بيانات وتصريحات
بيانات وتصريحات
بيان من الحركة الديمقراطية السورية
الأحداث العاصفة التي قلبت الأوضاع في تونس والتي أدت بنظام زين العابدين بن علي وحولته من حاكم مستبد إلى مجرم فار ومطلوب للعدالة، كسرت كل موازين السياسة والحالة النمطية التي كرس و روج لها الحكام المستبدين وإعلامهم في المنطقة العربية، وأكدت بشكل لا يقبل الشك أن إرادة الشعوب فوق كل أراده مهما طال ليل المستبدين وبطش الحكام والفاسدين وتعاظمت شرورهم وإرهابهم ضد شعوب المنطقة.
إن الحركة الديمقراطية السورية إذ تعلن عن نفسها في هذا الوقت التاريخي تعلن وبكل قوة على النهوض بالمعارضة السورية وتعميق روح و قيم المقاومة والتضحية والعمل مع كل القوى التي تمثل القول بالفعل وانجاز ما يمليه علينا دورنا وموقفنا في تمثيل شعبنا السوري بكل أطيافه ومكوناته للخروج من عباءة النظام ومن رحمة الأجهزة الأمنية ولكسر الصمت وفضح الإرهاب ومقاومة الديكتاتورية المتسلطة على رقاب الشعب السوري لنعمل معاً للدفاع عن شعبنا المقهور والمظلوم بكل جدارة وبكل الطرق والأساليب المتاحة والخلاقة من قبل أبناء الحركة ومناصريه ومن قبل الشارع السوري ومن قبل كل الأطراف السياسية في الداخل والخارج ، لقيام معارضة حقيقية لضرب مرتكزات النظام السياسية والأمنية والثقافية .
وفي هذه المناسبة تعلن الحركة الديمقراطية السورية عن مباركتها للشعب التونسي البطل الصابر والمكابر الذي نال حريته بتضحياته وإصراره على التظاهر والاعتصام والنزول إلى الشوارع رجالا ونساء وأطفال وعبر مائة شهيد وعلى مدى ثلاثون يوما كانت كافية لتهز أركان النظام وتزيل كل التماثيل والصور لزين العابدين بن علي و ترمي بحاشيته و حزبه وحرسه وإتباعه خارج التاريخ .
إن ما جرى في تونس ابهر العالم وخلق حافزاً جديداً للشعوب العربية ولشعوب المنطقة في تصديها للظالمين والحكام الفاسدين .
وأن الحركة الديمقراطية السورية تقوم على دراسة اللحظة التاريخية التي أدت إلى انتصار الشعب التونسي، التي قلبت كل الموازين في المنطقة و أودت بنظام الاستبداد في تونس إلى الانهيار الكامل، هذه الثورة الظافرة التي تحولت مثلاً يحتذى به والاستفادة من وهج وشرارة الانتصار التونسي للشعب السوري الذي سينتفض ضد نظام الاستبداد والإرهاب في سورية ويعيد لسوريا ولشعبها استقلالها من جديد .
يا أبناء شعبنا السوري بكل أطيافه وقومياته ومذاهبه لنكن يدا واحدة ولنتوحد معا في مقاومة هذا النظام الذي أصبح خارج التاريخ منذ زمن بعيد وعبئا كبيرا على شعبنا ومستقبل أجيالنا القادمة، والذي حول سوريا إلى مزرعة خاصة بحاشيته وعائلته وحرسه القديم والجديد، ليكن شعارنا و إرادتنا في التغيير الحقيقي وبناء سوريا جديدة قائمة على احترام وصيانة الإنسان، والعمل من أجله وليس لطبقة أو فئة أو حزب أو عائلة فقط وتكريس هوية المواطنة والوطن.
لنفوت الفرصة على النظام في استغلال الطائفية والإرهاب والشعارات التحريرية الخلبية لضرب مقاومتنا في التغيير والحرية .
