ضباط أجروا اجتماعات "سرية" متواترة

مصادر"الحقيقة":

دمشق ، الحقيقة ( خاص): دعت مجموعة في سوريا تعمل تحت اسم «المبادرة الوطنية الديموقراطية»، وتضم 41 من المثقفين والساسة والأكاديميين السابقين، ومعظمهم من حزب البعث"الحاكم"، إلى عقد مؤتمر وطني يضمن الانتقال السلمي نحو نظام جديد يمثل كل السوريين، من دون أن تدعو إلى إسقاط رأس السلطة بشار الأسد. وتحدث باسم المجموعة وزير الإعلام الأسبق محمد سلمان الذي تلا بيان «المبادرة»، مشيراً إلى ضرورة "تأليف حكومة وحدة وطنية مؤقتة تضم كافة أطياف المجتمع بقيادة الأسد نفسه". وأشار البيان إلى قراري إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن السجناء السياسيين اللذين اتخذتهما السلطات السورية، لافتاً إلى أن "استمرار الحل الأمني في سوريا خياراً، واستخدام القوات المسلحة واعتقال الآلاف، يضع العصي في عجلة التغيير السياسي المنشود"، مؤكداً "ضرورة أن يبذل الجميع، معارضة وسلطة، الجهود للحيلولة دون وقوع أمرين خطيرين على حاضر الوطن ومستقبله، وهما الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي من جهة، والتدخل الأجنبي عموماً من جهة أخرى".
ودعا سلمان "الرئيس الأسد إلى ترؤس مؤتمر وطني يضع الحلول الناجعة للخروج من الأزمة الراهنة"، منتقداً قيادة حزب البعث الحالية "لأنها منذ عام 2000 سارت على سياسة الإقصاء لمعظم المسؤولين الذين كانوا في الحزب والدولة، وهؤلاء لا يستطيعون أن يقفوا متفرجين"، محذراً من "وقوع أمرين خطيرين على حاضر الوطن ومستقبله، وهما الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي من جهة والتدخل الأجنبي عموماً من جهة أخرى".
ورأى سلمان، في مؤتمره الصحافي الذي عقده في دمشق، أنّ "المواقف التركية هي تدخّل علني في شؤون سوريا، وكذلك السعودية، فكله طرح واحد متناغم في ما بينهما وهو مرتبط مع الموقف الدولي". وبشأن حالات التجييش الطائفي، أشار سلمان إلى استحالة "حكم سوريا بطائفة وحدها"، مذكّراً بأن "أحداً لم يسمع أياً من المعارضة الوطنية يتحدث عن الطائفية، كذلك فإن هذه المعارضة لا تمارس العمل الطائفي".
وتهدف "المبادرة" التي تضم في عضويتها وزراء سابقين وأعضاءً سابقين في القيادة القطرية لحزب البعث في سوريا، وأساتذة جامعات ومثقفين، مثلما جاء في برنامجها، "إلى سلامة الوطن ووحدة الشعب واعتبار المقاومة بكافة أشكالها وأساليبها الخيار لتحرير الجولان والأراضي العربية المحتلة، وكذلك الانتقال السلمي في سوريا من نظام الحكم الذي قام على منهج سياسي يعود إلى مرحلة حركة التحرر العربية والحرب الباردة باسم الديموقراطية الشعبية إلى نظام حكم ديموقراطي برلماني، أي الديموقراطية التمثيلية". ومن الأهداف التي وردت أيضاً في البيان"استعادة الحياة السياسية التعددية وما يترتّب عليها من حرية في المجالات الإعلامية والثقافية كافة على أسس عصرية، وصياغة دستور جديد للبلاد بما يتوافق مع الدولة الوطنية المدنية الديموقراطية ونظامها السياسي".
وحدّدت المبادرة آلية تحقيق هذه الأهداف بـ"عقد مؤتمر وطني يكون بمثابة جمعية تأسيسية وفق آلية تتفق عليها السلطة والمعارضة بكل أطيافها، وتكون مهمته إقرار أنجع السبل لانتقال سلمي إلى النظام الجديد، وتأليف حكومة وحدة وطنية مؤقتة تجسّد جميع أطياف النسيج الوطني برئاسة رئيس الجمهورية الحالي، على أن تحدد جدولاً زمنياً لإنجاز دستور جديد وقانون أحزاب وقانون انتخابات، وذلك خلال فترة لا تزيد على عام".

