طهران تستحوذ على الاقتصاد السوري
إيران تعمل على توسيع نفوذها الاقتصادي في سورية
مع استمرار الحرب في سورية وتشعب التداخلات الإقليمية والدولية في ساحتها، تسعى إيران بشكل مضطرد لتوسيع نفوذها بمختلف القطاعات الاقتصادية السورية ليكون مترافقاً مع دعمها العسكري واللوجستي والسياسي المستمر للنظام السوري.
ودعمت إيران النظام السوري في معاركه ضد فصائل الثورة السورية، كما قدمت له مختلف أنواع الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي، إضافةً لدعمها ميليشيات تقاتل في سورية جندتها إيران من عدد من الدول، وقد قامت هذه الميليشيات بتنفيذ "جرائم حرب".
واستطاعت إيران الهيمنة على الاقتصاد السوري وتوقيع اتفاقات في شتى المجالات مع النظام السوري كفاتورة لها على دعمها للنظام السوري.
وعلى مدار السنوات الماضية، ومع الخسائر الكبيرة التي مني بها الاقتصاد السوري، استفاد النظام من العديد من القروض المقدمة من إيران لتمويل واردات البلاد، على أن تكون معظمها من طهران وعبر شركات إيرانية، لتكون بمثابة أحد أطواق النجاة التي لم تتردد إيران في إسعاف حليفها الإقليمي بها.
وتؤكد تقارير نشرتها وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نمو الصادرات الإيرانية إلى سورية-بما فيها المركبات العضوية والمكملات الدوائية وحليب الأطفال وأجهزة الرادار والتخدير-لتبلغ قيمتها 58 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتزامنا مع التحركات الدبلوماسية التي شهدها الملف السوري هذا العام انطلاقاً من أستانا وصولاً إلى جنيف، وُقعت عدة اتفاقيات اقتصادية بين سورية وإيران، شملت قطاعات مختلفة وبلغت قيمتها ملايين الدولارات، مما سيرسخ الارتباط الاقتصادي بين البلدين.
شركات الحرس الثوري الإيراني تسيطر على الاقتصاد السوري
انعكس توسع النفوذ الإيراني داخل سورية، في السنوات الأخيرة، على استثمارات طهران في دمشق، وحصول عشرات الشركات التابعة لـ"الحرس الثوري"، وفقًا لتقارير وثقت صلتها بالحرس أو الحكومة الإيرانية، على عقود في قطاعات متنوعة بملايين الدولارات، فيما اعتبره البعض مقابلًا للدعم الإيراني العسكري للأسد لمواجهة الثورة السورية التي حاولت الإطاحة به.
وفي قطاع الكهرباء، نجحت كذلك شركة "مينا غروب" الإيرانية في توقيع اتفاقية مع نظام الأسد، لإعادة إنشاء خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في جزء من مدينة حلب مقابل 130 مليون يورو، وستستورد سورية من إيران وفق هذه المذكرة 540 ميغاوات من الكهرباء إلى محافظة اللاذقية. وبلغت القيمة المالية للعقود الموقعة مع إيران في العام 2016 مع وزارة الكهرباء السورية حوالي ترليون ليرة سورية (أكثر من 4.5 مليار دولار على سعر صرف 430 ليرة للدولار).
قطاع الكهرباء مرتهن للشركات التابعة للحرس الثوري
امتد حضور الشركات المدعومة من "الحرس الثوري الإيراني" في سورية لقطاع الكهرباء، بعدما وقع نظام الأسد مع شركة "مينا غروب" الإيرانية، في عام 2016، عقدًا لإعادة إنشاء خمس محطات توليد الطاقة الكهربائية في جزء من مدينة حلب مقابل 130 مليون يورو، وحسب المُذكرة، فإن سورية ستستورد من إيران نحو 540 ميغاوات من الكهرباء إلى محافظة اللاذقية، بقيمة مالية للعقود بلغت حوالي ترليون ليرة سورية (أكثر من 4.5 مليار دولار على سعر صرف 430 ليرة للدولار).
ميناء اللاذقية ومرفأ طرطوس قاعدتين للحرس الثوري الإيراني
وابتداء من خريف 2019، نجحت شركة إيرانية مدعومة من "الحرس الثوري"، في استئجار ميناء اللاذقية؛ بعدما كانت "شركة سوريا القابضة" المتعاقدة مع شركة فرنسية هي المسئولة عن تشغيله قبل توقيع هذه الاتفاقية، كما نجحت شركة "خاتم الأنبياء" المعروفة أيضًا باسم "غرب"، والتي تقع ضمن إمبراطورية "الحرس الثوري" الاقتصادية، في الحصول على حق استئجار لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 عامًا لمرفأ طرطوس مقابل تكفل الجانب الإيراني ببناء المرفأ.
