أسئلة لها جواب.. ورداً على تسائلات الخزنوي

أسئلة لها جواب.. ورداً على تسائلات الخزنوي

أرسل لي الشيخ محمد مؤيد الخزنوي  أسئلة في غاية الأهمية

لبرنامج ضيف تحت الأضواء من موقع اسلام كورد تناولت الأمور الحساسة ، والأكثر   نُطقاً في وقتنا الحاضر ، وكان أهمها مابثته سلطة الأستبداد البشّارية في صفوف الأكراد من الشائعات على أننا كمعارضة نضع نُصب أعيننا أنّ الأكراد هم سيكونون وقود ثورة الإنتفاضة ، مابثته في صفوف المعارضة بالشائعة المضادة ، فيما لو الأكراد اتفقوا مع السلطة ليتخلوا عن المعارضة بالتالي يكون النظام قد سحب  فصيلاً مهماً من صفوف المعارضة

  وكان السؤال الأول : - كيف يمكن للمواطن أن يثق ويعتمد على معارضة متعارضة

  ومتخاصمة فيما بينها، سيما وأن بعضها ممن كان فيما سبق من أصحاب القرار في

  النظام الذي تعارضه؟ فقلت :

  أن المعارضة المتعارضة هي ثراء ثقافي وتنوع سياسي،وهي تعبير عن التمثيل الأوسع   لجماهير الشعب ، وتعبير على حراكها وفاعليتها على عكس التوجه الواحد الراكد والآسن ، فهي تطرح المشاكل على بساط البحث لحلّها ، وليس التعمية عليها كما تفعل السلطة لتتفاقم وتتعاظم الأمور، ومثال ذلك : البحث الدائر الأن في القضية الكردية ، والبحث والإيضاح فيما سربته أجهزة الأمن السورية من الإفتراء بتبني الإخوان المسلمين للفتوى النارية للشيخ إبن تيمية التي كان لها زمانها وحيثياتها التي فُهمت خطأً والتي لاتنطبق على واقعنا ، وكأجواء المصالحة والمصارحة التي تجري الأن في العلن ، إذاً المُعارضة هي غير مُنغلقة ، وهي مُنفتحة على كل الأمور وتطرح أصعب المسائل لإيجاد الحلول لها دون خوف أو خشية من شيء

  أما المتخاصمة : فأعتقد أنّ الأمور تجري الأن باتجاه الحللة لبعض القوى القليلة التي بينها خصومة ؛ والتي أتمنى من الله أن تتم المُصالحات بأسرع وقت ممكن ، لأننا بحاجة للتخلص من الإستبداد وبحاجة لأي جهد مهما كان حجمه

  أما حول من كان فيما سبق من أصحاب القرار في النظام الذي تعارضه وانشقاقه عن النظام ، فما المانع في ذلك ، بل إننا ندعوا الى المزيد من الإنخراط من رجالات السلطة والإنشقاق عن النظام ، وندعوا من هو محسوب على النظام وهو في موقع مهم بمد جسور التواصل معنا للتنسيق معه للخطوة القادمة ، ولا أُخفيك حديثاً أننا حتى على استعداد لاستقبال بشار الأسد إذا ماقرر الإنحياز الى الشعب ، واليوم كان لي مقالة بعنوان " الى زهير في رؤاه ..هل النظام على استعداد لتلبية المتطلبات" أكدت فيها أننا كمستقلين وجزء مهم من المعارضة على استعداد للتعاون حتى مع النظام إذا ماقرر تغير سلوكه لتقليل الخسائر ولمنعه من تقديم تنازلات للغرب واسرائيل تُضر بمصلحة الوطن من أجل الحفاظ على كرسيه ، بل نتعاون معه لتكون هذه التنازلات لصالح الوطن والإنسان السوري

وأما عن السؤال الثاني الذي جاء كالتالي : برأيكم هل الأكراد كما يُقال هم وقود لثورات قادمة؟ ومتى تستطيع المعارضة أن تتقبلهم دستورياً كقومية ثانية؟ فقلت :

  حاشا أن نُضحي بأي فصيل وأيّ عرقية أو طائفة لنضعها وقوداً لثورات قادمة ، ونحن في المعارضة نبني استراتجيتنا على أساس التحرك الشامل وبالتنسيق مع جمع الأطراف بعد تأمين الظهر والسند ، للدعوة الى العصيان المدني الشامل في أخر المطاف أو إجراءات أخرى، ولهذه الغاية فنحن نمد خيوطنا الى الداخل لنتواصل مع الجميع ، وما يجري هنا وهناك من صدامات ليس للمواطنين دخل فيها ، وإنما النظام يفتعلها لإيقاع الأذى في الناس ، ولجص نبض الشارع ، وهي أعمال غير مُنظمة وعفوية ، تنطلق من الجماهير كردة فعل على استفزازات السلطة وتعبير عن النقمة من هذا النظام ، ولا شك أن الأكراد في وقتنا الراهن لازالوا المتضررين الأكبر من سياسات النظام ، ولذلك الحراك عندهم أكثر من غيرهم ، وأتوقع أن تتطور هذه الحالة لتشمل جميع المدن السورية ، وصولاً الى ساعة الخلاص بإذن الله

  وأما عن الثانية في السؤال متى تستطيع المعارضة أن تتقبلهم دستورياً كقومية ثانية؟ أقول: إن المعارضة لاتُعارض في هذا مُطلقاً ، وهم حقيقة القومية الثانية في سوريا ولايختلف حولها اثنان ، إلا النظام لعنجيته واستكباره واستبداده ونظرته الشوفونية لايعترف بهذا ، بل لايعترف بالحقوق المدنية لمئات الألاف منهم ، بل هو لايعترف بوجود شعب حرٍ في سوريا ، ولذلك نحن جميعاً نسعى لإسقاط هذا الطاغوت وبالتضامن مع كل القوى الحّية

  والسؤال الثالث هو أن للأكراد أيضاً جبهات معارضة ربما تختلف طروحاتهم عن طروحات المعارضة الأخرى وعندما يشعر النظام بالخطر يحدق به قد يلجا إلى إرضاء المعارضة الكردية. ما هي التصورات المحتملة لدى المعارضة للوقوف دون انضمام  الطرف الكردي للنظام؟ فقلت :

  كيف سيستطيع هذا النظام من إرضاء الأكراد ، فهو لم يستطيع إرضاء أحد ، فنفسيته الإستبدادية والإستعلائية ،وفكره العقيم تحول دون تحقيق ذلك ، فهو لايستطيع أن يسمع حتى كلمة انتقاد أو وجود المُصلحين ، فكيف سيستطيع استيعاب المشكلة الكردية التي تتفاقم مآسيها يوما بعد يوم أكثر وأكثر ، ثمّ هل حقوق الأكراد هي فقط اعطائهم الجنسية ، بل هم شأنهم شأن جميع شرائح المجتمع ، في مُطالبتهم بنيلهم لجميع الحقوق السياسية ، ونيلهم حريتهم وحقهم في الوصول لأي منصب سياسي بما فيه رئاسة الدولة ، وتمثيلهم في البرلمان وإنشاء الأحزاب وحرية الصحافة والحريات العامّة وغير ذلك ، وبالتالي إذا كان عنده القدرة بإعطاء هذه الحقوق

  للأكراد فسينالها الجميع أوتوماتيكياً ، أوسيُحرم منها الجميع كما هو الحاصل الآن ، لأن الجميع كلٌ لايتجزأ ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد ، وكذلك مسألة الحقوق لاتتجزأ ؛ فتعطى لفئة وتُحرم منها أُخرى.