هذا وشارك في المؤتمر الصحفي الذي عقده محمد سلمان 25 عضوا في"المبادرة" من أصل 41 وقعوا على بيانها . ومن أبرز هؤلاء عماش جديع(وزير ومحافظ سابق)، سلمان ومحمد نهاد مشنطط (وزير سابق)، مروان حبش (وزير وعضو قيادة قطرية وسجين سابق من " تيار صلاح جديد")، محمود جيوش ، وفيق عرنوس(أمين فرع حزب سابق)، أمين أبو الشامات (وزير سابق)، نظمي فلوح (معاون وزير سابق)، حسين عماش (رئيس "جامعة الجزيرة" ورئيس هيئة مكافحة البطالة السابق)، سليمان العلي (وزير سابق)، ناظم قدور (وزير سابق)، علي سليمان (معاون وزير سابق). (وزير سابق)، عادل نعيسة (عضو قيادة قطرية وسجين سابق من "تيار صلاح جديد").

على هذا الصعيد ، كشفت مصادر خاصة لـ"الحقيقة" أن المؤتمر عقد "بدفع وترتيب من العماد علي دوبا ، رئيس شعبة المخابرات العسكرية حتى تاريخ تقاعده في 1 / 1 / 2000 ، فضلا عن ضباط آخرين في الجيش والمخابرات العسكرية والجوية ". وقالت هذه المصادر"إن لقاءات متواترة جمعت بين عشرات الضباط المتقاعدين الذين عملوا مع حافظ الأسد ، قبل إقصائهم لاحقا ، جرى عقدها في اللاذقية ودمشق وأماكن أخرى خلال الأسابيع الماضية ، ناقشوا خلالها الأزمة السورية وخلصوا إلى نتيجة مفادها أن الأسد وشقيقه والطاقم الذي يعمل معهما يقود سوريا إلى التهلكة ، ولا بد من عمل ما لمواجهة هذه الحالة . إلا أنهم لم ينزعوا الشرعية عن الأسد ، أقله في الوقت الحالي ، حيث يمكن أن يلعب دورا انتقاليا قبل إقصاء هذه العائلة نهائيا عن الحياة السياسية . كما واتفقوا على إطلاق المبادرة الوطنية بحيث يكون في واجهتها مدنيون فقط كيلا تستثير حساسيات السلطة والشارع والمعارضة على حد سواء". وبحسب مصادر"الحقيقة"، فإن كلا من الضباط الآتية أسماؤهم شاركوا في واحد على اأقل من اللقاءات"السرية"المشار إليها : العماد علي دوبا ؛ العماد توفيق ماجد جلول ( قاد عدة فرق ، وكان آخر منصب له قبل تقاعده "رئيس مكتب تفتيش الجيش" في الأركان العامة)؛ اللواء عدنان بدر حسن (رئيس أسبق لشعبة الأمن السياسي) ؛ اللواء عز الدين اسماعيل ( المدير السابق للمخابرات الجوية) ؛ اللواء علي الصالح (قائد أسبق للدفاع الجوي)؛ العماد علي أصلان (رئيس أركان أسبق) ؛ العماد ابراهيم صافي (نائب وزير الدفاع سابقا) ؛ العماد أحمد عبد النبي ( نائب وزير دفاع أسبق) ؛ العماد فاروق عيسى (رئيس أركان سابق) ، اللواء علي حيدر (القائد الأسبق للوحدات الخاصة)؛.. إلخ. إلا أن العصب المحرك لهؤلاء جميعا هو علي دوبا وعز الدين اسماعيل ، بالنظر لأنهما يمسكان بالخيوط والملفات الأكثر حساسية على المستويين الداخلي والخارجي.

يشار أخيرا إلى أن أحد أبناء علي دوبا متزوج من إحدى بنات محمد سلمان.