تونس الجديدة بدستور جديد و حكومة جديدة ، و تحد جديد ...!

تونس الجديدة

بدستور جديد و حكومة جديدة ، و تحد جديد ...!

في الثامن و العشرين من جانفي  يناير  2014 تم تنصيب  رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي جمعة بعد  أن نال ثقة المجلس التأسيسي التونسي،حيث صوت النواب بمنح الثقة لحكومة مهدي جمعة المستقلة الجديدة بأغلبية 149 صوتا ومعارضة 20 نائبا وامتناع 24 آخرين عن التصويت

وقال رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر عقب جلسة عامة استمرت حتى ساعة متأخرة بعد منتصف الليلة الماضية صوت خلالها 193 نائبا من مجموع ال 216 الأعضاء في المجلس أن "حصول حكومة مهدي جمعة الجديدة على ثقة نواب المجلس بعد المصادقة على الدستور يعد رسالة عظيمة وجهها المجلس الى الشعب التونسي والى كل العالم بهذا التوافق والديمقراطية الجديدة "

وسبق عملية التصويت التي توجت بمنح الثقة لحكومة جمعة نقاش حاد في المجلس التأسيسي بين مؤيدين لهذه الحكومة الجديدة ومعارضين لها اتهموها بضم وزراء كانوا ينتمون إلى النظام السابق كوزير العدل ووزير الدفاع فيما اتهم بعض النواب وزيرة السياحة بأنها قامت بزيارة لإسرائيل 

وتعهد رئيس الحكومة المكلف في رده على هذه الاتهامات في المجلس بإعادة النظر في قائمة تركيبة حكومته وتعديلها لاحقا إن ثبت وجود إخلال بالمعايير الثلاثة التي تم على أساسها اختيارهم مشيرا إلى أن هذه المعايير تتمثل في الكفاءة والحيادية ونظافة اليد 

وأكد أنه قام أيضا بمساءلة الوزيرة المرشحة لحقيبة السياحة آمال كربول وثبت أنها زارت إسرائيل سنة 2006 موضحا أن زيارتها دامت ليوم واحد في إطار دورة تكوينية لفائدة بعض الشبان الفلسطينيين وتحت إشراف برنامج الأمم المتحدة 

وقال جمعة في رده على ملاحظات النواب على برنامج عمل حكومته أن البرنامج الذي قدمه أمام المجلس ليس خطة عمل كما أنه وأعضاء حكومته لم يخرجوا من حملة انتخابية أو ورشة عمل حزبية ليقدم مخططا مفصلا للعمل خلال الفترة القادمة 

وأوضح أن حكومته لن تعمل على مخططات خماسية ولكنها ستركز جهودها على مواجهة الصعوبات من خلال التركيز على خلق الثروات والنجاحات السريعة وإيجاد الآليات الكفيلة بالتسريع في نسق العمل واستكمال المشاريع المعطلة 

وأكد أن أعضاء حكومته ليسوا طلاب مناصب وقد تعهدوا بعدم الترشح للانتخابات القادمة قائلا : نحن نحتاج إلى الخروج من مرحلة المؤقت حتى ندخل في مخططات عمل على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الدولة التونسية في الوقت الحاضر ليس لديها امكانات لتمويل الميزانية التكميلية وأن الحكومة ستعمل على توفير هذه الموارد وستحاول إعداد ميزانية تخفف الضغط على المواطن موضحا أن  المهمة ليست بسيطة غير أن الوزراء لديهم تجارب جيدة ومنهجية عمل واضحة وهم قادرون على إيجاد الحلول .

وأضاف رئيس الحكومة الجديدة أن "ما تم تحقيقه فى تونس يبقى مهددا إذا لم تتوفر له ركائز تتمثل في احترام الدولة بمؤسساتها وقوانينها بالإضافة إلى خلق الثروة من خلال تعزيز الاستثمار وثقافة العمل" 

كما أوضح أمام نواب المجلس أن "تحديد موعد الانتخابات المقبلة ليس من صلاحيات حكومته بل من صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" مؤكدا في المقابل أنه سيعمل على احترام ما جاء فى الأحكام الانتقالية وتوفير كافة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات حرة نزيهة وشفافة تقطع الطريق أمام أية محاولة للتشكيك في تنظيمها أو في نتائجها "

وأكد حرص حكومته على استكمال مسار العدالة الانتقالية والتعامل مع ملف ما يسمى ب "رابطات حماية الثورة " حسب ما ينص عليه القانون مشددا في الوقت نفسه على أنه " لا مجال لقبول أي تنظيم يدعو للكراهية والعنف ويمارسه "

وتعد حكومة جمعة التي تضم 21 وزيرا وسبعة كتاب دولة الحكومة الانتقالية الخامسة في تونس منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي والثالثة منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011 بعد الحكومات السابقة المتعاقبة على التوالي برئاسة كل من محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي وعلي العريض. و هكذا يصح القول: تونس الجديدة بدستور جديد و حكومة جديدة ، و تحد جديد.