بيان إدانة مواقف السلطات الإقليمية تجاه فلاحي دائرة الرحامنة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع ابن جرير

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة، بعد مناقشتها لوضعية الفلاحين بالإقليم بصفة عامة، وبعد وقوفها على معاناة فلاحي دائرة الرحامنة بصفة خاصة، تسجل:

أولا: أن ضعف المنتوج الزراعي، أو انعدامه، يستوجب تفعيل التعويض عن الأضرار التي تلحق المجال الزراعي، وخاصة الأراضي المؤمن عليها.

ثانيا: ضرورة الاستجابة لمطالب الفلاحين المؤمنين على أراضيهم الزراعية.

ثالثا: عدم اهتمام السلطات المسؤولة على مستوى الدائرة وعلى مستوى الإقليم، بالأضرار التي لحقت الصبار مما أدى إلى حرمان فلاحي دائرة الرحامنة من الاستفادة منه، على مستوى تسويق الثمار (التين الشوكي)، وعلى مستوى تغذية المواشي، والدواجن.

رابعا: غياب أي خطة لتعويض الفلاحين عن الأضرار التي لحقت الصبار ولعلاجه من الأمراض التي لحقت به جملة وتفصيلا.

وبناء عليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة:

أولا: تدعو المسؤولين عن التأمين الفلاحي، إلى الاستجابة لتعويض الفلاحين عن ضعف الإنتاج الزراعي، أو  انعدامه.

ثانيا: تعتبر أن عدم تحرك السلطات لمحاصرة الأمراض التي أصابت الصبار، يأتي في إطار عدم الاهتمام بالمواطنين، وخاصة في المناطق المهمشة.

ثالثا: كما تعتبر أن غياب أية خطة لتعويض الفلاحين عن الأضرار التي تلحق بهم، يأتي في إطار الإهمال المطلق الذي تمارسه سلطات دائرة وإقليم الرحامنة.

رابعا: وتعتبر أن عدم التأمين عن الصبار يأتي في إطار تسليط المزيد من العوامل المساعدة على نفي الفلاحين من أراضيهم التي تتعرض لنهب مافيا العقار.

وانسجاما مع الرؤيا الحقوقية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الكونية والشمولية، ومع عدم التمييز بين الناس، وبين المناطق، وتمتيع الناس بكافة حقوقهم، فإنها في إقليم الرحامنة:

أولا: تدين مواقف السلطات المحلية، والإقليمية، بما فيها الجهات المؤمنة على الإنتاج الزراعي.

ثانيا: تشجب عدم قيام السلطات المعنية بمحاربة الأضرار التي تعرض لها الصبار، وعدم تعويض فلاحي دائرة الرحامنة عنها.

ثالثا: تدعو فلاحي دائرة الرحامنة إلى التمسك بضرورة الاستفادة من التأمين عن الأراضي الزراعية، في حلة ضعف الإنتاج، أو انعدامه، وبالتعويض عن الأمراض التي أتت على الصبار في دائرة الرحامنة.

عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع ابن جرير