تطور الموقف الأوروبي من الأزمة المصرية

حازم عياد

واجهت الدول الاوروبية حالة من الارتباك الشديد في اعقاب اندلاع الاحتجاجات في تونس اواخر كانون الاول من العام 2010 والتي انتهت بسقوط الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في كانون الثاني 2011، وظهر الارتباك بشكل واضح لدى كل من الولايات المتحدة وفرنسا فوزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري وفي ذروة الاحتجاجات دعمت تسليم شحنة من ادوات القمع والغازات المسيلة للدموع للتعامل مع الاحتجاجات في تونسفي حين ان الولايات المتحدة تفاجئت بالاحتجاجات ثم تقبلت الامر الواقع الناجم عن فرار الرئيس التونسي.

فرضت الاحتجاجات الضخمة في شوارع القاهرة وميدان التحرير نفسها على مواقف الدول الاوربية تحديدا التي اتسمت بالحذر الشديد، خشية تكرار الاخطاء التي وقعت فيها اثناء اندلاع الاحتجاجات في تونس واسهمت الثورة الليبية في ارباك المشهد في الساحة الاوروبية انعكس على شكل اتهامات بالفساد والتواطوء مع الزعماء الشموليين في العالم العربي وانتقل الجدل الى برلمانات الدول الاوروبية وعلى راسها برلمان الاتحاد الاوروبي، وتمخض عن الازمة استقالة عدد من المسؤوليين الاوروبيين منهم وزيرة الخارجية الفرنسية ثم سقوط رئيس الوزراء الايطالي برلسكوني وتعرض توني بلير لحملة واسعة على خلفية علاقته بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

حالة الارتباك الاوروبية تبعها سعي حثيث لبناء سياسة موحدة لمواجهة التداعيات الناجمة عن الربيع العربي والتي لم تقتصر على مصر، للتعامل مع هذه التطورات اقر الاتحاد الاوروبي في برشلونه عام 2011سياسة جديدة للتعامل مع دول الجنوب العربي اطلق عليها سياسة الجوار وتقوم على استراتيجية المزيد مقابل المزيد ( مزيد من الاصلاحات السياسية مقابل مزيد من الدعم المالي والاقتصادي) وخصص الاتحاد الاوروبي مبلغ 2.5 مليار يورو، ومثلت تلك السياسة المحاولة الاولى للتعامل مع الربيع العربي بشكل موحد بعد التدخل العسكري في ليبيا والوساطة الاوروبية في اليمن.

وبذلك تميز الفعل الاوربي بثلاث سمات تعبر كل منها عن مرحلة من مراحل الربيع

الاولى : الصدمة والارتباك والتمسك بالانظمة الدكتاتورية من خلال التصريحات او الدعم المالي والامني كما حدث في الحالة التونسية .

الثانية : التحفظ والتأني والاكتفاء بالدعوة الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين ودعوة السلطات الى عدم الافراط في استخدام العنف وادوات القمع.

الثالثة : التدخل العسكري كما حدث في ليبيا بمبادرة من فرنسا وحلف الناتو

الرابعة : الدعم المالي والانساني من خلال برامج الجوار الاوروبية مع دول جنوب المتوسط كما حدث في تونس ومصر وسوريا والاردن والمغرب وهي السياسة التي عرفت بالمزيد مقابل المزيد. وبهذا تجنبت دول الاتحاد التعامل المباشر مع السلطات الجديدة والحكومات الانتقالية او التورط في مواقف تثير حلفائها في دول كالاردن والمغرب ليتولى الاتحاد الاوروبي تحديد ورسم  السياسات تجاه دول الربيع العربي والتعامل مع القوى السياسية.

