أدعوا أحزاب جبهة النظام إلى فرط العقد
أدعوا أحزاب جبهة النظام إلى فرط العقد
أو إدانة جرائم النظام
ربحان رمضان
كاتب وناشط سياسي
جريمة صيدنايا جريمة جديدة تضاف إلى سجل النظام القاتل في دمشق ، فبالاضافة إلى مجزرة سجن تدمرعام 1980 ، وإغتيال شهيد نوروز الشاب سليمان آدي في دمشق عام 1986 ، وجريمة حرق السجناء العزل سجن الحسكة عام 1993 والذي راح ضحيته 57 سجينا عزل من السلاح , وإغتيال فضيلة الشيخ الخزنوي عام 2004 ، ومجزرة الجمعة السوداء في القامشلي ، ومجزرة نوروز لعام 2008 ، واضرام النيران في شهر أبريل الماضي بمهاجع السجناء في معتقل صيدنايا الرهيب والذي راح ضحيته عدد من المعتقلين ، إضافة إلى إغتيال الجنود الأكراد في الثكنات العسكرية فقد أقدمت أجهزة القمع المخابراتية والعسكرية في سجن صيدنايا قرب مدينة دمشق وتحت علم وبصر قيادة السلطة في البلاد ، وأحزاب جبهتها التهليلية (التقدمية فوق العادة) على مجزرة بشعة تقشعر لها الأبدان ، دون أن تنبث فصائل (الجبهة الوطنية التقدمية) ببنت شفة بل أنها تبارك النظام وكالعادة في ممارساته الاجرامية والقمعية منذ أن شاركته السلطة (تحت قيادته) حتى الآن ، سيما فصائلها الشيوعية التي تنادي بحق تقرير المصير لشعوب الأرض كافة إلا للشعب الكردي الذي يعاني ومنذ أن استلم النظام وجبهته التقدمية السلطة في البلاد فلم تدين ، ولم تقف موقفا وطنيا ثوريا طيلة الفترة الماضية .
لقد أصدر النظام قوانين عسف ، وقتل ، وسجن الكثير من المواطنين والوطنيين السوريين ولم تعلن تلك القوى أي موقف مجابه ، بل على العكس شجعته في أدبياتها على استئصال الشر الذي اعتبره النظام شرا ً ، وصفقت تلك الأحزاب للمشاريع العنصرية التي رسمت والتي طبقت بحق الشعب الكردي سيما مرسوم الإحصاء الاستثنائي عام 1962 ، وقانون الحزام العربي السئي الصيت ، واعتبرت تلك الأحزاب ممارسات النظام ممارسات تقدمية ووطنية توحد المجتمع السوري في مواجهة الامبريالية والصهيونية والتي بدأ النظام في الحوار معها علنا ً دون رادع لا من مايسمى بمجلس الشعب ، ولا من الجبهة الوطنية التقدمية .
إنني إذ أدين سلسلة جرائم النظام أدعو منظمات وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ، وأعضاء مجلس الشعب أولا ، وكافة القوى الوطنية السورية (من عربية وكردية) على مجابهة ممارسات النظام الاجرامية بحق الشعب السوري .
أطالب باسمي وباسم رفاقي في قيادة حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا بتشكيل لجان تحقيق محايدة و نزيهة للكشف عن الفاعلين وإحالتهم الى المحاكم الدولية المختصة .