وتكرر ذلك في قطاع السيارات أيضًا، بعدما أُسس مصنع للسيارات مملوك للحكومة الإيرانية قرب حمص، والمعروف باسم "سابا للسيارات"، الذي ينتج سيارات صغيرة ومنخفضة السعر.
معممو قم يستحوذون على قطاع التعليم العالي
وفي قطاع التعليم، استطاعت طهران في يناير/كانون الأول 2018 تأسيس "جامعة آزاد الإسلامية" في جميع المدن السورية، لتكون بذلك ثالث جامعة بعد جامعتي "المصطفي" و"الفارابي" اللتين تتبعان للمؤسسة التعليمية في إيران بشكل مباشر.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين إيران وسورية من 280 مليون دولار عام 2010 إلى 869 مليون دولار عام 2014 ليصل إلى مليار دولار عام 2015 بحسب الملحق التجاري بالسفارة الإيرانية عام 2015 .
توحيد المعايير والمقاييس بين إيران ونظام الأسد
كشفت حكومة نظام الأسد أن ما أسمته "مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي" ستبدأ قريباً مع طهران، مشيرة إلى أن مذكرة تفاهم سيتم توقيعها لتوحيد المعايير والمقاييس لتسهيل دخول المنتجات والسلع بين طهران ودمشق وبالعكس، مشيرة إلى أنها ستكون مماثلة لما تم توقيعه بين طهران وبغداد.
وادعت حكومة النظام أن تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين يستوجب توسيع نطاق التعاون في مجال العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات، بما يسهم في انسياب البضائع للسوق السورية والإيرانية، على حد زعمها.
ويعتبر هذا التحرك الإيراني للتغلغل أكثر في السوق السورية والاقتصاد السوري هو الأول مع بداية العام 2020، وهو استكمالا لما سعت إليه في الأشهر الأخيرة من العام 2019 والذي شهد تحركا إيرانيا مكوكيا للتغلغل في المجتمع الاقتصادي والتجاري السوري.
إيران تستغل انهيار العملة السورية لتحقيق طموحاتها في السيطرة على الاقتصاد السوري
أرجع محللون اقتصاديون وحقوقيون ذلك التغلغل الحثيث إلى محاولة إيران استغلال انهيار ونزيف الليرة السورية الحاد أمام العملات الصعبة وخاصة الدولار، إضافة لاستغلالها تردي الاقتصاد السوري، لتحاول الترويج على أنها المخلص الذي ينتظره السوريون حسب تصورها.
وقال المستشار القانوني المحامي “عبد الناصر حوشان” لـ SY24، إن "العلاقات التجارية بين النظام السوري والنظام الايراني انتعشت لدرجة كبيرة حتى أضحت الأسواق السورية غارقة بالمنتجات الإيرانية، وقد قام الطرفين بالتوقيع على عدة اتفاقيات تجارية واقتصادية ومصرفية تضمن استمرار التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بينهما، فكانت اتفاقية الخط الائتماني بينهما هو الذريعة الاقتصادية لقرصنة السوق السورية، التي بدأت بالمواد الغذائية ثم تطورت إلى مواد البناء والحديد والإسمنت وغيرها، ثم تجديد العمل باتفاقية توحيد المعايير والمواصفات القياسية في العام 2016، والتي تهدف إلى رفع الرقابة عن المنتجات الإيرانية والاكتفاء بشهادة المنشأ الصادرة عن إيران، مما يسهل دخولها عبر المعابر الحدودية وعدم إخضاع المنتجات إلى نظام الرقابة الصحية والمعايرة وأخذ العينات وطرق الفحص والاختبار".
المطبخ الإيراني لا ينتج إلا السموم والمواد التموينية الفاسدة
ورغم أن حكومة الأسد تهلل وتطبل للتدخل الاقتصادي الإيراني متجاهلة تبعات ذلك كون “المطبخ الإيراني” لا ينتج إلا السموم، حسب مراقبين، إلا أن الحقوقي "حوشان" قلل من إيجابية هذا الأمر وحذر من أن السوق السورية سوف تغرق بالمنتجات الإيرانية المخالفة للمقاييس والمواصفات.
وقال "حوشان" إن "إنشاء مخابر مشتركة بين طهران ودمشق بدلاً من مخابر الحكومة السورية يفتح الباب إلى إغراق السوق السورية بالمنتجات المخالفة للمواصفات القياسية السورية، وبالتالي مخالفة المواصفات القياسية الدولية سواء لجهة الغش في الإنتاج أو مخالفة المنتجات للمعايير الصحية والتقنية، لا سيما وأن البضائع الإيرانية في سورية منذ بداية الاحداث يغلب عليها طابع الغش والفساد وعدم صلاحيتها من الناحية الصحية بالنسبة للمواد الغذائية، والتقنية بالنسبة لمواد البناء خاصة الاسمنت والحديد غير المقاوم للهزات الأرضية وغيرها من العوامل الطبيعية".
