السادة في (دولة القانون).. خذوا طاغوتكم بقوة

السادة في (دولة القانون)..

خذوا طاغوتكم بقوة

 ( الدعوة ) كيان كنا نترقب خيره حينما كان ( امل الامة ) , لكننا اليوم نسعى لتفادي شره , عندما صار ( حزب الامة ) . فلا يخفى ان منصب المدير العام في كل الوزارات والدوائر تحت السلطة المباشرة لرئاسة الوزراء , وحينما يكون شاغل هذا المنصب من ذات الكيان الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء تكون المسؤولية مضاعفة , كما يكون طغيان المسؤول الشاغل لهذا المنصب مضاعفا . ولا شك ان المنشآت النفطية اهم روافد الاقتصاد العراقي , واذا اصابها الخلل سوف يسري الامر الى باقي المؤسسات . وفي السنوات الاخيرة اصبحت هذه المنشآت النفطية في وسط وجنوب العراق محكومة كليا من قبل كوادر دولة القانون , ولعل اهمها شركة نفط الجنوب – عملاق النفط العراقي - , والتي يديرها السيد ضياء الموسوي عضو ائتلاف دولة القانون , وشركة مصافي الجنوب , التي يديرها السيد عبد الحسين ناصر , احد كوادر حزب الدعوة , والذي تم نقله من منتسب مغمور في مصفى بيجي الى شركة غاز الجنوب ومن ثم الى شركة مصافي الجنوب, ليستلم ادارتها بصورة مباشرة , وهو ذاته لم يكن يتوقع ربع ما وصل اليه , فتأريخ الرجل في مصفى بيجي لا يسمح له حتى بالحلم . وتم كل ذلك تحت رعاية طاغوت العراق الاكبر السيد حسين الشهرستاني , صاحب مشروع ( دكتاتورية الفوضى ) في العراق تحت الرعاية الغربية . فالسيد الشهرستاني كما هو معروف كان اول قرار له عند استلامه وزارة النفط هو حل النقابات ومصادرة ممتلكاتها , وتم ذلك في اول شهر استلم فيه الوزارة , لتتضح صورته الحقيقية ودوره في المشروع الفوضوي عند استلامه لوزارة الكهرباء , وفي الشهر الاول ايضا الغى النقابات فيها . ولا غرابة , فالشهرستاني هو ذاته من قتل ( المشروع التطويري ) للحقول النفطية العراقية , الذي تقدم به السيد جبار لعيبي مدير شركة نفط الجنوب حينها , وبايدي عراقية , وبكلفة وزمن اقل بكثير جدا من اجحاف عقود التراخيص السيئة الصيت مع الشركات الناهبة العالمية , والتي رفضت ان تباشر اعمالها في الحقول الصعبة , واشترطت استلامها لحقول منتجة و الحقول المعروفة بانسيابية العمل فيها . والسيد الشهرستاني هو ذاته من طلب الى احد مدراء هيئات مصافي الجنوب تحويل اكثر من 400 منتسب من ذوي الشهادات الى عمال تنظيف وخدمة .

لذلك وجد السيد عبد الحسين ناصر وهو في منصب المدير العام لشركة مصافي الجنوب نفسه في ظروف واجواء دكتاتورية وحزبية تتيح له اظهار مكنونه من الحقد والغل الذي حمله ضد الناس والمجتمع , نتيجة ما عاناه اثناء عمله في مصفى بيجي , وليحول شركة مصافي الجنوب من مؤسسة مهنية الى كيان عسكري , مشابه لمراكز تدريب الجنود في ايام النظام البائد . وصارت الاجواء الدكتاتورية والقمعية ونظام العقوبة هي السائدة , بعد ان كان المدير السابق المرحوم ثائر قد تقدم بالشركة نحو اجواء مهنية وديمقراطية . وسط هذه الاجواء وجد صغار المسؤولين فرصتهم الذهبية في تصفية الحسابات وقمع الاصوات وسرقة الاموال , اذ لا صوت للمنتسبين بعد حل النقابات . وصارت مجلة الشركة عبارة عن صورة كبيرة لانجازات ( السيد الرئيس القائد عبد الحسين ناصر ) , وللاسف ليس لدى الشركة قناة فضائية تنقل للمنتسبين الاغاني الوطنية الحماسية بعد نشرات الاخبار التي تشرح انجازات السيد عبد الحسين . وانتهت الفترة التي كان لمدراء الاقسام رأي الى جانب السيد المدير العام , فصاروا عبارة عن ( ماكنات تنفيذية ) لرغبات السيد المدير العام المدعومة سياسيا وعسكريا .

وقد صار من المألوف ان تبقى الطلبات والكتب الرسمية للمنتسبين على مكتب السيد عبد الحسين ناصر لفترة من 5 الى 8 أشهر دون جواب , والذي يكون عادة هو الرفض . اما المقابلات فقد تم الغائها , الا التي يسمح بها اقارب السيد المدير العام والتي تكون نادرة ومزاجية , بعد ان كان ذات المكتب – تحت ادارة المرحوم ثائر – عبارة عن غرفة ( رحمة ) لا يتم اغلاق بابها .

