أوضاع النازحين متدهورة وإغاثتهم محدودة

ذكر تقرير ميداني للجنة الوطنية للمرأة حول النساء النازحات اليوم الثلاثاء إن من الصعوبة عمل إحصائيات دقيقة بعدد النازحين في اليمن.

وقالت رئيس اللجنة شفيقة سعيد في الورشة التي نظمتها اللجنة لعرض التقرير إن الصراعات بين الأطراف المسلحة التي تشهدها البلاد خلال العام الجاري ضاعفت من أعداد النازحين وخصوصاً المرأة النازحة.

وذكرت إن نساء وأطفال اليمن من أكثر الفئات المتضررة بالنزاعات المسلحة خلال الفترة الماضية.

وأضافت إن التركيز على أوضاع النازحات بمحافظتي عمران وشبوة يساعد الجهات المعنية من تقديم الخدمات المقدمة للنازحين وإيجاد المعلومات اللازمة عن أعدادهم وحالاتهم المعيشية.

وحثت سعيد الحكومة اليمنية والجيش اليمني بالتدخل لوقف النزاعات المسلحة بين الأطراف المختلفة التي تفتك بالوضع الإنساني وتدهور التنمية في مدن وبلدات البلاد.

ودعت الميليشيات المسلحة المتصارعة إلى السماح وتأمين المنظمات الدولية والمحلية لتقديم مساعدات للنازحين، عوداً على إفادة التقرير بأن من الصعوبات لعمل المنظمات الاغاثية تردي الوضع الأمني.

وشددت على أن تتجه الأطراف المعنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتبارها المخرج الوحيد لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وقالت مديرة دراسات الهجرة السكانية واللاجئين بجامعة صنعاء سارة العراسي إن التقرير الذي يعد بمثابة دراسة تعرف الباحثين حول الوضع الإنساني للنازحين إثر الصراعات والحروب.

وذكرت إن هناك صعوبات عدة تواجه النازحين ومن أبرزها تشتت النازحين في مناطق وقرى مختلفة الذي يصعب من عمل المنظمات الدولية في إغاثتهم.

وأضافت «أوضاع النازحات متردية والآثار النفسية والصحية تتفاقم عليهن نتيجة النزاعات المسلحة، ناهيك عن وضعهن الاقتصادي الشحيح».

وأضافت إن قصوراً شاب التقرير بسبب إن النازحين يرفضون أن يطلق عليهم نازحين وخصوصاً في شبوة، وإن النسوة يرفضن مقابلة أعضاء الفريق الميداني.

وذكرت الدراسة المعدة من فرق ميدانية زارت مخيمات النازحين في محافظتي عمران وشبوة إن المنظمات الحكومية غير فاعلة في إيواء وإغاثة النازحين، وإن الوضع الأمني يشكل ابرز الصعوبات.

وأفادت إن مشاكل النازحات تتفاقم إثر عدم شعورهن بالأمن والسلامة البدنية وانعدام المعيشة المناسبة وتعرضهم للعنف والانتهاكات.

وقالت الدراسة إن العنف الأسري والمجتمعي والرعاية المحدودة ضاعف من محنة النازحات وإن عدداً منهن ينكرن ذلك، خوفاً من وصمة العار المجتمعي.

وأوصت الدراسة بتطوير المواد القانونية بشأن النازحين وتضمينها في الدستور الجديد وانشاء جهاز حكومي للطوارئ والازمات ورفده بالميزانية المفروضة.

وشارك في الورشة التي عرضت الدراسة 50 مشاركا ومشاركة من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية.