لا نريد حكومة البنبوني

لا نريد حكومة البنبوني!

أ.د. حلمي محمد القاعود

[email protected]

حكومة البنبوني هي حكومة الفريق أحمد شفيق الراهنة التي شكلها النظام البائد قبيل سقوطه ، وهو رجل يبدو أن لديه كميات كبيرة من البنبوني والشيكولاته ، ولذا تصور أن ثورة الشعب المصري هي مجرد هتافات مجموعة من الأطفال ، يتصايحون في هايد بارك على الطريقة الإنجليزية ، ويمكن أن يسكتهم بالبنبوني حسب تعبيره !

لقد أظهر الشعب أنه تجاوز مرحلة الطفولة ، وأن البنبوني لا يمثل هدفا من أهدافه ، لأنه وصل إلى مرحلة الرجولة من زمن ليس بالقريب ، ولا يستسيغ معها تناول البنبوني والشيكولاته ، فقد أرغم رأس النظام على الاختفاء ، وآن له أن يرغم جسم النظام على الفرار ، بعد محاسبته ، البريء له حق الحرية والمشاركة ، والمذنب يلقى جزاءه وفق القانون .. إذا المسألة لا يحلها البنبوني ، ولا تكفيها الشيكولاته !

حكومة البنوني تضم أعضاء ؛ بدءا من الفريق شفيق حتى وزير الأوقاف تمثل جسم النظام  وتنتمي إليه ، وجيناته تتحرك في دورته الدموية وخلاياه الجسدية بكل قوة ، فالفريق شفيق ، من أحباب الرئيس وهذا حقه الإنساني ، ولكنه يمثل سياساته وهذا ليس من حقه ، وتدور حول سيادته شبهات كثيرة تتعلق به ، وبمخالفة القانون والتستر على مخطئين ، مما وزعته شبكة الانترنت على نطاق واسع في الأيام الماضية ، ويجب أن يدافع الفريق شفيق عن نفسه ، وهو خارج السلطة ، وله الحق أن يختار التوجه الذي يريد بعد تبرئة ساحته.

وزير الخارجية ،من أفشل وزراء الخارجية في العالم ، وهو فيما يبدو محب للعدو النازي اليهودي الغاصب إلى درجة التوله والجوي ، ومعاد للفلسطينيين في قطاع غزة إلى درجة كسر أرجلهم ، وقد فشل فشلا ذريعا في معالجة موضوع النيل ، وتقسيم السودان ، والعمالة المصرية بالخارج ، ثم إن النظام الراحل سحب منه ملف القضية الفلسطينية وملفات أخرى ، مما يعني إقرار النظام الراحل نفسه بفشل الوزير الهمام الذي يجب تنحيته وتشييعه إلى حيث يستريح !

وزير الداخلية الجديد هو نسخة أخرى من سلفه الذي يحاكم الآن ، وهناك كلام كثير عن ضحايا لسيادته ، وقد استمر بعد نجاح الثورة في القبض على الناشطين ، وتعذيبهم في لاظوغلي ، مما يعني أن سيرته لا تختلف عن سيرة الوزير السابق ، في اعتماده على جهاز السافاك ( أمن الدولة ) لإرهاب الشعب وترويعه ، وهذا الجهاز يجب إلغاؤه ، ومحاكمة أفراده من الذين أجرموا في حق الناس قتلا وتعذيبا واعتقالا دون جريمة !

وزير البترول ، الذي باع الغاز الطبيعي للعدو الصهيوني بسعر التراب ، وخالف القانون في الصفقات السرية المشتبه بها ، فضلا عن فساد تفوح رائحته في شتى أرجاء الوزارة ، وارتباط بالنظام البائد مما يعنى ضرورة ترحيله ومحاسبته .

وزيرة الختان وتحديد النسل ، التي تنفق أموال الدولة فيما لا يفيد ، وهي تنفذ أجندة خارجية ( هذه المرة الأجندة الخارجية حقيقة لا لبس فيها ) ، بتغريب الأسرة المسلمة وتغيير أخلاقها بما يتفق مع ما يريده الغرب الاستعماري ، وكانت السيدة الأولي المخلوعة تتولى تنفيذ هذه الأجندة ، وقطعت أشواطا كثيرة في تحقيقها ، وخاصة في مجال قانون الأحوال الشخصية وما يسمى قانون الطفل ..

