية في مواجهة احتلال فلسطين. كما يحثّ المؤتمر خبراء القانون وحقوق الإنسان كأفراد ومؤسسات إلى تطوير أطر وتحركات لمقاضاة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال والفصل العنصري، وإحالتهم إلى أنظمة الجزاء الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، لتحقيق العدالة في جرائمهم ضد الإنسانية.

وإذ يؤكد المؤتمر أنّ شعبنا الفلسطيني سيواصل في كلّ مواقع تواجده في الوطن والمنافي، كفاحه العادل ونضاله المشروع بلا هوادة حتى انتزاع حقوقه غير القابلة للتصرّف، وهو ما يتجلّى الآن، مثلاً، في استمرار مسيرات العودة الكبرى (GMR) وفي مواجهة أهالي البلدات الفلسطينية محاولات اقتلاعها؛ فإنه يؤكد أنّ المسؤوليات المبدئية والأخلاقية تفرض على الجميع في عالمنا دعم نضال الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاحتلال الذي يصادر حقه في الحرية وتقرير المصير وعودة لاجئيه من المنافي والشتات؛ والذي يفرض أنظمة متفاقمة من القهر والظلم والتمييز والحصار. ويؤكد المؤتمر أنّ قضية فلسطين تبقى اختباراً مفصلياً للعدالة والحقوق والحريات في عالمنا. 

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج

1 أيلول/ سبتمبر 2018


بيان إنطلاقة كتائب الشهيد أحمد مولى 

أحوازنا - كتائب الشهيد أحمد مولى 

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) آل عمران 

يا أبناء شعبنا المقاوم 

يا أبناء أمتنا العربية 

بعد التوكل على الله واعداد العدة والعتاد، قررت ثُلَّة من إخوانكم في الأحواز العربية المحتلة أن تجمع كلمتها تحت راية واحدة، ثابتة على المبادئ والقيم العربية الأصيلة وروح التضحية في سبيل الله والوطن، تلك الراية التي تحمل عنوانا شامخا يختصر تلك العناوين بعنوان "كتائب الشهيد أحمد مولى"، ليكون ملهما لثلة من الرجال والنساء المؤمنين بالله أولا ثم بقضيتهم الأحوازية العادلة، متمسكين بقوله "يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ". 

وارتأت كتائبكم إلا أن تعلن عن نفسها من خلال عملية عسكرية نوعية تستهدف بها شريان العدو الفارسي المحتل في الصميم وفي قلب مدينة الأحواز، فباشر أبناءكم إعداد العدة لهذه البشرى فكلٌ أخذ على عاتقه مسؤوليته، فتكلل ذلك الجهد بتنفيذ عملية بالقرب من الطريق الساحلي لنهر كارون بالقرب من منطقة زيتون التابعة لمدينة الأحواز العاصمة مساء يوم الخميس في تمام الساعة 22:15 دقيقة، وقد أتم الله تلك العملية بنجاح، فما كان ذلك إلا بفضل من الله علينا. 

يا أبناء شعبنا العربي الأحوازي المناضل

إن عدوكم إستصعب الأمر عليه وبدأ يتآكل شيء فشيء فهذه فرصتكم وهذا يومكم فـ" انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا" لنصرة قضيتكم التي أثخن العدو الفارسي فيها من قتل وتهجير وطمس للهوية العربية، حتى ختمها بسرق مياه الأنهر الأحوازية إلى عمقه الفارسي، لينهي بذلك كل مقومات الحياة على أرض الأحواز العربية. 

لذا ندعو أبناء الأحواز العربية الميامين الالتحاق بركب المناضلين من أبناء شعبنا في فصائل المقاومة الوطنية الأحوازية وعلى رأسها "كتائب الشهيد أحمد مولى" لنكون صف واحد كالبنيان المرصوص، نحافظ من خلاله على قضيتنا ومبادئها وسلامة قرارها الوطني كاد بعض ممن سولت لهم نفسهم بيعه إلا إن الله شاء أن تقف كافة القوى الوطنية الأحوازية وقفة رجل واحد ليضعوا بذلك حدً لتلك الشرذمة التي باعت نفسها بدنانير معدودة. 

يا أبناء أمتنا العربية المجيدة

أن الصراع مع الدولة الفارسية صراع أبدي وذلك بحكم أن العنصر الفارسي هو عنصر طارئ على منطقتنا العربية فلا يقبل السكون في منطقة ما، بحكم عقله المتحرك لذا هو مستمر منذ القدم في الحركة والنزوح من الشمال إلى الجنوب أي نحو المنطقة العربية، لذا أنكم اليوم أمام فرصة تاريخية لابد أن يتم الإستفادة منها بكل ما تعنيه الكلمة، حيث أن عدوكم هذا بدأ يتآكل من الداخل بحكم عزلته السياسية والإقتصادية، فما عليكم هو أن تمدوا يد العون لإخوانكم الأحوازيين في الداخل والخارج لتكون الضربات موجعة تفقد العدو قدرته على السيطرة. 

يا أبناء مقاومتنا الوطنية الأحوازية

يا فصائلنا في القوى الوطنية الأحوازية

تؤكد لكم كتائبكم المقاومة "كتائب الشهيد أحمد مولى" أنها يدكم الضاربة في الأحواز المحتلة وأنها على العهد سائرة على نهج الذين سبقونا في الإيمان، موقعة على ميثاق الشرف الأحوازي الذي وقعت عليه التنظيمات الأحوازية في وقت سابق وأن الكتائب مستمرة في نضالها بمعية كافة فصائل المقاومة الوطنية الأحوازية على الأرض والقوى الوطنية الأحوازية في المهجر حتى تحرير آخر شبر من أرضنا الأحوازية العربية المحتلة من قبل الدولة الفارسية ما تسمى بإيران في الوقت الحاضر.

إنما النصر صبر ساعة

عاشت الأحواز حرة عربية

كتائب الشهيد أحمد مولى

30-8-2018

وسوم: العدد 788