أننا في الحركة الديمقراطية السورية نعلن عن مطالبة كل أطياف المعارضة المقاومة للاستبداد قولا وفعلا في الالتقاء معا والاجتماع على طاولة الحوار وتدارس وضع البلاد والعباد والاتفاق على صياغة دستور وتحالف جديد يمثل الشعب السوري ببرنامج واضح ومعلن ورفع شعار المقاومة ضد هذا النظام والمطالبة :
. بتغيير حقيقي وإلغاء لقانون الطوارئ والاحكام العرفية وهيمنة الحزب الواحد والرئيس القائد والخالد .
. صياغة دستور جديد و تحقيق العدالة والمساواة وترسيخ هوي المواطنة وحماية حقوق وخصوصيات كل مكونات الشعب السوري .
. أعطاء الحقوق الكاملة للشعب الكوردي وترسيخ نظام برلماني تعددي يتمثل فيه كل أبناء الشعب السوري عبر ممثليه الحقيقيون والمنتخبين بإرادة حرة، لتحقق للبلاد التقدم وتمنع التسلط لأي طرف سياسي أو قومي أو مذهبي على مستقبل البلاد.
. جعل الجيش سياجاً لحدود الوطن ووحدته الوطنية ومساهما في البناء وصيانة الدستور، وليس أداة للقتل والمجازر وإلغاء كل الأجهزة الأمنية التي تشاركت في القتل والتعذيب والجرائم ضد الشعب السوري ومنذ الاستقلال وحتى هذه اللحظة والعمل على بناء سوريا للجميع .
الحركة الديمقراطية السورية
اللجنة الإعلامية
16 / 01 / 2011
أحكام شديدة على أربعة نشطاء سياسيين
أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته اليوم (23/1/2011) محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بحق المواطنين عباس عباس (سبع سنوات ونصف) ، وأحمد النيحاوي، وتوفيق عمران، وغسان حسن (أربع سنوات).
وقد اعتقل المواطنون على يد السلطات الأمنية بتاريخ (21/5/2009) واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على خلفية ما تردد من انتمائهم لحزب العمل الشيوعي، ومن الجدير بالذكر أنهم جميعاً باستثناء غسان حسن من المعتقلين السياسيين السابقين لسنين عديدة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام المغلظة الصادر عن محكمة غير دستورية تشدداً جديداً ضد المواطنين السوريين مناقضاً لأحكام الدستور السوري الذي يضمن حرية التعبير عن الفكر وعن الرأي بصورة سلمية ومناقضاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمعاهدات الدولية ذات الصلة، وتطالب اللجنة بإطلاق سراح المحكومين فوراً لأنه لا إدانة بدون جرم وتهمة وبينة وهذا ما لم تثبته المحكمة غير الدستورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
23/1/2011
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تتضامن مع المواطن عبد الكريم ضعون
استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الممارسات القمعية والجائرة التي تمارسها سلطات الأمن العسكري والسياسي والسلطات المدنية المرتبطة بها والتي كان المواطن عبد الكريم ضعون أحد ضحاياها.
لقد تعرض المواطن عبد الكريم ضعون خلال السنوات الماضية للسجن بناء على تقرير كاذب زُجَّ به إثرها في السجن، ثم نقل من مكان عمله في السلمية بمحافظة حماة إلى محافظة حمص ثم لم يلبث أن فصل من العمل وأحيل إلى المحكمة المسلكية بدمشق بدون ذنب اقترفه. وبعد محاكمات طويلة أخذ قراراً مبرماً بالعودة إلى عمله، لكن ما لبث أن عاد حتى فصل من عمله بناء على عدم موافقة شعبة الأمن السياسي المركزية بدمشق. والمواطن المذكور بلا عمل حالياً مع انه يعيل أسرة كبيرة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الممارسات القمعية ومحاربة المواطنين في أرزاقهم بناء على مواقفهم من الحريات إيغالاً في الظلم والقمع والاستبداد. وتعتبر أجهزة الأمن مسؤولة عما يحصل لكثير من المواطنين من مآسي ومعاناة لثنيهم عن مواقفهم من الحريات العامة والكشف عن حالة السجون الصحية كما هي حالة المواطن عبد الكريم ضعون.
وتطالب اللجنة السلطات السورية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية وقف هذه الممارسات القمعية والتعسفية الجائرة والعمل على احترام القوانين النافذة والحد من الصلاحيات الفوقية الواسعة الممنوحة لأجهزة الأمن التي تعبث بحياة المواطنين وأرزاقهم وسبل معيشتهم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
27/1/2011
خلفية الموضوع:
رسالة الى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية المحترم
تحية وأحترام:
مقدمه : المواطن العربي السوري عبد الكريم ضعون من أهالي وسكان محافظة حماه /منطقة السلمية
أنني أعمل في وزارة الصحة – مديرية صحة حماه /منطقة السلمية الصحية بصفة /مساعد فني / صحة عامة/
منذ عام 1990 ولغاية 2004 حيث تعرضت الى ظلم من قبل فرع الامن العسكري بحماه بناء على تقرير كاذب
من أحد المخبرين وحولت الى السجن بحماه حيث فبركت لي تهمة التزوير الجنحي لمهمة حيث دخلت بها الى نظارة
التوقبف في المدينة سلمية واتهمت باعداد تقرير عن أوضاع السجن هناك للاستفادة منه لمنظمة حقوق الانسان التي
كنت عضوا بها أنذاك . مع العلم تقرير الجولة الصحية لم يغادر درج المكتب سوى الى النيابة العامة.ولم يتطرق
سوى الى الوضع الصحي لنظارة التوقيف .ووضع المسجونين الصحي .
يوجد تقارير في مديرية الصحة تثبت ذلك )
وبعد أن سجنت لحوالي أربعة أشهر خرجت ووضعت نفسي في تصرف مديرية صحة حمص للانني نقلت تعسفيا قبل
السجن من حماه الى حمص من قبل رئيس الحكومة .مع العلم أنني كنت عضوا منخبا بالنقابة وممنوع نقل العضو النقابي
وباشرت العمل لمدة شهرين ثم فصلت من العمل وتحولت الى المحكمة المسلكية الادراية بدمشق وبعد طول محاكمات
أخذت قرار قضائيا مبرما ومصدق بالعودة الى العمل الوظيفي وفرض عقوبة النقل بحقي وباشرت العمل بمديرية صحة
حماه منطقة السلميةبعد غياب عن العمل 5سنوات ولم تدم الفرحة حتى أطل قرار بالفصل من العمل من وزارة الصحة
بناء على عدم موافقة شعبة الامن السياسي بدمشق .
رغم أن سجلي المهني والوظيفي لايوجد به أي عقوبة أو شئ مخل بالعمل طيلة فترةالعمل الطويلة
وأنا حا ليا بلا عمل وعندي عائلة كبيرة ومصدر عيشها مني ولأاستطيع السفر للعمل بالخارج لوجود منع
سفر صادر من جهات أمنية . أين المفر . مع العلم أنني أفضل العيش في بلدي .