قامت الدول الاوروبية بادارة علاقتها مع دول الربيع العربي من خلال الاتحاد الاوروبي لمدة ليست قصيرة وهي السياسة التي قادتها المفوضة الاوروبية للشؤون الخارجية  كاثرين اشتون على مدى السنوات الاربع الماضية فيما عرف بسياسة الجوار التي تم صياغتها  في مؤتمر برشلونه في اسبانيا والتي كانت تقوم على تقديم دعم يبلغ 2.5 مليار يورو، وقد اسهمت الازمة السورية في توسيع نشاطات الاتحاد الاوروبي في المشرق العربي للتعامل مع التداعيات الانسانية الا انها لم تقود الجهود السياسية في سوريا كما كان الحال في مصر وتونس والمغرب.

استمر الاتحاد الاوروبي في رسم معالم السياسة الاوروبية وصياغة المواقف الموحدة لدول الاتحاد الى ان اندلعت احداث 30 حزيران 2013 في مصر وادت الى تدخل الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، فظهر درجة من التباين في مواقف الدول الاوربية اتضح من خلال الموقف الالماني والدول الاسكندنافية التي رفضت تدخل المؤسسة العسكرية، في حين سعت فرنسا الى قيادة جهود لتوحيد مواقف الدول الاوربية فرنسا وايطاليا والمانيا في اعقاب عزل الرئيس المصري محمد مرسي، و تحفظت عدد من الدول الاوربية في مواقفها من الازمة التي اخذت في التفاقم خلال الاشهر التي تلت الاطاحة بالرئيس المصري وافضت الى عمليات القمع الدموية لميدان رابعة.

برز دور كاثرين اشتون خلال زياتها لمصر في محاولة للتأثير على اطراف النزاع بعد تدخل الجيش المصري وعزله للرئيس المصري  وعلى الرغم من اصرارها على لقاء الرئيس المصري محمد مرسي في القاهرة الا انها دعت مناصري الشرعية والاخوان المسلمين الى القبول بالامر الواقع والقبول بخارطة الطريق التي طرحها الجيش ممثلا بوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

موقف كاثرين اشتون وارتباك السياسة الاوروبية نتيجة تباين المواقف الاوروبية في بداية الازمة عكس نفسه بشكل واضح في سعي كاثرين اشتون اللقاء بالرئيس المصري المحتجز محمد مرسي، اشتراطها اللقاء بالرئيس المصري محمد مرسي تحقق في الزيارة الثانية لاشتون، وتوسعت اللقاءات لتشمل قيادات من الاخوان المسلمين الا ان دعوتها الى ضرورة القبول بالامر الواقع ادى الى موجه استياء من زيارتها، اشتون لم تدل بتصريحات علنية تعبر عن انحيازها لطرف دون الاخر وقدمت نفسها كوسيط سياسي، اسهم دور اشتون في تلك المرحلة في تجنيب الدول الاوروبية من الانخراط المباشر في الازمة المصرية. .

مواقف الدول الاوربية لم تتوافق بشكل مطلق من الاحداث في مصر غير ان  المسؤولون في الدول الاوروبية فرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا تجنبوا التعبير عن مواقف رسمية معلنة واوكلوا المهمة لمفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد.

بالرغم من ذلك فان التباين في المواقف كان واضحا بين موقف فرنسي متحفظ وموقف بريطاني اكثر قبولا بالتغيير القادم والماني يعتبر ما حدث انقلابا وهو ما ادى الى تعليق المساعدات ونشاط مؤسسات الاتحاد الاروروبي وعلى راسها برنامج دول الجوار الذي تضمن مساعدات تفوق الملياري دولار، وكان لافتا عدم قيام اي مسؤول اوروبي بزيارة القاهرة ووكلت المفوضة الاوروبية للشؤون الخارجية كاثرين اشتون بالاتصال بالاطراف السياسية المتصارعة.