وزير الثقافة والآثار ، يدور حوله كلام كثير في مجال تهريب الآثار وخاصة في مرحلة الوزير السابق الفاسد  فاروق حسني ، وهو من أنصار الثقافة الأميركية بلا تحفظ أي إنه معاد للثقافة العربية الإسلامية ؛ وهي ثقافتنا القومية ، أي إنه لا يختلف عن فاروق حسني ، ولا عن خلفه الذي تمت إقالته ، وليس استقالته ، بعد أن تكاسل عن توقيع بعض الأوراق مما أثار عليه مندوب المبيعات الذي كان وزيرا للإعلام ، وكان منافسا له . وهيأ المجال لإقالته، دون التفات الاستقالة التي بعث بها بعد خروجه من مجلس الوزراء !

وزير الأوقاف الجديد لا يختلف عن سلفه الفاسد ، فهما صناعة لاظوغلي ، ومن قبيلة النظام البائد ، وتاريخه في رئاسة الجامعة مشين ، فقد دافع عن الأمن الفاجر الذي ضرب طالبة على أبواب جامعة الأزهر في الزقازيق ، وحول كثيرا من الطلاب إلى مجالس التأديب ، وتصريحاته التي كان يطلقها تأييدا للنظام البوليسي الفاشي لا تقل فجاجة وسوءا عن أدائه الإداري ، والأولى له أن يتفرغ لمقاولاته في البناء والخرسانة المسلحة وما شابه ، فهذا هو العمل الذي يجيده .

وزير التعليم العالي الذي أهان الأساتذة وأذلهم ، وفرق بينهم ، واتخذ من علاوة الجودة وسيلة لوضعهم في أسوأ الأوضاع ، وهو يعلم أن زيادة الجودة مجرد ملء أوراق لا قيمة لها ولا تأثير على أرض الواقع ، مما دفع كثيرا من الأساتذة الشرفاء لرفض التوقيع على الاستمارات أو الاشتراك في هذه اللعبة المكشوفة التي تقوم على الكذب والتزوير . إنه رجل مشغول بالنظام والنقاب وموالاة السافاك الذي دحرته الثورة المباركة .

وزير الضمان الاجتماعي الذي يعيش الناس في عهده أسوأ فترات حياتهم وسقط ما يعرف بقتلى طوابير الخبز ، وأكل الناس من القمح المسموم بالسوس والحشرات الضارة ، ولم تتوقف مشكلات التموين أو تتراجع فضلا عن صلته الوطيدة بالنظام البائد وفلسفته الاستعلائية المتغطرسة .

وزيرة القوي العاملة ، صاحبة القبلة الشهيرة على يد السيدة الأولى المخلوعة ، ولم تخجل من الإعلان عن تشغيل المصريات خادمات في بلاد أخرى ، ولها مع زوجها صولات وجولات في تأييد النظام الهالك ، لا تصلح هذه السيدة للعمل في نظام جديد يقوم على الكرامة والعزة ..

وزير الاتصالات ، تلميذ أحمد نظيف ، وشقيقه رئيس جامعة القاهرة ، من صناعة النظام ولاظوغلي ، ولا يصلح هو ولا شقيقه لقيادة مؤسسات ذات علاقة بالجمهور ، لأنهما ينتميان إلى نظام يحتقر الجمهور ، ويعامله كما يعامل العبيد .

هؤلاء الوزراء وغيرهم من حكومة البونبوني لا يصلحون لإدارة  شئون البلاد في الفترة الانتقالية ، ولو كانت قصيرة ،لأن ولاءهم الحقيقي للنظام البائد ،وسوف يسمح بقاؤهم في السلطة لرمز النظام الذي أطاحت الثورة برأسه أن تعيد تجميع صفوفها ، وأن تعود أقوى مما كانت راعية للفساد والإفساد ، وتفرغ الثورة من مضمونها وغاياتها ، وهو ما ينذر بكارثة كبرى لو عاد الصدام بين الشعب والسلطة .

لقد سقط النظام فليرحل جميع رموزه بهدوء ، ولتكن هناك حكومة مؤقتة من المستقلين الذين لم يلوثهم النظام ولم يتلوثوا ، بعيدين عن الشبهات ، يستطيعون قيادة البلاد إلى بر الأمان حتى يتم انتخاب برلمان جديد وقيادة جديدة . أما حكومة البنبوني، فلسنا بحاجة إليها .