حول سرقة اموال سكان اشرف

لم يعد ألأمر بالسهولة التي يمكن تصورها , فوزارة النقل والاستخبارات العسكرية العراقية وقوات ما تسمى بحماية معسكر واموال اشرف , باتت مهمتها ليس حماية تلك الممتلكات , وانما نهب تلك الاموال وسرقتها , واصبحت السرقة ممنهجة فمنذ تموز/ يوليو الماضي بعد ان سلم المالكي مخيم اشرف الى هادي العامري قائد قوات بدرالمعروفة , بهدف تجميع الميليشيات الارهابية التابعين للنظام الايراني، بدأت سرقة ونهب ممتلكات اشرف من قبل جهاز الأمن الوطني برئاسة فالح الفياض العامري والاستخبارات اللذين هما مسؤولان رسميا عن حماية هذه الممتلكات الى جانب عناصر فيلق بدر،

وتفيد التقارير الواردة من مصادر المحلية في 24 تموز/ يوليو 2014 فان 400 بيكب لاندكروز تم سرقتها من أشرف بأمر من هادي العامري لاستخدامها لاعادة تأهيل فيلقق بدر.وبهدف استكمال ما تحتاجه الوحدات الجديدة للمليشيات التي بامرة قاسم سليماني قائد فيلق القدس ,ثم وبتاريخ 31 تشرين الأول/ اكتوبر2014 ذهبت مجموعة من عناصر الأمن الوطني الى اشرف برفقة عدد من العملاء مستغلة أيام شهر المحرم تحت عنوان حماية الحضرة العباسية المقدسة ومعهم 50 شاحنة عملاقة وشحنوا فيها مختلف السيارات بما فيها بيكاب لاندكروز وصهاريج المياه والشفلات وغيرها من الآليات الهندسية.

وفي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 تم نقل 7 شاحنات منها الى بغداد وعلى متنها 7 سيارات من طراز لاندكروز و7 صهاريج للمياه.

وفي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر2014 تم نقل 26 شاحنة وعلى شكل قافلة من اشرف باتجاه بغداد

 وفي اليوم نفسه قامت عناصر جهاز الأمن الوطني والاستخبارات باخراج 14 سيارة من اشرف على متن 7 شاحنات طويلة أخرى بحجة انهم يريدون نقل السيارات الى حضرة العباسية في مدينة كربلاء.

في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 سرقت عناصر الأمن الوطني والاستخبارات 8 سيارات  بما فيها 4 بيكاب و2 سيارة لاندكروز , على ان هذه السرقات لم تقتصر على السيارات , فقد تم كسر الاقفال الختمة بثلاثة مفاتيح وفقا لاتفاق ثلاثي بين الامم المتحدة والحكومة العراقية وسكان اشرف, تم كسر عشرة مخازن كبيرة, ونهبوا كافة محتوياتها

كما وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 وبأمر من هادي العامري قائد منظمة بدر تم سرقة بعض محولات الكهرباء , واما سرد التفاصيل , فسيطول , الا اننا نهيب بالامم المتحدة وممثلها الخاص ببغداد والولايات المتحدة الامريكية ممثلة بسفارتها ببغداد , لاتخاذ اجراءات عاجلة لمنع وقوع مثل هذه السرقات الضخمة والممنهجة , مع بذل الجهود لاعادة المواد المسروقة الى اصحابها الشرعيين , وذالك وفقا لالتزاماتها القانونية والاخلاقية والاتفاقية ,وندعو كافة الهيئات الحقوقية , والانسانية للتعبير عن شجبها لهذه الاعمال الاجرامية.

تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان في العراق