عمر مجلس النواب العراقي يبلغ واحد وعشرين يوماً
وسط خيبة أمل وزراء تورطوا في عمليات سرقة منظمة
حامد نصار
قرر خبراء ومراقبون سياسيون أن مجلس النواب النواب العراقي بلغه عمره يوم أمس (عشرين يوماً)، حين عدوا أن الولادة الحقيقية للمجلس كانت مع ترأس السيد إساد السامرائي القيادي في جبهة التوافق العراقية للمجلس.
وقال الدكتور مهند الحطاب (رئيس رابطة كتاب المقالة السياسية في العراق) في مقالة لها نشرت يوم أمس " إن من الإنصاف والتجرد القول بأن مجلس النواب العراقي ولد قبل عشرين يوماً فقط، أما قبل ذلك فكان قاعة للشجارات والمناقشات الفوضوية"، ووصف الدكتور الحطاب مشاهدته لجلسات المجلس سابقاً بأنها " ساعة من الضحك المتواصل ...لكنه ضحك كالبكاء ...".
وكانت أحزاب أبدت استياءها من الطريقة الجديدة التي يتعامل بها مجلس النواب مع مرشحيها بخصوص قضايا الفساد على المستويين المالي والإداري، مبررة ذلك الاستياء بـ " أننا لسنا الوحيدين ...كل المسؤولين يسرقون!"، على حد قول حيدر الطائي عضو حزب الدعوة/تنظيم العراق الذي دافع عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي خضع للاستجواب أمام مجلس النواب العراقي، فيما وصفت قناة الشرقية الفضائية دفاع حزب الدعوة عن السوداني بأنه " دفاع عن سراق قوت الشعب".
كما أثارت قضايا استجواب الوزراء المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري وسرقات، أثارت حفيظة الحكومة التي يتمتع فيها بعض الوزراء الفاسدين بمكانة مهمة، وقد انعكس هذا الأمر بشكل واضح على الساحة حيث تعرضت قيادات وأعضاء من الجبهة التي ينتمي إليها رئيس البرلمان العراقي الدكتور إياد السامرائي إلى اعتداءات ومضايقات من قبل أجهزة الأمن الحكومية كان آخرها اعتقال رئيس الكتلة في محافظة ديالى، كما وجهت عمليات بغداد تهم للحزب الذي ينتمي إليه السامرائي تدينه بالتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي، وذلك من خلال اعترافات - وصفها الحزب الإسلامي بأنها مفبركة – لأحد المعتقلين لدى وزارة الداخلية العراقية، أفاد فيها أن الحزب الإسلامي أحد الممولين للتنظيم.
ويظهر الشريط شخصاً يبدو كأنه لُقن الأجوبة تلقيناً من خلال إجاباته السريعة والمنظمة التي تستهدف جهات معينة، وقد لاقت تلك التصريحات من قبل الحزب الإسلامي- فضلا عن الاستنكار- استهزاء بسبب أن الحزب الإسلامي من أشد التنظيمات السنية عداء لهذا التنظيم والوقائع تشهد من جانبين الأول: مقتل عشرات من أعضاء الحزب على أيدي التنظيم، والثاني دعم الحزب للصحوات التي قاتلن القاعدة.
ورغم التداعيات الأمنية على الساحة أبقى مجلس النواب العراقي ملف استجواب المفسدين مفتوحا، ويبدو أنه عازم على تفجير (قنابل) جديدة تطال رؤوساً كباراً في الحكومة العراقية، في حملة للكشف عن مصير مئات المليارات من الدولارات التي دخلت العراق في السنوات الخمس الأخيرة، التي كشف عن خيوط منها أبناء المسؤولين أيضا ، وآخر تلك الخيوط الفندق الذي اشتراه أحمد نوري المالكي في سوريا والذي شكل صدمة للرأي العام المحلي حين تخيل تكرر سيناريو (عدي صدام حسين) .
إن تحمل تداعيات الكشف عن الفساد هي بالتأكيد أفضل من السكوت على الفساد وهذا الأخير هو رأيي الشخصي، وأتمنى الخير للعراق والأمان.
