العدل والمساواة

الحقوق الاجتماعية لغير المسلمين

في المجتمع الإسلامي

دندل جبر

الإسلام دين الرحمة الإنسانية، حيث جاءت كثير من نصوصه وأحكامه لتكون دعامة أساسية لإقامة العدل والمساواة بين الناس أفراداً وجماعات وطوائف، وليعطي الإنسان حقه في هاتين الخصلتين اللتين كثيراً ما تدلان على مدلول واحد، لأن كلاً منهما في الغالب تعبر عن الأخرى فيما تهدف إليه.. ففي إقامتهما بين الناس ما يحقق هدفاً مشتركاً هو إنصاف الإنسان من أخيه الإنسان، ليكون في منأى من الظلم والامتهان، ويعيش الناس في بحبوحة من الشعور بالكرامة الإنسانية في مجتمع يسوده العدل والمساواة.

والعدل سور يحمي المجتمع من التفتت والتشرذم والحزازات والفوضى، وينأى به عن العداوة والبغضاء، ويؤدي إلى تعاضد الناس وتعاونهم بعضهم مع بعض، ويستوي فيه القوي والضعيف والغني والفقير والقريب والبعيد والمسلم وغير المسلم، يقول تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) (النساء – 135) ويقول تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) (المائدة – 8) وفي هذا أمر إلهي بإقامة العدل يؤكده قوله تعالى: (إن الله يأمر العدل والإحسان) (النحل – 90) وفي التزام هذا الأمر والعمل به وتحقيقه على بساط الواقع البشري عبادة لله تعالى وطاعة لأوامره جل شأنه يثاب عليها، وفي مخالفته معصية كبيرة يعاقب عليها في الدنيا والآخرة.

وإقامة العدل بين الناس حق إنساني يشترك فيه الناس جميعاً لأن أصل البشر واحد. يقول جل شأنه: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) (الحجرات – 13) وجاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قوله: "أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، وليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى.." (عن الموجز معاملة غير المسلين في الإسلام – المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية – مؤسسة آل البيت – عمان – 1994م – ص215).

وبالإضافة للتوجيهات العامة التي وردت في نصوص الكتاب والسنة بإنصاف الإنسان وعدم ظلمه وإيذائه، فقد أوجب الإسلام لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي، في عقد الذمة (العهد) على المسلمين هذا الحق في كل جوانب التعامل الحياتي معهم، وصار لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. يقول الله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) (الممتحنة – 8) ويقول صلى الله عليه وسلم: "ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة" (رواه أبو داود عن عدة من أبناء الصحابة).

1- المساواة أمام القانون:

في النظام الإسلامي لا تمييز في تطبيق القانون الذي مصدره الكتاب والسنة على جميع مواطني الدولة الإسلامية مسلمين وغير مسلمين، وليس فيه محاباة أو مراعاة طبقة على طبقة ولا جنس على جنس ولا لون على لون، فالرئيس والمرؤوس، والغني والفقير، والقوي والضعيف، كلهم أمام القانون الإسلامي سواء، وقد هدم الإسلام في أحكامه القانونية كل الصفات التي تكون سبباً لامتياز ما أمام القانون، وقد أقام التفاضل بين الناس على التقوى ونافع الأعمال لأبناء المجتمع جميعاً، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: "من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه" (سنن الدارمي – جـ1 – ص83).
ويؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مبدأ المساواة أمام القانون حينما رفض بشدة شفاعة بعض الصحابة في المرأة المخزومية التي سرقت لإعفائها من إقامة حد السرقة عليها بسبب علو منزلتها في القوم، واعتبر التمييز أمام القانون مهلكة للأمم، فقال: "إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (متفق عليه في الصحيحين).

وهذا المبدأ كما يحكم المسلمين يحكم غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، ومن تطبيقات ذلك أنه حين كان عمرو بن العاص والياً على مصر زمن عمر بن الخطاب لطم ابنه قبطياً لأنه سابقه فسبقه، فشكاه القبطي إلى الخليفة عمر رضي الله عنه، فأرسل الخليفة إلى عمرو بن العاص وابنه، وإلى القبطي الذي رفع القضية: أهذا الذي ضربك؟ قال: نعم، قال: اضربه، فأخذ يضربه حتى اشتفى، فقال له عمر: زد ابن الأكرمين، ثم قال لعمرو بن العاص قولته المشهورة: "منذ كم يا عمرو تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً) (عن الدكتور منير حميد البياتي – الدولة القانونية والنظام السياسي في الإسلام – طـ1 – 1399هـ - 1979م – ص216).