 الاتحاد الاوروبي صاغ سياسته بناء على التزام الحكومة المصرية بمعايير حقوق الانسان وبخارطة الطريق والقدرة على اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وصياغة دستور جديد وعلق المساعدات واستمررالعلاقات بربطها بتحقيق هذه الاهداف وقد اسهمت احداث رابعة العدوية الدموية في زيادة القطيعة وعدم التواصل بين مؤسسات الاتحاد الاوروبي ومصر الا ان الادانات لم ترق الى المستوى الذي بلغه العنف في مصر وذهبت السياسة الاوروبية الى الحفاظ على مسافة متساوية ورفض تجريم اي من طرفي النزاع الاخوان ومناصري الشرعية والجيش والسلطة الجديدة.

بعد اقرار الدستور المصري ومع استمرار الاحتجاجات في الشارع انخفض مستوى التدخل الرسمي للدول الاوروبية او التصريحات واكتفت مؤسسات حقوق الانسان بتقاريرها فضلا عن التصريحات الصادرة عن مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي* التي  تولت الملف ليستقر الملف المصري بين يدي كاثرين اشتون.

بعد ان اعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية وترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السياسي نفسة اعلنت كاثرين اشتون امام البرلمان الاوروبي عن نيتها زيارة مصر، حيث اعلنت امام المجلس ان الاتحاد الاوروبي بذل جهودا للتعامل مع الاوضاع المتدهورة في مصر من خلال زيارتها للرئيس مرسي في بداية الازمة معلنة انها ستزور مصر بمجرد الاعلان عن موعد الانتخابات والتحضير لاجراءها.

كاثرين شتون ادانت احكام الاعدام التي طالت 529 مواطنا مصريا ودعت الى الالتزام باجراءات العدالة والحق في الحصول على محاكمة عادلة وتحقيق مستقل كما ادانت التفجيرات الارهابية التي طالت الاراضي المصرية، واعلنت بان الاتحاد الاوروبي ينظر الى المجتمع المصري بشموليته مشيرة بذلك الى رفض سياسة الاقصاء المتبعة** .

 زيارة كاثرين اشتون في اذار الماضي جاءت لتعلن عن دعم الاتحاد الاوروبي لاجراء الانتخابات على اعتبار انها حزء من حارطة الطريق وهي بذلك اعترفت بشرعية السلطة الجديدة وقدرتها على اجراء انتخابات وعقدت اتفاقا مع الحكومة المصرية لايفاد مراقبين اوروبيين الى مصر .

 الموقف الذي تبنته كاثرين اشتون ذات الاصول البريطانية يعبر عن توجه اوروبي بتكليف الاتحاد الاوروبي التعامل مع الملف المصري ما سيمثل مقدمة لكسر القيود والعقوبات المفروضة على السلطات الجديدة، ولم تعترض اي من دول الاتحاد الاوروبي على السياسة المتبعة من قبل الممثلة الاعلى للسياسة الخارجية الاوروبية وهو مؤشر واضح على امكانية رفع القيود عن الحكومة المصرية والمساعدات، الا ان لقاء اشتون باحد مرشحي الانتخابات عكس ميول شخصية لكاثرين اشتون وتم توظيفه من قبل الاعلام المصري  .

 مواقف الدول الاوروبية لم تتغير من حيث الجوهر فالمانيا بقيت متمسكة بموقفها السلبي من الانقلاب في حين ان فرنسا متحفظة في علاقاتها وتصريحاتها اما بريطاينا فقد خطت خطوة متقدمة باعلانها عن اجراء تحقيقات واعداد تقرير عن نشاطات الاخوان المسلميين في مصر متماهية بذلك مع موقف الحكومة المصرية و الامارات والسعودية في اضافة الاخوان على قوائم الارهاب الا ان القيود التي تفرضها القوانين البريطانية تجعل من الصعب على الحكومة البريطانية تبني الموقف الخليجي بالكامل فضلا عن التنافس الحزبي داخل المملكة المتحدة.