وصار المنتسبون في الشركة يلجأون الى الحلول العشائرية مع رؤسائهم في العمل , امام كم الطغيان والفرعنة الذي صار يعيشه اولئك المسؤولون تحت دعم السيد المدير العام ورفضه الاستماع لصغار الموظفين .

وكانت افضع اجراءاتهم تلك التي تمثلت في الزام المساهمين في احد الاضرابات المطالبة بالارباح السنوية التي يعطيها قانون الشركات للمنتسبين عند زيادة الانتاج , والتي تم ايقافها بعد مجيء كوادر السيد الشهرستاني للوزارة , بدفع مبالغ خيالية بداعي الخسائر الناجمة عن الاضراب – وهو حق تكفله الديمقراطية وحقوق الانسان - , وكذلك نقل قادة حركة المنتسبين من مصافي الجنوب الى مصافي الوسط , وتهديدهم بالاعتقال من قبل الجيش . رغم ان ادارة الشركة لم تحرك ساكنا امام الغبن الذي الحقه تصرف السيد الشهرستاني بمزج النفط الاسود – مشتق – مع النفط الخام المنتج من شركة نفط الجنوب لايهام ارأي العام بعدم وجود نقص في انتاج النفط الخام , فقرر حينها ديوان الرقابية المالية ايقاف ارباح المنتسبين منذ 2007 , لان الارباح تنتج عن البيع داخليا , بينما تم تصدير النفط الاسود للخارج , فخلق ذلك اشكالا قانونيا , خسر فيه الجميع الا مرتكبه وهو السيد الشهرستاني , ذلك الكائن السريالي الموصى به .

كما اصبح عبد الحسين ناصر اول مدير عام يقوم بادخال حماية مسلحة الى داخل مواقع الشركة , ترافقه اثناء تحركه , حيث لم يكتفي بالثكنة العسكرية المحصنة لبيته , مما دفع بعض مدراء الهيئات من الطواغيت الصغار لتقليده , كالسيد عبد الحسن مدير هيئة مصفى ذي قار , والذي وضع اثنين من الشرطة بباب غرفته داخل الموقع , ثم اضطر لارجاعهم تحت تأثير تهكم وسخرية الموظفين الذين لم يتعودوا ان يشاهدوا هذه المناظر سابقا .

ولعل اغرب قرارات المعجزة عبد الحسين ناصر هو رفض احتساب شهادة بعض المنتسبين الذين اكملوا دراساتهم الجامعية , رغم تمتعهم بموافقة الشركة والوازرة واستلامهم لرواتبهم اثناء الاجازة الدراسية لمدة اربعة سنوات , وقلة عددهم , فيما لم يتم سؤال السيد عبد الحسين ناصر عن المصير القانوني للرواتب الممنوحة لهؤلاء المنتسبين خلال فترة دراستهم , دون ان تقوم الشركة بتنفيذ الجزء المتعلق بها من الاتفاق معهم باحتساب شهاداتهم والاستفادة من خبراتهم العلمية الجديدة , حيث اكتفى السيد المدير العام بالقول انه حتى وان وافق على اكمالهم الدراسة فهو غير ملزم باحتساب شهادتهم , وكانه يملك خزائن الارض , وله المنة على خلق الله .

وطبعا صار الكثير من الموظفين يشعرون بالاحباط , بعد ان كان العمل في المصافي قائم على مقدار الضمير الكامن فيهم , لان جميع المكائن والآليات قديمة ومنهارة , ولولا جهود المنتسبين لاصبح الانتاج ولثلاث محافظات في خبر كان , لكنهم اليوم وبعد ان اصبحت المكافئات والايفادات وكتب الشكر تقريبا خاصة بكبار المسؤولين , وكذلك بعد ان استيقنوا انهم بلا ناصر في زمن ( ناصر ) , صاروا يسيرون العمل بثوب ( رسمي ) , وهو ثوب ( ميت كريه ) كما نعرف جميعا , بعد ان كانوا يستشعرون الحس الوطني سابقا , والذي اسفرت تصرفات وافكار وعقلية وعنصرية السادة في حزب الدعوة ودولة القانون في ذبحه , وبدم بارد .

ان المؤسسات النفطية العراقية اليوم تحت ادارة السادة من كوادر دولة القانون , وتحت الغطاء التنفيذي والامني لرئاسة الوزراء , وكذلك الغطاء السياسي للبرلمان المحكوم بالنفعية , ومجالس المحافظات الوسطى والجنوبية المحكومة لادارات دولة القانون وفقدان الوعي لكوادر كتلة الاحرار المتحالفة معهم , صارت تسير باتجاه التحول التام لنظام الثكنات العسكرية , وبترتيب وظيفي ( القيادة العامة للقوات المسلحة النفطية , قيادات الفرق النفطية , الضباط , نواب الضباط – فئة المتملقين - , الجنود ) .

......................

مراقبون