المطالبة برفع حالة الطوارئ

ندعو إلى اعتبار يوم الثامن من آذار  يوماً وطنياً لمناهضة حالة الطوارئ في سورية نتضامن مع ضحايا مجزرة حماة في ذكراها الثالثة والعشرين ونقف مع ضحايا ومعتقلي أحداث القامشلي الأليمة في ذكراها الأولى  مر  اثنان وأربعون عاماً على  إعلان حالة الطوارئ في سورية منذ الثامن من آذار عام 1963، ولا تزال هذه الحالة الاستثنائية هي سيدة الموقف في سورية، بل إنها تضخمت تدريجياً لتشمل سنّ المزيد من القوانين القمعية العرفية والاستثنائية المحددة للحريات، وإنشاء المحاكم الخاصة الاستثنائية... وبناءً على مرجعية حالة الطوارئ غير المبررة فتحت السجون والمعتقلات، وزجّ بالآلاف في السجون، حيث تعرّضوا لمختلف أشكال التعذيب، بينما اختفى نحو (17000) سجين سياسي في المعتقلات، يعتقد أنهم قتلوا تحت التعذيب، أو في الإعدامات الجماعية التي نفذت في سجن تدمر، وسجن المزة، وفروع المخابرات والأمن في المحافظات السورية، بموجب محاكمات ميدانية عسكرية صورية، لم تكن تتوفر فيها أبسط شروط العدالة والنزاهة، كما غابت أعداد مماثلة في المجازر الجماعية ولا سيما مجزرة حماة الكبرى التي نعيش ذكراها الثالثة والعشرين الأليمة. 

ولم توفر إجراءات القمع والاضطهاد، في ظلّ قانون الطوارئ والأحكام العرفية، على مدى اثنتين وأربعين سنةً، أياً من الشرائح السياسية والاجتماعية والعرقية في سورية...

ولا يزال في السجون السورية أعداد غير محددة  من المعتقلين بسبب آرائهم ومعتقداتهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية.. إذ ترتّب على إعلان حالة الطوارئ واستمرارها، تركّز جميع السلطات بيد فئة مارست أحادية الحكم وشموليته على أوسع نطاق، وأغلظت في التعامل مع المواطنين، وارتكبت العديد من المجازر التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء.

وقد أثبتت السلطة الشمولية الحاكمة في سورية، فشلها في السير في البلاد نحو إصلاح حقيقي أو انفتاح على شرائح المجتمع السوري ، إذ لجأت إلى سياسة القمع الشديد التي طالت في السنوات الأخيرة حركة المجتمع المدني فزجت برموزها في المعتقلات وانقضت على المجتمع الكردي في سورية في الثاني عشر من شهر آذار 2004 فقتلت العشرات واعتقلت المئات، كل ذلك بناء على مرجعية حالة الطوارئ وأحكامها وقوانينها الاستثنائية.

إن استمرار إعلان حالة الطوارئ، خلال عشرات السنين، أوصل البلاد إلى حالة من الاستبداد السياسي، والتمزق الاجتماعي، والشلل الاقتصادي، والفساد المتفشّي، ونهب الثروات، وتغوّل الأجهزة الأمنية والمخابراتية على كافة مرافق الحياة.

ونظراً إلى أنّ النظام في سورية، ما يزال مصرّاً على استمرار فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية على البلاد ، رغم كلّ النداءات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان ومنتديات ولجان المجتمع المدني والأحزاب والتجمعات السياسية المختلفة، فإن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعلن يوم الثامن من آذار عام 2005 للعام الثاني على التوالي يوماً وطنياً لمناهضة حالة الطوارئ، وتدعو إلى إصلاح الخلل الذي تسببت به هذه الحالة الشاذة على مدى (42) عاماً، في الفضاءات السورية بتلوناتها السياسيةوالاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية ، وتدعو المواطنين السوريين، وأصدقاء سورية، والمدافعين عن حقوق الإنسان في كلّ مكان ، إلى اعتصامٍ سلميّ في المدن السورية، وفي الخارج أمام السفارات والممثليات السورية، في مختلف الدول، يوم الاثنين 8 آذار (مارس) 2005 للمطالبة بما يلي:

1. رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

2. إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية .

3. إبطال كافة القوانين القمعية والاستثنائية التي صدرت في ظل حالة الطوارئ

4. وقف الاعتقال التعسفي والملاحقات خارج القانون ، ولا سيما الاعتقالات الظالمة التي طالت في العام الماضي مئات المواطنين الأكراد.

5. الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والتعويض على المتضررين بسبب سنوات السجن والأمراض الناتجة عنها.

6. إعادة الاعتبار للمجردين من حقوقهم المدنية، والتعويض عما لحق بهم من أضرار

7. السماح بعودة المنفيين والمهجّرين قسرياً أو طوعياً، بضمانات قانونية.

8. فتح ملف المفقودين، والكشف عن مصيرهم، وتسوية أوضاعهم القانونية، والتعويض على ذويهم.

9. إعادة الجنسية السورية للمواطنين الذين جُرّدوا منها بدون وجه حق، خلافاً لأحكام الدستور.

10. إطلاق الحريات العامة  بما فيها حرية التعبير، وتشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية.. والسير بالبلاد نحو الحياة الديمقراطية.

 لندن - 8 آذار 2005