عائلة "أبو كشك" من التهجير الأول إلى الثاني والحق لن يضيع

لم تكتف السلطات الاسرائيلية بتهجير عائلة ابو كشك من ارضها عام 1948 ,تلك العائلة التي تشتت شملها بعد ان كانت عائلة مستقرة في وطنها وفوق ارضها التي تقدر مساحتها اكثر من 25 الف دونم وهي من اخصب المناطق الزراعية في وسط فلسطين حيث اشتهرت ببساتينها وبياراتها , وفي عام 1948 قامت المنظمات الصهيونية بالهجوم على قرية ابو كشك وذلك للثأر من العائلة التي قامت بأول ثورة في عام 1921 بقيادة المناضل الشيخ شاكر ابو كشك حيث هاجمت العائلة مستوطنة بيتح تكفا واسمها الفلسطيني ملبس والتي يفصلها عن عائلة ابو كشك نهر العوجا , وقد تكبد المستوطنين خسائر جسيمة في الارواح والممتلكات , فقامت على اثرها سلطات الانتداب البريطاني بأعتقال الشيخ شاكر ابو كشك ,ولم يتم الافراج عنه الا بعد تدخل عشائر بئر السبع الذين هددوا بقطع الطريق الموصل بين فلسطين ومصر.

وكان لهجوم المنظمات الصهيونية والتي روعت الاطفال والشيخ والنساء ان هاجرت العائلة مقط رأسها الى قرى قريبة من رام الله وقلقيلية خوفا من بطش اليهود وبقي عدد قليل من افراد العائلة في موقعهم على امل ان يعود المهجرون من العائلة ,الا ان التهجير القسري استمر وتشتت العائلة فمنهم من اقام في قلقيلية وطول كرم ونابلس ورام الله وعمان واربد والطفيلة والكرك وبيروت والكويت والامارات وقطر وسوريا وامريكا وباتت الاجيال المتلاحقة لا تعرف اقاربها وضعف التواصل بينها الا في التجمعات القريبة من بعضها البعض , ام بالنسبة للذين بقوا في موطنهم فقد تعرضوا لحملة من القمع والاضطهاد من قبل سلطات الاحتلال التي هجرتهم من مسقط رأسهم الى موقع بالقرب من مدينة اللد ولم يسمح لهم اطلاقا بالعودة الى قريتهم والتي اقامت عليها سلطات الاحتلال مصانع عسكرية بعد ان هدمت البيوت وجرفت المزارع والبيارات , ولكن افراد العائلة والذين سكنوا في اللد لم يسلموا من بطش الاحتلال فحاصرهم وضيق عليهم الخناق وبدأبسلب اراضيهم واعتفال من يحاول معارضة تلك الاجراءات فقد اصدرت محكمة الصلح الاسرائيلية   في "رحوفوت" في شهر اذار الماضي ، قرارها القاضي بإخلاء عدد من المنازل تعود ملكيتها لـ13أسرة من عائلة ابو كشك وجاء القرار ليثير خشية أصحاب المنازل من فتح ملف في دائرة الإجراء، وتنفيذ هذا القرار في كل لحظة الذي سيلقي بـ 60 شخصا إلى الشارع، ذلك بالرغم من أن العائلة تسكن منازلها منذ الستينيات.

وجاء القرار ليثير خشية أصحاب المنازل من فتح ملف في دائرة الإجراء، وتنفيذ هذا القرار في كل لحظة الذي سيلقي بـ 60 شخصا إلى الشارع، ذلك بالرغم من أن العائلة تسكن منازلها منذ الستينيات.

وقال رئيس لجنة دهمش، عرفات إسماعيل: "جاء القرار استجابة لمطلب دائرة أراضي إسرائيل، وأصدرت المحكمة أمرا بإخلاء منازل تأوي 13 عائلة عربية، بادعاء الاستيلاء على مبنى ! علما أن العائلات موجودة في المبنى منذ عام 1969،  وعينت العائلة المحامي قيس ناصر من أجل إلغاء القرار".

