مع مستشار مرسي السابق

مستشار مرسي السابق:

دبلوماسي إسرائيلي اعتبر مقالي

في «المصري اليوم» تحريضًا ضد بلاده

السيد سيف الولة المحترم,

قريت مقالك قي الاستغراب والدهشة. اتفاقية السلام مع أسرائيل منحت مصر 34 سنة من الاستقرار والهدوء والحكومة المصرية لم تعمل الضروري للتنمية ولرخاء المواطنين. كلنا نعرق ان الوضع الاقتصادي قي مصر الان سيئ للغية. في ما يتعلق بسيناءالحكومة المصرية لم تبذل اي جهد للتنمية.أخيرا فقط بعد ما الارهاب دحل سيناء غيرت السياسة وبدأت تهتم بالتنمية.مقالك السيد سيف الدولة يصاب باذى العلاقات بين مصر وأسرائيل واعتعبره بمثابة تخريض الشعب المصري ضدأسرائيل.

مع ثحياثي

تسقي مزئيل

سفير أسرائيل السابق في مصر

«كامب ديفيد والسيادة المجروحة فى سيناء»..عنوان مقال كانت نشرته «المصري اليوم»، للدكتور محمد سيف الدولة، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، للشؤون العربية، الخميس، نبه فيه إلى خطورة الوضع فى سيناء، وضرورة إدارة حوار وطني رصين حول القيود الأمنية المفروضة على سيناء، بموجب اتفاقية السلام «المصرية - الإسرائيلية»، الموقعة عام 1979 والتي تحول دون فرض الدولة سيادتها الكاملة على سيناء.

وفي نفس يوم نشر المقال، قال «سيف الدولة»، إنه تلقى رسالة على بريده الإلكتروني، موقعة من السفير الإسرائيلى السابق فى مصر، تسفى مازائيل كتب له فى السطر الأخير، فيها «مقالك أيها السيد سيف الدولة يصيب بأذى العلاقات بين مصر وإسرائيل وأعتبره بمثابة تحريض الشعب المصري ضد إسرائيل»، ما اعتبره «سيف الدولة»، تهديداً واضحاً له، لتجرؤه على انتهاك المادة الثالثة، من اتفاقية السلام، بحسب قوله.. وإلى نص الحوار:

■ ما تحليلك لمضمون الرسالة التي أرسلها لك السفير الإسرائيلي السابق حول المقال؟

- هي ذات الرسالة التي يوجهونها طوال الوقت للمصريين حكومة وشعبا، وهي أن اتفاقية السلام ثابتة ومؤبدة ولن تتغير وممنوع الاقتراب منها، والاقتراب منها يعني التحريض ضد إسرائيل، وهذه ليست المرة الأولى التي أتلقى فيها رسائل من هذا النوع، فقد سبق أن رد على وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، عندما كنت ضمن الفريق الاستشاري للرئاسة وبعد أن قدمت مشروع للرئاسة يتضمن ضرورة إعادة النظر فى اتفاقية السلام، بين مصر وإسرائيل، خاصة المادة الرابعة، وقتها قال إنه على الإدارة المصرية الجديدة ألا توهم نفسها ولا المصريين، بأن الاتفاقية قابلة للتغيير، وبالتأكيد الرسالة التى وصلتنى عقب نشر مقالي فى «المصرى اليوم» تؤكد نفس المضمون.

■ هل اعتبرتها رسالة تهديد؟

- نعم.. فقد توقفت كثيرا عند جملة مهمة كتبها السفير الإسرائيلى السابق، فى الرسالة وهى «أن ما كتبه سيد محمد سيف الدولة يعد تحريضاً ضد إسرائيل»، وكأنه أراد أن يقول لى إننى أنتهك المادة الثالثة من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لأن بها فقرة تقول بأنه يحظر على الطرفين أن يسمح بأى أعمال تحريض بعنف ضد الآخر، وهى رسالة ضمنية أراد الإشارة إليها دون أن يقولها صراحة لكنها مفهومة جيدا.

■ هل رددت على الرسالة؟

- لا بكل تأكيد.. ففي ذلك استحالة لأنه يدخل تحت بند التطبيع الذى أرفضه، إضافة إلى كونى لا أعترف بشرعية هذا الكيان الغاصب غير الشرعى، لذا الحديث لـ«المصرى اليوم» سيكون أبلغ رد عليهم، لإعلان رفض تهديدهم وليفضح كيف أن هذا الكيان لا يتحمل حتى مقالة فى جريدة يومية، مع العلم بأن المقال كان يتحدث عن معلومات وحقائق عن الوضع الأمني فى سيناء ولا يحمل رأياً ولا وجهات نظر.

■ إذن ما الذى أحدث نوعاً من الإزعاج لديهم وهل تعتقد أن تصرف السفير السابق شخصى أم مؤسسي؟

- ركز المقال على حقيقتين جارحتين للسيادة المصرية أولا أن 150 كيلو متراً من سيناء مجردة من السلاح فى مقابل 3 كيلو مترات فقط فى إسرائيل، وثانيا أن قوات حفظ السلام الموجودة فى سيناء لا تخضع للأمم المتحدة إنما للإدارة الأمريكية وأنها فى مجملها قوات حليفة وصديقة لأمريكا.

■ بمعنى؟

- اتفاقية كامب ديفيد التى حددت الإطار العام، لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل نصت على أن تقوم قوات تابعة للأمم المتحدة بحفظ السلام بين الطرفين على غرار قوات «يونيفيل» فى لبنان لكن تعرضت مصر لخديعة إسرائيلية كبرى، عندما أخبرتنا أمريكا بأنهم ربما لا يستطيعون إرسال قوات الأمم المتحدة لاحتمال خروج «فيتو» روسي، واقترحوا علينا بديلاً بأن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل هذه القوات.

وللأسف الشديد قبلت مصر ووقعت بروتوكولاً بعنوان «قوات متعددة الجنسيات والمراقبين» الذى تدار سيناء من خلاله الآن فيما يخص حفظ السلام، وهى قوات مكونة من 11 دولة 40% من القوات أمريكية وباقى القوات من الدول الحليفة لأمريكا، ومدير هذه القوات أمريكى على الدوام سفير بوزارة الخارجية الأمريكية، وهنا لو كانت القوات تابعة للأمم المتحدة لتعددت الإدارات الدولية وكان يمكن لمصر أن تضغط على بعض الدول لتغيير الوضع أو سحب القوات أما فى حالتنا فالإدارة واحدة وهى الإدارة الأمريكية التى هى ليست منفصلة عن الإدارة الإسرائيلية.

■ هل لديك معلومات عن وقف العملية «نسر» وهل لإسرائيل وأمريكا دخل بالأمر؟

- هناك أمور تغيب فيها المعلومات عنا جميعا، لكن ما هو ثابت لدينا أن القوات المسلحة بذلت أقصى جهد ممكن لمحاربة الإرهاب فى سيناء، وكانت تفعل ذلك تحت ضغوط شديدة، على رأسها أنه يحرم عليها أن تنتقل بأى مدرعات أو أسلحة فى المنطقتين «ب وج» فى سيناء، وهما المنطقتان الأكثر غيابا للأمن، ويكمن فيهما الجهاديون وتجار المخدرات وتجار الأعضاء البشرية وشبكات التجسس الإسرائيلية خاصة المنطقة «ج».

وسبق بعد حادث مقتل الجنود فى رفح أن دخلت القوات المسلحة المصرية هناك فاعترضت إسرائيل فما كان إلا أن خرجت القوات من هذه المناطق، إذن نحن لسنا بصدد تقييم نجاح هذه القوات فى تطهير سيناء من عدمه، إنما الأهم أن نناقش القيود التى وضعت على القوات المسلحة المصرية، وتغل يدها فى الدخول إلى هذه المناطق فى سيناء.

ورغم الانفلات الأمني فى مصر كلها بعد الثورة، فإن المنطقة الوحيدة، التى قتل فيها جنود القوات المسلحة هى سيناء، المنطقة الوحيدة التى تهرب فيها المخدرات بحرية تامة، وتباع فيها الأعضاء البشرية وتمارس فيها عمليات التجسس هى سيناء، لأنها خالية من القوات المسلحة، ولن يتم القضاء على كل هذه الظواهر إلا بدخول القوات المسلحة إلى هذه المناطق، لذا نطالب بالضغط على إسرائيل، لتعديل المادة الرابعة من اتفاقية السلام.

■ أفهم من ذلك أن الحديث عن تنمية سيناء ضرب من الخيال فى ظل الوضع الأمني الراهن؟

- أنا مع كل الداعين إلى إحداث تنمية فى سيناء، وأحترم أن هناك نوايا مخلصة بهذا الشأن، لكن هى تنمية غير منطقية فى ظل خروج سيناء، من السيادة المصرية.

■ إذن بماذا تفسر حديث الرئيس محمد مرسي والحكومة بشكل دائم عن تنمية سيناء؟

- أن يتم تصدير فكرة تنمية سيناء كبديل عن مناقشة القيود الأمنية على سيناء، وللفت نظرنا بعيدا عن القضية الأهم والكارثة الأكبر، التى تمس الأمن القومى المصرى، والتى يجب أن نتصدى لها أولا، وهى إعادة النظر فى القيود الأمنية، تحريم سيناء على القوات المسلحة المصرية يعد نوعاً من التضليل للرأى العام، فأى استثمارات وأى تنمية وأى مصانع يتحدثون عنها ولا يوجد أمن فى سيناء، من سيلقى بأمواله واستثماراته وسط مرتع للجهاديين والخارجين على القانون، ويوماً بعد الآخر يتم اقتحام أقسام الشرطة ومهاجمة الضباط، وخطف السياح إلى آخره.

■ الآن وبعد تركك الفريق الرئاسي ماذا كان رد فعل «الرئاسة» عندما قدمت ملفا لتعديل المادة الرابعة لاتفاقية السلام؟

- هذه القضية أطرحها منذ زمن طويل، وعرضت هذه الأطروحات على منابر حزبية وسياسية مختلفة، وكان يتقبلها الجميع، ومن ضمن هذه المنابر كان منبر الإخوان المسلمين، الذين كانوا يتقبلونها ويؤيدونها بشدة، لكن بعد أن قامت الثورة، وبعد أن أصبحت جزءاً من الفريق الرئاسي، طرحت هذه المبادرة كمبادرة شعبية، وتبادلت أنا والجانب الإسرائيلى الرد والرد المناهض فى ه القضية، ولم أتلق رداً رسمياً من الرئاسة وقتها.

إلا أننى فوجئت ببيان مؤسسة الرئاسة يذاع فى الإعلام، بأن مصر لا تفكر فى تعديل اتفاقية السلام حاليا، ووقتها قلت إنه إذا كانت الدولة المصرية مناعتها ضعيفة، ولا تستطيع أن تقول لا لأمريكا وإسرائيل، فأنا أوجه النداء إلى القوى الوطنية المصرية، والشعب لتبنى القضية، وإطلاق حملة شعبية للضغط على صانع القرار المصرى، والمجتمع الدولى لتعديل هذه الاتفاقية.

والأمانة تحتم علىّ القول إننى لم أجد استجابة من قصر الرئاسة، كما لم أجد أى استجابة من القوى المعارضة بكل تياراتها وفصائلها لدرجة أن أهم شركاء معي فى هذه القضية قبل الثورة من التيار الإسلامي والقومي، وغيرهما التزموا جميعا الصمت.

المشكلة ليست فى قصر الرئاسة، إنما هناك حالة فى مصر غريبة، وكأن الخوف أصاب الجميع من الاقتراب من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وعدم الرغبة فى إغضاب إسرائيل وأمريكا، وأنا أعلم كما يعلم الجميع أن المصريين يعانون عقدة مختلفة ومزيفة هي عقدة نكسة 67، وأنا أراقب الجميع، وأندهش من اتفاق الجميع حكومة ومعارضة، على عدم الاقتراب من هذا الملف، رغم أنه الثغرة الأولى في ملف الأمن القومي المصري.