 التباين في مواقف الدول الاوروبية يرجع الى التجاذبات التقليدية في القارة الاوروبية بين محور يركز على اوروبا الشرقية ممثلا في المانيا واخر يركز على شمال افريقيا والقارة السوداء ممثلا بفرنسا وثالث بريطاني اكثر ارتباطا بالمشرق العربي والمشروع الصهيوني كما يعكس حجم المصالح والعلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط اوروبا بالدول العربية الرئيسية الداعمة للانقلاب وعلى راسها الامارات والسعودية، فبريطانيا استقبلت الصيف الماضي مليون سائح من دول الخليج وتعتبر احد المراكز المالية المهمة التي تجذب الاموال من دول الخليج واحد ابرز مصدري السلاح للمنطقة في حين ان فرنسا تملك علاقات اكثر توازنا وميولا افريقية ومصالح مهمة في المملكة المغربية التي يحكمها حزب العدالة الاسلامي وتونس التي تمثل فيها حركة النهضة القوة الاساسية في الساحة التونسية، المصالح الفرنسية تمتد الى ليبيا حيث تتداخل مصالحها مع امن القارة السوداء في مالي والنيجر وتشاد وهي لا ترغب في نقل صراعها مع الاسلاميين الى ساحات افريقيا المختلفة .

في ذات السياق تقف المانيا موقف اكثر صلابة من الانقلاب لعدم وجود مصالح وبسبب العلاقات المميزة مع تركيا  المعارضة للانقلاب في مصر والتي تعتبر الجالية التركية فيها الاكبر بتعداد مليونا مهاجر، حاجة المانيا لتركيا اشتدت بعد الازمة الاوكرانية كما ان الموقف الاوربي في التعاطي مع دول الخليج اقل اعتمادية على اقتصادات الخليج ونفطها واكثر ارتباطا بالاقتصاد الروسي والصيني، وهو ما يفسر الغاء المانيا لصفقة الدبابات التي كان من المفروض ان يتم عقدها مع المملكة العربية السعودية معللة ذلك بتردي حقوق الانسان في السعودية لذلك ليس من المتوقع ان يحدث تحول جوهري في الموقف الالماني تجاه الاحداث في مصر.

ايطاليا بدورها تركز على شمال افريقيا ومنطقة المتوسط ويعتبر ملف المهاجرين من افريقيا عبر السواحل التونسية والليبية احد ابرز التحديات التي تواجهها ايطاليا حيث يتكدس المهاجرون في جزيرة لامبيدوزا وقد اسهمت الازمة السورية والمصرية في زيادة اعداد المهاجرين وهو الامر الذي يدفعها الى التركيز على علاقتها بدول شمال افريقيا المغاربية والاكتفاء بالجهود التي تبذلها كاثرين اشتون كما ان ايطاليا خاضت صراعا سياسيا في اعقاب سقوط القذافي ادى الى سقوط حكومة برلسكوني وتعرض المسؤولون فيها الى حملات اعلامية بسبب علاقاتهم بالانظمة الدكتاتورية وهو ما لا يرغب المسؤولون الايطاليون التورط فيه مرة اخرى.

الازمة المصرية مثلت انعكاسا لمدى ترابط مصالح الدول  الاوروبية وطبيعة الهواجس التي تحكم الساسة الاوروبيين في ضوء التجربة التي خاضها الساسة في اعقاب الموجة الاولى من الربيع العربي كما ان الميول والتجاذبات الجيوسياسية والاستراتيجة برزت بوضوح في سياسات الدول الاوربية بعد اندلاع الربيع العربي وتكرست بعد الازمة الاوكرانية .

فرنسا ذات الميول المغاربية والعمق الافريقي وبريطانيا ذات العمق الخليجي والمشرقي والمانيا ومجالها الحيوي في شرق اوروبا، جعل من المفوضية الاوربية الخيار الامثل لادراة العلاقة مع العالم العربي وخصوصا بعد تفجر الازمة المصرية ،تمثل كاثرين اشتون مفوضة الشؤون الخارجية الطرف الاقدر على التعامل مع مصالح الدول الاوروبية والاقدر على المناورة سياسيا دون الاضرار بمصالح الدول الاوروبية والطبقة الحاكمة ممثلة بالاحزاب الاوروبية او الاضرار بعلاقة دول الاتحاد بالدولة المصرية ودول الخليج و بالولايات المتحدة والمصالح الاسرائيلية.

