مهازل الفساد في عراق القانون
مهازل الفساد في عراق القانون
حسن الزيدي
[email protected]
نتمنى
ان يحرص موقع عراق القانون على كشف التلاعب والتجاوز على مقدرات الشعب حقيقة لا
رياءاً وأيا كان مصدر الوثيقة التي نشرت عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي فانها
تحمل امالاً في ان تكون فاتحة عهد جديد لفضح الفساد وقلنا طالما بدء الهجوم على
خصوم المالكي فأننا سنشهد فضائح وزراة التجارة والكهرباء ووزارات أخرى أهدرت 300
مليار دولار وإننا اليوم ضبطنا مليار و55 مليون (دينار) وسيبقى اكثر من 299,999
مليون (دولار) وكان استقبالنا للخبر مشوب بالحذر والترقب لأننا لم نعتد الشفافية من
حكومتنا اولاً ولاننا نعرف عن طارق الهاشمي شفافية ونزاهة مشهودة وغير مسبوقة فأذا
بالتجاوز والتلاعب بمقدرات الوطن والشعب هو جزء من تخصيصات أمانة مجلس الوزراء
لإعادة تأهيل القصور الرئاسية التي خصصت لها الحكومة مبلغ 12 مليار دينار وكما يرد
في كتاب مكتب الهاشمي الذي لم يرد عليه مجلس الوزراء والذي احاله مكتب الهاشمي الى
هيئة النزاهة للبت في التجاوز وفقا لمعايير النزاهة المعمول بها
إن
اختزال مئات المليارات من الدولارات التي نهبت من الميزانية العراقية بمبلغ أنفقته
الحكومة في احد الأبواب المهمة وهي تأهيل القصور الرئاسية لاستقبال وفود العراق
وضيوفه هو عملية تضليل وتشويه للحقائق ولا يمكن للحكومة ان تستغفل عقولنا في نشر
هذه الوثيقة في هذا الوقت بالذات وما نعتقد هو ان الامر له علاقة قوية بموعد صدور
قرار محكمة التميز برد الطعون المقدمة في تبرئة عبد الفلاح السوداني حيث تزامن
نشرها قبل يومين من صدور قرار محكمة التمييز الاتحادية .
من
المعروف ان وزير التجارة شيخ عشيرة وان جميع المسروقات كانت تذهب الى دولة رئيس
الوزراء الذي تعرض الى تهديد الوزير بكشف المستور اذا ما ادين في هذه المسروقات
التي وصلت الى 18 مليار دولار سلمت 14 مليار دولار الى حسابات السيد رئيس الوزراء
وعندما وجهت اليه التهم والقى القبض عليه اعترض السيد رئيس الوزراء وبعد مواجهته
بالوثائق انسحب المالكي من الامر وسلمت الأوراق الى القضاء الذي يخضع هو الأخر
لسيطرة حزب الدعوة والذي قام بالواجب في احباط الدعوة والافراج عن السوداني , هذه
المهازل الحقيقية لايمكن التغطية عليها بمليون دولار انفقت من مكتب عرف عليه
بالنزاهة والشفافية .ولن ينطلي علينا ان جميع المكاتب انما تعمل بمراقبة من السيد
رئيس الوزراء وكان عليه مساءلة مكتب طارق الهاشمي قبل الصرف , ولكن اذا كان رب
البيت بالدف ناقر فشيمة اهل البيت كلهم الرقص .
من
المخجل ان تغمض العيون عن الفساد ومليارات الدولارات في ما يتم تسلط الضوء على
الاموال التي يجب ان تنفق على تخصيصات البطاقة التموينية وبالتالي تخلي الحكومة
عنها وعن تقديم أي شكل من اشكال الدعم للمواطن في هذا الشهر المبارك وهذا الباب لم
يتجرأ نظام صدام على المساس به بل انه اعتبره خطا احمر .في زمن كان الخط الاحمر له
معان كثيرة.
متى
يكون المواطن في امنه وفي مأكله ومسكنه خطا احمر لدى الحكومة الديمقراطية ومتى
يكون العراق دولة للقانون ؟؟؟؟
يكفي مهازل يا من اضعتم العراق والعراقيين ويا من اضعتم العدل والقانون !!