سيادة رئيس الجمهرية المحترم
كنت قد أرسلت رسالتين لسيلتكم الاولى بتاريخ 24/11/2009 والثانية بتارخ14/9/2010
مرفقا الاوراق التالية
1- قرار المحكمة المسلكية بدمشق رقم 376/77 وتاريخ 22/5/2008 المكتسب الدرجة القطعية بالعودة للعمل
2- قرار المبا شرة
3- عدم الموافقة الامنية للعودة للعمل رقم 129476/س.د/51629 وتاريخ13/8/2009
4- قرار الانفكاك بناء على كتاب معاون وزير الصحة رقم21882/5/1 وتاريخ25/10/2009
أرجو من سيادتكم الانصاف والعدالة
ودمتم المواطن عبد الكريم ضعون
سلمية 23/12/2010
حجب نيمبز و ايبودي واوبرا ميني
بقرار وزارة الاتصالات السورية
بقرار من وزارة الاتصالات جاء حجب تام وقطعي لبرامج الدردشة والمحادثة عبر أجهزة الموبايل وأشهرها برنامج نيمبوز وبرنامج ايبودي وبرنامج أوبرا ميني وغيرها من البرامج الكثيرة المنتشرة, وجاء هذا الحظر حسب التلفزيون العربي السوري من وزارة الاتصالات حجب لاسباب إجتماعية اهمها صرف الشباب السوري عن العمل وعن العلاقات الإجتماعية و جذبه نحو عالم وهمي إفتراضي حتى اصبح المواطن يتكلم على البرامج المذكورة عند تجاوز الشارع وفي كل الأوقات. هذا وتم هذا الحجب في وقت انتشرت فيه هذه البرامج بين الشباب السوري بشكل كبير جدا حيث لا تجد موبايل اوجهاز اتصال الا وهذه البرامج منصبة فيه لدرجة أن الشباب أصبح يقطعو مواعيد لبعضهم على هذه البرامج , وأصبحت من الأساسيات والضروريات لأي شاب يحمل جهاز موبايل, كما أنها وفرت بعض المال على هؤلاء الشباب في الاتصال او باستخدام الانترنت عن طريق الكمبيوتر اذا أن مقدار ما تكلفه بالمقارنة مع ما سبق شيء لا يذكر, عوضا عن أنها وسيلة دردشة على الانترنت لمن ليس لديه كمبيوتر. ومن المفارقات العجيبة أنه لتجد من لا يفقه شيئا بالانترنت وحتى الناس الاميين أصبحو يستخدمو النيمبوز و الايبودي, يمكن أن نقول أنها أصبحت نوعا ما جزءا من ثقافة الشارع, ويمكن أن تكون ارتأت الجهات المعنية أن برامج المحادثة هذه أصبحت تمثل خطرا ثقافيا على الشباب واليافعين وحتى بعض الصغار دون رقابة.
الخسارة الأكبر كانت من نصيب مالكي شركتي النيمبوز والايبودي
نعم كانت الخسارة الأكبر من نصيب هاتين الشركتين وهذا من الأشياء التي قد لايعرفها الكثيرين, فمن المعلوم أن شركات الانترنت تحصد أرباحها من عدد الزوار الآتي من بلد معين وعدد الزوار الكلي, فبحسب شركة معلومات واحصاء الانترنت العالمية اليكسا التالي :
Nimbuzz : Syria Arab Republic = 6.5%
وهي في المرتبة الثانية من عدد الزوار بعد الهند
ebuddy : Traffic Rank 125
أي أن هذا البرنامج يحتل المرتبة 125 من ناحية الدخول من سوريا...
العالم يمشي ويتقدم الى الأمام ،،،، ونحن نتخلف ونرجع الى الوراء
بيان صحفي
حول ما بثته قناة الجزيرة الفضائية
من تسريبات متعلقة بتصفية حق العودة في المفاوضات
الإسرائيلية - الفلسطينية
لقد تابع تجمع العودة الفلسطيني (واجب) ما بثته قناة الجزيرة الفضائية حول الوثائق السرية والمحاضر الخاصة بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما ورد خلالها من معلومات حول موافقة المفاوض الفلسطيني على تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة عام 1948واختزاله بمجموعة رمزية فقط، وإننا أمام ما أوردته الوثائق نطالب السلطة الفلسطينية المفاوضة بتوضيح موقفها من هذه القضية التي تمثل ثلثي أبناء الشعب الفلسطيني، وأن تتراجع عن مسار المفاوضات الذي لم ولن يجلب للاجئين الفلسطينيين حقهم الأصيل والثابت بالعودة، كما ندعو كافة أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحية ومؤسساته عامةً لأن يكون لها موقف يقابل موقف السلطة الذي أوردته الوثائق، وإزاء ما أعلن نؤكد مايلي:
- إن حق العودة للاجئين الفلسطينيين حق طبيعي وشرعي ثابت بكل الأعراف السماوية والقانونية والوطنية وهو حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف.