مقاربة الاتحاد الاوروبي للتعامل مع الازمة المصرية

الاتحاد الاوروبي بقيادة اشتون بدوره يسعى الى تكرار السيناريو المتبع في الاردن في التعامل مع الاصلاح السياسي ومراقبة الانتخابات والقبول بالرؤية الرسمية للاصلاح مع المطالبة بمزيد من الاصلاحات دون الاضرار باستقرار الممكلة الاردنية حيث قدم الاتحاد الاوروبي مساعدات نوعية الى المملكة بالرغم من مقاطعة الاخوان المسلمين وضعف العملية الاصلاحية ما يعني امكانية تكرار المشهد دون ان يكون للدول الاوروبية منفردة مواقف محددة لقد بات الاتحاد الاوروبي هو الوكيل في التعامل مع الازمة المصرية ولم يشذ عن هذه القاعدة الا بريطانيا.

تعتبر المقاربة الاردينة هي الاقرب الى الواقع في التعامل مع مصر الا انه يواجهها الكثير من التحديات ابرزها استمرار الاحتجاجات واندلاع عنف مسلح تقوده جماعات من شاكلة انصار بيت المقدس، فضلا عن حجم الازمة الاقتصادية التي تفوق ما تعرض له الاردن من حيث الحجم والعمق وضخامة الدولة المصرية سواء من حيث تعداد السكان او المساحة او حتى التعقيدات الجيوسياسية المرتبطة بموقع مصر ومكانتها وطبيعة القوى المتصارعة على ارضها.

 مقاربة الاتحاد الاوروبي ليس مكتوب لها النجاح في التعامل مع الحالة المصرية وسيكون لدول كتركيا تأثير كبير في الملف المصري وفي التأثير على مواقف الدول الاوروبية فضلا عن مؤسسات حقوق الانسان والمنظمات المدنية الغربية، كما ان التنافس الحزبي ومرونه الانظمة السياسية الاوروبية سيتيح المجال الى اجراء مراجعات دائمة للسياسة الاوروبية في  مصر خصوصا اذا استمرت حالة التعثر التي يعاني منها الانقلابيون .

يضاف الى العوامل المذكورة فان كاثرين اشتون على وشك مغادرة مكتبها في المرحلة المقبلة وسيكون للمرشح المقبل وخلفيته السياسية وموطنه تأثيرا كبير في رسم معالم السياسة الاوروبية حيث كان لمقابلة اشتون للسيسي اثر معنوي فان اي سلوك مرتبط بالمسؤول المقبل يكون له اثره النفسي على الاطراف المثصارعة في المستقبل وقد اضافت الازمة الاوكرانية تحديات جديدة للاتحاد الاوروبي ما يعني ان توجهات السياسة الاوروبية ستميل لصالح التركيز بشكل اكبر على شرق اروبا فالاتحاد الاوروبي خصص ما يقارب ال  11 مليار يورو للتعاطي مع الازمة الاوكرانية ، الموقف الاوروبي لن يحسم بانعقاد الانتخابات لوجود العديد من الملفات المتداخلة التي ستدفع العديد من الدول الى التأني في اتخاذ مواقف واضحة من الاحداث في مصر، ولكن مواقف الدول الاوربية ستصبح اكثر تاثيرا في رسم معالم المشهد المصري في المرحلة المقبلة خصوصا بعد السياسة المتبعة من ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا ما يعني احتمال كبير لتجاذب الماني فرنسي بريطانيا اوضح في المرحلة المقبلة.