التعليم العمومي، ومعالجة الأزمة

محمد الحنفي

[email protected]

إلى:

ـ نساء، ورجال التعليم، العاملات، والعاملين في التعليم العمومي، المخلصات، والمخلصين في أداء رسالتهم، الحريصات، والحريصين على تطوير أدائهم.

ـ التلميذات، والتلاميذ، الصامدات، والصامدين في إعطاء أهمية لدراستهم في التعليم العمومي، من أجل إعطاء وجه مشرف لهذا التعليم في المغرب.

ـ الأمهات، والآباء، والأولياء، والإدارة التربوية، والمراقبة التربوية، الحريصات، والحريصين جميعا، على إنجاح العملية التربوية التعليمية التعلمية، في إطار المدرسة العمومية.

محمد الحنفي

مفهوم الأزمة التعليمية:....2

ونظرا لأن التعليم في برامجه، وفي طرقه، وفي أهدافه الإجرائية، وفي غاياته، لا يرتبط بالتنمية في مستوياتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وكاستجابة للتطور المتنامي، ونظرا لعدم تفاعله مع المحيط، في مظاهره المختلفة، فإن ذلك لا يمكن أن ينبئ إلا عن قيام أزمة تعليمية.

فالأزمة التعليمية، إذن، هي العجز التام، والمزمن، عن إيجاد الحلول للمشاكل المختلفة، التي يعاني منها التعليم على المستوى العام، والتي تعاني منها المدرسة المسماة عمومية على المستوى الخاص، مما يجعل النظام التعليمي في المغرب، عاجزا عن إعداد الأجيال إعدادا جيدا، لمواجهة متطلبات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وهذا العجز، هو الذي يجسد الأزمة التعليمية في المغرب، ويقف وراء استمرار تلك الأزمة، إلى حين قيام اختيارات ديمقراطية شعبية، تؤدي إلى إيجاد تعليم ديمقراطي شعبي، لا وجود فيه لشيء اسمه الأزمة التعليمية؛ لأن التعليم، حينها، سيصير مستجيبا لإرادة الشعب المغربي، وفي خدمة جميع أبنائه، على أساس احترام مبدأ تكافؤ الفرص، بدل العمل على فرز النخبة، التي تصير في خدمة الطبقة الحاكمة، وكل المستغلين (بكسر الغين)، والمستفيدين من الاستغلال.

والعلاقة بين مفهوم الأزمة التعليمية العامة، والأزمة التعليمية في المدرسة المسماة عمومية، علاقة جدلية، وعضوية، وامتدادية.

فالأزمة التعليمية العامة، تتفاعل مع الأزمة التعليمية الخاصة، تفاعلا سلبيا بطبيعة الحال، كما أن الارتباط بين الأزمتين ارتباط عضوي؛ لأن الأزمة التعليمية على المستوى العام، لا تختلف عن الأزمة التعليمية في المدرسة المسماة عمومية، وفيما يخص الأزمة التعليمية في المدرسة المسماة عمومية، فإنها تعتبر امتدادا للأزمة التعليمية العامة.

وكذلك الشأن بالنسبة للأزمة التعليمية على المستوى العام، وعلى مستوى المدرسة المسماة عمومية، فإن العلاقة بينها، وبين الأزمة العامة، التي يعرفها المجتمع، في مستوياتها المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، علاقة جدلية، وعلاقة عضوية، وعلاقة امتدادية في نفس الوقت، من منطلق أن الأزمة التي يعرفها المجتمع، هي أزمة كلية. والأزمة الكلية، تحكم مجمل الأزمات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتتفاعل معها تفاعلا سلبيا، كما تعتبر جزءا لا يتجزأ منها، وهي في نفس الوقت، تجد لها امتدادا تحكميا في الأزمات القطاعية، لكون الأزمة العامة، نتيجة للاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، ذات الطبيعة الرأسمالية التبعية، وفي خدمة الطبقة الحاكمة، والتحالف البورجوازي الإقطاعي، وسائر المستغلين، (بكسر الغين)، والمستفيدين من الاستغلال، ومدبريه.

وانطلاقا مما رأينا، فإن الأزمة التعليمية في المدرسة العمومية، تعتبر امتدادا للأزمة التعليمية العامة، التي تصير بدورها امتدادا لمختلف الأزمات التي يعرفها المجتمع، مما يجعل هذه الأزمات، في مستوياتها المختلفة، مرتبطة ارتباطا عضويا، وجدليا، بالإضافة إلى الارتباط الامتدادي.

وبهذه الخلاصة، نكون قد أتينا على تشريح مفهوم الأزمة، ومفهوم الأزمة التعليمية في مفهومها العام، وعلى مستوى المدرسة المسماة عمومية، من أجل أن تصير واضحة في الأذهان، حتى نبني على ذلك الوضوح، التصور الذي نعتمده، لوضع تصور للخطوات التي يجب اعتمادها، من أجل التخلص من الأزمة في مستواها العام، وعلى المستوى التعليمي، وعلى مستوى المدرسة المسماة عمومية.

فهل نكون قد وفينا لمفهوم الأزمة حقه في التشريح، والتوضيح؟

أم أن مفهوم الأزمة، لا زال في حاجة إلى تشريح؟

إن القارئ، والمتتبع وحده، هو الذي يملك الحق في الحكم، وننتظر منه أن يتدارك جوانب التصور في المفهوم، في مستوياته المختلفة، طلبا للمزيد من الوضوح، الذي تنبني على أساسه الحلول المقترحة، لمعالجة الأزمة في مستواها العام: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يشمل المجتمع برمته، وفي مستواها التعليمي العام، وفي مستوى المدرسة المسماة عمومية.