- إن إسقاط حق العودة مخالف للقانون الدولي ولشرعة حقوق الإنسان ولكافة المواثيق الدولية الصادرة بهذا الشأن.
- السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وكل من يدعي تمثيل الشعب الفلسطيني غير مفوض من أحد ولا يمتلك الصلاحية في التنازل عن أي حق من الحقوق الثابتة لشعبنا مهما بلغت درجة تمثيله أو تفويضه في حال وجد هذا التمثيل.
- إن أي تفريط بحق العودة بأي شكل من الأشكال يعتبر خيانة وطنية للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.
- إن شعبنا الفلسطيني في المخيمات وفي كافة أماكن انتشاره في مختلف أنحاء العالم لن يسمح بمرور هكذا جريمة إن حدثت.
كما وندعو إلى وقف مسلسل المفاوضات بمختلف مستوياتها السياسية والأمنية مع الاحتلال، ونطالب الجميع إلى هبة توازي حجم هذا التراجع والإنحدار السياسي الذي وصلته هذه السلطة وهي دعوة لكل مؤسسات اللاجئين الرسمية والأهلية للوقوف أمام هذه المحطة بحزم وجدية وإسقاط خيارات التسوية.
دمشق24 كانون ثاني / يناير 2011
تعقيباً على تقرير لجنة تيركل
الشيخ حماد أبو دعابس : إسرائيل تقنع نفسها وتبرر جريمتها . ولكن العالم كله يدينها
على اثر التقرير المتوقع سلفاً والذي قدمته لجنة تيركل الإسرائيلية لبحث أحداث السيطرة على سفينة مرمرة التركية وأسطول الحرية المتوجه إلى قطاع غزة يوم 31-5-2010 .
عقب الشيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة الإسلامية والذي كان مشاركاً في حينه على متن سفينة مرمرة المستهدفة بالبيان التالي :
شهد العالم بأسرة وأدان بالإجماع الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية والذي أسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك في نهاية شهر أيار الماضي . وحاولت إسرائيل جاهدة تجنب لجنة تحقيق دولية في الأحداث ، فأقامت لجنة إسرائيلية ، كان معروفاً ضمناً أنها تشكلت لإضفاء الشرعية على الجريمة الإسرائيلية ، بل وعلى الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة .
وفعلاً ، جاءت هذه اللجنة بتوصيات مفادها أن إسرائيل تحاصر غزة خدمة للإنسانية ، وتهاجم السفينة التركية في المياه الدولية حفاظاً على القوانين الدولية وتقتل المتضامنين الأتراك بمنتهى الرحمة والشرعية ولم ترتكب أي مخالفة للقانون الدولي على الإطلاق.أما تعقيبنا فهو كالتالي :
1- لجنة التحقيق الإسرائيلية تضيف بهذا التقرير جريمة نكراء إضافة للجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ، وهي شرعنه الحصار وشرعنه الهجوم وشرعنه القتل ، وشرعنه حرمان المحاصرين في غزة من أية وقفة تضامنه دولية وإنسانية .
2- اللجنة كانت ناطقاً رسمياً وفعليا باسم الحكومة الإسرائيلية واذرعها الأمنية . حيث لم يمثل أمامها ممثلين عن الضحايا أو منظمي الحملة الإنسانية . ولا ممثلين عن الشعب المحاصر في غزة . وعلية فلا احد في العالم يصدق مقرراتها أو يأخذ بتوصياتها .