عائلة أبو كشك هي إحدى العائلات الفلسطينية العريقة التي كانت تملك أكثر25 الف   دنم من الأراضي في مركز البلاد قبل عام 1948، وتحديدا الأراضي المقامة عليها بلدات "رمات هشارون " و"هود هشارون" وقسم من "هرتسليا" و "رعنانا".وعلى بعد 21 كيلو متر من الشمال الشرقي لمدينة يافا ,وعلى الشارع الرئيسي الذي يربط ما بين حيفا والجنوب ,على ضفاف نهر العوجا .

بعد مصادرة تلك المساحات الشاسعة من الأراضي وتهجير العائلة من قرية أبو كشك التي قامت على أنقاضها بلدة "هود هشارون اليهودية"، تبقى لعائلة طيب أبو كشك 20 دونماً في اللد، وقد اعتبرت ملكية العائلة عليها تعويضا عن مئات الدنمات التي صودرت. قبل عدة سنوات صودرت تلك المساحة أيضا ووضعت "مصلحة القطارات" اليد عليها وقامت ببناء سكة حديدية تصل منطقة المركز بمستوطنة موديعين.

عام 1954 وحينما وصلت العائلة إلى اللد بعد تهجيرها من قرية أبو كشك، اضطرت لشراء منزل مبني على مساحة دونم ونصف من شركة "عميدار" وهي شركة إسكان حكومية، وفي هذه الحالة تحتفظ "دائرة الأراضي" بالملكية على الأرض، ومع مرور الزمن واتساع العائلة وازدياد عدد أفرادها قامت العائلة بإضافة شقق سكنية في نفس مساحة الأرض التي يقوم عليها المنزل، دون تجاوز المساحة الأصلية.وقبل ذلك تلقى أبناء المرحوم طيب أبو كشك الستة أوامر من "دائرة أراضي إسرائيل" بتفريغ البيوت من الممتلكات الشخصية وإخلائها خلال 30 يوما لتقوم دائرة أراضي إسرائيل بوضع اليد عليها.

العائلة سارعت إلى تقديم استئناف للمحكمة آملة في الحفاظ على المنازل القائمة على مساحة صغيرة من الأرض بعد أن خسرت كل ما كان لديها نتيجة لسياسة سلطة غاصبة تنتهج سياسة التضييق على عرب اللد وتسعى إلى تهجيرهم من منازلهم.وكان المرحوم موسى ابو كشك الذي تلقى اخوته اوامر الاخلاء والذي تم اغتياله قبل عامين قد قال في حينه وبمرارة

عن الحق في الحياة في دولة لا تعير حياته أي اهتمام. هو مدرك تماما لسياسة "تنظيف العرب" في اللد والرملة ودفعهم إلى هجرة ثانية إلى المجهول مرة أخرى. موسى تعهد بأنه لن يكون تهجير بعد تهجير عام 1948 إلى أن يحين يوم العودة.

سيكون الاعتماد على القضاء الإسرائيلي في حالة عائلة أبو كشك ضرب من المجازفة، في دولة تسلب باسم القانون وتصادر باسم القانون وتقتل باسم القانون. تحرك شعبي قد يساهم في خلق قضية رأي عام ويصبح للسلطات الإسرائيلية اعتبارات تحسب لها حساب.

النائب طه: عائلة طيب أبو كشك وغيرها من العائلات العربية في اللد هي ليست رهائن في الدولة أنما هم مواطنون ومن حقهم المسكن.

توجه النائب واصل طه إلى وزير الإسكان وإدارة "أراضي إسرائيل" وطالبهم بوقف عملية إخلاء البيوت التابعة لعائلة أبو كشك في مدينة اللد لأن هذه العائلة وغيرها من العائلات العربية في مدينة اللد هم مواطنون وليسوا رهائن، ومن حقهم المسكن.ويتوجب على وزارة الإسكان ودائرة الأراضي أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار خاصة أن هذه العائلة تعتبر من العائلات العريقة والأصيلة في بلادنا حيث كانت تملك آلاف الدنمات من الأراضي في منطقة المركز، صادرتها مؤسسات الدولة.

كما وتستطيع المؤسسات التي أصدرت أمر الإخلاء التوصل  مع أصحاب المنازل إلى حلول مرضية تمنع إلقاء أسر كاملة إلى المجهول.