العلاقات الاقتصادية بين طهران ونظام الأسد ليست جديدة أو وليدة الحالة المأساوية السورية
ومن أجل امتصاص غضب الشارع الذي بدأ يبدي علامات الاستغراب من التغلغل الإيراني وكان هناك أصوات تتعالى من الموالين أنفسهم متسائلة حول التمدد الإيراني الذي بات يشمل كافة مفاصل الحياة، ادعت حكومة نظام الأسد أن "الأمر ليس بجديد على حكومتي البلدين، إذ تم التوقيع في العام 2006 على اتفاقية مدتها 5 سنوات، لكن الظروف في سورية حالت دون تمديد العمل بالمذكرة".
كما ادعت أنه في العام 2016، تم التوقيع على ثلاث وثائق ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي لها، ومذكرة تفاهم للاعتراف المقابل بشهادات الجودة التي تصدر عن كلا الطرفين، وأن إيران أكدت أنها مستعدة للتعاون مع سورية وتقديم الدعم والمساعدة إلى هيئة المواصفات والمقاييس السورية في المنظمة الدولية للمعايير الدولية ومؤسسة المعايير الإسلامية وغيرها من الجهات الأخرى.
وكشفت حكومة نظام الأسد أن ما أسمته "مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي" ستبدأ قريباً مع طهران، مشيرة إلى أن مذكرة تفاهم سيتم توقيعها لتوحيد المعايير والمقاييس لتسهيل دخول المنتجات والسلع بين طهران ودمشق وبالعكس، مشيرة إلى أنها ستكون مماثلة لما تم توقيعه بين طهران وبغداد.
وادعت حكومة النظام أن تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين يستوجب توسيع نطاق التعاون في مجال العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات، بما يسهم في انسياب البضائع للسوق السورية والإيرانية، على حد زعمها.
ويعتبر هذا التحرك الإيراني للتغلغل أكثر في السوق السورية والاقتصاد السوري هو الأول مع بداية العام 2020، وهو استكمالا لما سعت إليه في الأشهر الأخيرة من العام 2019 والذي شهد تحركا إيرانيا مكوكيا للتغلغل في المجتمع الاقتصادي والتجاري السوري.
إيران تروج ما تدعيه أنها المخلص لمعاناة السوريين
في حين أرجع محللون اقتصاديون وحقوقيون ذلك التغلغل الحثيث إلى محاولة إيران استغلال انهيار ونزيف الليرة السورية الحاد أمام العملات الصعبة وخاصة الدولار، إضافة لاستغلالها تردي الاقتصاد السوري، لتحاول الترويج على أنها المخلص الذي ينتظره السوريون حسب تصورها.
وتربط حكومة نظام الأسد بأوامر إيرانية بين عجلة الاقتصاد بينها وبين طهران وبين إعادة الإعمار، إذ زعمت أن “تسهيل تصدير واستيراد السلع والبضائع الإيرانية وبالعكس من شأنه أن يقوم بدور محوري في إعادة الإعمار في سورية، ويعتبر حافزا لدفع خطوات التعاون الاقتصادي الثنائية”.
ولم تكتف حكومة الأسد بذلك، بل يبدو أن الضغوطات الإيرانية عليها بدأت تأخذ مفعولها من خلال رضوخ حكومة النظام لذلك من خلال إعطاء الأولوية في برنامج عملها للتعاون الاقتصادي والشراكة الإيرانية الفاعلة في المرحلة القادمة، وفي جميع قطاعات الإنتاج لتكون إيران شريكا أساسيا في عملية إعادة الإعمار، وفق ما نقلت عنها مصادر إعلامية موالية ومنها صحيفة "الوطن".
اتفاقيات تجارية إيرانية مع النظام السوري
في يناير/كانون الثاني الماضي وقعت خمس اتفاقيات في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والاتصالات والموانئ في طهران، الأمر الذي اعتبرته حكومة النظام السوري "نواة لكتلة كبيرة من التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاقتصاد والاستثمار وإنشاء المصانع وإعادة الإعمار"، وفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء.
وشملت هذه الاتفاقيات تخصيص خمسة آلاف هكتار في سورية لإنشاء ميناء نفطي، وخمسة آلاف أخرى أراض زراعية، واستغلال إيران لمناجم الفوسفات جنوب مدينة تدمر، إضافة إلى منح ترخيص لمشغل إيراني للهاتف المحمول ليكون المشغل الثالث في سورية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين سورية وإيران للتعاون في مجال القطاع الكهربائي، تشمل إنشاء محطات توليد ومجموعات غازية في الساحل السوري، وإعادة تأهيل محطات طاقة في دمشق وحلب وحمص ودير الزور وبانياس.