3- لقد مثلنا أمام لجنة التحقيق في حينه مضطرين وأعربنا عن نزعنا للثقة فيها وفي أهدافها .واتضح لنا جليا أنها توجه تحقيقها في اتجاه نتيجة متخذة سلفا ، وهي تبرئة ساحة إسرائيل واتهام منظمي أسطول الحرية .
4- نؤكد ما أكدناه سابقاً ، بان الحصار على غزة حصار ظالم وغير إنساني ، وأسطول الحرية كان إنسانياً وقانونياً وشرعياً ، أما الهجوم الإسرائيلي عليه فكان همجياً لا تستطيع كل محاكم الدنيا أن تبرره أو تبرئ ساحة مرتكبي الجريمة النكراء بحق الشعب الفلسطيني المحاصر ، وبحق الشهداء الأتراك ، وسائر المشاركين في أسطول الحرية إلى غزة .
والله غالب على أمره .
تصريح إعلامي صادر من المكتب الإعلامي لهيئة عشائر العراق
حول الدعوات المطالبة
بإنشاء إقليم للسنة في العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
عمدت الولايات المتحدة الامريكية بعد احتلالها العراق عام 2003 على رسم شكل النظام السياسي المستقبلي للعراق من خلال مشروع سياسي احتلالي يتناغم مع مشروع بايدن نائب الرئيس الامريكي وقامت بتسميته بـ (( العملية السياسية )) وهو مشروع صهيوني بامتياز و يجسد المشروع القديم بشان تقسيم العراق الى ثلاث دويلات كردية في الشمال وسنية بالوسط وشيعية بالجنوب بما يخدم امن (الكيان الصهيوني) .ويعتمد هذا المشروع على مبداْ تكريس المحاصصة الطائفية كاساس لديمومته ونجاحه وصولا لتقسيم العراق وتحت مسميات (( الاقاليم والفدرالية )) ووظفت الولايات المتحدة الامريكية كافة امكاناتها لانجاحه ولكنها فشلت في تحقيق ذلك بسبب رفض ابناء شعبنا العراقي الابي ومقاومته الباسلة له فقد فشل مشروع اقليم الجنوب مثل ما سقط مشروع اقليم البصرة لاحقا" .
مؤخرا قامت بعض المواقع الاعلامية بنشر اخبار عن قيام عدد من رجال الاعمال العراقيين المقيمين في الاردن ودول اخرى بلقاء مسعود البارزاني خلال زيارته للاردن قبل شهرين وطالبوه بدعمهم ومساندتهم في طرحهم مشروع اقليم للسنه ...!! ووسط اعلامي مكثف قام عدد من العملاء والخونة ممن جاء مع المحتل الامريكي او المستفيد من الاحتلال ماديا او وظيفيا" بالترويج لهذا الاقليم الذي ستكون محافظة الانبار مركزا له ويضم كل من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وقد حظي هذا المشروع بمباركة ومساندة مسعود البارزاني صاحب مقولة (( حق تقرير المصيرللاكراد )) .
ان هيئة عشائر العراق ترفض رفضا" قاطعا" هذا المشروع الامريكي – الصهيوني والذي يعد مدخلا" لتقسيم العراق اذا ما تم لا سمح الله وتناشد جميع القوى الوطنية العراقية السياسية والعسكرية والاعلامية وبكافة عناوينها ومسمياتها وابناءنا المجاهدين في المقاومة العراقية الباسلة للوقوف وقفة رجل واحد وموقف واحد بوجه هذا المشروع ومروجيه من العملاء والخونة عبيد الاحتلال ونحن على يقين بان هذا المشروع سيفشل كما فشلت المشاريع الاخرى التي تمس وحدة العراق ارضا" وشعبا" ان شاء الله .
عاش العراق العظيم وعاشت المقاومة العراقية الباسلة.
المجد والخلود لشهداءنا الابرار .
الخزي والعار للعملاء والخونة الاذلاء عبيد المحتل .
المكتب الاعلامي / هيئة عشائر العراق
23 كانون الثاني 2011