الديمقراطية العوراء

بالتأكيد فإن المقالة هذه ليست بقلم المرجع الديني اليعقوبي وما دعاني لهذا العنوان أن اليعقوبي هو من اصطلح هذا المصطلح في بيان صدر من مكتبه مؤخراً، وقد وضع في البيان الأسس والمبررات التي انطلق منها حيث كشف عن خطط مؤكدة لتزوير انتخابات مجالس المحافظات المقبلة من قبل الحكومة لإحكام قبضتها على السلطة وتصفية الخصوم.

وتابع اليعقوبي أن الشعب العراقي يريد التغيير لكن فرصه في هذا ضعيفة، وساق اليعقوبي أسباب ما سبق وكما يأتي:

1-  إن الأحزاب الحاكمة تمتلك كل عناصر التأثير على الناخبين أو المرشحين بالترهيب والترغيب فبأيديهم السلطة ويحتكرون وظائف الدولة، ولديهم المال الذي هو ثروة الشعب.

2-  الأحزاب الحاكمة تسيطر على القوى الأمنية التي توظف في كثير من الأحيان لتنفيذ أجندات الأحزاب لتصبح ميليشيات بلباس رسمي.

3-   تستطيع تلك الأحزاب استغلال الدين واسم المرجعية الدينية أو القومية أو الطائفة.

ويخلص اليعقوبي بالقول :"فالتعويل على تداول حقيقي للسلطة احتمال ضعيف،والديمقراطية التي يتحدثون عنها اليوم عوراء".

ولعل اختيار اليعقوبي لكلمة "عوراء" من الدقة بمكان حيث أن هذه الديمقراطية المبتدعة لا تنظر الا من منظار واحد أو بعين واحدة هي عين الطائفية وما أغربها من ديمقراطية طائفية أو ديمقراطية عوراء.

لقد وصلت الأحزاب الحاكمة في العراق – وبيان المرجع اليعقوبي دليل قاطع- وصلت إلى حد من الكذب المعلن والديكتاتورية الناصعة والتبعية الخالصة لإيران أنها لم تعد تعترف حتى بالمرجعية الدينية التي لم تكن تصل إلى ما وصلت إليه لولا تأييد تلك المرجعيات.

إن اليعقوبي معروف بمواقفه الصريحة حتى ضد تعسف الحكومة، وهو مرجع شيعي معترف به، وقد سنّ سنة حسنة في خروجه من الصمت الذي جعلته مرجعيات أخرى " معروفة" سمة لها حتى أن الشعب أطلق عليها – على سبيل الطُرفة- المرجعية الصامتة التي لا يُعرف سر صمتها.

فهل ستستفيق الحكومة من غيها، وهل ستعرف أن خططها جميعها مكشوفة وواضحة ولا تخفى على أبسط إنسان لا في الداخل ولا في الخارج وما مارسته وتمارسه من قمع ومنع لوسائل الإعلام وقتل ومطاردة للصحفيين كي تضلل الرؤية عن العالم الخارجي لم يُفلح فالعراقي أصبح إنسانا متمرسا ولا يمكن أن تنطلي عليه مثل هذه الانتكاسات في الديمقراطية فضلا عمّا دونها.