2- المساواة أمام القضاء:

العدل والمساواة حقوق مشتركة واجبة التطبيق بين الناس جميعاً، سواء في الحكم بينهم أو الشهادة لهم أو عليهم لا فرق بين من كان مسلماً أو غير مسلم، براً أو فاجراً، صديقاً أو عدواً  قريباً أو بعيداً، غنياً أو فقيراً، قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (النساء – 58)..

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) (المائدة – 8).

في النظام الإسلامي المواطنون جميعاً مسلمون وغير مسلمين أمام قضائه سواء، في خضوعهم للقضاء والتقاضي وأصول المرافعة، وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم لا ميزة بذلك لشريف أو طبقة حتى رئيس الدولة نفسه عليه أن يحضر أمام القضاء سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.

"وقد أكد الفقهاء المسلمون هذا المعنى فقالوا إن على القاضي: "التسوية بين الخصوم في المدخل واللحظ واللفظ والمجلس من دون تمييز بين الشريف والمشروف والحر والعبد والمسلم وغير المسلم" (انظر الأحكام السلطانية للإمام الماوردي – ص90 – ط1- 1405هـ- 1985م- بيروت دار الكتب العلمية، وانظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى – ص66 – 1403هـ- 1983م – دار الكتب العلمية) وجاء في كتاب عمر ابن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: "وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك" (المصدر السابق – ص91 وص67).

ومن الشواهد التاريخية على تحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء في المجتمع الإسلامي:

أ- حادثة طعمة بن أبيرق: (انظر تفسير ابن كثير – جـ1 – ص563 – 564).

ذلك أن طعمة بن أبيرق سرق درعاً لأحد المسلمين، فلما خشي أن ينكشف أمره، رمى بها في بيت يهودي، وحاول إلصاق فعلته باليهودي البريء، وشايعه على ذلك بعض قومه ممن آمنوا بألسنتهم ولم يلامس الإيمان شغاف قلوبهم، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلون بغير حق محاولين تبرئة ساحة صاحبهم، وتغليط قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهودي، فإذا الوحي الإلهي يفضح مؤامراتهم ويكشف دسيستهم إذ أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً، واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً) (سورة النساء 105 – 107).... إلى أن يقول جل شأنه: (ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً، ولولا فضل الله عليه ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) (النساء 112 – 113).

ب- روى شريح القاضي فقال: لما توجه علي إلى قتال معاوية افتقد درعاً له، فلما رجع وجدها في يد يهودي يبيعها في سوق الكوفة، فقال: يا يهودي الدرع درعي لم أهب ولم أبع، فقال اليهودي: درعي وفي يدي، فقال: بيني وبينك القاضي، قال شريح: فأتياني، وقال علي: هذه الدرع درعي لم أبع ولم أهب، فقال اليهودي: درعي وفي يدي. قال شريح: يا أمير المؤمنين هل بينة؟ قال نعم الحسن ابني، قال شريح: يا أمير المؤمنين شهادة الابن للأب لا تجوز، فقال علي سببحان الله رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فقال اليهودي: أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه، أشهد أن هذا الدين على الحق وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن الدرع درعك يا أمير المؤمنين سقطت منك ليلاً" (انظر كتاب أخبار القضاة – جـ2 – ص200 – محمد بن خلف بن حيان).

جـ- روي أن المأمون شكاه رجل إلى القاضي يحيى بن أكثم، فنودي الخليفة ليجلس مع خصمه فأقبل ومعه غلام يحمل مصلى فأمره القاضي بالجلوس فطرح المصلى ليقعد عليه، فقال له يحيى يا أمير المؤمنين لا تأخذ على خصمك شرف المجلس فطرح للخصم مصلى آخر ليجلس عليه. (انظر كتاب المحاسن والمساوئ للبيهقي ص533) نقلاً عن الدكتور منير البياتي – الدولة القانونية والنظام السياسي في الإسلام – هامش ص218 – 219).

3- المساواة أمام تولي وظائف الدولة:

سبق أن كتبت مقالاً في موقع أدباء الشام بتاريخ 10/5/ 2014م بعنوان: "إسناد الوظائف العامة لغير المسلمين في الدولة الإسلامية" بينت فيه جواز إسناد وظائف الدولة العامة لغير المسلمين وأن حالهم في هذا الأمر كحال بقية المواطنين من المسلمين عدا الوظائف ذات الصبغة الدينية فإنها خاصة بالمسلمين فقط.