الخلافات تعصف بالنظام السوري

:   29/04/2011

ماهر الأسد أطلق النار على الشرع وصفع بثينة 

عشرات السوريين يفرون مع عائلاتهم هرباً من الاشتباكات إلى شمال لبنان عبر أحد المعابر غير الشرعية في منطقة وادي خالد بمحافظة عكار

اتفاق إيطالي - فرنسي بتأييد دولي لفرض عقوبات على القيادات المحيطة بالأسد

"السياسة" - خاص: عواصم - وكالات:

تعصف خلافات حادة بالقيادة السورية على خلفية اللجوء إلى "الحسم العسكري والأمني" في التعامل مع المتظاهرين, حيث كشفت معلومات خاصة ل¯"السياسة", أمس, أن شقيق الرئيس ماهر الأسد أطلق النار على نائب الرئيس فاروق الشرع, كما صفع المستشارة الرئاسية بثينة شعبان, وسط موجة استقالات جماعية من "حزب البعث", وتفاقم الأزمة الإنسانية في درعا عشية "جمعة الغضب". (راجع ص 24 و25)

ووفقاً للرواية التي كشفتها مصادر خاصة ل¯"السياسة", فإن الشرع ندد بشدة بممارسات الأجهزة الأمنية في الصنمين القريبة من درعا أواخر الشهر الماضي, وذلك خلال اجتماع مع رئيس الاستخبارات آصف شوكت وشقيق الرئيس قائد الحرس الجمهوري ماهر الأسد.

ورداً على دعوة الشرع إلى محاسبة المسؤولين عن قتل أطفال في الصنمين, قال شوكت إنهم كانوا يحاولون الاستيلاء على الأسلحة من أحد المراكز الأمنية, فرد الأول متسائلاً: "من يصدق هذه الرواية"?

عندها ارتفعت حدة التوتر, وأقدم شوكت على صفع الشرع قائلاً له: "اخرس يا درعاوي", قبل أن يسحب ماهر الأسد مسدسه ويطلق النار على الشرع متوجهاً إلى شوكت بالقول: "هكذا يتم التعامل معه".

وبحسب المعلومات المستقاة من مصادر متقاطعة, أصيب الشرع بحروج بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث تلقى العلاج, قبل أن يظهر مرغماً بعد أيام على شاشة التلفزيون الرسمي لثوان معدودة مستقبلاً وفداً صينياً في مكتبه, في محاولة للتغطية على محاولة قتله.

وأفادت المعلومات أن المستشارة الرئاسية بثينة شعبان باتت فعلياً "خارج الخدمة" حيث تم إقصاؤها من منصبها, اثر خلاف حاد مع ماهر الأسد الذي صفعها على وجهها بعدما أبدى غضبه الشديد من مؤتمرها الصحافي في بداية الأزمة الذي أعلنت خلاله عن عزم الرئيس بشار الأسد على إجراء إصلاحات, معتبراً أنها رفعت سقف التنازلات من قبل النظام ما أدى إلى تصاعد الحركات الاحتجاجية, وفقاً لرأي ماهر الأسد.

في موازاة ذلك, لايزال نائب وزير الخارجية فيصل المقداد مجهول الإقامة ولم يعرف ما إذا كان مسجوناً أم فر إلى خارج البلاد, وسط معلومات عن رفضه تولي حقيبة وزارية (تردد أنها الخارجية) في الحكومة الجديدة التي شكلها عادل سفر منتصف الشهر الحالي.

وفي مؤشر على تصاعد الأزمة سياسياً, أعلن 233 عضواً في حزب البعث الحاكم استقالاتهم, 30 في منطقة بانياس (شمال غرب) و203 في منطقة حوران (درعا وجوارها) بجنوب البلاد, احتجاجاً على القمع الدامي للمتظاهرين من قبل أجهزة الأمن.

وفي درعا التي اقتحمتها الدبابات والمدرعات الاثنين الماضي, ارتفعت حصيلة القتلى إلى 42 على الأقل خلال 3 أيام, فيما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة النقص الحاد في المياه والأدوية والغذاء إضافة إلى استمرار قطع الكهرباء والاتصالات.

وكشف أحد السكان أن "الشهداء محفوظون في شاحنات تبريد تستخدم عادة في نقل المنتجات لكنها لا تستطيع التحرك لأن الجيش يطلق النار بشكل عشوائي, ويسكب الكحول على الجثث لتخفيف الرائحة".

وفي مؤشر على تفاقم الأوضاع, يشهد معبر البقيعة الحدودي في منطقة وادي خالد شمال لبنان هروباً لمئات السوريين, بعد اشتباكات حصلت في مدينة تلكلخ السورية المقابلة بين رجال الأمن ومحتجين ليل أول من امس وصباح أمس.

وتزامناً مع التظاهرات الحاشدة المتوقع أن يشارك فيها مئات الآلاف ضد النظام السوري في "جمعة الغضب", يبحث الاتحاد الأوروبي, اليوم, في إمكانية فرض عقوبات على النظام السوري, في ظل ازدياد الدول المؤيدة لها.

وفي هذا الاطار, اعتبرت أستراليا أن الوقت حان ليفرض المجتمع الدولي عقوبات شديدة ضد النظام السوري, فيما أعلن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني أن حكومة بلاده اتفقت مع حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على "اقتراح, بعرض عقوبات صارمة أمام المجلس الأوروبي في منتصف مايو المقبل, موجهة ضد المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين عن المجازر التي شهدتها سورية في الأسابيع القليلة الماضية". 

وقال في مقابلة مع صحيفة "ال فوليو" الصادرة امس, "بالتأكيد نحن لن نتوقف أمام إمكانية أن يكون هؤلاء المسؤولون هم أخ أو ابن عم أو شقيق الأسد نفسه", مشيراً إلى أنه "يمكن للأزمة السورية أن يكون لها تأثير كبير على قرارات حزب الله وحماس".

وفي أنقرة, عقد مجلس الامن القومي الذي يضم قادة مدنيين وعسكريين, أمس, جلسة لبحث الاوضاع في سورية قبل ان يرسل وفداً خاصاً الى دمشق لحضها على إجراء إصلاحات, فيما اختارت بريطانيا معاقبة سورية على طريقتها, حيث سحبت الدعوة التي ارسلت الى السفير السوري لحضور زفاف الامير وليام وكايت ميدلتون.