"الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية": تنتقد موقف المجر باستقبال نتنياهو

انسحاب الدول من نظام روما لا يعفيها من التزاماتها باعتقال مجرمي الحرب الاسرائيليين

قالت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين": أن استقبال دولة المجر لرئيس وزراء العدو نتن ياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، يشكل تشجعيا له ولمجرمي الحرب الإسرائيليين، الذين يواصلون ارتكاب جرائم الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، كما يشكل ايضا تعديا على القانون الدولي وكافة عناصر المنظومة القانونية التي أجمعت على اعتقال مجرمي الحرب الإسرائيليين وفي مقدمتهم نتنياهو..

واعتبرت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية" بأن انتقاد المجر لمذكرة اعتقال نتنياهو وتهديدها بالانسحاب من نظام المحكمة الجنائية لا يعفيها من التزاماتها القانونية بضرورة اعتقال المجرم نتنياهو، استنادا لنص المادة (127 - الفقرة الاولى) من نظام روما التي أشارت إلى "أن انسحاب أي دولة لا يسرى ويصبح نافذاً الا بعد سنة من تاريخ تسلم الأمم المتحدة للإخطار..". كما أن نص الفقرة الثانية تؤكد بأن "الدولة العضو لا تعفى بسبب انسحابها، من الالتزامات التي نشأت عن هذا النظام .. ولا يؤثر انسحاب الدولة على أي تعاون مع المحكمة فيما يتصل بالتحقيقات والإجراءات الجنائية التي كان على الدولة المنسحبة واجب التعاون بشأنها..".

وقالت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية": أن العدوان على قطاع غزه كان كاشفا لحقيقة بعض الدول ومواقفها من القانون وحقوق الإنسان والعدالة الدولية، وأن جميع دول العالم اليوم، خاصة الدول الاعضاء في نظام روما، والتي ستمر طائرة نتنياهو في اجواءها، مدعوة الى اعتقاله فورا، او بالحد الادنى عدم السماح للطائرة بدخول اجواءها، والا فان المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الحقوقية الدولية معنية بفضح هذه الدول وتسميتها، ليس لعدم امتثالها لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت قط، بل لتحديها القانون الدولي وعرقلة مسار العدالة الدولية..

وختمت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بيانها بدعوة الأمم المتحدة والدول الأعضاء في نظام  روما الى تطوير نظام عمل المحكمة الجنائية الدولية، بما يقفل الباب امام تقديرات الدول، وبهدف التعاطي الايجابي مع المحكمة، والاستفادة من بعض القواعد القانونية المعمول بها في اطار القانون المدني الجنائي بأن من يخفي مجرما او معلومات عن جريمة يصبح شريكا فيها.. لذلك فان عدم تعاون بعض الدول او انتقاد قرارات المحكمة يجب ان يترتب عليه اجراءات قانونية، حتى لو كان ذلك على المستويين المعنوي والسياسي..

"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"

- الدائرة القانونية - 03 نيسان 2025