وحث النائب طه وزير الإسكان وإدارة الأراضي لفض هذه القضية وإيجاد حل لها يرضي العائلة.

ومع اشتداد النضال ضد قرار سلطات الاحتلال استطاعت العائلة الحصول على قرار من محكمة الصلح في 'رحوبوت' بالنقب، قبول طلب المحامي قيس ناصر بإبطال قرار الحكم النهائي الذي استصدرته ما يسمى بدائرة أراضي إسرائيل لإخلاء 13 عائلة عربية من آل أبو كشك من منزلهم في القرية غير المعترف بها دهمش بالقرب من اللد.

واستندت المحكمة في قرارها الصادر يوم أمس الأربعاءفي الخامس عشر من حزيران الماضي  على إدعاء المحامي ناصر أنه لم يكن لمحامي دائرة أراضي إسرائيل ساعة إصدار القرار وكالة سارية المفعول من المستشار القضائي لحكومة إسرائيل.

وقال المحامي إن دائرة أراضي إسرائيل أصدرت قبل عدة أشهر إصدار قرار حكم نهائي بإخلاء 13 عائلة عربية من آل أبو كشك بحجة أنهم يسكون في منزلهم دون إذن من دائرة أراضي إسرائيل، وصدر القرار دون أن تمثل العائلات أمام المحكمة وتقدم شهاداتها لصلب القضية.

وأضاف: القرار كان عمليا حكما غيابيا، ادعيت أنه لم يكن لمحامي دائرة أراضي إسرائيل ساعة إصدار القرار وكالة سارية المفعول من المستشار القضائي لحكومة إسرائيل، وهي وكالة مطلوبة في كل ملف في قضايا الأرض تكون فيه دائرة أراضي إسرائيل الطرف المدعي أو المدعى عليه.

وأشار إلى أن محكمة الصلح أبطلت القرار مستندة بالأساس على قبولها للادعاء بخصوص وكالة محامي دائرة أراضي إسرائيل، ومؤكدة في قرارها أن عدم وجود وكالة سارية المفعول من قبل المستشار القضائي لحكومة إسرائيل هو خلل جوهري في إجراء إصدار القرار وليس أمرا شكليا فقط.

وقال المحامي 'لهذا يعتبر القرار تجديدا قضائيا فيما يخص وكالة المستشار القضائي لحكومة إسرائيل وهو يدعو كل المترافعين في قضايا دائرة أراضي إسرائيل بفحص وكالة محامي دائرة أراضي إسرائيل في كل ملف وملف'.

وقال رئيس لجنة قرية دهمش عرفات إسماعيل إن القرار انجازا هاما إذ أنه منع إخلاء 13 عائلة عربية من قرية دهمش من مبنى يسكون به منذ عام 1969، الأمر الذي كان سيسبب كارثة إنسانية كبيره لهذه العائلات. يندرج القرار أيضا في إطار نضال أهالي قرية دهمش بالبقاء على أرضهم وبالاعتراف بقريتهم ضمن المجلس الإقليمي عيمك لود التي يسكنون فيها منذ عشرات السنين على أراضيهم الخاصة.

وأضاف إسماعيل أنه رغم إبطال قرار إخلاء العائلات، إلا أن خطر الإخلاء يتهدد العائلات وذلك على ضوء تصميم دائرة أراضي إسرائيل بإخلائهم من منازلهم 'لن نستسلم وسنعمل كل ما بوسعنا من النواحي القضائية والجماهيرية والسياسية لمنع الإخلاء وللاعتراف بقرية دهمش كقرية ضمن المجلس الإقليمي عيمك لود'.

ان هذا القرار والذي يؤكد على حق العائلة في البقاء في مسكنها انما يؤشر الى ضرورة المطالبة بالعودة الى اراضيهم التي اقتلعوا منها ,وانه ورغم مرور ثلاثة وستون عاما على النكبة الا ان عائلة ابو كشك ومثلها العائلات الاخرى التي شردت من موطنها واراضيها لا يمكن ولا بأي حال من الاحوال ان تنسى حقها التاريخي في العودة الى وطنها سواء طال الزمن ام قصر .