وكشفت "العربي الجديد"، بعض أوراق التعاون الموقّعة بين النظام وإيران، كاتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد في سورية ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة في إيران، ومذكرات تفاهم أخرى بين مؤسسات الطرفين، منها اتفاق هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للنظام السوري، ووحدة التحويلات المالية في إيران بشأن التعاون في تبادل المعلومات المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
"كما كشفت "العربي الجديد" أن بعض الاتفاقات أخذت الطابع الإقليمي الذي تسعى إيران إلى الهيمنة عليه عبر تحقيق طموحها الفارسي بربط إيران بسورية عبر العراق، وصولاً إلى البنان، بحيث يكون الربط مستقبلاً بين محطة البصيرة على محور مهين الشرقية ومناجم الفوسفات وصولاً إلى معبر التنف، بحيث يربط سورية مع جنوب شرق آسيا.
القروض الإيرانية أنشوطة تمسك بعنق الاقتصاد السوري
القروض الإيرانية للنظام السوري لا تعني حرية التصرف فيها، "فشرط إيران يكمن في استخدام المبالغ النقدية المقدمة في شراء بضائع وتجهيزات إيرانية بشكل حصري، وهو ما لا يرضي التقنيين والخبراء في سورية على الدوام نظراً لانخفاض جودة المنتجات الإيرانية مقارنة بمثيلاتها الأوروبية".
الدور الاقتصادي الإيراني في سورية، الذي ازداد بشكل مطرد منذ انطلاق الثورة السورية، سيستمر نتيجة العقوبات المفروضة على سورية وضعف قدرات التمويل السورية والاتكال على القروض الإيرانية، وهذا الدور "سيزداد أهمية يوما بعد آخر رغم محاولات النظام تقليصه، فمشغل الخلوي على سبيل المثال لم يبدأ بالعمل رغم توقيع وثيقة التفاهم، مما قد يكون مؤشراً على تردد الحكومة السورية ورغبتها بالحد من النفوذ الإيراني الذي قد تكون مجبرة على تقبله رغماً عنها".
ويتعين على سورية دفع ثمن باهظ لقاء تلك المساعدات من خلال السماح للإيرانيين بالتملك داخل سورية.
وبعد حصول الإيرانيين من الحكومة السورية على مناجم الفوسفات وأراضي المرفأ مطلع هذا العام، تتسع رقعة الأملاك الإيرانية حول العاصمة دمشق، وهو أمر قد لا يكون موثقاً بشكل دقيق ولكن هناك مؤشرات قوية على حدوثه، والنظام السوري يقدم تنازلات اقتصادية لإيران مقابل دعمها العسكري والاقتصادي والمادي.
إيران هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقيات، التي تمنحها قسما من أجور دفاعها عن النظام، وتسمح لها بالتوغل ضمن المؤسسات الحكومية السورية.
إيران تتحكم بقرارات دمشق مقابل ما تقدمه من دعم للنظام السوري
ساعد الدعم الإيراني اللامحدود للنظام السوري في تحكّم طهران بقرارات دمشق والفوز باستثمارات في السوق السورية.
ولكن اليوم وبعد دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ، وتشديد العقوبات على طهران ودمشق، لا يبدو أن هذه الاتفاقات قد تبصر النور.
يقدّر الإنفاق الإيراني في سورية بما يتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار، وفقًا لتقدير خبراء اقتصاديين، وهو رقم يوافق تصريحات المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الدولي السابق إلى سورية ستيفان ديمستورا والتي أكدت أن الدعم الإيراني للنظام السوري يقارب 6 مليار دولار سنويًا ولكن بالتأكيد هذا الرقم يتذبذب حسب الوضع الاقتصادي والعسكري.
ولا يعني دعم إيران وغيرها من الدول لسورية تحولها لمؤسسات خيرية تقدم مليارات الدولارات مجاناً، "فالشعب السوري سيدفع كلفة الحرب من أمواله، وأي موارد مالية موجودة في سورية ستعود للدول الداعمة للنظام والتي ستتحكم بها بموجب عقود مختلفة ومشاريع استثمارية طويلة الأمد يتوقع منها الحصول على مكاسب مالية وعسكرية وسياسية واقتصادية، ليس آخرها استكمال الهلال الشيعي الإيراني الذي تعتبر سورية قلبه.
المصدر
*SY 24-21/1/2020
*الجزيرة نت-18/9/2017
*العربي الجديد-29/1/2019
*عنب بلدي-29/1/2019
*إيران وير-9/8/2020
*حرية (سورية كما نحلم)-27/2/2020