العدالة.... والقانون

محمود شردوب

ذهبت الى المكوجي لأستلم ملابسي ولكن الموظف اخبرني بأن ملابسي قد احترقت ،واعطاني هاتف المدير لأتصل به ،وهو سيعوضني

اتصلت بالمدير ورد علي بأدب وقال لي احضر غدا الى المحل وستأخذ التعويض ، ذهبت في اليوم التالي حسب الموعد المحدد ،فلم اجد المدير وأخبرني الموظف بأنه لم يترك مالا ،عاودت الاتصال مرات ومرات  وكان الجواب نفسه  ،وفي المرة الأخيرة لم يرد علي

فكرت لماذا اسلك الطريق الذي حدده لي كي أحصل على حقي ،لماذا لاافكربطريق آخر ،ولماذا التزم بقواعد اللعبة التي يلعبها معي  ،علي ان افكر بطريقة من صنعي وأضع انا قواعد اللعبة

علقت على باب الحارة التي فيها المحل لوحة قماشية مكتوب فيها "صاحب المحل حرامي لاتتعاملوا معه وللمزيد من المعلومات اتصل بي على الرقم التالي.... " اعتقادا مني بأن صاحب المحل سيتصل بي، و في اليوم التالي رن هاتفي واذا به صاحب المحل .

لقد وضع صاحب المحل قانونه الذي يضمن كل شيء الا حصول الزبون على حقه ،لقد اختار قناته الشرعية

التي  اطالب من خلالها بحقي

ادركت ان استعمال قانونه في انتزاع حقي امر عبثي ،لأنه من صنعه،والقنوات الشرعية من نحته

اذ لابد من التفكير في بدائل اخرى ،لم يصنعها هو

كان بعض المطالبين بحقوقهم المسلوبة من امثال ضحايا  "المكوجي " يرددون  "سنلتزم بالقنوات الشرعية مهما  تكن الظروف "،وعبثا حاولت اقناعهم ان القنوات يجب ان تكون فاعلة ،وماذا لو سدت هذه القنوات في وجه اصحاب الحقوق ، اليس هذا تكريسا للظلم ،اذا علي ان لااخضع للقوانين الظالمة ،بحجة ان هذه قوانين ويجب ان نخضع لها .

والمفكر الفرنسي جان ماري مولر يقول :"ليس القانون هو مايفرض علي ماهو عادل ،ولكن العدالة هي التي تفرض ماهو قانوني ،واذا حدث صراع بين العدالة والقانون علي ان أعصي القانون وأقف بجانب العدالة ".